مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته: دراسة مقارنة
أحمد بن أحمد بن عامر السعدي, أحمد بن محمد بن مسعود الذخري
كلية الحقوق-جامعة الشرقية · عمان
تهدف هذه الرسالة إلى مقارنة النصوص القانونية العمانية والمصرية بشأن مسؤولية متولي الرقابة والأنظمة المنظمة لها. تناولت الدراسة طبيعة مسؤولية متولي الرقابة، والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، وكيفية نفيها، والشروط اللازمة لقيامها. كما بحثت الرسالة حق المضرور في الرجوع على أطراف المسؤولية، وحق متولي الرقابة في الرجوع على الخاضع للرقابة لتعويض الأضرار. توصل الباحث إلى عدة نتائج رئيسية من أبرزها: التزام متولي الرقابة ينبع من القانون أو من الاتفاق. أساس مسؤولية متولي الرقابة في القانون العماني هو الخطأ المفترض. يمكن لمتولي الرقابة نفي المسؤولية بإثبات أداء واجبات الرقابة أو بإنكار علاقة السببية. يتحمل متولي الرقابة في القانون العماني المسؤولية بشكل دائم. وأوصى الباحث بضرورة أن تعتمد التشريعات العمانية المنهج المصري، بحيث يُعتبر متولي الرقابة مسؤولاً أساسياً عندما لا يكون الخاضع للرقابة معلوم الهوية. كما اقترح أن تتناول القوانين الجنائية مسؤولية متولي الرقابة لتعزيز يقظتهم على الأشخاص الخاضعين لرقابتهم. تناولت الرسالة الموضوع من خلال فصلين: مفهوم مسؤولية متولي الرقابة عن من يجب الإشراف عليهم أساس قيام المسؤولية المدنية لمتولي الرقابة وكيفية نفيها