فؤاد بوجنانة, سملالي يحضيه

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

رغم أن التسويق ارتبط منذ ظهوره بالسلع، إلا أن انعكاساته الإيجابيةعلى مردودية المؤسسة جعلته يقتحم مجالات كانت تبدو بعيدة عن الفكر التسويقي،ليشمل بذلك الخدمات كمجال متخصص، وأصبح موضوع "تسويق الخدما ت"جديرا بالبحث.ويكمن الهدف الرئيسي للتسويق في ربط المؤسسة ببيئتها، ومنه تعالج هذهالرسالة إشكالية "الاتصال التسويقي في المؤسسة الاقتصادية الخدمية" من خلالتحليل المزيج الاتصالي التسويقي الخدمي كأداة فعالة للنشاط التسويقي ، بنا ءعلى طبيعة الخدمة وخصائصها، التي جعلت للاتصال التسويقي أهمية كبيرة،في المؤسسة الخدمية.و ذلك من خلال التعريف بالمؤسسة وخدماتها، وإقناع العملاء بتجربتهاوالاستفادة منها، بالإضافة إلى تحقيق الشهرة للمؤسسة ولمختلف علاماتها، وتحقيقتواصل حقيقي مع عملائها لكسب رضاهم وولائهم، مع بناء صورة مميزة للمؤسسةوإكسابها سمعة طيبة على المدى البعيد.

جنيدي بوبكر, زبدة نور الدين

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

الهدف من الدراسة هو أن القانون 10/03 جاء بكيفية جديدة لعملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي كانت خاضعة في تسيرها إلى القانون السابق 87/19 , وقد جاء لإعطاء الحلول من أجل المحافظة على هذه الأراضي الخصبة والتي هي ملك للدولة والشعب , وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بوضع قانون يتلاءم مع التوجه الاقتصادي للدولة . إن قانون 10/03 تميز عن القوانين السابقة ابتداء من نظام التسيير الذاتي إلي نظام الصندوق الوطني للثورة الزراعية وصولا إلي الانتفاع الدائم في ظل القانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية . وهذه المميزات تظهر جليا من خلال النظام التعاقدي , الذي ألغى المفهوم الراسخ لدي المنتجين الفلاحين وهو تأييد حق الانتفاع الدائم الذي أثر سلبا على مردودية الأراضي الفلاحية , وغير من طبيعتها وقدرتها على إمكانية دعم هذا القطاع لتطور الاقتصاد الوطني , وقيد الدولة في مراقبة واستغلال واستثمار الأراضي الفلاحية وإمكانية استرجاع هذه الأملاك في حالة الإخلال بالالتزامات , والطبيعة العقدية لهذا النظام تختلف اختلافا جذريا من حيث التزامات أطراف العقد ومن حيث الحقوق و الواجبات ومن حيث كذلك موضوع العقد , وأهم من هذا هو إلغاء مبدأ الانتفاع الدائم الذي كان مسيطرا في القانون السابق , لكن هذا القانون يستثني من الاستفادة من هذا الحق كل من صدر ضده حكما قضائيا أو من خرق الأحكام التشريعية المعمول بها . إن قانون التوجيه الفلاحي رقم:08/16 المؤرخ في 03/08/2008 يهدف إلي تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية . ونستخلص من هذه الدراسة أن القانون 10/03 قد فرض صيغة ونمط جديد لممارسة حق الامتياز الفلاحي على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية مع إمكانية تجريد هذا الحق في حالة الإخلال بالالتزامات العقدية أي بمفهوم الفسخ من طرف الإدارة طبقا للفقرة الثانية من المادة 28 من نفس القانون الذي حل محل إسقاط الحق المنصوص عليه في القانون 87/19. إن وسائل حماية حق الامتياز , ودور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في مراقبة عملية استغلال بنظام الامتياز الفلاحي على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة , وكذا المنازعات التي قد تنشأ من خلال العمل التعاقدي سواء بين أطراف العقد أو بين أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية , ودور القضاء بنوعيه العادي والإداري .- الآثار المترتبة على عقد الامتياز من حقوق و التزامات والتي يتضمنها دفتر شروط ممضي من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا للدولة من جهة والفلاح أو المستثمر صاحب الامتياز من جهة أخري .- الوسائل التي أحدثتها الدولة من أجل حماية وضمان استغلال الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها , و ما مدى نجاعة هذه الهيئات في ضمان استغلال أمثل والنهوض بهذا القطاع الحساس الذي بإمكانه إعطاء دفع قوي وخلق توازن في تطوير الاقتصاد الوطني , ونظرا لقصور القوانين والنظم التشريعية السابقة التي أثرت سلبا في تطور هذا القطاع , وعجز الدولة في مراقبة أراضيها وخاصة الفلاحية منها , وهذا ما جعل المشرع يصدر أول قانون بتاريخ 03/08/2008 تحت رقم 08/16 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/08/2008 عدد 46 , ويتضمن التوجيه الفلاحي ويحدد عناصر ومقومات الفلاحة , والذي يعتبر المرجع الأصلي في ضبط السياسة العامة للبلاد في مجال الفلاحة , وقد كان بداية لصدور سلسلة من القوانين أهمها :قانون التوجيه العقاري 90/25 المؤرخ في 18/11/1990قانون الأملاك الوطنية 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 إن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96/87 المؤرخ في 24/02/1996 , وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري , تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي , ويخضع للقانون الإداري في علاقته مع الدولة , ويعد تاجرا في علاقته مع الغير, وقد منح القانون 10/03 والمرسوم التنفيذي 10/326 صلاحيات هامة للديوان منها: ممارسة حق الشفعة –إعداد دفتر الشروط وإمضائه مع المستثمر صاحب الامتياز – سلطة الرقابة . وقد حددت في الدراسة حالات اختصاص القضاء العادي وحالات اختصاص القضاء العادي . إن قانون 10/03 منح سلطة واسعة للإدارة في تنظيم العقد الإداري سواء في مرحلة تحريره أوفي مرحلة التنفيذ من فسخ للعقد ومن رفض المنح حق الامتياز ومن إسقاط للحقوق.

Ali Khalid Mudawi, Kasiita Musa

كلية التربية-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا · السودان

The research study focused on the challenges faced in running distance learning programs in Ugandan Universities. The study recognizes the development of distance learning in Uganda in general and the adoption of distance learning in the provision of education to a big section of people who would not get a chance to study. This study was carried out in five Universities including; Makerere, Islamic University in Uganda, Kyambogo, Kampala international university, and Kampala University. A descriptive survey design was adopted in this study. The primary data was collected through the use of questionnaires and interview tools. The secondary data was obtained from reference books, journals and internet materials. Data were collected through 332 questionnaires for students, 109 for lecturers and administrators, 20 interview schedules for NCHE staff. Content validity of the instruments was done before instruments were pre-tested and reliability calculated using the split-half technique for internal consistency. The data were analyzed both qualitatively and quantitatively using statistical package for social sciences(SPSS). The study established that institutions offering DL in Uganda are governed by their institutional policies and that DL delivery in Uganda is faced with various challenges that hinder its full implementation. The key challenges identified during the study were; prohibitive registration requirements, lack of capacity by students to own personal computers, lack of access to the internet and being expensive, lack of access to computer labs, lack of national policy for distance learning. It is hoped that the findings of this study and the recommendations suggested would aid the government and Universities in Uganda to achieve their goal of providing improved DL. It would aid in the policy establishment to cater to increased demand for university education, financing for DL programs, infrastructural development for DL and other student support services. Given these challenges, key recommendations were made, which include: a national policy for distance in Uganda be put in place, human resource development, quality assurance and social acceptance of the DL products. Mobilization of resources by government to establish infrastructures for ICT, provision of affordable and accessible internet, the registration requirements be relaxed, training of staff be strengthened in DL, and study materials be produced and provided on time. Above all, students are availed with an opportunity to access computer labs for the universities. The staff and students must be provided with an educational environment conducive to learning and teaching. This calls for the provision of adequate resources. ICT infrastructures, human resources, and other support systems should be provided.

الياس عايد, خيرة بلحمري, يوسف بختي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية · الجزائر

Ibrahim Muhammad Asi

كلية الهندسة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن · السعودية

Amel Halata , Khaoula Benouadah, Sara Boughrab , Zouhir Ait Kaci

كلية هندسة معمارية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

Le littoral Algérien séduit par la beauté de ses sites, notamment par la présence de la mer qui lui confère notoriété, attractivité et un rôle que nous considérons aujourd’hui comme unfacteur stratégique de développement. Boumerdes en fait partis avec ses belles plages de sable et de galets qui s'étirent le long de la grande bleue. Notre assiette d'intervention se situe dans la ZEST Ouest de Boumerdes a proximité du boulevard du front de mer , Cette zone est caractérisée par des qualités paysagère mais connait un déficit dans l'aménagement touristique (manque d'équipements). L’intérêt principal de notre travail se porte justement sur la redynamisation du boulevard avec une projection d'un équipement touristique (hôtel) qui sera un point de repère suivant une démarche bioclimatique dans le but d’aboutir à un projet qui répond aux exigences fonctionnelles, architecturales et environnementales. Qu'il soit à l'échelle architecturale ou urbaine, notre projet se veut en premier lieu attractifet accueillant, qui participe à la dynamique urbaine de la ville de Boumerdes et ce, par lapromotion d’un tourisme balnéaire de cette dernière.Mots clés : Boumerdes , Le littoral , Tourisme balnéaire , ZEST, Boulevard front de mer , Attractif , Equipement touristique , Démarche bioclimatique.

الازهر ضيف , خالد بوتة, صالح قويدري

كلية العلوم الاجتماعية والانسانية-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

من خلال دراستنا سعينا إلى محاولة معرفة علاقة الحوافز بأداء العاملين، في مؤسسة منقر لإنتاج الفرينة والنخالة ببلدية حساني عبد الكريم ولاية الوادي، وتبلورت فكرة البحث من هذا المنطلق، لذلك التجأنا إلى القيام بدراسة ميدانية على عينة من العمال المهنيين في هذه المؤسسة، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لملائمته طبيعة الموضوع واعتمدنا على أدوات جمع البيانات، المتمثلة في الملاحظة والمقابلة والاستبيان لجمع المعلومات، وكنا بصدد توزيعه على عينة من مجتمع البحث تتكون من 80 مفرد ( عاملا)، ثم تحليل البيانات الواردة في الاستبيان عن طريق استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ) بالاعتماد على معامل الارتباط بيرسون والنسب المئوية للإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالية بقبول فرضيات الدراسة أو لا وهذا ما يؤدي بنا إلى معرفة العلاقة بين الحوافز وأداء العمال المهنيين لهذه الشركة.

Lamia Mebarki, Meziane Déhia, Y. Mahmoudi

كلية الطب-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Le cancer du pancréas est un véritable problème de santé publique. Le cancer exocrine est de loin le plus commun des types histologiques et constitue environ 90% des tumeurs pancréatiques. Il représente le quatrième cancer digestif en Algérie, avec une incidence entre 4 et 6% selon les registres de cancer nationaux. Le but de notre travail est de préciser les différents aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de ce cancer. A cet égard, ce travail s’est basé essentiellement sur une étude de 25 malades traités pour cancer du pancréas exocrine depuis Janvier 2012 jusqu’à décembre 2016 au Service de Chirurgie Viscérale « Pr. BERKANE » à l’hôpital Khalil Amrane de Bejaïa. L’âge moyen était de 63,3 ans pour les femmes et de 66,8 ans pour les hommes, avec une prédominance masculine ; le sexe ratio était de 1,5. La symptomatologie clinique était dominée par l’ictère présent chez 72 %, et qui constituait le signe révélateur de la pathologie (60 %), suivi des épigastralgies (48 %), l’amaigrissement (44 %). Les explorations paracliniques étaient représentées essentiellement par l’échographie et la TDM qui ont posé le diagnostic chez respectivement 70 % et 82,7 %. La majorité des patients ont consulté à un stade tardif où seuls les gestes palliatifs étaient possibles, ainsi les gestes effectués étaient : 72% dérivations, 20 % chirurgie d’exérèse, et 8 % non opérés. Nous déplorons 03 décès post-opératoires, et nous rapportant un cas de récidive 14 mois après une DPC. La survie à long terme était difficile à apprécier étant donné que la plupart de nos patients ont été perdus de vue.

Farid Ferguene , عادل محمد وطايب

كلية المعلوماتية والالكترونيات-جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين - الجزائر · الجزائر

Les évolutions technologiques ainsi que le développement important des outils informatiques ont permis l’évolution des systèmes robotisés commandés localement vers des systèmes robotisés commandés à distance (système de téléopération). Ces systèmes ont été largement développés à des applications diverses telles que le geste médical, exécution de tâches par des robots dans des milieux hostiles …etc. Un des objectifs principaux des travaux de recherches en téléopération, plus précisément la télérobotique dans notre cas, est d’apporter des solutions pour augmenter la qualité de geste de l’opérateur en améliorant sa perception au travers un retour des efforts appliqués à l’environnement. Cependant la stabilité et la qualité du suivi de ces efforts dépendent essentiellement de la robustesse de la commande mise en œuvre vis à vis des perturbations dues principalement à une méconnaissance des paramètres du robot esclave et des caractéristiques de l’environnement de contact. Dans ce mémoire, nous avons divisé notre travail en deux parties. La première, consiste à élaborer une commande bilatérale pour les systèmes de téléopération permettant la réalisation de la téléprésence parfaite toute en maintenant la stabilité du système global, en supposant que les paramètres sont bien estimés ou connus. La deuxième partie, propose une solution à la robustesse de la commande bilatérale vis-à-vis des perturbations engendrées par une méconnaissance de l’environnement, une mauvaise qualité des signaux issus des capteurs de forces embarqués, et des incertitudes portées sur le model dynamique du robot esclave, en utilisant des structures de commandes adaptatives associées aux techniques issues de l’intelligence artificielle et des méthodes d’estimation paramétriques. L’implémentation des différentes structures de commandes élaborées en utilisant l’environnement Matlab a donné de très bons résultats en termes de suivi de l’effort et de la position, en présence de plusieurs raideurs d’environnements et de perturbations.

لؤي داود محمد دويكات, نائل طه

كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين

تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول.حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك.أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط: أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائيةولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران.1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعيةحيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع.2-وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع.3-وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة.كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما.أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة.وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.