المشكلات الإدارية التي تواجه رؤساء الأقسام العلمية في كليات جامعتي بغداد والمستنصرية ومقترحات معالجتها
أحمد علي الجبوري, عمر أزهر علي الطائي
كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)-جامعة بغداد · العراق
امتاز علم الإدارة عن كثير من العلوم الأخرى بحيويته وانفتاحه على بقية حقول العلم والمعرفة وفروعها المختلفة، وفي الوقت نفسه التداخل والتمازج الكبيرين بين مختلف فروع علم الإدارة وتخصصاته، ومنها الإدارة التربوية. وانطلاقًا من هذه الحقيقة، ولكون رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة يتربعون على قمة الجهاز الإداري التنفيذي داخل الجامعة والمسؤولين عن تنفيذ القرارات داخل المؤسسة باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن وظائف الإدارة ونتائجها، وخاصة في جانب الأداء أو السلوك الوظيفي الإداري، والذي لا يخلو من المعوقات والمعضلات والمشاكل التي تعيق هذا الأداء، لذا فإن معرفة وتحديد أو الكشف عن هذه المشكلات الإدارية يعتبر حجر الزاوية الأساسي للوصول إلى الأهداف المنشودة. لذا جاءت فكرة هذه الدراسة لتمزج بين أحد المواضيع الحيوية في مجال السلوك التنظيمي (الإداري) والوظيفي لرؤساء الأقسام من خلال محاولة تحديد المشكلات الإدارية والتغلب أو خفض مستواها، والذي يعد أحد أبرز عوامل النجاح لأي سلوك إداري. ولتحقيق هذا الهدف جاءت هذه الدراسة، والتي تضمنت أربعة فصول، خُصص الفصل الأول لتحديد المشكلة وأهمية البحث والهدف الأساسي وتحديد المصطلحات الأساسية، فيما خُصص الفصل الثاني لطرح فكرة البحث النظرية والأدبيات التي تقف على متغيراتها الأساسية (المشكلات الإدارية) وبعض الدراسات السابقة التي حاولت التعرّض للمتغير ومدى الاستفادة منها. فيما ركز الفصل الثالث على وصف طبيعة المجتمع والبالغ عدده (270) وطريقة اختيار العينة (العشوائية البسيطة) وبنسبة (60%) من مجتمع البحث، إذ بلغ عدد أفراد العينة (162) رئيس قسم علمي، وبناء أداة البحث من خلال تحديد المجالات الأساسية للنطاق السلوكي المكون للمتغير المستقل (المشكلات الإدارية) وبناء فقرات تقيس السلوك الذي يظهر على أفراد عينة البحث (رؤساء الأقسام). وقد تحقق الباحث من صلاحية الأداة وخصائصها القياسية (الصدق والثبات) بطريقة تقدير الصدق الظاهري وصدق البناء بالنسبة لمؤشر الصدق، وبطرق إعادة الاختبار عن اعتماد آراء الخبراء في كل مراحل البحث، وتحليل التباين لمؤشر الثبات، فضلاً عن إجراءاته. أما الوسائل الإحصائية فكانت عديدة، أهمها معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق الفقرات، وطريقة إعادة الاختبار، وتحليل التباين (ANOVA) لحساب الثبات وغيرها. أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فهي: 1- إن تحديد المشكلات الإدارية جاء وفق مجالات البحث بصورة عالية في بعضها وفي البعض الآخر بمستوى منخفض. 2- محاولة التحقق الدقيق من أداة البحث ليعطي مؤشراً إلى تبني مقياس موحد ذو معايير ثابتة وخصائص قياسية دقيقة يُستخدم للكشف عن المشكلات الإدارية وتحديد مستواها. 3- ضعف المتابعة من قبل رؤساء الأقسام بشكل عام، ربما نتيجة تثبيت الجهود وكثرة الواجبات وعدم توزيعها أو اشتراك الكادر التدريسي أو الإلمام بها. 4- عدم إظهار أو الرغبة في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل أو الاجتهاد في حلها، بل الاكتفاء بالحلول التقليدية والنظرة الشمولية العامة. 5- التركيز على تنفيذ القرارات دون مناقشتها أو إيجاد مهارات تحاول تنفيذها بشكل يدفع إلى الإبداع وإعطاء أنماط قيادية مختلفة وبحسب المشكلة. وأهم الاستنتاجات فهي: 1- إن المشكلات الإدارية تزداد حدّة كلما تعلق الأمر بالسلوك الإداري، سيما ما يتعلق باتخاذ القرار والتقويم. 2- هناك مشكلات عامة مشتركة بين المجالات ولها تأثير واحد تقريبًا في جميع النظرات، ناتجة عن ضعف المتابعة وهي بسبب ضعف تحديد معايير الأداء أو عدم وضوحها أمام التدريسيين والإدارة والأقسام معًا. 3- تبين وجود ضعف واضح في المهارة المتعلقة بامتلاك الرؤية والوضوح، أي الصلة بأي نمط قيادي، مع تفوق واضح لمهارة تنفيذ القرارات من خلال الأداء فقط. 4- هيمنة مجالي التخطيط والاتصال والتنظيم نوعًا ما على باقي المجالات، وهذا ما يؤشر إمكانية وجود خلل في الأداء، ربما بسبب الميل والتركيز على هذه المجالات، أي إشاعة روح "التنظير" على "التطبيق"، أو إمكانية ذلك، وهذا ما قد يفقد الجوانب المهارية والإبداعية في السلوك القيادي. 5- إن المشكلات التي تتعلق بالجانب العلمي بجناحيه: التدريسي والطالب، تؤثر في الأداء الإداري وتتأثر به، وهي تبرز في مجالات الاتصال والعلاقات الإنسانية، وبشكل أقل في التنظيم والتخطيط. وأهم التوصيات هي: 1- إمكانية الأخذ بـ"المقترحات المعالجة" للمشكلات الإدارية وبحسب كل ما ورد ولكل مجال. 2- إجراء مراجعة شاملة لجميع الأنظمة والقوانين وإدخال التعديلات الممكنة بما يضمن تحقيق المستوى المطلوب من الهدف الأساسي للجامعة، وإعطاء الأقسام العلمية الأولوية، وإطلاق يد رئاسة الأقسام في التغيير، مما يضمن السلوك الإداري الناجح. 3- وضع أسس محددة ومعايير ثابتة لتقويم العمل الإداري والمهني. 4- توفير البيانات الخاصة بالمشكلات الإدارية وتوزيعها على الكليات والأقسام، وإعطاء فرصة للباحثين والمهتمين للكشف عن الأسباب ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها. وأهم المقترحات هي: 1- إجراء دراسة مماثلة لجامعات أخرى وعمل مقارنة بينها. 2- إجراء دراسات حول إيجاد حلول مناسبة للمشكلات وتحديد نمط الحل والأسلوب المناسب. 3- إجراء دراسة مماثلة للتعرف على المشكلات الإدارية للأقسام الإدارية الأخرى غير رئاسة القسم والمقارنة بينها.