بورزق أحمد, ثابتي السعيد

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

تعتبر الانتخابات من أهم صور المشاركة في الحياة السياسية وتستهدف تحقيق جملة من المقاصد ويأتي في مقدمتها تكريس مبدأ الشعب هو مصدر السيادة، وهو المخول لتفويض سلطته لمن يختارهم للنيابة عنه في ممارستها. ولكي تكون الانتخابات ديمقراطية تتجه التشريعات الانتخابية في الأنظمة القانونية المختلفة إلى إدراج طائفة من النصوص العقابية إلى جانب النصوص المنظمة للعمليات الانتخابية حتى تكفل حماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين. وانطلاقًا من الاعتقاد الراسخ بأهمية التدخل التشريعي الجنائي وحتميته لمواجهة المخاطر الماسة بممارسة الحقوق والحريات السياسية عمومًا، والتمتع بحقي الترشح والانتخابات على وجه الخصوص، وأمام عدم كفاية التدخل التشريعي المدني وعجزه عن توفير الضمانات الكفيلة لمنع مظاهر الانحراف في الحياة السياسية، وجد المشرع نفسه ملزمًا بانتهاج سياسة جنائية محددة لحماية الحقوق والحريات الأساسية الجديرة بالحماية، وذلك من خلال حصر وتحديد الجرائم الانتخابية على اختلاف أنواعها وأشخاص مرتكبيها إعمالًا بمبدأ المشروعية وسيادة القانون وتقريرًا للمسؤولية الجزائية بشأنها. هذا ما حاولنا تبيانه ضمن عناصر البحث وذلك من خلال تفصيل الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري سواء تلك المنصوص عليها ضمن أحكام قانون العقوبات، أو التي جاءت بها الأحكام الجزائية المحددة ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 25-08-2016، بداية من توضيح التجاوزات التي تمس عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية سواء تلك المتعلقة بسيرها أو التي تمثل تعرضًا للقائمين عليها أو حتى التسجيل نفسه، مرورا إلى مرحلة الترشح والحملة الانتخابية، وصولًا إلى تحديد الأفعال والتصرفات التي تخل بمرحلة التصويت ونزاهته والتعبير عن نتيجته الحقيقية بما فيها التصويت غير المشروع، واختطاف صناديق الاقتراع والتلاعب بأوراق التصويت ومحاضر الفرز، والتأثير على الناخبين بكل وسائل الترغيب والترهيب المادية والمعنوية غير المشروعة، والتعرض للقائمين على عملية التصويت بمختلف أعمال التعدي والإهانة وصور العنف المختلفة. وقد توصلنا من خلال ذلك إلى النتائج التالية: أن المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة الانتخابية على غرار أغلب التشريعات المقارنة اعتبارًا لكونها من المفاهيم الحديثة نسبيًا، وحسنًا فعل المشرع الجزائري لأن التعريف التشريعي لأي جريمة ومهما حاول ملامسة الدقة فإنه يكون قاصرًا على أن يطال بعض التجاوزات التي يفرزها سلوك الأفراد الذين يحرصون أحيانًا على التحايل عن الإطار المحدد في ذلك التعريف. لم يحدد المشرع الجزائري تسمية محددة للأفعال والتجاوزات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر على سلامتها ونزاهتها، لذا كان من المستحسن الأخذ بمصطلح الجرائم الانتخابية لاسيما مع وجود تشريع انتخابي خاص إضافة إلى أن هذا التعريف ينسجم مع مضمون هذه المخالفات ويعطي دلالة واضحة وصريحة عليها. الجرائم الانتخابية ذات أصناف عديدة، منها ما يقع على الأشخاص كالاعتداء والعنف والتعدي، ومنها ما يقع على الوسائل المادية كاختطاف صناديق الاقتراع وإتلاف أوراق التصويت ومحاضر الفرز، ومنها ما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية كالتأثير على الناخبين بالترغيب أو ما يعرف بالرشوة الانتخابية أو التزوير وبيع وشراء الأصوات. وضع المشرع الجزائري نصوصًا جزائية لمعاقبة كل التجاوزات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاسيما خلال إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها بما تشكله من عملية إدارية تقنية ودقيقة لاسيما مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة وضبط هذه العملية ضمن نظام تطبيقي وطني مركزي والاعتماد على ذلك من قبل الإدارة الانتخابية خلال كل عمليات المراجعة العادية أو الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وهو ما يكون وسيلة تنظيمية سابقة تسمح بمراقبة كل التجاوزات التي قد يلجأ لها بعض المواطنين مثل التسجيل الوحيد المخالف للقانون أو التسجيل المتكرر المخالف للقانون سواء ضمن قائمة انتخابية واحدة أو ضمن دائرتين انتخابيتين من جهة، وتمنع كل المناورات التي قد يلجأ لها البعض مثل تكرار الترشح ومنح التوقيع لأكثر من مترشح من جهة أخرى. يلاحظ من خلال الاطلاع على نصوص المواد 102 إلى 106 من قانون العقوبات وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25-08-2016 المتعلق بنظام الانتخابات وجود تعدد وصفي لبعض الجرائم الانتخابية بين تلك النصوص إضافة إلى اختلاف واضح بين أحكام التجريم والعقاب، وهو ما يشكل عدم تنظيم أساس التجريم للتجاوزات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاسيما مع تطور الأنظمة الانتخابية التي عرفتها الجزائر بين المرحلة التي صدر خلالها قانون العقوبات والفترة الحالية إضافة إلى وجود قانون خاص يتعلق بنظام الانتخابات يكون المجال الأنسب لتجريم كل الأفعال الماسة بالعمليات الانتخابية المختلفة. يلاحظ قلة النصوص الجزائية التي جاءت ضمن الباب السابع من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعدم وضوحها في بعض الأحيان من خلال: تضمنها عبارات عامة مثل (إشاعات افترائية، استعمال القائمة الانتخابية لأغراض مسيئة)، أو تضمنها مصطلحات في غير محلها مثل (اختطاف صناديق الاقتراع) فالأصح هو سرقة الصناديق، أو تضمن بعض المواد لأحكام عديدة ضمن نص المادة الواحدة مثل (المادة 211 منه) التي شملت العديد من الجرائم والعقوبات المقررة لها، وأحكام المحاولة والإعفاء والتخفيف من العقوبة. وهي بذلك قد توسع أحيانًا من سلطات القاضي الجزائي في تفسير النص القانوني كما تضيق في هذه المسألة أحيانًا وهو ما قد يشكل مساسًا بمبدأي التفسير الضيق للنصوص الجزائية وعدم القياس بشأن مضمونها. تضمن القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات بعض العقوبات غير المتجانسة مع أحكام القواعد العامة للعقوبات المقررة بمادة 5 من قانون العقوبات لاسيما في مجال تحديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية وحديها الأدنى والأقصى مثل ما جاءت به أحكام المواد (206 و 216 و 220 منه). استحدث المشرع أحكامًا جديدة تتعلق بتشديد العقوبة وتطبيق العقوبات التكميلية بخصوص بعض الجرائم، وكذا بأحكام أكثر وضوحًا فيما تعلق بالإعفاء من العقوبة وتخفيضها مقارنة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12-01 المؤرخ في 12-01-2012 الملغى، حيث تخلى المشرع عن مصطلح "تشديد العقوبة" إذا ارتكبت الجرائم من قبل بعض الأطراف كالمترشحين والقائمين على الإدارة الانتخابية واستبدله بمصطلح أكثر وضوحًا وهو "تضاعف العقوبة" مثل ما جاءت به المادتين (199 و 223 منه)، إضافة إلى تحديده للعقوبات التكميلية الخاصة ببعض الجرائم سواء بحديها الأدنى والأقصى معًا أو بحدها الأقصى خلافًا للقانون القديم وهو ما يتماشى مع مبدأ الشرعية. وأخيرًا وضح أحكام استفادة بعض الجناة من الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها والمرحلة التي تتم فيها الاستفادة سواء قبل مباشرة إجراءات المتابعة أو بعدها. بعد هذا العرض التفصيلي لمعطيات البحث والذي مكننا من الإجابة على الإشكالية المطروحة في مقدمته، فقد خلصت إلى جملة من التوصيات التي نرى أنها تفعل أكثر من الحماية الجزائية للعملية الانتخابية نستعرضها على النحو الآتي: جعل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قانونًا إجرائيًا وموضوعيًا في الآن نفسه مع تضمينه كافة الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية والحماية القضائية لها بجميع صورها لاسيما الجزائية منها وعدم ترك ذلك للإحالات لنصوص قانونية أخرى أو فسح المجال للتنظيم وجعله في حدود ضيقة جدًا. الاستغلال الأمثل للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية المرتبط بالبلدية وملحقاتها وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المستحدث بموجب القانون رقم 14-08 المؤرخ في 09-08-2014 المعدل لقانون الحالة المدنية، ومنه إنشاء بطاقة وطنية للقوائم الانتخابية يتم التسجيل فيها ومراجعتها وتعديلها عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن، هذا الرقم الذي يمنح له بمجرد ولادته ويدون في جميع الوثائق الرسمية بداية من قيد ميلاده والذي يكون واحدًا وغير قابل للتغيير أو التعديل، كل ذلك من أجل وضع هيئة انتخابية حقيقية وسليمة تكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لعملية انتخابية شفافة ونزيهة. نرى ضرورة تشديد العقوبات لبعض الجرائم الانتخابية وجعلها ذات وصف جنائي لاسيما المتعلقة بالرشوة الانتخابية، والاعتداء على نتائج التصويت، والتأثير على الناخبين باستعمال وسائل الترهيب والتعدي بمختلف صورها حتى تكون متناسبة مع جسامة هذه الأفعال وخطورتها. وجوب استحداث أحكام جزائية إجرائية واضحة ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن بعض الجرائم الانتخابية، وكذا تجميد وحجز ومصادرة الأموال والنص صراحة على مسؤولية الشخص المعنوي حال ارتكاب جرائم الرشوة الانتخابية وطرق التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية وممارستها، بل وتجريم فعل عدم الإبلاغ عنها لاسيما مع الاستعمال المفرط للمال السياسي خلال العمليات الانتخابية الأخيرة، إضافة إلى وضع أحكام تقادم خاصة بها سواء بالنسبة للدعوى العمومية أو العقوبة. جعل الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية كاملاً وشاملاً لاسيما خلال تشكيل أعضاء مراكز ومكاتب التصويت وتوسيع صلاحياتهم وتقرير أحكام تحدد القوة الثبوتية للمحاضر التي يحررونها بمناسبة معاينة الجرائم الانتخابية لاسيما تلك المعاصرة للعملية الانتخابية (التصويت، الفرز، إعلان النتائج

Nehla Gherass, Yacine Igheroussene

المدرسة العليا للتجارة - الجزائر · الجزائر

Les banques sont un instrument fondamental du développement des structures productives et assurent actuellement l’octroi de la majeure partie des crédits à l’investissement. Elles ont pour objectif de financer des investissements nécessitant la mobilisation d’une importante quantité de fonds.Toutefois l’activité principale des banques est la collecte des dépôts et l’octroi des crédits. Cette activité est génératrice de risques de contrepartie qui représente un des plus grands soucis des banques. En effet les banquiers doivent agir contre ce risque, il s’agit de la gestion de risque crédit et l’évaluation de ce risqueDans notre travail de recherche nous avons essayé d’évaluer les risque de crédits accordés par la banque BADR de Tizi-Ouzou aux PME, par l’application du modèle de cotation de risque emprunteur.Ce dernier a pour but de faire une évaluation basée sur trois critères essentiels : l’activité de l’entreprise, son management et enfin ces finances. Nous avons utilisé les données financières de trois entreprises différentes activant dans le secteur agricole : SARL et minoterie ; EURL OVO produit, et enfin EURL Accouvage. L’étude s’est étalée sur trois années (2013-2015) Après l’application du modèle nous sommes arrivés aux résultats suivants :-Les trois entreprise à savoir (SARL Minoterie; EURL OVO MEDITERRANEE; EURL ACCOUVAGE sont des entreprise saine et la Demande de Crédit a été accordé par le comité de crédit après l’étude financière des trois entreprise.-L’entreprise SARL Minoterie à plus d’avantage dans l’octroi de crédit par rapport à aux deux autres entreprises suite à ses bons résultats financier de ses trois dernières années et son chiffre d’affaire réalisé-L’entreprise EURL OVO MEDITRRANE investi dans un marché vierge et les opportunités sont nombreuses (Fabrication OVO produits, Œufs liquides pasteurisés) où y a pas de concurrence rude au niveau national.-L’entreprise EURL ACCOUVAGE aussi lancé dans le marché de fabrication des plateaux à œufs qui représente un secteur avantageux et trop demandé En raison que peu d’unités de fabrications de ce type d’emballage Existe en Algérie.-Le logiciel de cotation du risque emprunteur a donné des note plus au moins favorable pour les trois entreprise à savoir 3A pour chaque une des SARL Minoterie et EURL ACCOUVAGE et 3B pour L’EURL OVO MEDITRRANEE.

رابح محوي, سناء طلبة, نور الهدى بن بودريو

كلية الأداب واللغات-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

يعالج هذا البحث الموسوم بعنوان بنية الشخصية في رواية "البيت الدافئ" لخولة القزويني بنية الشخصية التي تعتبر أهم محور في الرواية، حيث حاولنا في هذا العمل الكشف عن الجوانب الداخلية، والخارجية? والإجتماعية للشخصيات في الرواية معتمدين المنهج النفسي زائد إجراء التحليل في د راستنا التطبيقية في تحليل الشخصية ودوافعها وعلاجها، واشتغلنا على دراسة فصلين يسبقهما مقدمة ومدخل،الفصل الأول )النظري( موسوم ببنية الشخصية شمل مفهوم الشخصية وأنواعها،ورسم الشخصيات، وأيضا التطرق إلى الشخصية بين الثبات والتغيير مرورا إلى أنماطها وأبعادها وكلها ساهمت في بناء الرواية، والفصل الثاني )التطبيقي (موسوم "ببنية الشخصية في رواية "البيت الدافئ" وتناولنا فيه أنواع الشخصية وأنماطها وأبعادها. وقد حرصت المؤلفة خولة القزويني على أن تترجم الواقع بكل قسوته وقهره ومرارته وكانت معاناة واقعية وجدانية تمخضت عن صياغات فنية إحتوت خواطرها? وتجربتها، فالشخصية الروائية من العناصر الأدبية الهامة فلا يمكن أن تبنى رواية بدون شخصيات

Hiba Michel Nashef, Imad Toufeili

كلية الزراعة والعلوم الغذائية-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

Honey is commonly consumed in its unprocessed state as a food item or used as an additive for food and beverage thus providing significant nutritional properties. Both its large scale worldwide production and its pivotal role in the market reflect its significant economic importance in the food market. Further, honey displays a very wide sensory spectrum with a continuum of colors ranging from colorless to black, textures varying from the very thin to the very thick and very complex odor and taste attributes. Since consumers’ food choice is molded by the intrinsic and extrinsic factors of the food, combining market research methods with sensory testing allows the development of reliable predictors of food choice crucial for the success of products on the market. The aim of this study was to assess the contribution of the intrinsic and extrinsic cues on the purchase intent of honey with a primary focus on determining the effect of taste on the buying decisions of honey consumers. Sixteen honey samples were used with 11 collected from the different honey producing areas in Lebanon and 5 imported samples procured from supermarkets in Beirut. The sensory attributes of the samples were mapped by Descriptive Sensory Profiling by 10 panelists. Analysis of variance (ANOVA) and principal component analysis (PCA) were utilized to reduce the sensory space of the 16 samples to 4 samples covering the sensory attributes of the original samples. A focus group was conducted with 8 regular honey consumers who were asked about the factors that affect their purchase and the importance of these factors. The information from the focus group was used to identify the drivers for honey consumption and their levels. Using Discrete Choice Experiments (DCE), the 4 samples were combined with the color-type of honey, country of origin and price to generate 36 product profiles which were assessed by 200 consumers. The participants in the study were presented with 12 choice sets each comprising 4 product profiles of honey with 10 choic

أحمد زرزور, أمينة قصاص

كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

تهدف الدراسة الحالية الى توضيح طبيعة العلاقة بين عسر القراءة و مستوى الوعي الفونولوجي لدى تلاميذ المعسرين قرائيا المتمدرسين بالصف الرابع و الخامس ابتدائي ، حيث تمت الدراسة على عينة قوامها 4 أفراد من الجنسين معسرين قرائيا، تم اختيارهم بطريقة تتوافق و المعايير التشخيصية العسر القرائي النمائي، و قد تم تطبيق اختبار القدرة الفونولوجية للتلاميذ المعسرين قرائيا في إطار دراسة استكشافية.وقد أسفرت المعالجة الإحصائية للنتائج عن وجود علاقة ارتباطية بين عسر القراءة و مستوى الوعي الفونولوجي.و خلصت الدراسة الى أن عسر القراءة يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الوعي الفونولوجي.

خلف بو بكر, بن عطاالله بن علية

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

إن مبادئ حقوق الإنسان تهدف للقضاء على التمييز بين الجنسين في التمتع بالحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الداخلية، وهي نصوص تتضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وصون سلامته البدنية والنفسية من أي اعتداء ماس بها، ولأن النساء اعتبرن في اغلب الحضارات القديمة في مرتبة اقل من الرجال حالت دون ممارسة حقوقهن ولعل أهمها الحق في التحرر من الخوف والعنف، جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها اتفاقية موضوعاتية مخصصة لحقوق المرأة لكفالتها لأن الاتفاقيات التي سبقتها لم تضمن لها هذه الحقوق، فالمادة الأولى من اتفاقية السيداو تعتبر العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وهو نتيجة وسبب في ذات الوقت لعدم تحرر النساء من العادات والخلفيات المكرسة لتبعيتها للسلطة الأبوية للذكور، رغم عدم النص صراحة على حق المرأة في حياة خالية من العنف إلا بعد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان والذي أعقبه تعيين مقرر خاص بالعنف ضد المرأة الذي يعد الآلية الدولية الأكثر فاعلية والأشد ارتباطا بالعنف ضد المرأة، رغم وجود آليات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، واليات إقليمية على المستوى الإفريقي والأمريكي والأوروبي متمثلة في الشكاوى الفردية والتقارير الدورية المرفوعة من الدول.ولأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الدول بالوفاء بتعهداتها الدولية فقد قامت العديد من الدول من بينها الجزائر بصياغة قوانين واستراتيجيات تراعي المنهج الشامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة توفق بين الجانب الردعي التشريعي من خلال قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية، والجانب الوقائي التوعوي من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد على نهج القطاعات المتعدد وتشرك هيئات المجتمع المدني في حماية النساء من العنف القائم على أساس الجنس، رغم النقائص التي تشوب الآليات الوطنية في الجزائر لانعدام الاعتراف بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق النساء وديمومة لتبعيتها للرجل، ومرد ذلك أن الاعتماد على النهج القائم على حقوق الإنسان وإن كان يتيح مساءلة الدولة إن هي قصرت في أداء العناية الواجبة، إلا أنه سيواجه بعوائق ثقافية تحول دون مناهضة العنف ضد المرأة وفق المفهوم المتبنى في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر كل عنف ضد المرأة تمييزا والعكس صحيح، كما أن حقوق الإنسان وإن كانت تقوم على عدم التذرع بالخصوصية الثقافية للدول، وهي بذلك تدخل المبادئ المستقاة من الشريعة الإسلامية ضمن هذا السياق، فمن خلال اطلاعنا على حق تأديب الزوج لزوجته وحق القوامة على الأسرة الذي تعتبره هيئات حقوق الإنسان مظهرا للتمييز والعنف الممارس ضد النساء وجدنا أن الممارسات التي يقوم بها الرجال تحت ذريعة التأديب لا تمت للشريعة الإسلامية بأي صلة لتجاوزها الحدود والضوابط الشرعية المقررة للضرب والتي في حال تجاوزها أجازت الشريعة للزوجة اللجوء للقضاء للقصاص و لطلب التعويض عن الضرر أو فك الرابطة الزوجية كحــل أخير.

محمد ارزقي عفرون, عدودة سالمي

كلية العلوم الطبيعية والحياتية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Les légumineuses présentent l’énorme avantage par rapport aux autres plantes depouvoir s’associer à des bactéries du sol communément appelées rhizobiums. Cetteassociation aboutit à la formation d’un petit organe particulier au niveau desracines, lenodule, au sein duquel les bactéries, grâce à leur activité nitrogénase, fixent l’azoteatmosphérique et transfèrent celui-ci à la plante sous une forme combinée assimilable.Unecaractéristique remarquable de l’associationRhizobia-légumineuseest son degré élevé despécificité.Le développement de cettesymbiose ne se fait pas au hasard ni de façonanarchique,maisrepose sur un réseau complexe de boucles de régulation,de nombreuxsignaux moléculaires spécifiques sont échangés entre les deuxpartenaires tout au long de laformation de la nodosité. Les flavonoïdes libérés par la plante constituent le premier signalmoléculaire quipermet l’activation chez la bactérie des gènes de nodulation responsables dela production defacteurNod.Parailleurs,il a étémis en évidence que les facteursNod,agissent de façon synergique avecles phytohormonessur la formation de lanodosité,démontrant ainsi queles phytohormones jouer un rôle important dans la régulation des voiesde transduction dusignal.En effet,la compréhension de l’effet de cesmoléculesdesignalisationouvre des perspectivesdans un contexte d’amélioration des rendementsagricoles et de préservation de l’environnement.

آسية بورويسة, تفاحة بوخميس, عمار قرايري

معهد الآداب واللغات-المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف · الجزائر

احسن بومالي, شايب طيب

كلية علوم الإعلام والاتصال-جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط · الجزائر

مثلت خطابات حسن نصر أسلحة معنوية حطم من خلالها نفسية الرأي العام الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين، الذين انهارت مساعيهم في تضليل الرأي العام بأكاذيبه ودعايته التي لم تجد طريقاً لتحقيق غاياتها نظرا للصمود الأسطوري للمقاومة وحتى المفاجآت التي زعزعت الثقة في القيادة الصهيونية، لذا تمثلت دراستنا في ضبط العناصر الشكلية والأيقونية للخطابات والقيام بتحليل سيميولوجي للوقوف على البناء الدلالي والتداولي للخطاب، والوقوف على ميكانيزمات السياق العام لدلالة الخطاب.

باسل الخطيب, محمد معتصم قويدر

الجامعة الافتراضية السورية · سوريا