بلول عبدالحليم, بودراهم وليد, نسمة قادري

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

يسعى هذا البحث إلى عرض أهم المحطات التي مست البرلمان في دستور 1996 المعدل والمتمم، إذ يعتبر البرلمان أساس قيام الدولة لأنه يستمد شرعيته من الشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات بما يحظى بموقع سامي في البنية المؤسساتية لأي دولة.بعد تبني نظام الغرفتين في دستور 1996، رغم ذلك الغرفة الثانية لم يمنح لها اختصاص المبادرة بالقوانين، لهذا حاول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير تداركه، فأصبح المبادرة بالقوانين حق مشترك بين الغرفة العليا والغرفة السفلى وقام بإبراز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، بالرغم من الامتيازات الواسعة يتمتع بها البرلمان إلا أنقيود ومظاهر تأثير السلطة التنفيذية تمنعه من لأداء مهامه، أبرزها تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي والاختصاص التشريعي

اميمه حسن الحداد , إليـزابيت نـــوج, اميمه حسن الحداد

كلية الصيدلة-جامعة طرابلس · ليبيا

تشكل البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميتاسلين، والتي تعرف اختصارا "بالمرسا" MRSA وهي واحدة من أكثر البكتيريا الممرضة المقاومة للمضادات الحيوية، والتي تشكل مشكلة صحية خطيرة بين البالغين والأطفال، الدراسة لمثل هذا النوع من البكتيريا محدود جدا في ليبيا، وغالبا ما تكون مقتصرة على البالغين، ولا توجد أي بيانات توضح مدى انتشارها بين الأطفال. أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية في مستشفى الأطفال بطرابلس، واستهدفت تحديد معدل تواجد هذه البكتيريا في الأنف، والتحقق من بعض خصائص المقاومة والعدائية لهذه البكتيريا، بإتباع الطرق الظاهرية والجزيئية. لتعريف عزولات بكتيريا "المرسا"، تم استخدام طرق سريعة و تقليدية، وذلك وفقا للأساليب التوجيهية القياسية فمنها ما يتعلق بتحديد النمط الظاهري مثل (طريقة انتشار القرص Kirby-Bauer's، و CRA، و (TCP، وأخرى للكشف عن النمط الجيني مثل (تفاعل البلمرة(PCR ، وذلك لفحص هذه البكتيريا، و تحديد قدرتها على إنتاج الشريط الحيوي "biofilm"، ومدى مقاومتها للمضادات الحيوية، بالإضافة إلى اختبار MATs لتحديد درجة الإسترطاب "hydrophobicity"، كما تم استخدام PFGE لتحديد النوع الجزيئي لعزولات بكتيريا "المرسا".استغرقت مدة الدراسة16 شهرا، أظهرت النتائج خلالها، أن أجمالي معدل التواجد العام لهذه البكتيريا كان%9.23 ، وفي الوقت نفسه كان معدل انتشارها بين المرضى في الأقسام (%8.3) ، وأمهات المرضى %11))، و المرضى في العيادات الخارجية (%2.19)، و موظفي الرعاية الصحية %12.36)). أوضحت النتائج أيضا ، أن هناك فرق واضح في معدل انتشار بكتيريا "المرسا" بين المرضى داخل الأقسام، والمرضى في العيادات الخارجية (P = 0.044)، كما لوحظ أن أعلى معدل لهذه البكتيريا كان يحمله مرضى العناية المركزة، وقد تم تصنيف %64من عزولات هذه البكتيريا على أنها مكتسبة من المستشفيات والمرافق الصحية، كما بينت هذه الدراسة ، أن ما نسبته 30.7 % من بكتيريا "المرسا" وجد في المرضى نزلاء المستشفى، وكانت لها مقاومة متعددة للدواء "multi-drug resistance".باستخدام طريقتي CRA و TCP وجـــد أن: 45.71% من عزولات بكتيريا "المرسا" كانت مكونة للشريط الحيوي ْ"biofilm" باستخدام طريقة CRAوعندما تم استخدام طريقة TCP، كانت نسبة عزولات بكتيريا "المرسا" القادرة على تكوين الشريط الحيوي هي 48.57 %، كافة الأجناس من بكتيريا "المرسا"، أظهرت أن لها خاصية الاسترطاب "hydrophilic chacter"، كما أن نتائج تفاعل البلمرة PCR بينت أن %100 من هذه البكتيريا التي تم فحصها هي حاملة للجين mecA، جينات أخرى تم الكشف عنها بنسب مختلفة، وهي كالتالي luksPV ، fnbA ، icaA/icaD ، cna ، بنسب مئوية هي: 28.57%، %71.82، 60.0% 34.28% ، على التوالي ، بينما الجين نوع clfA لم يتم الكشف عنه ، كان الجين ermCالأكثر وجودا بنسبة 69.23%، ثم يتبعه الجين ermBبنسبة 46.15%، وبعدها الجين msrA بنسبة 38.46%، وأخيرا الجين ermA بنسبة 15.38%.كما برهنت هذه الدراسة، أن أجناس بكتيريا "المرسا" المفوعة، التي تحوي الجين المسؤول عن PVL، والتي لها القدرة على تكوين الشريط الحيوي، هي من أكثر الأجناس احتمالية في زيادة ظهور الالتهابات الحادة، كما أوضحت هذه الدراسة أيضا، أن غالبية بكتيريا "المرسا" تحتوي على جين التصاق واحد على الأقل من نوع fnbA، ولكن ليست جميعها قادرة على تكوين الشريط الحيوي، وقد وجد أن النوع A هو الأكثر تواجدا في PEGE. دراسات أخرى مطلوبة لتعيين جميع خصائص النمط الجيني لعزولات بكتيريا "المرســـــا".

Nour Elhouda Benfredj, Chahrazad Guessabi, Naili Makhlouf

كلية العلوم والتكنولوجيا-جامعة محمد البشير الإبراهيمي - برج بوعريريج · الجزائر

Boualem Kazed, Khadidja Boumdel, Omar Morceli

كلية التكنولوجيا-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

Khaoula Mebarki, Meriem Guendouze

كلية الأداب واللغات-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

EFL teachers suffer in their classes because not all the students have the same desire and the same willingness to study English. Some of the learners, it imposed on them. That is to say, they have lack of motivation. The latter is considered as an important factor in the learning process. That is why; teachers are trying to find effective strategies and methods to be used in their classrooms in order to raise their students' motivation. The present dissertation sheds light on the issue of increasing students' motivation through the administration of rewards. More specifically, it is adopted to identify teachers' and students' attitudes towards the use of rewards in EFL classes. It also aims at identifying how this strategy affects the students' motivation. In order to confirm or reject our hypothesis, a questionnaire has been used as a data collection tool. Two questionnaires have been distributed: one for English teachers and the other for third year LMD students at the English department of Larbi Ben M'Hhidi University. While the students' questionnaire is made up of (40), the teachers' one is made up of (22). The analysis of the questionnaires results that both teachers and students are aware about the use of rewards in the EFL classes and its effect on students' motivation. That is why; we can affirm that our hypotheses become validated. Hence this study suggests a number of pedagogical implications for the teachers about the positive effect of rewards in the EFL classes.

خليل عبدالله فراج الصبحي, محمد أحمد الخطيب

كلية التربية-جامعة طيبة · السعودية

سعدية هميسي, سهيلة بوجلال

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة تأثير استخدام المواقع الاجتماعية – الفيسبوك أنموذجا – على التوافق النفسي لدى عينة من الطلبة بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة بلغ قوامها (40) طالبا من طلبة قسم علم النفس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية خلال الموسم الجامعي (2019/2020). تم استخدام المنهج الوصفي، وتطبيق استبيان أعد لهذا الغرض بعد التحقق من صدقه وثباته. وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss)

Randa Y, Hilal, R matossian

الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

ذمار بن قحطان البوسعيدي

كلية الحقوق-جامعة السلطان قابوس · عمان

تهدف هذه الدراسة المعنونة ب أحكام الإنهاء التعسفي في قانون العمل العماني إلى بيان | المقصود بالإنهاء التعسفي في عقد العمل، والعلاقة بينه وبين نظرية التعسف في استعمال الحق، والتعرف على أساس الإنهاء التعسفي في عقد العمل مع ذكر حالاته، وبيان أحكام الإنهاء التعسفي في عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة، وذلك في ضوء أحكام ونصوص قانون العمل العماني والقوانين الأخرى ذات الصلة.وقد تألفت الدراسة من مقدمة وفصلين، عنت المقدمة ببيان مفهوم عقد العمل وأنواعه، وبيان | مفهوم الإنهاء التعسفي وعلاقته بنظرية التعسف في استعمال الحق، وفي الفصل الأول استعرض الباحث أحكام الإنهاء التعسفي في عقد العمل غير محدد المدة، في حين على الفصل الثاني بأحكام الإنهاء التعسفي لعقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى خاتمة اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات. من أهم نتائج الدراسة، ما يلي:1، أن الإنهاء التعسفي لعقد العمل هو ذلك الإنهاء الذي يقوم به أحد طرفي عقد العمل للعقد دون وجود سبب أو مبرر مشروع لذلك، بما قد يترتب عنه الإضرار بمصالح الطرف الآخر. ۲. أن الإنهاء التعسفي لعقد العمل غالبا ما يرتبط بعقود العمل غير محددة المدة، مرتبطأ على نحو وثيق بنظرية التعسف في استعمال الحق، إلا أن خصوصية عقد العمل نفسه جعلت من مفهوم التعسف في إنهاء الرابطة العقدية لعلاقة العمل بحاجة إلى التكييف القانوني التطبيق هذه النظرية في تنظيم أحكام قانون العمل، فضلا عن دور القضاء في معالجة هذه الظاهرة.٣. أجاز القانون العماني للعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالاستقالة أو بثبوت المرض أو العجز، ولم يلزمه في أي منها بإثبات سیب رغبته في إنهاء العقد، إلا أنه ألزمه بإشعار صاحب العمل بذلك والالتزام بالمدة القانونية للإشعار. 4. يكون إنهاء عقد العمل من قبل العامل تعسفيا إذا لم يقم بإشعار صاحب العمل ولم يلتزم بالمدة القانونية لفترة الإشعار، ومن ثم فإن عبء إثبات الإشعار يكون عبء على العامل، فيما يكونعليه : إثبات عدم وقوع الإشعار أو الالتزام بمدته على صاحب العمل. .. أن القضاء هو صاحب السلطة في تقدير التعويض الذي يستحقه العامل عندما يكون الإنهاء مبتسر من قبل صاحب العمل، أما إذا كان العقد عقد عمل تحت التجربة فالقاضي يقدر التعويض من عدمه، بقدر المدة التي عمل فيها العامل ولاعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة العمل نفسه والأجر الذي يتحصل عليه العامل المثبت فيه. 6. قرر المشرع العمائي أنه وفي حال انتهاء مدة عقد العمل واستمرار الطرفان في تنفيذ العقد دون تجديده، فإن هذا يعتبر تجديد ضمنية للعقد، يلزم بمعاملته باعتباره عقدة غير محدد المدة، وبالتالي فإن شروط إنهائه هي نفس شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. . في ضوء المادة (۳۷) من قانون العمل العماني لصاحب العمل والعامل الحق في أنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة في العقد غير محدد المدة، وعلى نحو ما قررته المادة ( 4/ 43) من اعتبار الفصل او الاستقالة أو ترك العمل أحد حالات إنهاء عقد العمل، ومن أجل أن يكون هذا الإنهاء مشروعا قيده القانون بقيدين أساسيين، هما الإشعار المسبق، وتوفر المبرر .أما أهم توصيات الدراسة، فتتمثل بما يلي:1. إعادة صياغة تعريف عقد العمل في قانون العمل العماني على غرار الاتجاه الذي سلكه المشرع الأردني، بحيث يشمل التعريف جميع العناصر المهمة المحددة لطبيعة عقد العمل، والمتمثلة في الزمن والتبعية القانونية والأجر، وهو ما أهمله المشرعان المصري والعماني.۲. تعميم الحالات المنصوص عليها في المادة (41) من قانون العمل العماني على عقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة على حد سواء، إذ تشير الحالات المنصوص عليها فيها بالصيغة الحالية إلى عقد العمل محدد المدة، في الوقت الذي يفترض أن تسري أيضا علىعقد العمل غير محدد المدة وذلك من باب أولى، وذلك على أساس أن الغاية هي تقرير حق العامل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة متى توافرت إحدى تلك الحالات المنصوص عليها ؛ فإذا لم يتحقق ذلك غد إنهاء العقد من قبل العامل إنها تعسفية.3. إضافة مادة إلى قانون العمل العماني على غرار المادة (۱۲۰) من قانون العمل المصري، والتي حددت نطاق أوضح للإنهاء من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته؛ فقد أدرك المشرع المصري أن استخدام المبررات المنصوص عليها في المادة (۱۲۰) أو أيا منها قد يحرم العامل بالأساس من حقوق منصوص عليها، أو يحرمه من عمله لأسباب خارجة عن إرادته، أو لأحوال مشروعة لا يجوز تبرير إنهاء عقد العمل بموجبها، والباحث يوصي بأن يحذو المشرع العماني حذو المشرع المصري وينص على مثل هذه المادة. 4. إضافة مادة إلى قانون العمل العماني على غرار المادة (۳۹) من قانون العمل الإماراتي، والتي حدد فيها المشرع الإماراتي الحالات التي يكون فيها عقد العمل غير محدد المدة، وذلك لغلق الباب حول الخلافات الناشئة بين أصحاب العمل والعمال حول إثبات ما اذا كان العقد محدد المدة من عدمه.د. إضافة مادة إلى قانون العمل العماني على غرار المادة (26) من قانون العمل الأردني، والمادتين (115) و (116) من قانون العمل الإماراتي، والتي حدد فيها مقدار التعويض العيني في حالة إنهاء عقد العمل محدد المدة من قبل أطرافه. 6. تعديل المادة (106) بحيث تنص على أثر قانوني معين في حالة مخالفة المدد التي حددها المشرع في آلية سير دعوى الفصل من العمل بداية من الشكوى المقدمة من العامل إلى صدور الحكم من القضاء، حيث أن تلك المدد جات تنظيمية فقط، فكان من الأجدر أن يقرر المشرع أثر قانوني معين في حالة عدم التقيد بتلك المدد، ليتحقق الهدف الذي يرمي إليه المشرع من تلك المدد، والمتمثلة في سرعة سير إجراءات التقاضي واصدار الحكم.۷. تعديل المادة (۱۰۶) بحيث تكون عامة وشاملة في التعويض لجميع أطراف العقد، من خلال معالجة المادة إنهاء عقد العمل بصورة تعسفية غير مشروعة في حال صدوره من كلا طرفي عقد العمل، مع تحديد نسبة التعويض للطرف المتضرر من ذلك الإنهاء . تعديل المادة (106) من قانون العمل العماني على غرار المادة (۱۲۲) من قانون العمل المصري بحيث يتم ربط مقدار التعويض عن الإنهاء التعسفي - الإنهاء الغير مشروع - لعقد العمل بسنوات الخدمة صراحة.

Chahrazad Salmi , Kheira Habouche , Laid Benderradji

كلية العلوم-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

Les arbres fruitiers sont constituants des fruits riches en valeurs nutritionnelles (vitamines et en fibres…..etc.) Et médicinales, Plusieurs types cultivées dans la région d’étude sont très adaptées et très productives. La Wilaya de M’Sila est l’une des wilaya les plus productives en Algérie surtouts abricotier et olivier, cette culture stratégique héritée d’une génération à une autre. L’objectif de notre étude est basé sur l’inventaire des arbres fruitiers, dans la région de M’sila,A partir de notre étude les espèces fruitières dominantes dans La Wilaya de M’Sila sont l’abricotier et l’olivier. Il y a autres arbres fruitières avec des faibles pourcentages parce que soumises à des nombreuses facteurs comme facteurs pédoclimatiques et facteurs socio-économiques. Afin au terme de ce travail, cette étude ressort des perspectives pour la protection et la préservation de cette biodiversité dans le cadre du développement durable.