آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 04/09

الموضوعات

قانون

الملخص

إن إصدار المشرع الجزائري لقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیاتالإعلام والاتصال ومكافحتها قام بإرساء قواعد إجرائیة جدیدة تضمن تحكما جیدا في أسالیب مكافحة هذا النوع الجدیدمن الإجرام وبما یتوافق وخصائصه، فقد شملت مواده الكثیر من الآلیات المستحدثة:1- بنصه على إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وإ ن لم یتمتنصیبها إلى حد الساعة،2- كذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي للقانون الجزائي الجزائري حیث تم التوسع في الاختصاص الإقلیميللسلطة القضائیة في متابعة جرائم تمس مؤسسات الدولة الجزائریة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتیجیةللاقتصاد الوطني نظرا لما یمكن لهذه التكنولوجیات الحدیثة من القیام به في حالة استغلالها ضد مصالح الدولة ولوفي أقالیم دول أخرى من طرف جزائریین أو أجانب، أیضا فإن عالمیة استغلال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وخاصةالانترنت أدت إلى حذف الحدود الإقلیمیة وأصبحت الجرائم تمتد عبر عدة أقالیم وتكون من اختصاص القانون الجزائيلأكثر من دولة مما قد ینجر عنه تنازع في الاختصاص أو رفض له، مما قد ینشأ للمجرمین أماكن لا قانون فیها فكانالتعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم مفیدا وفعال جدا ولا یتأتى ذلك إلا باستعمال الطرق الحدیثة للتواصل ما بینالسلطات القضائیة دون المرور بالطرق الدبلوماسیة المعقدة وهو ما تم تشریعه فعلا ضمن هذا القانون،3- كذلك الأمر بالنسبة لتنسیق القوانین الجزائیة العالمیة سیؤدي بالتأكید لإحكام قبضة العدالة على المجرمین في أيدولة یكونون فیها.4- أیضا فإن لطرق التحري في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال میزاتها والتي تبناها المشرع فيالقانون 04/09، فالمراقبة الالكترونیة للاتصالات وتفتیش نظم المعلوماتیة أعطى لها القانون صفة الشرعیة القانونیةبتقنینها وإ دخالها ضمن الترسانة الإجرائیة الجزائیة في القانون الجزائري، تسمح للمتحریین عن الجرائم والمحققین فیهافسحة قانونیة لتقدیم الأدلة اللازمة لإدانة المتهم أو تبرئته.5- كما یلعب مقدمو الخدمات بما لدیهم من تقنیات متماشیة مع تطور التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال دورامهما في مكافحة هذا النوع من الإجرام وتقدیم المساعدة التقنیة للسلطات المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم المرتكبةبواسطة أو ضد هذه التكنولوجیات، وأیضا الالتزام بما قرره المشرع بحفظ للمعطیات المعلوماتیة یسمح للمتحرین تتبعالجریمة وحركة المجرمین. وبالرغم من جهود المشرع لوضع قواعد إجرائیة تتماشى والجرائم المعلوماتیة إلا أن هناك بعض الملاحظاتالتي سجلناها عبر دراستنا تتمثل في النقاط التالیة : 1081- إن تنصیب هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها المنصوص علیهافي القانون 04/09 أمر مهم یجب على السلطات المعنیة الإسراع به لما یمكن لهذه الهیئة القیام به للوقایة من هذاالنوع من الإجرام ومكافحته، وكذلك تقدیم المساعدة للسلطات القضائیة في التحقیقات الجاریة حول هذه الجرائم.2- تعد مراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش النظم المعلوماتیة من أهم وأخطر الإجراءات التي جاء بها قانون04/09 فهذین الإجراءین خلفا صراعا كبیرا في كثیر من الدول الأوربیة فسویسرا وألمانیا مثلا لم تسمحا بالقیام بالمراقبةالالكترونیة والتفتیش في المنظومات المعلوماتیة إلا إذا وقعت الجریمة فعلا، ولیس كتدبیر وقائي من الجرائم المتصلةبتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وهذا لأن هذین الإجراءین یمسان بشكل مباشر الحیاة الخاصة للأفراد، فكان جدیرابالمشرع وضع قیود قانونیة لتبریر اللجوء إلى هذین الإجراءین كما هو الحال بالنسبة للحالة أ من المادة 04 من القانون.04/093- لاحظنا كذلك بالنسبة لالتزامات مقدمي الخدمات بأنواعهم أن المشرع ألزمهم في المادة 12 من القانون 04/09بسحب المحتویات التي یتیحون الإطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین وتخزینهاأو جعل الدخول إلیها غیر ممكن، ولم یدرج المشرع أي مسؤولیة على عاتقهم في حالة امتناعهم عن القیام بهذا الالتزامعلى عكس نظیره المشرع الفرنسي، لهذا كان حریا بالمشرع إدراج عقوبات جزائیة على مقدمي الخدمات المقصرین فيأداء واجبهم القانوني.4- وأخیرا إن صدور القانون 04/09 یعد تحدیا فعلیا للسلطات القضائیة وأعوانها (سلطات الضبط القضائي، وكذلكالمحامین) من أجل تطبیقه نظرا لخصوصیة الإجراءات التي جاء بها، فیكون لزاما علیها أن تسایر التقدم التكنولوجيالحاصل على مستوى الإعلام والاتصال من تكوین جید یسمح بفهم وتطبیق هذه التقنیات حتى تكون عملیات البحثوالتحري أكثر فاعلیة، وكذلك الحكم والقضاء في الدعاوى الجزائیة المتعلقة بهذه الجرائم مبنیان على فهم جید للوقائعخاصة إذا كانت مرتبطة بجرائم تقنیة بحتة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f07a09c9-f44e-493c-b8cb-c4d62bf3d3ee

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2043689_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"محمد قريشي ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مريم أحمد مسعود","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 04/09

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال القانون رقم 09/0

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد قريشي

الإعداد

مريم أحمد مسعود

الاقتباسات الببليوغرافية