طرق أستثمار براءة الاختراع: دراسة مقارنة
محمد عريفات, نعيم عصام نعيم صبيح
كلية الحقوق-جامعة القدس · فلسطين
تطرقت الدراسة إلى موضوع طرق استثمار براءات الاختراع في دولة فلسطين، وفقاً لما نظمته أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والتشريعات المقارنة الأردني والمصري. وتمثلت إشكالية الدراسة في أن القوانين المطبقة في فلسطين والتي تنظم ما يتعلق ببراءات الاختراع هي قوانين قديمة، وهي بحاجة ماسة لتطوير وتحسين، لاسيما أن الواقع العملي في فلسطين شهد العديد من الاختراعات التي حصل أصحابها على براءة اختراع، إلا أنه لم يتم استثمار تلك البراءة والاستفادة منها. وتمثلت أهداف الدراسة في بيان موقف التشريعات المطبقة في فلسطين والقوانين المقارنة من موضوع استثمار براءات الاختراع ، كما وهدفت الدراسة إلى توضيح الشروط اللازم توافرها لمنح المخترع براءة لاختراعه، والاستثناءات الواردة على حق منح البراءة، بالإضافة للتعرف عل صور الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر لبراءة الاختراعات.ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية المتعلقة باستثمار براءات الاختراع وتحليلها من كافة الجوانب. كما اتبع الباحث المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية الواردة في قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 المطبق في الضفة الغربية ومثيله لعام 1924 المطبق في قطاع غزة، مع قانون براءات الاختراع الأردني لعام 1999 وتعديلاته، وقانون براءات الاختراع المصري "حماية الملكية الفكرية" لعام 2002.وقد جاءت خطة الدراسة في فصلين حيث استعرض الباحث من خلال الفصل الأول ماهية براءة الاختراع، بينما تناول في الفصل الثاني طرق استثمار براءات الاختراع، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشريعات السارية في الأراضي الفلسطينية المتعلقة ببراءة الاختراع قديمة نسبياً ولم تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في هذا المجال، كما أنها لم توضح بشكل مفصل مدى التقيد بما توصلت إليها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية، كما وخلصت الدراسة إلى أن مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني على الرغم من أهميته إلا أنه نقل معظم نصوصه بشكل حرفي وبنفس الصياغة من التشريعات الأردنية دون اعتبار للواقع الفلسطيني.