حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري
غضبان مبروك, نجاح غربي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 · الجزائر
تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة – كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة. ...................................................................................................................................................... L’état de nécessité est un régime organisé par le législateur. En cela, un fondement textuel est donné aux restrictions aux droits et libertés en raison des circonstances. Mais l’application d’une législation d’exception doit rester cantonnée aux périodes de troubles graves, satisfaisant ainsi le principe du droit public suivant lequel « la liberté est la règle et la restriction est l’exception ». Car, la crise renforce l’Etat et laisse les gouvernants prendre prétexte des crises pour bafouer les libertés au nom de la nécessité. En conséquence, si les législations d'exception toujours aspirent à protéger l'ordre public, il ne devrait pas être maintenues aux dépens des droits et libertés garantis par la Constitution. En ce qui concerne les mesures exceptionnelles prises par l'État, il ne devrait pas être élargi, sauf exceptionnellement en vertu de la Constitution et de la législation d'exception, étant une source importante vise à réglementer et à rétablir la stabilité de ces périodes caractérisées par l'insécurité et le désordre. Les autorités judiciaires restent chargées de contrôler les actes adoptés sur la base de ces lois. Et doit être un contrôle juridictionnel - dans ces circonstances - déterminant en ce qu’il conditionne la mise en œuvre et la fin de l’état de nécessité. Le droit de contrôle par le juge administratif et le juge constitutionnel afin de garantir un niveau minimum de libertés dans la mesure d’éviter de menacer l’ordre public, de permettre, ainsi, d’affronter la situation exceptionnelle, et restituer le calme et l’ordre à la société. Le contrôle juridictionnel est plus important et plus efficace s’avérant nécessaire en vue de créer l’équilibre souhaité entre les privilèges du pouvoir et les aspirations des citoyens en matière de droit et de libertés. Les actes entreprise par l’administration durant les circonstances exceptionnelles et qui engendrent des préjudices à autrui impliquent la responsabilité de celle-ci et permis à autrui de demander des dommages et intérêts. A ce qu’une indemnité de réparation soit fondée sur le risque et la rupture d’égalité devant les charges publiques.