Raymond Brassier, Zainab Ali Sabra

كلية العلوم والأداب-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

My interest in this thesis is to draw a connection between the use of metaphors and the definition of truth. I want to show how two conceptions of truth had an impact on the usage of metaphors in philosophical and islamic discourse. The goal is to find which of these two conception of truth gives the best theory of metaphors viz. which of these two theories of truth gives us a valid account regarding the interpretation of the metaphorical expressions. On the one hand, when truth is a correspondence between language and reality, figurative speech seems like a privileged attempt to go beyond what language usually denotes by connoting abstract entities. On the other hand, when truth is taken to be inter-subjective linguistic activity, figurative speech seems to be a product of social conventions, i.e. the interpretation of metaphors in this case is tightly related to the commitments and traditions of the community in question. In order to highlight the two sharp distinctions between the two definitions of truth, which have shaped the usage and interpretation of metaphorical discourse, this dissertation will refer to the correspondence theory of truth and to the pragmatic theory of truth. Thus, throughout this thesis I will try to depict that there is a deep connection between the definition of truth and the use of figurative language: when truth is correspondence, metaphors are an attempt that violates this correspondence by pointing at entities without names, when truth is inter-subjective, the split between speaker and sentence meaning collapses by treating metaphor as an assertion which refers to the individual’s commitments in the society. My hypothesis is to show that the correspondence theory of truth gives us a valid account which grounds the theory of metaphors, and hence define the metaphorical meaning, where the pragmatic theory of truth fails to. Thus I want to prove that the correspondence theory of truth provides us with a plausible theory that explains the use of metaphors in discourse because

Chala Slimane, Sengouga Nouredine

كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

L‟énergie solaire est l‟une des filières très prometteuse comme alternatif aux sources d‟énergie classique. Mais le rendement des panneaux solaires aujourd‟hui sont loin d‟être concluantes pour le choix de cette filière. Le composant de base de cette filière est la cellule solaire. Cette dernière peut être réalisée par différents matériaux semi-conducteurs comme le silicium. Le Silicium monocristallin s‟avère très couteux. Une alternative moins chère est les cellules solaires en couches minces. Les meilleurs compromis rendement-cout sont les filières silicium amorphe (a-Si) et les semiconducteurs II-VI (CdO, CdTe, CdS, ZnO, ZnTe, ZnS…). Les oxydes conducteurs transparent (TCO : Transparent Conducting Oxides) des films minces ont une grande importance dans des applications de dispositifs électroniques. Ils sont basés sur les semiconducteurs II-VI qui sont souvent des oxydes métalliques (ZnO, CdO, MgO...). Ils sont des semiconducteurs de type n avec un gap d‟énergie élevée et il est considéré comme l'un des matériaux prometteurs pour les applications photovoltaïques en raison de sa grande conductivité électrique et la transmission optique dans la région visible du spectre solaire. L'intérêt pour l'étude d'oxyde de Cadmium (CdO) et d'oxyde de Zinc (ZnO) pour les applications photoniques a augmenté considérablement en raison de ses propriétés électriques et optiques prometteuses. Des cellules solaires réelles à base d'hétérostructures CdO/p-Si et ZnO/p-Si présentent cependant une faible performance photovoltaïque. Dans ce travail, la simulation numérique est utilisée pour élucider cette mauvaise performance en considérant deux cas. Le CdO et le ZnO sont tout d'abord considérés comme des semi-conducteurs cristallins parfaits. Le deuxième cas modélise CdO et ZnO en tant que semiconducteurs avec une distribution continue d'états de défauts dans leurs band-gaps, semblable à un semi-conducteur amorphe, constitué de deux bandes de queue (accepteurs et donneurs) et deux bandes Gaussiennes de niveau profond (accepteurs et donneurs). Évidemment, le premier cas a produit des résultats loin de la réalité. Dans le second cas, cependant, et en ajustant les constituants des états de band-gap, nous avons pu reproduire un bon accord entre la simulation et les mesures de ces cellules solaires.

العربي فرحاتي, سليمة بلخيري

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة باتنة 1 - الحاج لخضر · الجزائر

محمد علي مصطفى غانم, نائل طه

كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة، تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث عالج في التمهيد عدداً من المواضيع ذاتُ صلةٍ بموضوع الدراسة، حيث تناول فيه تعريف التفتيش القضائي، ذلك ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع تعريفاً له. حيث اتفق الفقهاء على ان التفتيش القضائي ومن جملته تفتيش المساكن هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق تختص بإجرائهِ او تأذن به السلطة المختصة وهي النيابة العامة وفقاً لتشريعاتنا ولا يجوز اللجوء الى مثل هذا الإجراء إلا بشأن جناية او جنحة، وذلك بقصد البحث عن الأدلة الجرمية المنسوبة الى المتهم. كذلك تناول الباحث تحديد المقصود بالمسكن وتعريفه، حيث وضعت المادة الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ في فلسطين تعريفاً له، حيث اشترطت المادة المذكورة أنه حتى تسبغ الحماية على ملحقات المسكن وتوابعه ان تكون متصلة بالمسكن نفسه، وان يضمها معه سور واحد، وقد تعرض الباحث لآراء الفقه حول تعريف المسكن، حيث اتفقت على عدم الاعتداد بالمادة المصنوع منها المسكن، فيستوي ان يكون من الإسمنت او مبنياً من القش او من الشعر او ان يكون عبارة عن قارب. وقد أشار الباحث إلى عدم أهمية سند حيازة المسكن المراد تفتيشه فقد يكون مالكاً له وقد يكون غاصباً لهذا المسكن، وقد يكون حائزاً له حيازة ناقصة. كذلك تطرق الباحث في التمهيد الى حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية فاستعرض آيات قرآنية كريمة تؤكد حرمة المسكن وعدم جواز دخول مساكن الغير بدون استئذان، وجاءت السنه النبوية الشريفة لتُشدّد على حرمة الحياة الخاصة فحظرت دخول بيوت الآخرين بدون استئذان. وتناول الباحث نبذةً عن حرمة المسكن في المواثيق الدولية والتشريعات العربية.وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان ماهية تفتيش المسكن وتمييزه عن انواع التفتيش الأخرى، حيث عالج في المبحث الأول ماهية التفتيش وميز بين تفتيش المسكن والذي هو تفتيش قضائي او قانوني يتم من قبل السلطة المختصة وبين صور التفتيش الأخرى، وتناول الباحث مفهوم التفتيش الإداري وبَيَّن الجهة المختصة بإجرائه والغاية منه، وبين الباحث ان سند هذا النوع من التفتيش قد يكون القانون او الرضا او الاتفاق وقد تبرره حالة الضرورة. كما تطرق الباحث الى مفهوم التفتيش الوقائي وسنده القانوني. كما ميز الباحث بين دخول المساكن وبين تفتيشها وبأن هذا الدخول الممنوح لرجال السلطة العامة نص عليه القانون ومنها حالات الضرورة وطلب النجدة.وبين بأن دخول المساكن لا يعني تفتيشها ولا يجيز ذلك. كما تطرق الباحث الى خصائص تفتيش المسكن فأوضح خصائصه، وبأن حضور المتهم لتفتيش مسكنه وشاهدين آخرين، فيه بث للطمأنينة في نفسه ومدعاةً لدرء اية شكوك تجاه الدليل المتحصل من عملية التفتيش وقد بين الباحث ان مشرعنا لم ينص على شروط خاصة من حيث سن هؤلاء الشهود، وإنما اكتفى بذِكْرِهم. وقد عرض الباحث ايضاً في المبحث الأول الى أن هناك بعض الأماكن التي يتطلب تفتيشها القيام بإجراءات خاصة، كعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمتاجر العامة والمقاهي، وقد بين الباحث ان هذه العيادات او المكاتب تفتح في أوقات محددة ليدخلها فئه معينه من الناس بقصد معين، وعادة ما يحوز فيها أصحابها أسرار زبائنهم، ولا يسمح بدخولها لرجال الشرطة لمراقبة تطبيق القوانين، وعليه فإن هذه الأماكن تأخذ حكم المساكن وتخضع لأحكامه. أما المتاجر فإن لرجال الشرطة دخولها ما دامت ابوابها مشرعة وتستقبل الزبائن، ويجوز لهم التأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين ولكن لا يجوز لهم اجراء التفتيش في ادراج المكاتب الخاصة بصاحب المتجر او تفتيش غرف نزلاء الفنادق لأنها تتمتع بحصانة المسكن. وقد تطرق الباحث في المبحث الثاني الى تمييز تفتيش المسكن عن غيره من إجراءات جمع الأدلة كالانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والاستجواب، وقد تطرق الباحث بمزيد من التفصيل الى التفتيش الشخصي، وقد بينت الدراسة اختلاف الأحكام الناظمة لتفتيش الشخص، فلا يشترط لإجرائه حضور شهود كما انه جائز في كل مكان وزمان، وقد بين الباحث وجهة نظره حياله، والتي تقضي بوجوب مساواة تفتيش الشخص بتفتيش المسكن، كما أشار الباحث إلى الإجراءات الخاصة بتفتيش الأنثى من حيث عدم جواز تفتيشها إلا من قبل أنثى تنتدب لذلك، وهذا الأمر من النظام العام ولا يجوز مخالفته وان كان برضي الأنثى الخاضعة للتفتيش، وكذلك أوضح الباحث وجهة نظره في تفتيش الذكر من قبل الأنثى العاملة في سلك الشرطة، والتي تحظر مثل هذا التفتيش في الأماكن التي تعد عورةً. وفي المبحث الثالث عالج الباحث طبيعة التفتيش الذي يجريه أعضاء الضابطة القضائية بناءً على ندب من النيابة العامة، وكذلك إلى التفتيش المستند إلى القبض، وقد أوضح الباحث وجهة نظره القاضية بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس هو تفتيش وقائي، ولا يجوز تفتيش المقبوض عليه تفتيشاً قضائياً، ذلك أن المادة 11 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني حظرت القبض على احد أو تفتيشه إلا بأمر قضائي وفقاً لإحكام القانون، وقد لاحظ الباحث أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أتت متعارضة مع المادة 11/2 السابقة الذكر، ذلك أن ضبط المتهم متلبساً بالجريمة لا يعني إخراج حالة التلبس من حكم المادة 11/2 من القانون الأساسي. وفي الفصل الثاني تناول الباحث شروط التفتيش الشكلية والموضوعية، حيث عمد في المبحث الأول الى توضيح الشروط الشكلية، ومن جملتها حضور المتهم والشهود لعملية التفتيش وموعد او زمن اجراء التفتيش. وقد عرض الباحث الآثار الناجمه عن تخلف وعدم مراعاة هذين الشرطين الشكليين وبين انهما من الشروط الشكلية الجوهرية، وبأن القاعدة العامه في تفتيش المسكن أنه لا يتم إلا في ساعات النهار احتراماً لقاطنيه وللحقوق والحريات العامة، ولم يأذن بإجرائه ليلاً إلا في حالات الضرورة، ويميل الباحث الى تشديد الرقابه على التفتيش الليلي وبحضور النيابه العامه ما أمكن. وأشار الباحث أيضاً إلى تسبيب اذن التفتيش، وبأن المقصود منه بيان العناصر التي استخلص منها عضو النيابه العامه الدلائل الكافية المبررة للتفتيش، والتي اصدر اذنه بناءً عليها، وبأن هذا التسبيب يستند الى التحريات الجدية، وفي هذا الصدد اوضح الباحث رأيه بضرورة قيام مأموري الضبط القضائي بتحري دقة المعلومات، وان يكون مصدرها موثوقاً منزهاً عن غايات او ضغائن شخصية، وبين الباحث بأن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع معياراً محدداً لجدية التحريات من عدمها، فهو امر عائد للنيابه العامه ضمن سلطتها التقديرية، وتحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن، وهي التي تحدد الأحوال التي يجوز اجراؤه فيها، ويعد الإخلال بها مساساً بمشروعية الإجراء نفسه، وعددها الباحث بشرطين هي:- سبب التفتيش، أي وقوع جريمة من نوع الجناية او الجنحة، واتجاه القرائن ضد شخص معين، وبين بأنه يتعين على القائم بالتفتيش ان يضبط الأشياء التي تساند الإتهام وتلك التي تنفيه. ومن حيث محل التفتيش فإن الدراسة اوضحت بأن كل ما يمكن اعتباره مستودعاً لأسرار الشخص يصلح لأن يكون محلاً للتفتيش، فقد يكون الشخص نفسه محلاً للتفتيش، ويمكن حينها اخضاع المتهم للكشف الطبي، كغسيل المعده. ويرى الباحث انه ليس في مثل هذا الإجراء اعتداء على كرامة المتهم وهو اجراء تستلزمه تحقيق العدالة والصالح العام. وأشار الباحث إلى أن بعض الأماكن والأشخاص لا يجوز تفتيشها لإعتبارات دولية (سياسية) او دستورية او فردية، فالسفارات ومساكن المبعوثين الدبلوماسيين لا يجوز تفتيشها وكذلك اشخاصهم ومراسلاتهم. وهناك اعتبارات وحصانات ممنوحه لعضو المجلس التشريعي، فلا يجوز التعرض له ولا اجراء أي تفتيش في امتعته او بيته او أي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة، ويستثنى من ذلك ضبط العضو المذكور متلبساً بجريمة من نوع الجناية.وبين الباحث انه في غير احوال التلبس فإنه ليس لسلطة التحقيق ان تأمر بتفتيش مسكن النائب بسبب جريمة وقعت من افراد اسرته المقيمين معه إلا بعد صدور قرار رفع الحصانه من المجلس التشريعي.وتطرقت الدراسة الى إجراءات تفتيش السيارات، فميز الباحث بين السيارات الخاصة والعامة، وميز بين كون السيارة موجوده داخل المسكن ام خارجه، وبين اذا ما كانت متروكة على قارعة الطريق، أم ان ظاهر الحال يوحي بتخلي صاحبها عن حيازتها، كما عرض الباحث الى ان الجهه المختصة بالتفتيش هي النيابة العامبا وبحضورها، أو أن تقوم سلطة التحقيق بندب مأموري الضبط القضائي للتفتيش، وتحدث الباحث عن الإختصاص المكاني والنوعي، وان يكون اذن التفتيش ثابتاً بالكتابه. وعرض الباحث في الفصل الثالث لآثار تفتيش المسكن، فتناول في المبحث الأول ضبط الأشياء فيصح ان يقع الضبط على الأشياء المادية كالأسلحه المستخدمه في الجريمة، والى الرسائل والمكاتيب المغلقة، كما يصح ان يقع على العقار، اما الأشياء المعنوية كمراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيل الأحاديث الخاصة، فإنها لا تكون محلاً للضبط وانما يكون لها اجراء مستقل، كما اشار الباحث الى مشروعية الضبط العرضي والى كيفية التصرف في المضبوطات والى من ترد، واوضح الباحث انه يتعين حفظ المضبوطات لدى النيابه العامه في خزائن أمينة، ذلك أن الكثير من المضبوطات تتلف أثناء التحفظ عليها سواء لدى النيابة أم لدى مأموري الضبط القضائي، وقد أشار الباحث إلى أن المضبوطات إذا كانت محلاً للمصادرة فإنه يتم مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يمكن ردها لمن ضبطت عنده. وفي المبحث الثالث تناول الباحث بطلان التفتيش وأشار إلى أنواعه، فإما أن يتولى المشرع بنفسه حالات البطلان، فيسمى بطلاناً قانونياً، أو أن يتولى المشرع وضع ضابط عام للحالات التي يمكن أن يترتب على مخالفتها البطلان، وهو ما يسمى بالبطلان الذاتي، وأوضح بأن البطلان قد يتقرر لمصلحة الجماعة أو النظام العام فيكون حينها بطلاناً مطلقاً، وقد يتقرر لمصلحة الخصوم فيكون بطلاناً نسبياً. وقد بين الباحث بأن مشرعنا الفلسطيني قد اخذ بالنظريتين، ففي البطلان النسبي، فان المحكمة لا تستطيع ان تحكم به من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع والا سقط حقه بالدفع به. وقد أشار الباحث إلى أن مخالفة القواعد والشروط الموضوعية للتفتيش تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ولكن في موضوع الشروط الشكلية فقد أشار الباحث إلى اختلاف الفقهاء بشأنه من حيث مدى تعلقه بالنظام العام أم بمصلحة الخصوم، وأوضح وجهة نظره حيال هذه المسألة، حيث أن الشروط الشكلية مقررة لمصلحة الخصوم، وتهدف إلى تمكين المتهم من مراقبة مدى سلامة الدليل، ورعاية مصلحته في الدفاع عن نفسه، وإذا تمت مخالفة هذه الشروط فإنها ترتب بطلاناً مقرراً لمصلحة الخصوم إذا تمسكوا به. كما أشار الباحث إلى الشروط الواجب توفرها فيمن له الحق بالدفع ببطلان التفتيش من حيث وجود المصلحه وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان. وعرض الباحث لآثار بطلان التفتيش، ذلك أنه لا يتم ولا يرتب أثره إلا بحكم قضائي، فأشار الى اثر البطلان على الإجراء ذاته، ويرى الباحث الى ان المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، كما اشار الى اثر البطلان في الإجراءات السابقه عليه، وبين بأن القاعده هنا ان الإجراء الباطل لا يمتد تأثيره الى الإجراءات السابقه عليه، او المعاصرة، له ما دامت انها صحيحة، كذلك أشار الباحث الى اثر بطلان الإجراء في الإجراءآت اللاحقة عليه، وينحصر البطلان بالإجراءآت المبنية على الباطل، فإذا كانت الإجراءات اللاحقة مستقله فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيتها ما دامت انها غير مرتبطه بإجراء سابق معيب. وتطرق الباحث الى جواز اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فأشار الى ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يتناول هذا الأمر، وانما اشارت اليه م/25 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويرى الباحث انه يمكن اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فإذا وجدت سلطة التحقيق أن هناك عيباً رافق الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي جاز لها اعادة الإجراء بنفسها مرة اخرى ما دام انه تحت سلطتها ولم ينتقل الى سلطة اخرى. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم التوصيات العامة على معظم فصول ومباحث البحث، وعرض مقترحات لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.

Naouel Abdellatif, Sabrina Baghzou

كلية الاداب واللغات-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

The purpose of this research is to investigate the effects of content feedbackon students’ writing performance. We hypothesize that using content feedbackwould improve students’ writing. The participants in this study are second yearstudents in the department of English at the university centre of Khenchela. Ourwork is divided into five chapters.In the first chapter, we provide the reader with an overview of the writingskill. We explore the writing process and identify the different activitiescharacterizing it in addition to its different types. We end up with an overviewof some approaches and views for teaching writing. We focus on the processapproach since it gives importance to revising and providing feedback.In the second chapter, we introduce feedback on students' written work. Wedefine it, explore its nature and shed light on its different types and some usefultechniques. We also precise teacher's role and students' as well, answer importantquestions such as what should we correct? When to correct? How to correct?What should we focus on? We also consider students' responses and examineteachers and students preferences.In the third chapter, we will shed light on the different views concerningfeedback according to different approaches used in teaching writing. We show thedifferent views of product against process approach and cite some studies turningaround form versus content.In the fourth chapter, we introduce the research design and the methodologyused in order to test our hypotheses. An experimental design was implemented.Sixty second year students participated in this experiment divided into a controlgroup and an experimental one. At the beginning of the experiment a pre-test washeld for both groups under the same conditions. During a period of three months,the experimental group received content feedback on their written productionswhereas the control group received no feedback. After the experimentaliiitreatment, again under the same conditions a post-test was held for the twogroups.In the fifth chapter, we present the data collected from the experiment. Thequantitative data from a control group and an experimental one are compared andanalyzed. The comparison shows that students’ writing in the experimental grouphighly improves and the number of mistakes decreases due to content feedback.Thus, our hypothesis that the use of content feedback would improve students’writing is clearly proved.

شروق زغدودي , إلهام بن الواد , حياة بولخروف

كلية الاقتصاد والعلوم التجارية والإدارية-جامعة 8 ماي 1945 قالمة · الجزائر

توصلت الدراسة إلى أن نظام التكاليف على أساس الأنشطة يعتبر بمثابة نظام لتخطيط التكاليف، فهو يشجع على تمييز الانشطة التي تضيف قيمة عن الأنشطة التي لا تضيف قيمة ويركز على تحسين الأداء المالي للمؤسسة من خلال التوزيع الصحيح والعادل للتكاليف غير المباشرة، مما يسمح لإدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات السليمة فيما يخص تحسين وضعيتها المالية. ويفسر نجاحه في مؤسسة امتياز توزيع الغاز والكهرباء لأنها تعتمد على المقاولاتية تحت الباطن على طرف ثالث، أما عدم نجاحه في المؤسسة الصناعية CYCMA لأن استغلال الطاقة الانتاجية للمركب أقل من المستوى الأدنى وذلك بسبب سوء وضعية المركب وليس من انتقادات النظام.

كوثر شوية, قويدر دوباخ, نوال نواصري

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

هدفت هذه الدراسة الى التعرف فيما إذا كانت هناك معيقات التدريس بنظام الدفعاتبالمدرسة الجزائرية من وجهة نظرالمعلمين،وتكونتعينة الدراسة من 16معلما تم اختيارهم بطريقة قصدية وفق معيار الخبرة والتجربة في ميدان التدريس، وقد تم استخدام أداة المقابلة غير الموجهة لجمع المعلومات، وباتباع خطوات المنهج الوصفي تم التوصل الى النتائج التالية:- هناك صعوبات تعترض المعلم في نظام التدريس بالدفعات الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالمدرسة الابتدائية "- هناك صعوبات تعترض التلميذ في نظام التدريس بالدفعات الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالمدرسة الابتدائية "-هناك صعوبات تعترض نظام التدريس بالدفعات الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالمدرسة الابتدائية من وجهة نظر أولياء التلاميذ "- هناك صعوبات تعترض نظام التدريس بالدفعات الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالمدرسة الابتدائية خاصة بالمنهاج الدراسي "- هناك فرق بين نظام التدريس العادي ونظام التدريس بالدفعات الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالمدرسة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين "جاء هذا البحث في فصول:تناول:الفصل الأول: الإطار العام للدراسةالفصل الثاني: التدريس عن بعدالفصل الثالث: الجانب التطبيقيمن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث :من خلال الأدبيات التي جمعها حول الموضوع ومن خلال الدراسة الميدانية التي تم اجراؤها وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يمكن توضيح بعض النقاط التالية:نقص كفاءة النظام التعليمي وفاعليته بسبب محدودية الموارد التعليمية وزيادة العبء على المعلم بتقسيم القسم الى أفواج مما يستهلك مجهود أكبر. نقص استخدام التقنيات الحديثة الأمر الذي يؤدي الى تدني المستوى مخرجات التعليم العام. العجز الواضح في أعداد المعلمين القادرين على الوفاء بمطلب النظام التعليمي في بعض المراحل. الإحباط النفسي البالغ التأثير على كافة أطراف العملية التعليمية بسبب تخوف التلاميذ من الإصابة بالمرض.افتقاد الكفاءة المتوقعة من العملية التعليمة نظرا لعدم تحقيق الأهداف التعليمية وذلك راجع لمشاكل تخص الحجر وتقليص زمن الدراسة. اهمال التلاميذ لواجباتهم نظرا للمدة التي الزمنية بين الفوجين التي تخلق تقاعس ملموس في تأدية وظائفهم. اللجوء الى دروس الدعم التي تجعل التلاميذ يعزفون عن الحضور للمدارس.النتائج التي أفرزتها الامتحانات الفصلية تؤكد على أن التلاميذ تناقصت مستوياتهم وآداهم المأمول.

Mohamed Amine Benzemrane, Ahmed Mekhaldi

كلية الطب-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

Introduction : le traitement de la scoliose à début précoce est très difficile. Malgré un traitement orthopédique bien conduit, certaines déformations continuent à s’aggraver, pouvant même retentir sévèrement sur le développement pulmonaire, et posant ainsi un véritable problème thérapeutique. En effet, que faire avant l’âge de l’arthrodèse devant une scoliose en train de s’aggraver ?Objectifs : l’objectif principal de ce travail est de présenter et d’évaluer les résultats de la chirurgie précoce par la tige de croissance « H3S2 » dans le traitement de la scoliose évolutive chez l’enfant en cas d’échec du traitement orthopédique. L’objectif secondaire est d’identifier les facteurs qui influent sur le résultat et sur la survenue de complications.Matériels et Méthodes : cette étude descriptive, est à la fois rétrospective et prospective. Entre 2007 et 2015, 80 patients atteints de scoliose évolutive ont été opérés dans 3 centres différents et par la même technique opératoire. Cette méthode consiste, à la mise en place d’une tige de distraction unique appelée « H3S2 ». Une épiphysiodèse convexe a été associée dans les scolioses avec un angle de Cobb supérieur à 70°. L’allongement de la tige a été réalisé de façon périodique afin de suivre la croissance vertébrale.Les données cliniques et radiologiques de ces 80 patients ont été recueillies. Les données recueillies comprennent des mesures de l'angle de Cobb, hauteurs T1-S1, nombre et fréquence des allongements ainsi que les complications rencontrées.Résultats : l’âge moyen des enfants à l’insertion de la tige était de 8,8 ans. La répartition des scolioses selon l’étiologie retrouve : 35 idiopathiques, 17 congénitales, 11 syndromiques, 7 neurofibromatoses et 07 neuromusculaires. 17,5% des patients avaient subi une épiphysiodèse convexe. L’angle de Cobb préopératoire moyen était de 63,4°. L’âge moyen au dernier contrôle était de 13,5 ans avec un recul moyen de 3,6 ans et 2,6 allongements par malade en moyenne. Au dernier recul, l’angle de Cobb moyen était de 30,2° (Gain = 51%), la croissance vertébrale s’est poursuivie après la pose de la tige chez tous les patients, avec une vitesse de croissance du segment T1S1 de 1,14 cm par an. Aucune différence significative n’a été notée avec l’ajout d’une fusion apicale. 43,8 % des patients ont eu au moins 1 complication et 94 % de ces complications sont liées à l’implant. Sur les 53 complications observées, 3 infections, 15 fractures de tige, 9 désamarrages de crochet, 13 balayages de vis et 5 cyphoses jonctionnelles.

Fatima Zohra Torki, Ali Berrabah, Ines Boussaid

كلية اللغات والاداب-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

زديرة خمار, اصالة بوعلي

كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

سعت الدراسة الراهنة إلى محاولة معالجة موضوع أخلاقيات المهنة وعلاقتها بالسلوك التنظيمي لدى موظفي الإدارة - دراسة ميدانية بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي - كأحد أهم المواضيع التي تحظى باهتمام مختلف الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية، خاصة علم اجتماع تنظيم وعمل، محاولين بذلك تقصي الواقع السوسيوتنظيمي لأخلاقيات المهنة في علاقتها بالسلوك التنظيمي بالمؤسسة الجزائرية، وقد ركزت إشكالية الدراسة على ما يلي: لماذا تزداد الممارسات والسلوكيات التنظيمية السائدة بها؟ لماذا قد لا يتصف الموظفون بالولاء ـتجاه منظمتهم أو حتى عملهم؟ إلى أي حد يشعر الموظفون بالانتماء في المؤسسة التي يعملون به؟ إلى أي مدى أصبح التهميش الإداري سلوكا ممارسا ومفروضا بالمؤسسة يصعب الحد منه؟برأي الطالبة قد تعود الإجابة على هذه التساؤلات إلى واقع الالتزام بأخلاقيات المهنة من طرف الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي، وعليه طرحت الدراسة تساؤلا رئيسيا مؤداه: إلى أي مدى تؤثر أخلاقيات المهنة في السلوك التنظيمي لدى موظفي مديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي؟تبرز أهمية هذه الدراسة خاصة: بالتركيز على الموظف كمورد بشري تقوم عليه هذه المؤسسة ووجوب تغيير النظرة إليه وجذب الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بتنميته وتطويره حيث ذلك بالاستثمار فيه من أجل زيادة كفاءته وتحسين مهاراته ومن ثم فإن الفهم الصحيح لسلوك الأفراد ودرجة التزامهم بالمعيار الأخلاقي يمكن المنظمة من التعامل معهم بطريقة صحيحة واتخاذ الإجراءات السلوكية الصحيحة كلما تطلب الأمر.ومن أجل التوصل إلى أهداف الدراسة تم الاعتماد على الفرضيات التالية:¢يسهم الالتزام بالمسؤولية المهنية في تحقيق الولاء التنظيمي لدى الموظفين.¢يساعد العمل بضمير مهني في الحد من أسلوب التهميش الإداري بين الموظفين.¢يؤدي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية إلى تحقيق الانتماءالوظيفي لدى الموظفين.كذلك تم تقسيم البحث إلى قسمين (جانبين) جانب نظري وميداني:جانب نظري: حاولت من خلاله الطالبة، توضيح الإطار النظري والتصور العام للدراسة، بما يتضمنه من إشكالية وفرضيات، مبررات اختيار الموضوع، أهداف وأهمية الدراسة، إضافة إلى تحديد مفاهيم الدراسة وعرض الدراسات السابقة.أيضا تم تخصيص الطالبة لكل من متغير أخلاقيات المهنة ومتغير السلوك التنظيمي فصل نظري حاولت من خلاله الإلمام بشتى التفاصيل الموضوعية التي من شأنها خدمة الموضوع ومن ثم بلوغ أهدافه، كما تم توضيح مختلف المداخل النظرية المفسرة للموضوع ورصد ما قدمته من مبادئ وأفكار في الفكر التنظيمي الكلاسيكي، والحديث والتي أكدت في مجملها على تلاقي دلالات وأبعاد أخلاقيات المهنة والسلوك التنظيمي في الكثير من الجوانب.الجانب الميداني: حاولت من خلاله الطالبة إتباع إستراتيجية منهجية متكاملة، الهدف منها تشخيص الواقع الفعلي لمتغيري الدراسة، والاقتراب أكثر من فهم المؤسسة المحلية الجزائرية متخذة من مديرية الخدمات الجامعية بولاية أم البواقي نموذجا، وتشتمل هذه الإستراتيجية المنهجية على جملة من الإجراءات بحيث تم اعتماد منهج المسح الاجتماعي بالعينة كإحدى طرائق المنهج الوصفي، كما تم أيضا اعتماد تقنية الاستمارة كأداة أساسية في جمع البيانات الميدانية على اعتبارها الأداة الأكثر تجزئة وتحليلا في البحث العلمي، علاوة على تحليل وتفسير البيانات الميدانية ومناقشتها في ضوء الفرضيات، الدراسات السابقة، وأخيرا قامت الطالبة الباحثة بطرح بعض القضايا والتوصيات التي أثارتها الدراسة.هذا وفي سعي منها حاولت الطالبة توضيح وتحديد أبعاد ومرتكزات كل من أخلاقيات المهنة والسلوك التنظيمي بشيء من العمق والتأصيل المنهجي، بالرغم من تعدد واختلاف مجالاتها وأبعادها البحثية من منظمة إلى أخرى ومن باحث إلى آخر.وفي الأخير توصلت الدراسة الراهنة إلى عدد من النتائج والتي أكدت أن:-الولاء التنظيمي لدى الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية يوجد بدرجة متوسطة (من خلال ما عبرت عنه الدرجات المتوسطة للرغبة في تحقيق كفاءة الأداء، الرغبة في تحقيق الأهداف، الرغبة في تحقيق التكيف بالمؤسسة).-أسلوب التهميش الإداري بين الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية يوجد بدرجة متوسطة بين الموظفين (من خلال ما عبرت عنه الدرجات المتوسطة لغياب العدالة التعاملية بين الموظفين، عدم إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات، وكذا غياب المعايير الموضوعية في عملية الترقية).-شعور الانتماء الوظيفي لدى الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية كان بدرجة متوسطة (من خلال ما عبرت عنه الدرجات المتوسطة للانتماء الوجداني، الانتماء المعياري، الانتماءالاستمراري).-التزام الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بالمسؤولية المهنية كان بدرجة مرتفعة.-التزام الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بالضمير المهني كان بدرجة مرتفعة.-التزام الموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بالمسؤولية الاجتماعية كان بدرجة مرتفعة.على هذا الأساس تشير الباحثة إلى أنه وبالرغم من ارتفاع درجات المؤشرات الخاصة بأخلاقيات المهنة إلى أن مؤشرات السلوك التنظيمي ظلت متوسطة، الأمر الذي يؤكد وجود عوامل أخرى تتحكم وتؤثر في سلوك الموظف غير أخلاقيات المهنة.يبقى في الأخير أن نشير إلى أن هذا الموضوع، وبالرغم من أننا حاولنا تغطية مختلف مجالاته البحثية المتشعبة والمتعددة الأبعاد والدلالات، إلا أنه يبقى موضوعا جديرا بالبحث ويثير الكثير من الجدل والنقاش في مختلف الدوائر العلمية، ويطرح العديد من القضايا والانشغالات البحثية التي تحتاج إلى مزيد من البحث والمعالجة الأكاديمية في المستقبل.