الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

تتلخص دراستنا الموسومة (الاشتراك في العلم بنيِّة الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي- دراسة مقارنة) بأن عنى المشرع الجنائي بتنظيم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، عبر اعتماد سياسة جنائية خاصة ومتميزة، تعكس إدراكه لخطورة هذه الجرائم وضرورة حماية المصلحة الجوهرية المرتبطة بها. ولتحقيق هذه الغاية، لجأ المشرع إلى توظيف سياسة تعتمد على التحوّط والحذر, وقد برزت خصوصية هذه السياسة بوضوح في بعض الجوانب المتعلقة بالركن المادي والركن المعنوي للاشتراك في هذه الجرائم وفق المادة (183) الفقرة(أ) البند (1) من قانون العقوبات العراقي النافذ. وانطلاقاً من هذه الخصوصية، تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز مظاهر التميز التي يتسم بها التعامل التشريعي مع للاشتراك في هذه الجرائم. ومن هنا تبرز أهمية الدراسة في أنه لولا هذا الأنموذج الإجرامي الخاص للاشتراك لما عوقب أشخاص لا يرتبطون بالجريمة الأصلية برابطة سببية مباشرة بوصفهم شركاء أو فاعلون وفقاً للقواعد العامة, وذلك لعدم توافر قصد الاشتراك لديهم. ومما لا شك فيه أن نص المادة (183) من قانون العقوبات العراقي, يساهم في توفير حماية لأمن الدولة عن طريق تبني المشرع السياسة الجنائية التحوطية. وتتجلى إشكالية الدراسة في عدم تكامل المعالجة التشريعية في موضوع الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي؛ إذ إن قانون العقوبات العراقي النافذ, على الرغم من تنظيمه لهذا الأنموذج الخاص للاشتراك, إلا أنه لم يعالجه بشكل واضح ودقيق, فقد يكون في صورة خروج غير منضبط في بعض الأحيان, أو قد يتكامل مع القواعد العامة للاشتراك ليتداركا معاً الثغرات التي ممكن أن تنشأ في حال تطبيق القواعد العامة للاشتراك فقط. وقد تم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة فصول, خُصّص الفصل الأول للإطار المفاهيمي للاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي عبر بيان مفهوم مصطلحات البحث وطبيعة هذا الأنموذج الإجرامي الخاص للاشتراك. ومن ثم الفصل الثاني بحثنا فيه تأصيل فكرة الاشتراك في العلم بنيِّة الفاعل الأصلي وذلك فيما يتعلق بالتأصيل الفلسفي والفقهي وكذلك أساس التشريعي وموقف القضاء منه. أما الفصل الثالث تناولنا فيه أحكام الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي والأثر الجزائي المترتب عليه. وأخيراً فقد جاءت الأطروحة بخاتمة اشتملت على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي نراها ضرورية لأخذها بالاعتبار عند النظر بتعديل المادة (183) من قانون العقوبات العراقي النافذ. وقد تم التوصل إلى استنتاجات منها, أن الاشتراك في العلم هو من جرائم الخطر التي تتطلب أن يجرم فعل الشريك في مراحله الأولى دون تطلب وقوع الجريمة الأصلية ودون قصد المشاركة فيها, وإن لها طبيعة خاصة تنعكس على التنظيم القانوني لها, لكونها ترتبط بشخص الفاعل ولا تتطلب تحقق جريمة الفاعل الأصلي, كما أن هذا الأنموذج الإجرامي الخاص هو انعكاس لسياسة المشرع التحوطية نظرا لخطورة وأهمية الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. أما أهم المقترحات, فتتمثل في تأييد الباحث لضرورة تعديل نص المادة(183) الفقرة (أ) البند (1) من قانون العقوبات العراقي النافذ, بالشكل الذي ينسجم مع سياسة المشرع الجنائية الحديثة لحماية أمن الدولة بمفهومها المعاصر وجعلها صورة جريمة خاصة وعدم التوسع بأفعال الاشتراك الإجرامي, ومن ثم كان من الأوفق العقاب عليها استقلالاً بالشكل الذي يتناسب مع سياسة المشرع في العقاب على صور الخروج على القواعد العامة للاشتراك في الجرائم الماسة بأمن الدولة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ff3c22ab-a2d3-4185-9eca-dad58aa7d4de

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

854167_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Involvement in Knowledge with the intention of the original perpetrator in Crimes assault the State's external security: Comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أزهار اعويني عبد الرضا الحمداني ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"منى محمد عبدالرزاق ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Our research, entitled “ involvement in Knowledge with the intention of the original perpetrator in Crimes assault the State’s external security- Comparative study”, summarizes that the criminal legislator The criminal law regulates offences assault the external security of the state by adopting a special and distinctive criminal policy, reflecting its awareness of the seriousness of these crimes and the need to protect the fundamental interest associated with them. To achieve this goal, the legislator resorted to employing a policy that relies on caution and prudence, and the specificity of this policy clearly emerged in some aspects related to the material and moral components of involvement in these crimes in accordance with Article (183) paragraph (a) item (1) of the Iraqi Penal Code in force. Based on this peculiarity, the study seeks to shed light on the most prominent aspects that characterize the legislative treatment of in involvement these crimes.the importance of the study emerges from the fact that without this special criminal a paradigm of involvement, persons who do not have a direct causal link to the original crime would not be punished as accomplices or actors according to the general rules, because they do not have the intent to involve. Undoubtedly, the text of Article (183) of the Iraqi Penal Code contributes to the protection of state security through the legislator’s adoption of a precautionary criminal policy. The issue of the study is manifested in the lack of integration of the legislative treatment of the subject of involvement in the knowledge of the intention of the original perpetrator, as the Iraqi Penal Code in force, despite its regulation of this special a paradigm of involvement, did not address it clearly and accurately, as it may be in the form of uncontrolled exit at times, or may be integrated with the general rules of involvement to correct the gaps that may arise if the general rules of involvement are applied only in case of applying the general rules of involvement. This study has been divided into three chapters, The first chapter is devoted to the conceptual framework of joint knowledge of the intention of the original perpetrator in offences assault the external security of the state by explaining the concept of the research terms and the nature of this particular criminal a paradigm of joint knowledge. In the second chapter, we discussed the philosophical and jurisprudential origin of the idea of joint knowledge of the intention of the principal perpetrator, as well as the legislative basis and the judiciary’s position on it. In the third chapter, we dealt with the provisions of joint knowledge of the intention of the original perpetrator and its penal impact. Finally, the thesis concludes with a conclusion that includes the most important findings and recommendations that we deemed necessary to be taken into consideration when considering amending Article 183 of the current Iraqi Penal Code. Several conclusions were reached, including the fact that flagrante delicto is a serious crime that requires the criminalisation of the act of the accomplice in its early stages without requiring the commission of the original crime and without the intention to involve in it, and that it has a special nature that is reflected in its legal regulation, as it is related to the person of the perpetrator and does not require the commission of the original offence, and that this special criminal a paradigm is a reflection of the legislator’s precautionary policy due to the seriousness and importance of crimes affecting the external security of the state.As for the most important recommendations, they are represented in the researcher’s support for the need to amend the text of Article (183) paragraph (a) item (1) of the Iraqi Penal Code in force, in a way that is consistent with the legislator’s modern criminal policy to protect state security in the contemporary concept and make it a special form of crime and not expand the acts of criminal association, and then it was more appropriate to punish it independently in a way that is consistent with the legislator’s policy in punishing forms of deviation from the general rules for involvement in crimes against the security of the state. Finally, I pray to God Almighty that I have succeeded in giving the research topic its due, if I have done so, it is a blessing from God Almighty, and if not, I am a human being who errs more than he hits, and God is the guardian of success.

كلمات الباحثين

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

إشراف وإعداد

الإشراف

منى محمد عبدالرزاق

الإعداد

أزهار اعويني عبد الرضا الحمداني

الاقتباسات الببليوغرافية