محمد الطاهري, ياسر بوسليمان

كلية الطب والصيدلة-جامعة محمد الخامس بالرباط · المغرب

سلسبيل فنيش, فادية بن ساحة , ليلى أولاد إبراهيم

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة غرداية · الجزائر

هدفت الدراسة للكشف عن أثر أبعاد بطاقة الأداء المتوازن على جودة التدقيق الداخلي، بالاعتماد على المنهجالوصفي التحليلي، واستهداف عينة من الموظفين في بنوك بعض ولايات الجنوب، والمقدر عددهم ) 70 ( والذي تمالتوزيع عليهم استبيان يتكون من ) 36 ( عبارة، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج spss .وخلصت الدارسة في الجانب الوصفي إلى وجود مستوى ضعيف في جميع أبعاد بطاقة الأداء المتوازن لدى البنوكفي بعض ولايات الجنوب، والمتمثلة في البعد المالي والأبعاد غير المالية المتمثلة في بعد النمو وبعد التعلم وبعد العملياتالداخلية وبعد العملاء، كما خلصت الدارسة إلى وجود مستوى ضعيف في أبعاد جودة التدقيق الداخلي لدى البنوكفي بعض ولايات الجنوب، المتمثلة في بعد كفاءة عمل فريق التدقيق الداخلي وبع د فاعلية تقارير التدقيق الداخلي.كما خلصت الدارسة في الجانب المتعلق بالتحقق من الفرضيات إلى وجود أثر بارتباط ضعيف لجميع الأبعادالمالية والغير المالية والتي تمثل أبعاد بطاقة الأداء المتوازن، على جودة التدقيق الداخلي لدى البنوك في بعض ولاياتالجنوب.كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها : اهتمام بعض البنوك التجارية بولايات الجنوب بضرورة تطبيقبطاقة الأداء المتوازن واعتبارها أداة فعالة ومؤثرة في جودة التدقيق الداخلي، ضرورة الابتعاد عن الأساليب التقليدية فيالتقييم واستخدام الأساليب الحديثة كبطاقة الأداء المتوازن، كما يوصي البحث بالقيام ببحوث مستقبلية بما يخص بطاقةالأداء المتوازن واليات التطبيق السليمة لها ليس في قطاع البنكي وإنما في جميع المؤسسات المالية

طرشاوي بلحاج, فاطمة جلجال

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

يعنى موضوع هذه المذكرة بتسليط الضوء على مدينة تيهرت الرستمية (160- 296هـ/ 777- 909م) باعتبارها أول مدينة إسلامية تنشأ بالمغرب الأوسط، وذلك من خلال الدراسة الأثرية لشواهدها المادية التي ما يزال يحتفظ بها موقعها الأثري، وتتلخص نتائج هذا البحث في أهم الخصائص المعمارية التي عرفها المغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة وتتجلى أساسا في منشآت حاضرته الرستمية، وهو ما يعكس المستوى الحضاري للمدينة المدروسة باعتبار أن هذا الأخير يرتبط ارتباطا وثيقا والمظاهر المعمارية لتيهرت بدءا بتخطيطها الأولي ومرورا بتضخمها المعماري ووصولا إلى واندثارها واضمحلال عمرانها، مبرزا في الوقت عينه الدور الذي لعبته ذات المدينة في تحضر المغرب الأسط عامة، وهو ما يظهر جليا في دورها السياسي، ومركزها التجاري، وإشعاعها الفكري والثقافي.

دلال اسعد عمار, غسان صالح

كلية التربية-جامعة دمشق · سوريا

حيدر عجيل فاضل

كلية القانون-جامعة بغداد · العراق

منذ وضع النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1920 الذي أشار في مادته الثامنة والثلاثين وهي المادة التي بقيت على حالها في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الحالية الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة بوصفها احدى القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة في حسم المنازعات الدولية التي ترفع اليها ولم يهدأ سعير الجدل الفقهي سواء من حيث مضمونها أو طبيعتها أو وظيفتها في نطاق القانون الدولي العام . لقد كانت المباديء العامة للقانون وما زالت مرا ة عاكسة لكل الاتجاهات الفكرية السائدة في نطاق القانون الدولي العام ,فأنصار المذهب الوضعي وجدوا فيها قواعد غريبة عن النظام القانوني الوضعي المستمد من ارادة الدول المعبر عنها أما صراحة بالمعاهدات أو ضمنا بالاعراف الدولية لذلك فهم غير متحمسين تجاهها. أما أنصار المذهب الموضوعي فقد وجدوا في اقرار المادة 38/1/ج في النظام الاساسي الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية دليلا على قوة منطقهم وسداد رأيهم. ان التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون جاء نتيجة الحاجة التي دفعت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن أساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة أطراف النزاع,فعند افتقاد القاعدة القانونية الاتفاقية والعرفية ازاء مسألة من المسائل وخشية وقوع القاضي أو المحكم الدولي في حالة انكار العدالة الناتجة عن غياب النص ,فعليه عندئذٍ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون ليستمد منها القاعدة القانونية الملائمة لموضوع النزاع محل النظر. وهذا الأسلوب القضائي لم يرق لجانب من الفقه فأخذ يشكك ويطعن في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدولي العام الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية . ومن أجل إثبات وتحديد الطبيعة القانونية لهذه المباديء ومدى كونها من مصادر القانون الدولي العام فقد اعتمدنا في بحث هذا الموضوع على أساس تحليل الجوانب النظرية والعملية للمباديء العامة للقانون. لذلك سنخصص الفصل الاول لدراسة الاطار النظري للمباديء العامة للقانون ,في حين نبحث في الفصل الثاني الاطار العملي التطبيقي لهذه المباديء . الفصل الاول سيكون تحت عنوان (ماهية المباديء العامة للقانون ) وذلك في ثلاثة مباحث ,ندرس في المبحث الأول مضمون المباديء العامة للقانون ,وفي المبحث الثاني نبحث في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون ,أما في المبحث الثالث فندرس الدور التطويري الذي تساهم من خلاله المباديء العامة للقانون في نطاق القانون الدولي العام. أما الفصل الثاني فسيكون بعنوان (أهم المباديء العامة للقانون التي طبقتها المحاكم الدولية)ونخصصه لدراسة أهم التطبيقات القضائية والتحكيمية الدولية للمباديء العامة للقانون ,وذلك في ثلاثة مباحث أيضاً ندرس في المبحث الاول مبدأ حفظ الذات وفي المبحث الثاني مبدأ حسن النية,أما المبحث الثالث فنخصصه لدراسة تطبيقلت المحاكم الدولية للمباديء العامة المتعلقة بأساس المسؤولية الدولية وذلك بالتركيز على أحدث المباديء القانونية في هذا المجال. وتعد المباديء العامة للقانون مصدرا مستقلا ومباشرا للقانون الدولي العام ,وذلك عند استيفائها للمتطلبات التي أ شارت اليها المادة (38/1/ج)من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. فلا بد وأن تكون هذه المباديء من قبيل المباديء العامة المستقرة في القوانين الداخلية لعموم النظم القانومية الرئيسة في العالم,وهو مايضمن لها حدا ادنى من القبول لدى أعضاء المجتمع الدولي في حكم العلاقات القانونية الناشئة فيما بينهم. كذلك يجب أن تكون هذه المباديء ملائمة لحكم العلاقات الدولية ,اذ انها ذات أصل وطني نشأت في مجتمع داخلي لحكم علاقات الأفراد ومن ثم لايجوز نقلها الى صعيد القانون الدولي العام الا بعد التأكد من قابليتها للنقل وهي مهمة يتكفل بها القاضي أوالمحكم الدولي بالنسبة لكل مبدأ من المباديء العامة للقانون . لاتختلف المباديء العامة للقانون من حيث طبيعتها القانونية كمصدر للقانون الدولي العام عن المعاهدات والاعراف الدولية,ذلك لأن مفهوم (المصدر)في القانون الدولي أما أن ينصرف الى الطرق والاجراءات التي تكتسب من خلالها قاعدة السلوك وصف الالزام (المصدر الشكلي) أو ينصرف الى العوامل المادية البعيدة التي تزود القاعدة بمحتواها ومضمونها (المصدر المادي),وازاء هذين المفهومين تندرج المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة ضمن مفهوم المصدر الشكلي حيث ان اقرارها من قبل القوانين الداخلية لعموم النظم القانونية الرئيسة في العالم يعد بمثابة الطرق والاجراءات التي يصبح من خلالها المبدأ القانوني الداخلي جزءا من النظام القانوني الدولي استنادا الى المادة 38/1/ج من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. تأتي المباديء العامة للقانون في مرتبة تالية لمرتبة المعاهدات والاعراف الدولية استنادا لقاعدة رجحان النص الخاص على النص العام وذلك لأنها أكثر عمومية وأشد تجريدا من العرف ومن المعاهدات الدولية,فأذا لم يجد القاضي الدولي قاعدة اتفاقية واجبة التطبيق يلجأ الى العرف فأن خلا هو الاخر من القاعدة الملائمة لحكم النزاع فعليه عندئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي لأقرتها الامم المتمدنة. ان مصطلح (الامم المتمدنة) الوارد في المادة (38/1/ج) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية لا لزوم له في ظل القانون الدولي المعاصر في ظل ميثاق الامم المتحدة الذي يقوم على أساس المساواة بين الدول,اذ يبقى هذا لمصطلح من أثار الماضي ابان هيمنة الدول الاستعمارية وادعائها اقتصار صفة التمدن على شعوبها ونفيها عن الشعوب الاخرى التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية,كما ان مقتضيات هذا الشرط يمكن تحققها خاصة اذا ما علمنا ان القاضي أو المحكم الدولي لا يستطيع تطبيق أي مبدأ قانوني مستقر في النظم القانونية الوطنية الا بعد التأكد من ملاءمته لواقع الحياة الدولية وصلاحيته لحكم العلاقات الناشئة بين أشخاص القانون الدولي العام. -تتجلى أهمية المباديء العامة للقانون في قدرتها على مواجهة الحاجات الملحة المستجدة الناشئة عن فقدان القواعد القانونية الاتفاقية والعرفية بصدد مسألة من المسائل, ذلك لأن التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون كان وليد الحاجة التي ألجأت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن اساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة الخصوم ,فحيث ان القاضي والمحكم الدولي لايستطيع أن يعلن عدم قدرته على فض النزاع بحجة غياب النصNon Liquet والا عد منكرا للعدالة فعليه حينئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة لملء الفراغ الذي يواجهه واكمال مهمته القضائية على أتم وحه, وعلى هذا النحو يتسنى للمحاكم الدولية المساهمة في تطوير القانون الدولي العام,حيث ان اتساع العلاقات الدولية وتشعبها وتعقدها يمكن أن يولد علاقات قانونية تفتقد لحظة نشوئها القواعد القانونية المنظمة لحقوق والتزامات أطرافها فيبدو القانون الدولي وكأنه يعاني النقص والقصور من حيث مسألة القانون واجب التطبيق,وهذا ما بدا واضحا في منازعات عقود الدولة مع الاشخاص الاجنبية وفي منازعات الوظيفة الدولية العامة حيث كان للمباديء العامة للقانون دورا تطويريا لاينكر في حسم المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات الجديدة. ليس من الميسور تحديد المباديء العامة للقانون التي يمكن للقاضي الرجوع اليها, فهي غير قابلة للحصر كما لايقتصر استنباطها على فرع معين من فروع القانون ,لأن القانون متطور بأستمرار ويأبى كل تحديد أو حصر لمبادئه وقواعده ولأنه يستند الى وحدة تنظيم فروعه التي تسمح بأقتباس بعض المباديء من فرع ونقلها الى فرع اخر متى كان هذا الاقتباس والنقل لا يتجافى مع طبيعة الفرع الذي يراد نقل المباديء اليه. كانت محكمة العدل الدائمة وما تزال محكمة العدل الدولية أكثر حذرا وأقل جرأة من محاكم التحكيم والهيئات القضائية الدولية في تطبيقها للمباديء العامة للقانون,وهذا مايمكن تعليله بأن نظام محكمة العدل الدولية يعتمد على موافقة الدول الاطراف من حيث اختصاصها وقبول قراراتها ومن ثم تكون حذرة في تطبيق هذه المباديء كي لاتكون عرضة للأتهام بالخروج عن حدود مهمتها القضائية وممارسة سلطة التشريع دون اقرار من الدول الاعضاء في المجتمع الدولي.

Elyes Salah, براهيم بلاحة

جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس · الجزائر

Ammar Kamil Saeed, Sumaya Zaki Eldeen

معهد الدراسات البيئية-جامعة الخرطوم · السودان

This study aim to clarify the impacts of climate changes in different ruralcommunity levels, effects of development projects in reducing community'svulnerability to climate changes, and also the changes in conditions of human, natural,social, financial and physical capitals before and after the interference of theseprojects. The positive and negative effects of these changes were tested according tolocal community's perspective and assessed to examine its sustainability.The selected project was implemented by Plan Sudan Organization in northernpart of White Nile state; (in Elshigeig village) in central part of Sudan. This area wasbadly affected by severe drought intervals in the last three decades, rural communitiesthere lost all their means of living due to drought as they were depend on rainfall inmost of their economical activities, The case study results proved that the ruralcommunities in the area were became stable and less distress of rainfall fluctuations,also it confirmed that local communities became aware about the natural resourcesmanagement in the area. The productivity of natural range lands was improved from(29%) before the project intervention to (72%) after its implementation, thisimprovement was due to the pastures rehabilitation programmes applied through theproject. The results approved that the percent of students joined schools in the projectarea was increased to (96%) compared to (53%) in other areas due to generaleducation programme which was part of Plan Sudan project. Rehabilitation of healthfacilities in the area increased the public satisfaction up to (69%) after the projectintervention compared to (28%) before the project intervention. Also the resultsproved that the communities became well adapted to changes caused by drought andbecome more resilient to any climatic shocks; this new adaptation capability wasfound to be a direct result of the development project implemented in the area.Conclusions and recommendations emerging from this study explain theimportance of bottom-up approach for decision makers to know the real communities`requirements. Provision of these requirements will make the communities moreresilient to adverse conditions that caused by climate changes.

عبدالسلام عسو, منال منصور

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - طنجة-جامعة عبدالمالك السعدي · المغرب

برمضان بودينار, زين الدين قدال , محمد صادق

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

حاولنا من خلال البحث الذي قمنا به معالجة موضوع تطبيق الأساليب الكمية في عملية توظيف المواردالبشرية، وهذا نظرا للأهمية التي تحض ي بها هذه الأخيرة خاصة وأنها تسعى إلى تحقيق النفع العام.يشكل التوظيف نشاطا هاما في المؤسسات كونه المسؤول عن تزويدنا باحتياجاتها من الموارد البشرية التيتتمتع بالكفاءة اللازمة التي يتوقف عليها نجاح هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.وقد توصلنا من خلال البحث إلى أن عملية التوظيف في المؤسسات تلعب دور هام وحساس وهو لا يقلأهمية عن الدور الذي تلعبه الإدارات العمومية ماد ما أن الهدف من وراء القيام بهذه العملية "التوظيف" واحد.تتجسد أهمية التوظيف في المؤسسات من خلال إحاطته بمجموعة من الإجراءات والشروط، والقواعدالقانونية التي تسعى إلى تحقيق مبادئ المساواة والجدارة في التوظيف وإخضاع هذه العملية في المؤسسات لرقابةصارمة.

Zoubida Azouz , Fazia Kerrache , A. Bourouba

كلية التكنولوجيا-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

L’analyse de la structure d’un ouvrage est une étape très importante qui permet de faire une bonne conception parasismique au moindre coût, et cela par la mise en application des méthodes de calcul efficaces, toute en consultant des document de référence de base pour le calcul en béton armée, ainsi par l’interrogation des documents techniques réglementaires algériennes.L’étude de ce projet nous a permis, d’appliquer toutes nos connaissances acquises durant le cursus universitaire ainsi que les approfondir d’avantage concernant le domaine de bâtiment tout on respectant la règlementation en vigueur. Les points important tirés de cette étude sont :La disposition des voiles en respectant l’aspect architectural du bâtiment, est souvent un obstacle majeur pour l’ingénieur du Génie Civil, ces contraintes architecturales influentes directement sur le bon comportement de la structure vis-à-vis des sollicitations extérieures, telles que les séismes.La simplicité de la structure doit être respectée en priorité par le concepteur car sa modélisation, son calcul, son dimensionnement et même sa mise en œuvre permettent de prévoir aisément son comportement en cas de séisme.• Pour garantir une stabilité totale de la structure vis-à-vis des déplacements horizontaux, nous avons vérifié l’effet du second ordre (Effet P- delta).• Dans l’étude des éléments porteurs, on a constaté que les poteaux sont ferraillés avec le minimum du RPA99, qui valorise la sécurité avant l’économie.• Pour éviter la formation des rotules plastiques au niveau des poteaux, nous avons vérifié les moments résistants aux niveaux des zones nodales.• Il est important de souligner la nécessité de garantir une meilleure qualité des matériaux, et leur mise en œuvre. Une construction peut s’effondrer suite à l’utilisation des matériaux de qualité médiocre.Outre la résistance, l’économie est un facteur très important qu’on peut concrétiser en jouant sur le choix de section du béton et d’acier dans les éléments résistants de l’ouvrage, tout en respectant les sections minimales requises par le règlement en vigueur.