قواعد الضوابط الفقهية المتعلقة باليمين القضائية وتطبيقاتها في مسائل الاحكام الشخصية
بيان خضر محمد أبو سنينة, محمد مطلق عساف
كلية الدراسات العليا-جامعة القدس · فلسطين
تعتبر اليمين من أهم وسائل الإثبات وأكثرها استخدامًا في زماننا الحاضر، ونظرًا لكثرة الحالات التي يعجز فيها المدعي عن الإتيان بالبينة، فقد جاءت هذه الدراسة تبين القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة باليمين وتذكر بعض التطبيقات في الأحوال الشخصية المنطبقة على كل قاعدة من قواعد اليمين المذكورة في الدراسة على حده، وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول معنى اليمين القضائية وشروطها وأنواعها، وذكرت نبذة عن القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينهما، فالقاعدة أعم وأوسع من الضابط وبالتالي هي أكثر شذوذًا منه وذلك لاستثناء بعض التطبيقات منها، ونظرًا لتناولها العديد من الفروع الفقهية بينما الضابط يقتصر على باب فقهي واحد، والقاعدة تُصاغ بعبارات موجزة بينما الضابط يحتاج إلى جمل وفقرات.وقد اشتمل الفصل الثاني على مجموعة من القواعد الفقهية المتعلقة بأركان اليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية، مع بيان معنى كل قاعدة وتأصيلها كما سيظهر لاحقًا في صفحات هذه الرسالة.أما الفصل الثالث فقد اشتمل على القواعد الفقهية المتعلقة ببعض أحكام اليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية، ومن هذه القواعد: قاعدة "لا تحليف مع البينة" أي بوجود البينة لا تصح اليمين؛ لأن البينة أساس واليمين بدل.أما الفصل الرابع فقد تناول القواعد الفقهية المتعلقة بالنكول واليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية أيضًا من خلال أربعة مطالب كما هو مذكور في خطة هذه الدراسة.أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال بحثها، ومنها: أنه لا يصح التورية في اليمين على خلاف نية القاضي أو من له التحليف وذلك باتفاق الفقهاء وانعقاد إجماع الأمة الإسلامية على ذلك.وأخيرًا توصي الباحثة بعقد جلسة سرية مع الحالف قبل حلفه اليمين لتوعيته بعواقب الحلف الكاذب الذي يغمس صاحبه في النار، وتذكيره أن مال الدنيا جميعه لا يغني من الآخرة شيئًا