Chabi Tayeb, سارة مزينات, ليديا مزهود

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

La numérisation est apparue en réponse à la demande croissante de la société pour une technologie plus avancée et plus efficace, est devient de plus en plus importante et nécessaire. Cela permis aux organisations de s'adapter à mesure qu'elles évoluent afin d'obtenir de grandes performances et de devenir plus compétitifsEn effet, la numérisation a entraîné un grand changement, y compris le mode de fonctionnement des organisations, et l'ensemble de leurs services, en matière de gestion des talents; de la culture et la structure, des relations avec les clients, son but est d’amélioré , ses fonctionnement et comprendre mieux les besoins de leur clients, elle assure aux organisations une agilité , une optimisation de leur ressource , l'amélioration de sa performance , elle regroupe un ensemble des techniques pour faciliter la circulation de l'information ,le stockage et la communication , elle est devenue un changement affectant l'ensemble de l'entreprise, tant au niveau de la culture d'entreprise qu'au niveau organisationnel.

Fathi Djerouane, Zoulikha Bensafi

كلية اللغات الأجنبية-جامعة الجزائر 2 - أبو القاسم سعد الله · الجزائر

The Competency-Based Approach (CBA) has been adopted to enhance the quality of education in Algeria and push learners to take charge of their own learning by being autonomous and the center of the teaching-learning process. This work is a tentative analysis to identify a number of possible obstacles and constraints which hindered the correct implementation of the CBA in the Algerian High School after thirteen years since its adoption.

بدراني مريم, بن قويدر عاشور , شتيوي مفتاح

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

حاولنا في هذه الدراسة الموجزة التطرق الى قضية إنسانية مهمة ، اهتم بها الفلاسفة منذ القدم ولا زالت محل اهتمامهم الى حد وقتنا الراهن ، ألا وهي "مسالة التحرر".لذلك قمنا باختيار شخصية معاصرة وهو الفيلسوف الألماني " هربرتماركيوز " ، فوقفنا بالدراسة والتحليل لأفكاره حول نظرته للمجتمع الصناعي المعاصر ومعاناة الانسان فيه من القمع والسيطرة ، ونقده لفكرة الثورة الماركسية واقتراح ثورة جديدة يقودها المثقفون بدل طبقة العمال ، وتصوره لحضارة جديدة تقوم على الخيال المتجاوز للواقع المر للإنسان استنادا على دور البعد الفني و الجمالي في تحرر الإنسان ، وبعد التحليل قمنا بنقد هذه الافكار واستخلصنا في الاخير ان الحرية في مجتمعنا المعاصر لا يمكن ان تتحقق بالخيال الرافض للواقع ، وإنما بالتسلح بالعلم وتوجيه التكنولوجيا لخدمة الانسانية .In this brief study, we try to treat an important human subject which has been already interested by philosophers and still until now; it is "the subject of liberation". Thus we choose a present character who is theGerman philosopher "HERBERT MARKIOUZ". We study and analyze his thoughts and opinions about modern industrial society and the human suffering of slavery. Also he criticizes the Marxism revolution and suggests a new one leaded by educated people instead of workers. Then he imagines a new civilization depend on fiction exceeds the ugly fact. After that we criticize his thoughts and conclude that freedom can't be realized by fiction but by science and technology

M. Ferrouk, Nabila Chioukh , Nadir Boutlendj

كلية هندسة معمارية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

سيمة أحمد ماهر ياسين, علاء الدين زعتري

المعهد العالي لإدارة الأعمال · سوريا

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية الاستصناع كبديل مشروع للتمويل الاستثماري التقليدي، فبالرغم من تعدد مصادر التمويل بالطرق التقليدية، إلا أن معظم المسلمين أحجموا عنه بسبب التعاملات الربوية، مما جعل من الضرورة إلقاء الضوء على الآليات التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي من بينها الاستصناع لاستقطاب هذه المدخرات وتشغيلها بالشكل الأمثل. بالتالي هدفت هذه الدراسة إلى بيان إمكانية تطبيق صيغة مهمة من صيغ التمويل الإسلامي وهي الاستصناع كأداة مثالية وفعالة للتطبيق في تنمية وتطوير المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في الجمهورية العربية السورية، حيث أثبت الاستصناع كفاءته في العديد من المجالات المختلفة مثل مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية وغيرها. وخلصت الدراسة إلى وضع عدد من النماذج التطبيقية لعقود الاستصناع التي يمكن أن تطبق في سورية وهي: النموذج الأول هو التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي الذي يمكن استخدامه لتطوير القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع البناء والإسكان العقاري. والنموذج الثاني هو نموذج التمويل بالاستصناع وعقد الـ (B.O.T) الذي يتميز بإمكانية استخدامه لتمويل المشاريع الضخمة كمشاريع تطوير البنية التحتية. والنموذج الثالث هو نموذج صكوك الاستصناع الذي يتميز باستخداماته المتنوعة بسبب قدرته على استقطاب تمويلات ضخمة بالإضافة إلى إمكانية تكييفه مع صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل: الإجارة والمشاركة والمضاربة، وبالتالي يعد استخدام صكوك الاستصناع مثالياً لتمويل محطات الطاقة الكهربائية والشمسية، ومشاريع البنى التحتية بشكل عام، وقطاع الإسكان العقاري في سورية. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: على المصارف الإسلامية السورية التوجه نحو الاستثمار الحقيقي والدخول في عقود أكبر مثل عقود الاستصناع والمشاركات والمضاربة بما يناسب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار القادمة، وذلك لمناسبة هذه العقود وبخاصة الاستصناع في توفير التمويل اللازم لتطوير مختلف القطاعات في سورية، والعمل على إصدار تشريعات تنظم عقود الاستصناع، إما على شكل قانون مستقل، وإما بإدراجها ضمن القوانين العامة التي تنظم الأسواق المالية، بكل مكوناتها وأدواتها، وضرورة قيام السلطات والهيئات الاقتصادية المختصة في سورية، بالعمل على وضع الآليات والإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيق عقود الاستصناع بكافة أشكالها، وإجراء التعديلات القانونية الضرورية، لإزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية.

أزهار اعويني عبد الرضا الحمداني , منى محمد عبدالرزاق

كلية القانون-جامعة كربلاء · العراق

تتلخص دراستنا الموسومة (الاشتراك في العلم بنيِّة الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي- دراسة مقارنة) بأن عنى المشرع الجنائي بتنظيم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، عبر اعتماد سياسة جنائية خاصة ومتميزة، تعكس إدراكه لخطورة هذه الجرائم وضرورة حماية المصلحة الجوهرية المرتبطة بها. ولتحقيق هذه الغاية، لجأ المشرع إلى توظيف سياسة تعتمد على التحوّط والحذر, وقد برزت خصوصية هذه السياسة بوضوح في بعض الجوانب المتعلقة بالركن المادي والركن المعنوي للاشتراك في هذه الجرائم وفق المادة (183) الفقرة(أ) البند (1) من قانون العقوبات العراقي النافذ. وانطلاقاً من هذه الخصوصية، تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز مظاهر التميز التي يتسم بها التعامل التشريعي مع للاشتراك في هذه الجرائم. ومن هنا تبرز أهمية الدراسة في أنه لولا هذا الأنموذج الإجرامي الخاص للاشتراك لما عوقب أشخاص لا يرتبطون بالجريمة الأصلية برابطة سببية مباشرة بوصفهم شركاء أو فاعلون وفقاً للقواعد العامة, وذلك لعدم توافر قصد الاشتراك لديهم. ومما لا شك فيه أن نص المادة (183) من قانون العقوبات العراقي, يساهم في توفير حماية لأمن الدولة عن طريق تبني المشرع السياسة الجنائية التحوطية. وتتجلى إشكالية الدراسة في عدم تكامل المعالجة التشريعية في موضوع الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي؛ إذ إن قانون العقوبات العراقي النافذ, على الرغم من تنظيمه لهذا الأنموذج الخاص للاشتراك, إلا أنه لم يعالجه بشكل واضح ودقيق, فقد يكون في صورة خروج غير منضبط في بعض الأحيان, أو قد يتكامل مع القواعد العامة للاشتراك ليتداركا معاً الثغرات التي ممكن أن تنشأ في حال تطبيق القواعد العامة للاشتراك فقط. وقد تم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة فصول, خُصّص الفصل الأول للإطار المفاهيمي للاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي عبر بيان مفهوم مصطلحات البحث وطبيعة هذا الأنموذج الإجرامي الخاص للاشتراك. ومن ثم الفصل الثاني بحثنا فيه تأصيل فكرة الاشتراك في العلم بنيِّة الفاعل الأصلي وذلك فيما يتعلق بالتأصيل الفلسفي والفقهي وكذلك أساس التشريعي وموقف القضاء منه. أما الفصل الثالث تناولنا فيه أحكام الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي والأثر الجزائي المترتب عليه. وأخيراً فقد جاءت الأطروحة بخاتمة اشتملت على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي نراها ضرورية لأخذها بالاعتبار عند النظر بتعديل المادة (183) من قانون العقوبات العراقي النافذ. وقد تم التوصل إلى استنتاجات منها, أن الاشتراك في العلم هو من جرائم الخطر التي تتطلب أن يجرم فعل الشريك في مراحله الأولى دون تطلب وقوع الجريمة الأصلية ودون قصد المشاركة فيها, وإن لها طبيعة خاصة تنعكس على التنظيم القانوني لها, لكونها ترتبط بشخص الفاعل ولا تتطلب تحقق جريمة الفاعل الأصلي, كما أن هذا الأنموذج الإجرامي الخاص هو انعكاس لسياسة المشرع التحوطية نظرا لخطورة وأهمية الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. أما أهم المقترحات, فتتمثل في تأييد الباحث لضرورة تعديل نص المادة(183) الفقرة (أ) البند (1) من قانون العقوبات العراقي النافذ, بالشكل الذي ينسجم مع سياسة المشرع الجنائية الحديثة لحماية أمن الدولة بمفهومها المعاصر وجعلها صورة جريمة خاصة وعدم التوسع بأفعال الاشتراك الإجرامي, ومن ثم كان من الأوفق العقاب عليها استقلالاً بالشكل الذي يتناسب مع سياسة المشرع في العقاب على صور الخروج على القواعد العامة للاشتراك في الجرائم الماسة بأمن الدولة.

أحمد طه العاقب , يوسف نور الدائم جلال يوسف

كلية الإعلام-جامعة إفريقيا العالمية · السودان

عامر قوق, عمران محمد

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

Farida Logbi, Rima Bouhadjar

كلية الاداب واللغات-جامعة الاخوة منتورى - قسنطينة 1 · الجزائر

أحمد زكريا ياسوف, إيمان سالم الكلش

كلية الآداب والعلوم الإنسانية -جامعة حلب-جامعة حلب · سوريا