عنترة بن مرزوق, قرار بلقاسم

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

مع تزايد التحديات التي تواجه نشاط المؤسسات اليوم، من مظاهر العولمة وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا والانفتاح الكبير في الإدارات ، التي بلغت ذروتها، وأصبح موضوع "الهندسة الإدارية" أحد أهم وأبرز مجالات انشغال الباحثين، والدارسين، والكتاب، والممارسين والمختصين في حقل العلوم الإدارية،والتطوير التنظيمي هو نشاط يهدف أساسا إلى إحداث تغييرات في بعض أو جميع العناصر التي تتكون منها المؤسسة من أجل مواجهة بعض التغيرات والأحداث المؤثرة فيها والتي تحدث بداخلها أو خارجها في البيئة التي تعيش في كنفها، وذلك من أجل تحسين قدرتها على حل المشكلات وتطوير نفسها والتكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، ويتم هذا الأمر عن طريق إدخال التغيير المناسب في المجال المادي والبشري أو الاثنين معا بما يتماشى ويتوافق مع التغير البيئي الحادث".وهذا التغيير يمكن أن تحدثه المؤسسة من خلال عدة مداخل أهمها وأحدثها مفهوم الهندسة الإدارية ، وأشهر تعريف له هو الذي أورده مؤسسا إعادة الهندسة مايكل هامر وجيمس شامبي في كتابهما إعادة هندسة المؤسسات والذي ينص على أن الهندسةالإدارية هي إعادة التفكير بصورة أساسية وإعادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسية لتحقيق نتائج تحسين هائلة في مقاييس الأداء العصرية : الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز الأعمال " إن تطبيق إعادة الهندسة يمد المؤسسة بمزايا متعددة تساعد على تحقيق التطوير التنظيمي. ويتوقف نجاح هذا الأخير على القدرة والمعرفة وليس على اعتبارات الصدفة أو الحظ.ولنجاح عملية إعادة الهندسة، وتحقيق التغيير المناسب في المؤسسة، لابد على هذه الأخيرة أن تركز على مايلي:- امتلاك رؤية مستقبلية، من خلال اختيار وسائل العمل، والتنبؤ بالطرق المناسب، والتخصيص المسبق للموارد المالية، المادية والبشرية اللازمة لبلوغ تلك الأهداف.- التفكيرالإستراتيجي؛ من خلال الإبداع والابتكار في تسيير المؤسسة والمخاطرة في اتخاذ القرارات، بمشاركة جميع الخبرات والمصالح بالمؤسسة.- على المؤسسة أن تكون في حالة يقظة تكنولوجية.- على المؤسسة أن تكون في حالة يقظة تنافسية، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمنافسين وتخصيص الموارد الكافية واللازمة لذلك.- على المؤسسة أن تكون في حالة يقظة بيئية من خلال التركيز على : *طبيعة علاقتها بمحيطها الخارجي، بالمتابعة المستمرة للتغيرات الحاصلة به، واستخدام أدوات علمية في تحليلها. * المراجعة المستمرة لتنظيمها الداخلي، وتجنيد جميع الموارد لذلك.- العمل على إنشاء نظام معلومات بالمعنى الحقيقي حتى يكون للمعلومة المحصلة قيمة.- على المؤسسة أن تسخر مواردها في تكوين عمالها وإطاراتها لإدراك أهمية التسيير الاستراتيجي في ظل التغيرات التي يفرضها المحيط.- تجديد ثقافة العمال، استجابةً لما يعرفه الاقتصاد العالمي من تحولات.

محمد قريشي , مريم أحمد مسعود

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

إن إصدار المشرع الجزائري لقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیاتالإعلام والاتصال ومكافحتها قام بإرساء قواعد إجرائیة جدیدة تضمن تحكما جیدا في أسالیب مكافحة هذا النوع الجدیدمن الإجرام وبما یتوافق وخصائصه، فقد شملت مواده الكثیر من الآلیات المستحدثة:1- بنصه على إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وإ ن لم یتمتنصیبها إلى حد الساعة،2- كذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي للقانون الجزائي الجزائري حیث تم التوسع في الاختصاص الإقلیميللسلطة القضائیة في متابعة جرائم تمس مؤسسات الدولة الجزائریة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتیجیةللاقتصاد الوطني نظرا لما یمكن لهذه التكنولوجیات الحدیثة من القیام به في حالة استغلالها ضد مصالح الدولة ولوفي أقالیم دول أخرى من طرف جزائریین أو أجانب، أیضا فإن عالمیة استغلال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وخاصةالانترنت أدت إلى حذف الحدود الإقلیمیة وأصبحت الجرائم تمتد عبر عدة أقالیم وتكون من اختصاص القانون الجزائيلأكثر من دولة مما قد ینجر عنه تنازع في الاختصاص أو رفض له، مما قد ینشأ للمجرمین أماكن لا قانون فیها فكانالتعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم مفیدا وفعال جدا ولا یتأتى ذلك إلا باستعمال الطرق الحدیثة للتواصل ما بینالسلطات القضائیة دون المرور بالطرق الدبلوماسیة المعقدة وهو ما تم تشریعه فعلا ضمن هذا القانون،3- كذلك الأمر بالنسبة لتنسیق القوانین الجزائیة العالمیة سیؤدي بالتأكید لإحكام قبضة العدالة على المجرمین في أيدولة یكونون فیها.4- أیضا فإن لطرق التحري في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال میزاتها والتي تبناها المشرع فيالقانون 04/09، فالمراقبة الالكترونیة للاتصالات وتفتیش نظم المعلوماتیة أعطى لها القانون صفة الشرعیة القانونیةبتقنینها وإ دخالها ضمن الترسانة الإجرائیة الجزائیة في القانون الجزائري، تسمح للمتحریین عن الجرائم والمحققین فیهافسحة قانونیة لتقدیم الأدلة اللازمة لإدانة المتهم أو تبرئته.5- كما یلعب مقدمو الخدمات بما لدیهم من تقنیات متماشیة مع تطور التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال دورامهما في مكافحة هذا النوع من الإجرام وتقدیم المساعدة التقنیة للسلطات المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم المرتكبةبواسطة أو ضد هذه التكنولوجیات، وأیضا الالتزام بما قرره المشرع بحفظ للمعطیات المعلوماتیة یسمح للمتحرین تتبعالجریمة وحركة المجرمین. وبالرغم من جهود المشرع لوضع قواعد إجرائیة تتماشى والجرائم المعلوماتیة إلا أن هناك بعض الملاحظاتالتي سجلناها عبر دراستنا تتمثل في النقاط التالیة : 1081- إن تنصیب هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها المنصوص علیهافي القانون 04/09 أمر مهم یجب على السلطات المعنیة الإسراع به لما یمكن لهذه الهیئة القیام به للوقایة من هذاالنوع من الإجرام ومكافحته، وكذلك تقدیم المساعدة للسلطات القضائیة في التحقیقات الجاریة حول هذه الجرائم.2- تعد مراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش النظم المعلوماتیة من أهم وأخطر الإجراءات التي جاء بها قانون04/09 فهذین الإجراءین خلفا صراعا كبیرا في كثیر من الدول الأوربیة فسویسرا وألمانیا مثلا لم تسمحا بالقیام بالمراقبةالالكترونیة والتفتیش في المنظومات المعلوماتیة إلا إذا وقعت الجریمة فعلا، ولیس كتدبیر وقائي من الجرائم المتصلةبتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وهذا لأن هذین الإجراءین یمسان بشكل مباشر الحیاة الخاصة للأفراد، فكان جدیرابالمشرع وضع قیود قانونیة لتبریر اللجوء إلى هذین الإجراءین كما هو الحال بالنسبة للحالة أ من المادة 04 من القانون.04/093- لاحظنا كذلك بالنسبة لالتزامات مقدمي الخدمات بأنواعهم أن المشرع ألزمهم في المادة 12 من القانون 04/09بسحب المحتویات التي یتیحون الإطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین وتخزینهاأو جعل الدخول إلیها غیر ممكن، ولم یدرج المشرع أي مسؤولیة على عاتقهم في حالة امتناعهم عن القیام بهذا الالتزامعلى عكس نظیره المشرع الفرنسي، لهذا كان حریا بالمشرع إدراج عقوبات جزائیة على مقدمي الخدمات المقصرین فيأداء واجبهم القانوني.4- وأخیرا إن صدور القانون 04/09 یعد تحدیا فعلیا للسلطات القضائیة وأعوانها (سلطات الضبط القضائي، وكذلكالمحامین) من أجل تطبیقه نظرا لخصوصیة الإجراءات التي جاء بها، فیكون لزاما علیها أن تسایر التقدم التكنولوجيالحاصل على مستوى الإعلام والاتصال من تكوین جید یسمح بفهم وتطبیق هذه التقنیات حتى تكون عملیات البحثوالتحري أكثر فاعلیة، وكذلك الحكم والقضاء في الدعاوى الجزائیة المتعلقة بهذه الجرائم مبنیان على فهم جید للوقائعخاصة إذا كانت مرتبطة بجرائم تقنیة بحتة

أنيسة بوعلام , إبراهيم إيدير

كلية الاداب واللغات-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

أصبح الخطاب الإشهاري المرئي في وقتنا الحالي وسيلة تتجاوز وظيفة الترويج لتحمل في طياتها دلالات ثقافية متعددة تعكس واقع المجتمع، وعليه جاءت هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن الأنساق الثقافية الكامنة في الخطاب الإشهاري بالاعتماد على المنهج السيميائي والثقافي، وهو ما ساعدنا في تحليل العناصر البصرية واللسانية في الإشهار وتبيان ما يمرره من رسائل، لنتوصل إلى أن الخطاب الإشهاري يساهم في بناء خلفيات ثقافية بتوظيف عدة عناصر تؤثر في المتلقي وتوجه رؤيته.

فراس فاضل مهدي البياتى, نقيب عباس حماد هديب الفهداوي

كلية التربية للعلوم الانسانية-جامعة الأنبار · العراق

عصام قاسم, محمد علي عجلوتي, هبة خليل المعدني

كلية العلوم-جامعة دمشق · سوريا

بسيم علي ناظم سلطان, صالح عباس حبيب

كلية هندسة المواد-جامعة بابل · العراق

عطاب الحبيب, حشلاف فتحي , مقراد عبدالله

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

ابتسام عاشوري, طيبي بوبكر

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

ملخصالدراسة باللغة العربيةهدفت هذه الدراسة إلىالتعرف على دور رضا الوظيفي في زيادة الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة وعلاقة أبعاد الرضا الوظيفي بالأداء الوظيفي من خلال تحديد مجموعة من التساؤلات و الفرضيات.ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم أنجاز دراسة ميدانية ب مركز التكوين المهني المجاهد بن الأبيض عبدالقادر بعين الإبل ولاية الجلفةحيث طبقت الدراسةعلي جميع الموظفين ،وتباع الحصرالشاملفي الدراسة حيث قدرا عددالموظفين56موظف وموظفة ,وبالنظر إلى طبيعة الموضوع تم استخدام المنهج الوصفي ,ولجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات من خلال استبيان واستخدم أداة مساعدة وهي المقابلة وهذا لجمع بيانات الأولية من مجتمع الدراسة وتم توزيع 56 استبيان علي مجتمع الدراسة. ولمعالجة البيانات إحصائيا تم استخدام برنامج ( spss)وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها حيث توصلت إلي عدة نتائج أبرزها :-إن هنالك دور للرضا الوظيفي في تحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة .-إن هناك علاقة بين رضا عن الأجر والحوافز والأداء الوظيفي جاءت متوسطا القوة حسب بعد الرضا عن الأجر والحوافز.-عدم وجود دلالة إحصائية بين بعد الرضا عن بيئة العمل والأداء الوظيفي.- عدم وجود دلالة إحصائية بين بعد الرضا عن الترقية والتطوير والأداء الوظيفي.الكلمات المفتاحية: الرضا الوظيفي، الأداء الوظيفي، العاملين، المؤسسة.ملخص الدراسة باللغة الاجنبيةAbstract:This study aimed to identify the role of job satisfaction in increasing the job performance of employees in the institution and the relationship between the dimensions of job satisfaction and Job performance dy identifying a set of questions and hypotheses.To achieve the objectives of the study ,a field study was conducted at the mujahid ibn al –abyad abdelkader vocational training center in ain el –ibel, djelfa province. the stude was applied to all employees and a comprehensive census was conducted , with the number of embloyees estimated at56 male And female employees . Analyzed and hypotheses were tested through a questionnaire and several results were reached, the most prominent of which are : Job satisfaction plays a role in improving the level of job performance of employees in the organization There were no statistically significant differences in the study population attributable to the dimension of satisfaction with the work environment.Key words:job performance.job satisfaction. Organization.

ازدهار عمار, فيروز درويش, هيلين مأمون طيار

المعهد العالي للبحوث البحرية-جامعة تشرين · سوريا

إسماعيل شويخي, مراد فليون

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر