طرق الطعن غير العادية في الحكم الجزائي: دراسة مقارنة في التشريع والفقه والقضاء
عبيد ماجد المطروشي , محمد الشلال العاني
كلية القانون-جامعة الشارقة · الامارات
لقد هدفت الدراسة إلى استقصاء موقف المشرّع الإماراتي تجاه حق الأفراد في التقاضي، وتحديدًا الطعن في الأحكام، ونطاق الطرق غير العادية للطعن، بالإضافة إلى التعرف على موقف المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التنظيم التشريعي الإماراتي، تجاه حق المجتمع في اقتضاء العقاب وإنزاله بمن يستحقه، وحق الأفراد في التقاضي، الذي تقتضي فلسفته إتاحة الفرصة للطعن في الأحكام القضائية، للوصول إلى حكم أقرب إلى الحقيقة من الناحيتين القانونية والواقعية. ولما كان الأصل العام للطعن في الأحكام مبنيًا على تقسيم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية؛ فإن الطرق العادية تنحصر في طريقتين: المعارضة والاستئناف، بينما تندرج الطعن بالنقض والتمسّ بإعادة النظر ضمن الطرق غير العادية. وتعتمد هذه الدراسة على تناول الطرق غير العادية للطعن، والتي تُعد مسارًا قانونيًا وإجرائيًا وقضائيًا يختلف بشكل كبير عن الطرق العادية. ولا يُعد من قبيل المبالغة القول إن استصدار حكم جزائي خالٍ تمامًا من الأخطاء يُعتبر معادلة يصعب على محكمة الموضوع تحقيقها في بعض الأحيان؛ لذا ركزت الدراسة على تسليط الضوء على الطرق غير العادية للطعن، باعتبارها وسائل تصحيحية أقرها المشرّع لتقويم الأخطاء التي قد تشوب الأحكام الجزائية، وتمنح المحاكم العليا صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا وصحيحًا، كي تكون هذه الأحكام عنوانًا للعدالة بحق. ويتميّز الطعن بالنقض بخصائص تجعله مختلفًا عن غيره من طرق الطعن غير العادية؛ فهو يهدف بشكل أصيل إلى معالجة الأحكام من الأخطاء القانونية، دون التطرق إلى الأخطاء الواقعية. وبذلك، فإن النقض يقتصر على رقابة الشرعية دون الموضوعية، ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع الدعوى أو عناصرها، بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه. فإذا تبين أنه خالٍ من الخطأ القانوني، يُرفض الطعن؛ وإن تبين العكس، يُقبل الطعن ويُقضى بنقض الحكم أو يُفصل في الدعوى مباشرة وفق موجباتها القانونية. أما التماس إعادة النظر، فهو طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية، ويُنظَر فيه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إذا توفرت أسباب الالتماس. ويصدر الحكم إما بقبول الالتماس وإحالة الدعوى إلى المحكمة نفسها للنظر فيها من جديد بهيئة قضائية مختلفة، أو برفض الالتماس. وجدير بالذكر في هذا السياق أن: الطعن بالنقض يُستخدم لمواجهة الأخطاء القانونية. الطعن بالتماس إعادة النظر يُستخدم لمواجهة الأخطاء الواقعية.