Tendai Charles, Wafaa Suleman Irshed Alakaleek

الجامعة البريطانية في دبي · الامارات

Lifelong learning is a crucial component of assessment, ensuring that students meet learning objectives and apply them in real-world situations that meet the needs of an increasingly urbanized society. In evaluating national education systems and comparing them with others, internal and external assessments are critically important, as summative as well as formative assessments help teachers adapt teaching practices according to what students need. As online and blended learning has evolved into dominant teaching pedagogies, digital assessment has become a necessity, instead of a prestigious style like it used to be. The current study sheds light on the effectiveness and reliability of digital assessment and to what extent it can reflect the learning performance of students. Furthermore, the study sheds light on integrating technology into education so that pupils can learn, share, and receive immediate feedback regardless of where they are. This study examines the persuasion and authenticity of digital assessment results in various learning environments as well as whether these methods reflect the intended learning outcomes. In addition, this study will discuss the teacher's role in creating effective digitized assessments and if those teachers receive efficacious training in this regard. Finally, the paper attempts to predict how digital assessments will evolve in non-traditional learning environments. To collect qualitative data, multiple ethnographic methods were used, including interviews with SLTs (school senior leadership teams) to discuss digital assessment's limitations and how to enhance it. In addition, two structured surveys were conducted among instructors and parents from various charter schools to collect relevant data. The study found that technology-based assessments boost students' adherence to learning, boost their motivation for learning, increase their self-regulation, lower costs for schools, and promote greater equity for the student learning process. Similarly, the current study elucidates some of the obstacles that might hamper the prosperity of digital assessments, such as physical distances between students and instructors, as well as insufficient time for data collection regarding student evaluations.

عباس احمد كاظم, ماهر محسن عبود الخيكاني

كلية القانون -جامعة بابل-جامعة بابل · العراق

يتولى المعلن في بعض الأحيان إعداد الإعلان بنفسه ويتعاقد مباشرة مع الوسيلة الاعلانية وذلك في الحالات التي يكون فيها لدى المعلن إدارة إعلان مختصة يزودها بالفنيين والإخصائيين وتتولى التخطيط للنشاط الإعلاني ومتابعة تنفيذه، ومع ذلك يلجأ المعلن في أغلب الأحيان إلى الاتفاق مع وكالة إعلان يعهد إليها بمقتضاه تولي النشاط الإعلاني لحسابه والتعاقد مع الوسيلة الاعلانية ، ولعل من الأنسب للمعلن أن يستعين بخبرة وكالة الإعلان ذلك أن الإعلان أصبح في الوقت الحاضر من الأعمال التي تستلزم تخصصاً ولم تعد تجدي المعرفة السطحية والاجتهادات الشخصية. ولما تقدم سنوضح مقدمة رسالتنا (( النظام القانوني لوكالات الإعلانات التجارية - دراسة مقارنة )) من خلال الفقرات الآتية:-أولاً / التعريف بموضوع البحث:- لا تختلف أعمال وكالات الإعلانات التجارية عن غيرها من منشآت الأعمال الأخرى التي تساعد على النمو الاقتصادي للدول، وذلك للدور الهام الذي تؤديه في مجال النشاط الإعلاني، لما يحدثه من تقريب بين المنتجين والموزعين والمستهلكين، إذ يغطي ميدانا واسعا من ميادين الأعمال ويشكل جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية، ويعتبر أداة مهمة من أدوات التسويق والترويج في العالم أجمع، وقد تطور هذا النشاط في الآونة الأخيرة كثيراً مع تطور شبكة المعلومات العالمية والتكنولوجيا وتطور الاتصالات بكافة وسائلها لذلك هنالك تسابق في اختيار الوسيلة الأفضل والأنجح لتوصيل السلعة إلى المستهلك وإقناعه بها دون غيرها، وربما أيضاً جذب المستهلك غير المتوقع لشراء السلعة والخدمة المعلن عنها، وهذا النشاط الإعلاني عادة ما يقوم به المعلن بنفسه أو بواسطة جهاز متخصص في شركته؛ ولكون المعلن غالبا ما يفتقر إلى الخبرة في الإعلان عن بضاعته واختياره للوسيلة الإعلانية المناسبة، كون الإعلان مجال متخصص يحتاج إلى خبرات متخصصة، لذلك يعهد بالعمل الإعلاني إلى وكالات الإعلان كونها جهات متخصصة نشأت خصيصاً لتزاول مهنة الإعلان، فالوكالة الإعلانية تقوم بهذه المهمة خير قيام، إذ تتفهم مشكلة المعلن التسويقية والبيعية إضافة إلى دراستها للسوق، ووسائل النشر، والدوافع التي تحرك المستهلكين، لإنجاح الحملة الإعلانية للمعلن. ومما يجدؤ ذكره ان وكالات الإعلانات التجارية ترتبط مع المعلن بموجب عقد اعلاني يتحدد بمقتضاه حقوق والتزامات أطرافه، والمهام المطلوبة من وكالات الإعلانات التجارية القيام بها، حتى يتسنى لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، لتجنب المسؤولية القانونية.ثانياً / أهمية موضوع البحث:- إن هذه الدراسة جديرة بالبحث لما لها من أهمية من الناحيتين العلمية والعملية، وتكمن أهمية الموضوع من الناحية العلمية في كونه يلقي الضوء على الموضوع في عصر التسويق المعقد، لآنه من غير المتوقع أن يستطيع معلن من المعلنين أن يباشر العمل الإعلاني بنفسه كون شدة التنافس بين الشركات في مجال تصنيع السلع وتقديم الخدمات جعل من الإعلان إحدى الأدوات الأساسية في ترويج تلك السلع، حتى وصل الأمر بالإعلان في أن يصبح مجالاً للتنافس أيضاً لجذب كثير من المعلنين للتعامل مع أجهزة قوية تمكنها من القيام بالعملية الإعلانية؛ وذلك لاكتمال المقومات الخاصة بمهنة الإعلان في الوكالات الإعلانية، من حيث توزيع المهام الفنية على تخصصات مختلفة كالتحرير، والتصميم، والرسم والتلوين، فضلاً عن المهام التسويقية الأخرى المتعلقة بالإعلان، كدراسة السوق والجمهور والوسائل، لذلك أصبحت الحاجة للوكالات الإعلانية مطلباً حقيقياً يتماشى وروح العصر. لذلك ارتأينا دراسة هذا الموضوع، لخلو التشريع العراقي من تنظيم قانوني خاص يحكم الإعلانات التجارية والقائمين عليها، وينظم العلاقة العقدية التي تربط بين طرفي عقد الإعلان، على الرغم من صدور قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1988 قانون التعديل الأول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان، والتعليمات الصادرة بشأنه، إلا أن هذا القانون لا يحتوي على قواعد موضوعية بل هي مجرد قواعد تنظم أعمال تلك المكاتب، وهي قواعد ذات طبيعة تنظيمية وإجرائية.ثالثاً / مشكلة البحث:- مما لا شك فيه أن موضوع الاعلانات من المواضيع المعاصرة المهمة التي لها مساس مباشر بالمواطنين وهي تثير العديد من الاشكالات في ضوء عدم وجود التشريع المنظم لها وبالتالي كان لابد من العناية بهذا الموضوع والبحث فيه لمعالجته ومن هذه المشكلات ،عدم وجود تنظيم خاص يراعى فيه توفر الأحكام التي تنظم عمل وكالات الإعلانات التجارية، فقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1971 المنظم لعمل مكاتب الدعاية والنشر والإعلان لم يعدل إلا مرة واحدة، وذلك بموجب القانون رقم (35) لسنة 1988 قانون التعديل الأول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان، ولم تكن تلك التعديلات في المستوى المطلوب، ولم تبحث هذا الموضوع بشكل مباشر وإنما تناولت جانبا من جوانبه، رغم أهميتها البالغة وانتشارها الواسع، ورغم أنها تعد المنظم الرئيسي للإعلان ابتداءً من تصميمه وانتهاءً بنشره وصيانته، وتعديله بعد النشر، اضف الى ذلك ان المشرع العراقي لم يبين في قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان المعدل نوع العقد الذي بموجبه ترتبط وكالات الإعلان مع المعلن، وتتمثل أهمية تحديد نوع العقد في بيان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق وكالات الإعلانات التجارية ، ومن ثم بيان المسؤولية القانونية في حالة الإخلال بتلك الالتزامات، وحتى يتسنى للراغبين بممارسة هذا النشاط التجاري من معرفة مسؤولياتهم وواجباتهم، ولم يبين الآلية والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة للحصول على ترخيص لغرض ممارسة أعمال وكالات الإعلانات التجارية بصورة صريحة، والتي بموجبها تتمتع الوكالات الإعلانية بالصفة القانونية التي تستطيع من خلالها أداء عملها على أكمل وجه.رابعاً / أهداف البحث:- يهدف البحث الى بيان ماهية الوكالات الإعلانية، وهل هي وكالات بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة أم تتخذ شكلا قانونيا أخر، ومن ثم كان لا بد من بيان متطلبات الترخيص لممارسة أعمال وكالات الإعلانات التجارية ، من خلال بيان شروط وإجراءات ترخيصها، وهل تختلف تلك الشروط والإجراءات في حالة كانت وكالات الإعلانات التجارية شخص طبيعي أم معنوي؟ ومن هي الجهة المخولة للبت في طلب الترخيص، ومن ثم تحديد طبيعتها القانونية من خلال تحديد العلاقات التي ترتبط بموجبها وكالات الإعلانات التجارية مع الأطراف الإعلانية الأخرى، حتى يتسنى لنا بيان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقها، ومن ثم بيان المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق وكالات الإعلانات التجارية ، وأخيراً تهدف دراستنا إلى الخروج بنتائج ومقترحات من أجل المعالجة التشريعية والواقعية لهذا الموضوع.خامساً/ الدراسات السابقة:- هناك رسالة ماجستير بعنوان (النظام القانوني لعقد الإعلان الإلكتروني - دراسة مقارنة) للطالبة (فاطمة نجم محمد) نوقشت في جامعة بغداد- كلية القانون، لسنة 2017، وركزت هذه الدراسة على بيان مفهوم وكالات الإعلان الإلكتروني واقتصرت على بيان تعريفها وأهميتها ووظائفها والمركز القانوني لها. وهنالك دراسة أخرى بعنوان(التنظيم القانوني للمساحة الإعلانية التجارية الإلكترونية- دراسة مقارنة) للطالبة (حنين عبد علي حسن) نوقشت في جامعة كربلاء- كلية القانون، لسنة 2023، وتناولت هذه الدراسة وكالات الإعلان الإلكتروني عند التطرق إلى أطراف عقد المساحة الإعلانية الإلكترونية، وبينت الباحثة في هذه الرسالة تعريف وكالات الإعلان الإلكتروني والشروط الواجب توافرها في الوكالة لكي يعترف بها المعلن، وأنواع وكالات الإعلان الإلكتروني، وطبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين المعلن الإلكتروني ووكالة الإعلان الإلكتروني. وكلتا الدراستين لم توضح الكثير من المسائل، في حين أن دراستنا تناولت ذاتية وكالات الإعلانات التجارية من حيث بيان طبيعتها القانونية وتمييزها مما يشتبه معها من أوضاع قانونية، ومتطلبات الترخيص لممارسة أعمالها، والآثار المترتبة على ممارسة عملها، والمسؤولية القانونية لها هذا من جانب، من جانب آخر هذه الدراسات تطرقت إلى وكالات الإعلان الإلكتروني في حين أن نطاق دراستنا يتعلق بوكالات الإعلانات التجارية .سادساً/ منهجية البحث:- سنعتمد في هذه الدراسة على أسلوب الدمج بين مناهج البحث العلمي المتعددة, وأولهما المنهج المقارن لما له من دور فعال وضروري لبيان موقف التشريعات محل المقارنة من ( وكالات الإعلانات التجارية )، ومن هذه القوانين القانون والعراقي والمصري والفرنسي، للبحث في ثنايا نصوصها التشريعية لتمكننا من الوصول إلى الحلول اللازمة لمعرفة الأحكام التي تخص موضوع بحثنا، وايضاً سنلجأ إلى المنهج الوصفي الذي يعرض الاصطلاحات القانونية ذات الصلة بالموضوع، والأحكام الواردة بهذا الشأن، بالإضافة إلى المنهج التحليلي للوقوف على النقص في المواد القانونية وسبل معالجتها كل ما كان ذلك ممكناً.سابعاً/ خطة البحث:- وبغية إعطاء البحث أبعاده اللازمة والإحاطة بجميع جوانبه القانونية النظرية منها والعملية، والوقوف على معطياته المختلفة وبما ينسجم وخصوصية هذا الموضوع، فقد ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا ((النظام القانوني لوكالات الإعلانات التجارية - دراسة مقارنة))، على فصول ثلاثة، سنخصص الفصل الأول لبيان ماهية وكالات الإعلانات التجارية ، وسنتناوله على مبحثين، سيكون المبحث الأول مخصصاً لتوضيح مفهوم وكالات الإعلانات التجارية ، وسنعقد المبحث الثاني لبيان متطلبات الترخيص لممارسة اعمال وكالات الإعلانات التجارية ، في حين سنبين في الفصل الثاني، الآثار المترتبة على ممارسة عمل وكالات الإعلانات التجارية ، وسنقسمه على مبحثين، سنخصص المبحث الأول لبيان التزامات وكالات الإعلانات التجارية ، وسنتطرق في المبحث الثاني لحقوق وكالات الإعلانات التجارية ، في حين سنتطرق في الفصل الثالث إلى المسؤولية القانونية لوكالات الإعلانات التجارية ، وسنتناوله على مبحثين، سيكون المبحث الأول معقوداً للمسؤولية المدنية لوكالات الإعلانات التجارية ، وسنتطرق الى التعويض كأثر لتحقق المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار وكالات الإعلانات التجارية في المبحث الثاني، وسنختم بحثنا ببيان أهم النتائج والمقترحات التي سنتوصل إليها التي نأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بها عند إعادة تنظيمه لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1977 المعدل.يتولى المعلن في بعض الأحيان إعداد الإعلان بنفسه ويتعاقد مباشرة مع الوسيلة الاعلانية وذلك في الحالات التي يكون فيها لدى المعلن إدارة إعلان مختصة يزودها بالفنيين والإخصائيين وتتولى التخطيط للنشاط الإعلاني ومتابعة تنفيذه، ومع ذلك يلجأ المعلن في أغلب الأحيان إلى الاتفاق مع وكالة إعلان يعهد إليها بمقتضاه تولي النشاط الإعلاني لحسابه والتعاقد مع الوسيلة الاعلانية ، ولعل من الأنسب للمعلن أن يستعين بخبرة وكالة الإعلان ذلك أن الإعلان أصبح في الوقت الحاضر من الأعمال التي تستلزم تخصصاً ولم تعد تجدي المعرفة السطحية والاجتهادات الشخصية. ولما تقدم سنوضح مقدمة رسالتنا (( النظام القانوني لوكالات الإعلانات التجارية - دراسة مقارنة )) من خلال الفقرات الآتية:-أولاً / التعريف بموضوع البحث:- لا تختلف أعمال وكالات الإعلانات التجارية عن غيرها من منشآت الأعمال الأخرى التي تساعد على النمو الاقتصادي للدول، وذلك للدور الهام الذي تؤديه في مجال النشاط الإعلاني، لما يحدثه من تقريب بين المنتجين والموزعين والمستهلكين، إذ يغطي ميدانا واسعا من ميادين الأعمال ويشكل جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية، ويعتبر أداة مهمة من أدوات التسويق والترويج في العالم أجمع، وقد تطور هذا النشاط في الآونة الأخيرة كثيراً مع تطور شبكة المعلومات العالمية والتكنولوجيا وتطور الاتصالات بكافة وسائلها لذلك هنالك تسابق في اختيار الوسيلة الأفضل والأنجح لتوصيل السلعة إلى المستهلك وإقناعه بها دون غيرها، وربما أيضاً جذب المستهلك غير المتوقع لشراء السلعة والخدمة المعلن عنها، وهذا النشاط الإعلاني عادة ما يقوم به المعلن بنفسه أو بواسطة جهاز متخصص في شركته؛ ولكون المعلن غالبا ما يفتقر إلى الخبرة في الإعلان عن بضاعته واختياره للوسيلة الإعلانية المناسبة، كون الإعلان مجال متخصص يحتاج إلى خبرات متخصصة، لذلك يعهد بالعمل الإعلاني إلى وكالات الإعلان كونها جهات متخصصة نشأت خصيصاً لتزاول مهنة الإعلان، فالوكالة الإعلانية تقوم بهذه المهمة خير قيام، إذ تتفهم مشكلة المعلن التسويقية والبيعية إضافة إلى دراستها للسوق، ووسائل النشر، والدوافع التي تحرك المستهلكين، لإنجاح الحملة الإعلانية للمعلن. ومما يجدؤ ذكره ان وكالات الإعلانات التجارية ترتبط مع المعلن بموجب عقد اعلاني يتحدد بمقتضاه حقوق والتزامات أطرافه، والمهام المطلوبة من وكالات الإعلانات التجارية القيام بها، حتى يتسنى لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، لتجنب المسؤولية القانونية.ثانياً / أهمية موضوع البحث:- إن هذه الدراسة جديرة بالبحث لما لها من أهمية من الناحيتين العلمية والعملية، وتكمن أهمية الموضوع من الناحية العلمية في كونه يلقي الضوء على الموضوع في عصر التسويق المعقد، لآنه من غير المتوقع أن يستطيع معلن من المعلنين أن يباشر العمل الإعلاني بنفسه كون شدة التنافس بين الشركات في مجال تصنيع السلع وتقديم الخدمات جعل من الإعلان إحدى الأدوات الأساسية في ترويج تلك السلع، حتى وصل الأمر بالإعلان في أن يصبح مجالاً للتنافس أيضاً لجذب كثير من المعلنين للتعامل مع أجهزة قوية تمكنها من القيام بالعملية الإعلانية؛ وذلك لاكتمال المقومات الخاصة بمهنة الإعلان في الوكالات الإعلانية، من حيث توزيع المهام الفنية على تخصصات مختلفة كالتحرير، والتصميم، والرسم والتلوين، فضلاً عن المهام التسويقية الأخرى المتعلقة بالإعلان، كدراسة السوق والجمهور والوسائل، لذلك أصبحت الحاجة للوكالات الإعلانية مطلباً حقيقياً يتماشى وروح العصر. لذلك ارتأينا دراسة هذا الموضوع، لخلو التشريع العراقي من تنظيم قانوني خاص يحكم الإعلانات التجارية والقائمين عليها، وينظم العلاقة العقدية التي تربط بين طرفي عقد الإعلان، على الرغم من صدور قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1988 قانون التعديل الأول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان، والتعليمات الصادرة بشأنه، إلا أن هذا القانون لا يحتوي على قواعد موضوعية بل هي مجرد قواعد تنظم أعمال تلك المكاتب، وهي قواعد ذات طبيعة تنظيمية وإجرائية.ثالثاً / مشكلة البحث:- مما لا شك فيه أن موضوع الاعلانات من المواضيع المعاصرة المهمة التي لها مساس مباشر بالمواطنين وهي تثير العديد من الاشكالات في ضوء عدم وجود التشريع المنظم لها وبالتالي كان لابد من العناية بهذا الموضوع والبحث فيه لمعالجته ومن هذه المشكلات ،عدم وجود تنظيم خاص يراعى فيه توفر الأحكام التي تنظم عمل وكالات الإعلانات التجارية، فقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1971 المنظم لعمل مكاتب الدعاية والنشر والإعلان لم يعدل إلا مرة واحدة، وذلك بموجب القانون رقم (35) لسنة 1988 قانون التعديل الأول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان، ولم تكن تلك التعديلات في المستوى المطلوب، ولم تبحث هذا الموضوع بشكل مباشر وإنما تناولت جانبا من جوانبه، رغم أهميتها البالغة وانتشارها الواسع، ورغم أنها تعد المنظم الرئيسي للإعلان ابتداءً من تصميمه وانتهاءً بنشره وصيانته، وتعديله بعد النشر، اضف الى ذلك ان المشرع العراقي لم يبين في قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان المعدل نوع العقد الذي بموجبه ترتبط وكالات الإعلان مع المعلن، وتتمثل أهمية تحديد نوع العقد في بيان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق وكالات الإعلانات التجارية ، ومن ثم بيان المسؤولية القانونية في حالة الإخلال بتلك الالتزامات، وحتى يتسنى للراغبين بممارسة هذا النشاط التجاري من معرفة مسؤولياتهم وواجباتهم، ولم يبين الآلية والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة للحصول على ترخيص لغرض ممارسة أعمال وكالات الإعلانات التجارية بصورة صريحة، والتي بموجبها تتمتع الوكالات الإعلانية بالصفة القانونية التي تستطيع من خلالها أداء عملها على أكمل وجه.رابعاً / أهداف البحث:- يهدف البحث الى بيان ماهية الوكالات الإعلانية، وهل هي وكالات بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة أم تتخذ شكلا قانونيا أخر، ومن ثم كان لا بد من بيان متطلبات الترخيص لممارسة أعمال وكالات الإعلانات التجارية ، من خلال بيان شروط وإجراءات ترخيصها، وهل تختلف تلك الشروط والإجراءات في حالة كانت وكالات الإعلانات التجارية شخص طبيعي أم معنوي؟ ومن هي الجهة المخولة للبت في طلب الترخيص، ومن ثم تحديد طبيعتها القانونية من خلال تحديد العلاقات التي ترتبط بموجبها وكالات الإعلانات التجارية مع الأطراف الإعلانية الأخرى، حتى يتسنى لنا بيان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقها، ومن ثم بيان المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق وكالات الإعلانات التجارية ، وأخيراً تهدف دراستنا إلى الخروج بنتائج ومقترحات من أجل المعالجة التشريعية والواقعية لهذا الموضوع.خامساً/ الدراسات السابقة:- هناك رسالة ماجستير بعنوان (النظام القانوني لعقد الإعلان الإلكتروني - دراسة مقارنة) للطالبة (فاطمة نجم محمد) نوقشت في جامعة بغداد- كلية القانون، لسنة 2017، وركزت هذه الدراسة على بيان مفهوم وكالات الإعلان الإلكتروني واقتصرت على بيان تعريفها وأهميتها ووظائفها والمركز القانوني لها. وهنالك دراسة أخرى بعنوان(التنظيم القانوني للمساحة الإعلانية التجارية الإلكترونية- دراسة مقارنة) للطالبة (حنين عبد علي حسن) نوقشت في جامعة كربلاء- كلية القانون، لسنة 2023، وتناولت هذه الدراسة وكالات الإعلان الإلكتروني عند التطرق إلى أطراف عقد المساحة الإعلانية الإلكترونية، وبينت الباحثة في هذه الرسالة تعريف وكالات الإعلان الإلكتروني والشروط الواجب توافرها في الوكالة لكي يعترف بها المعلن، وأنواع وكالات الإعلان الإلكتروني، وطبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين المعلن الإلكتروني ووكالة الإعلان الإلكتروني. وكلتا الدراستين لم توضح الكثير من المسائل، في حين أن دراستنا تناولت ذاتية وكالات الإعلانات التجارية من حيث بيان طبيعتها القانونية وتمييزها مما يشتبه معها من أوضاع قانونية، ومتطلبات الترخيص لممارسة أعمالها، والآثار المترتبة على ممارسة عملها، والمسؤولية القانونية لها هذا من جانب، من جانب آخر هذه الدراسات تطرقت إلى وكالات الإعلان الإلكتروني في حين أن نطاق دراستنا يتعلق بوكالات الإعلانات التجارية .سادساً/ منهجية البحث:- سنعتمد في هذه الدراسة على أسلوب الدمج بين مناهج البحث العلمي المتعددة, وأولهما المنهج المقارن لما له من دور فعال وضروري لبيان موقف التشريعات محل المقارنة من ( وكالات الإعلانات التجارية )، ومن هذه القوانين القانون والعراقي والمصري والفرنسي، للبحث في ثنايا نصوصها التشريعية لتمكننا من الوصول إلى الحلول اللازمة لمعرفة الأحكام التي تخص موضوع بحثنا، وايضاً سنلجأ إلى المنهج الوصفي الذي يعرض الاصطلاحات القانونية ذات الصلة بالموضوع، والأحكام الواردة بهذا الشأن، بالإضافة إلى المنهج التحليلي للوقوف على النقص في المواد القانونية وسبل معالجتها كل ما كان ذلك ممكناً.سابعاً/ خطة البحث:- وبغية إعطاء البحث أبعاده اللازمة والإحاطة بجميع جوانبه القانونية النظرية منها والعملية، والوقوف على معطياته المختلفة وبما ينسجم وخصوصية هذا الموضوع، فقد ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا ((النظام القانوني لوكالات الإعلانات التجارية - دراسة مقارنة))، على فصول ثلاثة، سنخصص الفصل الأول لبيان ماهية وكالات الإعلانات التجارية ، وسنتناوله على مبحثين، سيكون المبحث الأول مخصصاً لتوضيح مفهوم وكالات الإعلانات التجارية ، وسنعقد المبحث الثاني لبيان متطلبات الترخيص لممارسة اعمال وكالات الإعلانات التجارية ، في حين سنبين في الفصل الثاني، الآثار المترتبة على ممارسة عمل وكالات الإعلانات التجارية ، وسنقسمه على مبحثين، سنخصص المبحث الأول لبيان التزامات وكالات الإعلانات التجارية ، وسنتطرق في المبحث الثاني لحقوق وكالات الإعلانات التجارية ، في حين سنتطرق في الفصل الثالث إلى المسؤولية القانونية لوكالات الإعلانات التجارية ، وسنتناوله على مبحثين، سيكون المبحث الأول معقوداً للمسؤولية المدنية لوكالات الإعلانات التجارية ، وسنتطرق الى التعويض كأثر لتحقق المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار وكالات الإعلانات التجارية في المبحث الثاني، وسنختم بحثنا ببيان أهم النتائج والمقترحات التي سنتوصل إليها التي نأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بها عند إعادة تنظيمه لقانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان رقم (45) لسنة 1977 المعدل.

D Khelef , R Kaidi , Radhwane Saidi

جامعة سعد دحلب البليدة · الجزائر

La mammite bovine est la pathologie la plus couteuse à travers le monde. En Algérie, cette maladie n’est pas bien étudiée. Pour cela, une étude transversale a été entreprise dans la région centre de l’Algérie durant la période allant de Mai 2011 à Mai 2013 et ce, afin d’avoir une réelle estimation de la prévalence des mammites cliniques et subcliniques, étudier la fiabilité de certains tests de dépistage des mammites, de mettre en évidence l’influence de certaines facteurs de risque sur la survenue des mammites, de connaitre les bactéries en cause et leur fréquence ainsi que leur antibio résistance et de mettre en évidence l’efficacité de certaines mesures comme moyens de lutte contre les mammites. Le travail est réalisé sur 300 vaches en lactation présentes dans 5O exploitations bovines. Selon l’objectif recherché, différentes techniques d’analyse des échantillons delait à savoir le California Mastitis Test (CMT), l’examen clinique, le Speed® Mam Color, l’analyse bactériologique classique et la méthode de disques de diffusion ont été utilisées. Il ressort de cette étude que les mammites cliniques et sub cliniques sont bien présentes dans nos élevages avec des fréquences de 6% et 36.67%,respectivement. Le CMT a représenté un test fiable à utiliser comme moyen de dépistage des mammites subcliniques (96% de corrélation avec l’analyse bactériologique). L’analyse des échantillons de lait permet de mettre en évidence l’effet de la taille du troupeau, du rang de lactation et du stade de lactation sur les résultats du CMT. Ainsi, les mammites subcliniques sont plus fréquentes dans les grands troupeaux (classe4), surtout chez les vaches âgés (quatrième rangs de lactation et plus) mais notamment chez les vaches qui sont au début et en fin de lactation. Les staphylocoques coagulase négative (SCN) sont les germes les plus incriminés dans les mammites (33.65%). Les germes dits "d’environnement" ont été majoritaires avec une fréquence globale de 39,42%.L’étude de l’antibiorésistance des germes isolés révèle l'existence de très forte résistance à la pénicilline (100% pour staphylocoques coagulase positive et 71,42%pour SCN). En revanche, les staphylocoques ont révélé une sensibilité de 100% pour la gentamicine. Les aminoglycosides, les fluoroquinolones et les sulfamides- triméthoprimes ont montré une efficacité de plus de 80% face aux trois groupes de bactéries. Suite à l’administration d’un traitement homéopathique, 75% de guérison des MC et59,25% de guérison de MSC ont été noté. L’utilisation ou non de produits de pré et de post-trempage des trayons a influencé de manière significative la prévalence des mammites subcliniques (p<0,05%)

Layan Sarkis El Hachach, Haitham khoury

كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال -الجامعة الأمريكية في بيروت-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

The project in hand is a consultancy one that focuses on cappuccino café’s recruitment process in it waiter line. The project discusses the status of the Café without an HR department and the initiatives that management have pursued to develop this department. Being their consultant on this project, a research in the HR assessment and recruitment field was developed to depict the tools needed for this project. The project main human capital were the waiters in the café who helped in developing the findings for the job analysis. In addition, benchmarking with O*Net and Rotana Café job description’s I was able to compare the three sources and develop a job description from which I developed the recruitment and assessment tool for the waiter line. I have also developed fillable applications for applying candidates and for the HR department’s records, in addition to the managers’ recruitment manual.

عبدالعظيم الصديق علي محمد, محمد فقيهي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة سيدي محمد بن عبدالله - فاس-جامعة سيدي محمد بن عبدالله - فاس · المغرب

عبلة حويشي, لطيفة احمد ازي

كلية الاداب واللغات-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

Résumé :Notre recherche est un travail didactique, a comme objectif principale de vérifier le degréd’efficacité de la nouvelle disposition d’enseignements de FLE dans les universités algériennesnotamment avec l’enseignement à distance .La plateforme Moodle et dans l’université algérienne a un grand défi pour remplacerl’enseignement présentiel, et surtout en matière de communication (enseignant/apprenant etapprenant/apprenant) et d’accès à la plateforme .Notre but est de dévoiler la vérité sur cette plateforme électronique Moodle afin de trouver dessolutions plus efficaces au moins pour remplacer un petit peu l’enseignement présentiel au cas d’uneautre crise sanitaire.Nous avons cherché à étudier dans quelle mesure la plateforme Moodle était capable de fairel’évaluation de la compétence scripturale des étudiants, et ce travail a prouvé l’incapacité é de cetteplateforme à remplacer l’enseignant et l’incapacité à développer et à évaluer cette compétence.Nous avons également essayé d’aborder l’enseignement hybride comme une solution prise parl’université algérienne notamment de M’sila pour transmettre les connaissances aux étudiants pendantla période de Covid 19 et les stratégies suivies et dans quelle mesure cela se poursuivra.Afin d’entamer notre recherche, notre enquête sera faite dans deux questionnaires destinés pourles enseignants et pour les étudiants de2ème année licence en FLE, université Mohamed Boudiaf àM’sila

عبد القادر سليماني, مراد صغير

كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية-جامعة وهران 1 - أحمد بن بلة السانية · الجزائر

من المعلوم أن كل مؤلف في السنن تناول جانب وبرز كتابه في فن من الفنون، كأبي داود اشتمل كتابه على الأحكام الفقهية، و ما ميز كتاب أبي عيسى الترمذي أنه كتاب حديثي، تكلم في علل الحديث ويعتبر أحسن كتاب في هذا الجانب، ومن هنا يمكن جاءت الإشكالية التالية ، كم عدد الأحاديث الزائدة على الصحيحين، وكم عدد المؤثرة منها؟ وما حكم التي زادها الترمذي باعتبارها خارج الصحيحين؟ هل أخرج الترمذي لطبقة الضعفاء والمجروحين التي لا يجوز إخراج حديثهم إلا غلى سبيل الاعتبار والاستشهاد، وإذا كان كذلك فكم نسبة هذه الأحاديث و بين هذا و ذاك نحاول أن نوضح ذلك من خلال دراسة الزوائد، و الأهداف التي يرمي إليها البحث هي إظهار ملامح منهج الترمذي في تعليل الأحاديث مع بيان درجة رواة الحديث، صحة و ضعفا، وإظهار من شارك الصحيحين أو أحدهما. وبالتالي الحكم على مرتبة الكتاب من خلالها. وقد عالجت الموضوع بمنهج استقرائي، ومنهج وصفي ، وقد اعتمدت في دراسة الزيادت ضابطين على مستوى السند وعلى مستوى المتن ، فضابط الزيادة في السند: أن يكون متن الحديث في جامع الترمذي، قد خرج فيهما أو أحدهما، بلفظه أو بمعناه ولكن ليس من صحابي الراوي له عند الترمذي، بل هو صحابي آخر، والذي هو في نوع الزيادة: تغير الصحابي واللفظ أو المعنى الواحد، وضابط الزيادة في المتن: أن يكون المتن بلفظه أو بمعناه، قد خرج فيهما أو أحدهما، والصحابي الراوي له واحد، إلا أن السيااق مختلف، أو فيه زيادة مؤثرة، كأن تضيف حكما جديدا، أو تقيدا (بيان صفة موصوف، أو تقييد مطلق، أو تخصيص عام أو تفصيل مجمل ... إلخ) في زيادة كلية أو جزئية ويلتحق به أن يكون عندهما أو عند أحدهما مختصرا وهو عند الترمذي مطولا.

Abdelghani Benyoucef , Abdelkader Belmokhtar, Ikram Khelifa

كلية العلوم والتكنولوجيا-جامعة مصطفى اسطمبولى معسكر · الجزائر

Ce travail décrit la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux nanocomposites poly (o-phénylènediamines PoPD) et ou polyaniline PANI / argile modifiées.Pour la synthèse, l’argile brute (nommée Mag) utilisée dans cette étude est celle de Maghnia (ouest de l’Algérie), l’argile (Mag) a été modifiée par échange ionique avec le sulfate de cobalt hydraté (II) et le sulfate de cuivre. Ensuite, les argiles modifiées ont été dispersées dans une solution acide contenant un monomère PoPD et ou PANI pour la polymérisation oxydative in situ par le persulfate d’ammonium. Les caractérisations par fluorescence des rayons X FRX et diffraction des rayons XDRX révèlent le succès de l'échange d'ions pour former des argiles modifiées Mag-Co et Mag-Cu. Après la polymérisation, la disparition du pic de diffraction entre les couches pour les nanocomposites PoP Dou PANI-Mag-Cu et PoPD ou PANI-Mag-Co indiquent une exfoliation complète de la structure de l'argile.La formation des nanocomposites Mag/PoPD et ou Mag/PANI en nanocomposites a été confirmée par diffraction des rayons DRX, microscopie à transmission (MET), analyse thermogravimétrique (ATG), spectroscopie FTIR et UV-vis.Les nanocomposites synthétisés présentent les propriétés optiques et les processus redox qui sont observés par voltammogramme cyclique indiquent que la polymérisation rapportée en argiles modifiées conduit à des matériaux hybrides électroactifs. Toutes ces propriétés rendent ces nanocomposites PoPD/ argile modifiée des matériaux attractifs pour multiples applications.

مهدي بولغب, نبيلة سومر

المدرسة العليا للتجارة - الجزائر · الجزائر

تهدف هذه الدراسة الى فهم واقع تسويق سيرغاز في الجزائر و رأي المستهلكين فيه باعتباره منتوجا محليا و تتوفر إمكانيات تصنيعه في بلادنا, لكن قبل كل هذا تحدثنا عن سلوك المستهلك بصفة عامة من حيث بيان مفهومه, أهميته, دراسة سلوكه إضافة الى المتغيرات التي تؤثر في سلوك المستهلك, و خصصنا حيزا كبيرا من هذه الدراسة في الحديث عن السوق و التسويق من حيث بيان تجزئة السوق الى أقسام متعددة بالإضافة الى الاستهداف و التموقع, كما لم نفوت الفرصة في هذه الدراسة في الحديث عن الاستراتيجية التسويقية من حيث مفهومها و ذكر أهميتها و أنواعها و تطرقنا أيضا الى الأهداف و المراحل المعتمدة في هذه الاستراتيجية, و كان للمزيج التسويقي حيزا معتبرا في هذه الدراسة حيث تطرقنا فيه الى مفهوم المزيج التسويقي و ذكر مكوناته بالتفصيل و التي تتمثل في أربعة مكونات و هي المنتج, السعر, الترويج, التوزيع و بعد فراغنا من هذه المقدمات و التعاريف تطرقنا الى واقع تسويق سيرغاز في الجزائر و هذا بدراسة سلوك المستهلك و معرفة رأيه في منتوج سيرغاز و قد أجرينا هذه الدراسة مع أصحاب السيارات المستعملين لسيرغاز حيث تكونت عندنا عينة قصدية وصل حجمها الى 50 فرد, و في هذا الاطار تم توزيع 50 استبيان في بعض محطات الوقود المتواجدة بالجزائر العاصمة: محطة شراقة, خروبة, المحمدية و قد استرجعناها جميعا دون الغاء أي استبيان.وقد توصلنا في هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها:-وقود سيرغاز يمكن اعتباره منتوج محلي خالص متوفر في معظم المحطات لكن يبقى على شركة نفطال أن تعمم وفرة هذا المنتوج في جميع المحطات حتى يسهل على المستهلك الحصول عليه دون صعوبات.-لعب ارتفاع أسعار الوقود (البنزين والمازوت) نتيجة انخفاض أسعار النفط دورا كبيرا في توجه أصحاب السيارات الى استعمال GPL/C (سيرغاز)، ذلك أن تسعيرة هذا الوقود لم تشهد زيادات في السنوات الأخيرة وأنها ساهمت في المحافظة على القدرة الشرائية.-يمكن اعتبار الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الدولة لفائدة مستعملي سيرغاز شجعت الكثيرين في الاقبال على استعمال هذا الوقود كطاقة بديلة عن البنزين والمازوت، لكن على شركة نفطال أن تعيد النظر في بعض الجوانب مثل مراجعة تكلفة تركيب قارورة الغاز والصيانة.-يمكن اعتبار الوقود سيرغاز منتوج نظيف يساعد في الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط ويقلل من الانبعاثات الغزية السامة وما ينتج عنها من أخطار على صحة الانسان وهذا ما تسعى الدولة الجزائرية الى تحقيقه من الترويج لمنتوج سيرغاز.

خيرية تامه, زليخة جديدي

كلية العلوم الاجتماعية والانسانية-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

هدفت الدراسة الحالية إلى: تحليل محتوى كتابي اللغة العربية والرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي في الجزائر وفق مهارات التفكير الاستدلالي، استخدمت الباحثة منهج تحليل المحتوى لمناسبته لموضوع الدراسة وقائمة مهارات التفكير الاستدلالي، وبعد المعالجة الإحصائية تحصلت على النتائج التالية: • كتاب الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي في الجزائر يحتوي 559 مهارة من مهارات التفكير الاستدلالي: %34.53 منها تعود لمهارة الاستقراء، %40.07 تعود لمهارة الاستنتاج، %25.40 تعود لمهارة الاستنباط. • كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي في الجزائر يحتوي 223 مهارة من مهارات التفكير الاستدلالي: %8.97 تعود لمهارة الاستقراء، %70.40 تعود لمهارة الاستنتاج، %20.63 تعود لمهارة الاستنباط. هذه النتائج تجعل الباحثة تقترح حلولاً فيما يتعلق بكتاب اللغة العربية الموجه للمتعلم في السنة الثالثة ابتدائي أهمها: تغيير بناء أنشطة الكتاب وفق مهارات التفكير الاستدلالي.