النظاام القانوني لحماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية: دراسة مقارنة
أنوار عادل طارق شاهين, عمر محمد عوده عمر عريقات
كلية الدراسات العليا-جامعة القدس · فلسطين
تتناول الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم حماية المستهلك في البيئة الإلكترونية، وتُسلّط الضوء على الثغرات والتحديات التي يواجهها المستهلك عند التعاقد عن بُعد، مقارنةً بالتعاملات التقليدية. وتبيّن أن خصوصية العقود الإلكترونية – من حيث انعدام المعاينة الفعلية، وتباعد أطراف العقد – أفرزت حاجة ملحة لتطوير الحماية التشريعية، سواء في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وبالاستفادة من رؤيتها القانونية، المتجسدة بالأنظمة التشريعية والقانونية لتحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع حماية المستهلك بهدف الإجابة على إشكالية الدراسة.حيث تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، وقد تضمن الفصل الأول: الحماية التشريعية في التعاملات الإلكترونية في حين اشتمل الفصل الثاني على: التنظيم القانوني لحماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد.وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك على العلاقة التعاقدية الإلكترونية غير كاف، نظراً لقدم القانون، وأن التعاملات الإلكترونية بحاجة الى قانون عصري مواكب للتطورات التكنولوجية بالإضافة إلى أن العديد من النقاط القانونية يتم الاستناد في تنظيمها إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما هو الحال في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك، فإن دعوى ابطال العقد والتعويض تخضع لأحكام التقاضي في القانون المدني، كما أوصت الدراسة الى اقتراح تشكيل عدد من المنظومات التشريعية والقضائية الخاصة بحماية المستهلك وتحديد المسؤولية التي تصلح أساساً للحكم في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك كنتيجة للإعلان المضلل أو المنتج المعيب المخالف للمواصفات المتفق عليها، كما لا بد من وضع الإطار المنظم للشروط التعسفية وعقود الإذعان بما يتوافق مع طبيعة التعاقد الإلكتروني.