المباديء العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي العام

الموضوعات

قانون

الملخص

منذ وضع النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1920 الذي أشار في مادته الثامنة والثلاثين وهي المادة التي بقيت على حالها في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الحالية الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة بوصفها احدى القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة في حسم المنازعات الدولية التي ترفع اليها ولم يهدأ سعير الجدل الفقهي سواء من حيث مضمونها أو طبيعتها أو وظيفتها في نطاق القانون الدولي العام . لقد كانت المباديء العامة للقانون وما زالت مرا ة عاكسة لكل الاتجاهات الفكرية السائدة في نطاق القانون الدولي العام ,فأنصار المذهب الوضعي وجدوا فيها قواعد غريبة عن النظام القانوني الوضعي المستمد من ارادة الدول المعبر عنها أما صراحة بالمعاهدات أو ضمنا بالاعراف الدولية لذلك فهم غير متحمسين تجاهها. أما أنصار المذهب الموضوعي فقد وجدوا في اقرار المادة 38/1/ج في النظام الاساسي الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية دليلا على قوة منطقهم وسداد رأيهم. ان التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون جاء نتيجة الحاجة التي دفعت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن أساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة أطراف النزاع,فعند افتقاد القاعدة القانونية الاتفاقية والعرفية ازاء مسألة من المسائل وخشية وقوع القاضي أو المحكم الدولي في حالة انكار العدالة الناتجة عن غياب النص ,فعليه عندئذٍ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون ليستمد منها القاعدة القانونية الملائمة لموضوع النزاع محل النظر. وهذا الأسلوب القضائي لم يرق لجانب من الفقه فأخذ يشكك ويطعن في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدولي العام الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية . ومن أجل إثبات وتحديد الطبيعة القانونية لهذه المباديء ومدى كونها من مصادر القانون الدولي العام فقد اعتمدنا في بحث هذا الموضوع على أساس تحليل الجوانب النظرية والعملية للمباديء العامة للقانون. لذلك سنخصص الفصل الاول لدراسة الاطار النظري للمباديء العامة للقانون ,في حين نبحث في الفصل الثاني الاطار العملي التطبيقي لهذه المباديء . الفصل الاول سيكون تحت عنوان (ماهية المباديء العامة للقانون ) وذلك في ثلاثة مباحث ,ندرس في المبحث الأول مضمون المباديء العامة للقانون ,وفي المبحث الثاني نبحث في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون ,أما في المبحث الثالث فندرس الدور التطويري الذي تساهم من خلاله المباديء العامة للقانون في نطاق القانون الدولي العام. أما الفصل الثاني فسيكون بعنوان (أهم المباديء العامة للقانون التي طبقتها المحاكم الدولية)ونخصصه لدراسة أهم التطبيقات القضائية والتحكيمية الدولية للمباديء العامة للقانون ,وذلك في ثلاثة مباحث أيضاً ندرس في المبحث الاول مبدأ حفظ الذات وفي المبحث الثاني مبدأ حسن النية,أما المبحث الثالث فنخصصه لدراسة تطبيقلت المحاكم الدولية للمباديء العامة المتعلقة بأساس المسؤولية الدولية وذلك بالتركيز على أحدث المباديء القانونية في هذا المجال. وتعد المباديء العامة للقانون مصدرا مستقلا ومباشرا للقانون الدولي العام ,وذلك عند استيفائها للمتطلبات التي أ شارت اليها المادة (38/1/ج)من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. فلا بد وأن تكون هذه المباديء من قبيل المباديء العامة المستقرة في القوانين الداخلية لعموم النظم القانومية الرئيسة في العالم,وهو مايضمن لها حدا ادنى من القبول لدى أعضاء المجتمع الدولي في حكم العلاقات القانونية الناشئة فيما بينهم. كذلك يجب أن تكون هذه المباديء ملائمة لحكم العلاقات الدولية ,اذ انها ذات أصل وطني نشأت في مجتمع داخلي لحكم علاقات الأفراد ومن ثم لايجوز نقلها الى صعيد القانون الدولي العام الا بعد التأكد من قابليتها للنقل وهي مهمة يتكفل بها القاضي أوالمحكم الدولي بالنسبة لكل مبدأ من المباديء العامة للقانون . لاتختلف المباديء العامة للقانون من حيث طبيعتها القانونية كمصدر للقانون الدولي العام عن المعاهدات والاعراف الدولية,ذلك لأن مفهوم (المصدر)في القانون الدولي أما أن ينصرف الى الطرق والاجراءات التي تكتسب من خلالها قاعدة السلوك وصف الالزام (المصدر الشكلي) أو ينصرف الى العوامل المادية البعيدة التي تزود القاعدة بمحتواها ومضمونها (المصدر المادي),وازاء هذين المفهومين تندرج المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة ضمن مفهوم المصدر الشكلي حيث ان اقرارها من قبل القوانين الداخلية لعموم النظم القانونية الرئيسة في العالم يعد بمثابة الطرق والاجراءات التي يصبح من خلالها المبدأ القانوني الداخلي جزءا من النظام القانوني الدولي استنادا الى المادة 38/1/ج من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. تأتي المباديء العامة للقانون في مرتبة تالية لمرتبة المعاهدات والاعراف الدولية استنادا لقاعدة رجحان النص الخاص على النص العام وذلك لأنها أكثر عمومية وأشد تجريدا من العرف ومن المعاهدات الدولية,فأذا لم يجد القاضي الدولي قاعدة اتفاقية واجبة التطبيق يلجأ الى العرف فأن خلا هو الاخر من القاعدة الملائمة لحكم النزاع فعليه عندئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي لأقرتها الامم المتمدنة. ان مصطلح (الامم المتمدنة) الوارد في المادة (38/1/ج) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية لا لزوم له في ظل القانون الدولي المعاصر في ظل ميثاق الامم المتحدة الذي يقوم على أساس المساواة بين الدول,اذ يبقى هذا لمصطلح من أثار الماضي ابان هيمنة الدول الاستعمارية وادعائها اقتصار صفة التمدن على شعوبها ونفيها عن الشعوب الاخرى التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية,كما ان مقتضيات هذا الشرط يمكن تحققها خاصة اذا ما علمنا ان القاضي أو المحكم الدولي لا يستطيع تطبيق أي مبدأ قانوني مستقر في النظم القانونية الوطنية الا بعد التأكد من ملاءمته لواقع الحياة الدولية وصلاحيته لحكم العلاقات الناشئة بين أشخاص القانون الدولي العام. -تتجلى أهمية المباديء العامة للقانون في قدرتها على مواجهة الحاجات الملحة المستجدة الناشئة عن فقدان القواعد القانونية الاتفاقية والعرفية بصدد مسألة من المسائل, ذلك لأن التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون كان وليد الحاجة التي ألجأت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن اساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة الخصوم ,فحيث ان القاضي والمحكم الدولي لايستطيع أن يعلن عدم قدرته على فض النزاع بحجة غياب النصNon Liquet والا عد منكرا للعدالة فعليه حينئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة لملء الفراغ الذي يواجهه واكمال مهمته القضائية على أتم وحه, وعلى هذا النحو يتسنى للمحاكم الدولية المساهمة في تطوير القانون الدولي العام,حيث ان اتساع العلاقات الدولية وتشعبها وتعقدها يمكن أن يولد علاقات قانونية تفتقد لحظة نشوئها القواعد القانونية المنظمة لحقوق والتزامات أطرافها فيبدو القانون الدولي وكأنه يعاني النقص والقصور من حيث مسألة القانون واجب التطبيق,وهذا ما بدا واضحا في منازعات عقود الدولة مع الاشخاص الاجنبية وفي منازعات الوظيفة الدولية العامة حيث كان للمباديء العامة للقانون دورا تطويريا لاينكر في حسم المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات الجديدة. ليس من الميسور تحديد المباديء العامة للقانون التي يمكن للقاضي الرجوع اليها, فهي غير قابلة للحصر كما لايقتصر استنباطها على فرع معين من فروع القانون ,لأن القانون متطور بأستمرار ويأبى كل تحديد أو حصر لمبادئه وقواعده ولأنه يستند الى وحدة تنظيم فروعه التي تسمح بأقتباس بعض المباديء من فرع ونقلها الى فرع اخر متى كان هذا الاقتباس والنقل لا يتجافى مع طبيعة الفرع الذي يراد نقل المباديء اليه. كانت محكمة العدل الدائمة وما تزال محكمة العدل الدولية أكثر حذرا وأقل جرأة من محاكم التحكيم والهيئات القضائية الدولية في تطبيقها للمباديء العامة للقانون,وهذا مايمكن تعليله بأن نظام محكمة العدل الدولية يعتمد على موافقة الدول الاطراف من حيث اختصاصها وقبول قراراتها ومن ثم تكون حذرة في تطبيق هذه المباديء كي لاتكون عرضة للأتهام بالخروج عن حدود مهمتها القضائية وممارسة سلطة التشريع دون اقرار من الدول الاعضاء في المجتمع الدولي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

word

أسماء الملفات

fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_1.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_2.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_3.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_4.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_5.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_6.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_7.doc, fed4b138-e0f2-4c7c-b7d4-35a75a0e3769_8.doc

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حيدر عجيل فاضل ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المباديء العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي العام

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Article 38 of the Statute of the international Court of Justice Provide in its Clause 1( C ) , the Court applies “ the general Principles of law recognized by Civilized nations “ , in that court and in other international tribunals , the general principles of law recognized by civilized nations Constitute one of the Sources of international law , in countless Cases, international Courts have invoked the general principles as a basis for their decisions . No other Source of international law raises many doctrinal Controversies as the general principles of law recognized by civilized nations , there is an abundance of different opinions on the issue , because no written of textbook can avoid discussing the matter of Sources of international law , most opinions on general principles of law reflect the rather the doctrinal predilections of their authors , than the result of a thorogh analysis of all the Complex aspects of this particular Source . Writers disagree on the Substance and content of general Principles of law , as well as , on their legal scope and relation ship with the other main Sources namely treaties and Customary law . Some authors link these Principles with the idea of natural law , some authors basing their views an arbitral Compromise authors see in the inclusion of general principles of law in article 38 of the Statute a defeat of Positivism “ an indication of the impossibility of reducing the entire the contrary Some other authors Consider these Principles as a precepts of positive law because of their being recognized by civilized nations , and being rules inforce in municipal legal Systems of States . these Situation is not better in regard to the Scope of general principles and their place in the hierarchy among other Sources , Some Positivists deny their Obligatory character if not embodied either in treaties or in Customary law , Some of them agree on their Hague Court , in cases Specially agreed by parties on its Jurisdiction . The express mention of the general principles of law recognized by civilized nations among the Sources of international law by the Statute of the world court is an example followed by numerous arbitration treaties Concluded Since the establishment of the permanent court , and the definition of the Sources of international law Set out in article 38 of the Statute of the Court has been repeatedly treated as authoritative by international arbitral tribunals , have on many occasions applied these principles as an integral part of international law , and individual Judges in their Separate opinions , have often had express recourse to them . The importance of the general principles of law in litigation before international tribunals is not limited to the area of substantive law, many question of procedure and evidence which necessarily arise in treaty and not treaty cases alike , are not regulated by specific provisions of treaty or charter in filling the gap on international Court will expressly or Silently resort to Procedural and evidentiary principles which are Felt to by inherent in all Civilized legal Systems. The Significance of general principles is further heightened importance of international organization and of other trans – national and of the Supra – national bodies and arrangements We endeavored through this research to analyze the theoretical and practical aspects of general principles of law , this research is divided into two chapters , the first deals with the meaning of general principles of law , the Second deals with the application of the general principles of law . Finally , we Came to a conclusion that this Source of international law taken as separate from others Can consist in application by analogy of legal rules from more developed legal orders in case of gaps in law , the general principles of law often help the Judge in Seeking a legal Solution of a dispute , they Can be useful as an initial impetus for the development of international law and considering general principles of law , it is always necessary to keep in mind that unlike treaty provisions and even customary rules they are not rules emerging in order to regulate a concrete Solution at agiven time , As Consequence , their Specific Content and Scope Can Vary in different legal Systems and in different historical Periods , this fact lead us to the Conclusions perhaps Can reflected in a given time , they are not petrified , nor entirely inadaptable to the outside Situations , but With all other legal rules the form the Super – Structure over the economic , Social and Political relations of Specific epoch . There for , We Can say that the general principles of law may by a distinct formal Source of public international law when it fulfilled the requirements of the article 38/1/ C of the Statute . - It must be general Principles of law recognized by the municipal law of the principal legal Systems of the World . - H must by appropriate to regulate the international relations , Since it had the domestic origin emerged in a local Society to govern individual relations , So , it Should not transfer to the international Sphere unless to be transferable , this is the task of the international Judge or arbitrator as Concerning to each general Principle of law.

إشراف وإعداد

الإعداد

حيدر عجيل فاضل

الاقتباسات الببليوغرافية