ابراهيم تليلي , سهام بودانة , عبد الباسط محده, قرير المكي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

يعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة استشارية دستورية نظرا للمهام المنوطة به كضامن لاستقلال القضاة واستقلال السلطة القضائية، وتسلط الدراسة الحالية الضوء على المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر مؤسسة قضائية دستورية عليا، حيث يقوم من خلاله ويلجأ القضاة إليها من أجل الدفاع عن مصالحهم وحمايتها.لذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتكريسه لاستقلالية القاضي والأسلوب الذي يخوله المجلس لتسيير وتنظيم شؤون القضاة صرح السلطة القضائية. إعادة التشكيل، وهذه الحالات مذكورة في تعديل دستور 2020 وفي القانون العضوي رقم/22/12 المجلس الأعلى للتمييز عمله وصلاحياته. وهذا التشكيل هو الذي يضمن في حالة الخطأ مسألة تكوين المجلس الأعلى. مجلس القضاء يثير انتقادات كثيرة على مستوى دول العالم

المسعود زياني, فاطمة موساوي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

تطرقنا بداية لتقنيات عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية المتعاقبة بداية من دستور 1963 الذي كان أول دستور جزائري يقر بمبدأ الرقابة الدستورية، لكنه لم يعمر طويلا، ثم جاء دستور 1976 الذي لم ينص إطلاقا على تقنية الرقابة، إلا أن المؤسس الدستوري أستدرك ذلك في دستور 1989 وأكد عليها في دستور 1996 الذي وسع من صلاحيات المجلس الدستوري، إلا أن هذه الصلاحيات لم تبق على حالها بل قام المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتوسيعها أكثر وذلك أسوة بالأنظمة الرائدة في هذا المجال.تعتبر هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو استقلالية المجلس الدستوري وفاعليته، تتجلى هذه التعديلات في التعديل الدستوري لسنة 2016 والنظام المحدد لقواعد عمله لسنة 2016، حيث مست هذه التعديلات الأحكام التي تندرج في الإطار العام لعمل المجلس، حيث تم رفع عدد أعضاه من 9 إلى 12 عضوا و التوسيع في دائرة الإخطار وذلك بزيادة كل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان و الأفراد العاديين من خلال منحهم حق الطعن في دستورية القوانين، كما فرض بعض الشروط كالتخصص والسن والخبرة لتولي العضوية في المجلس.كما تم إستحداث بعض الأحكام التي تندرج ضمن النظام الإجرائي للإخطار والتي نوجزها في رفع عدد النصاب القانوني للتصويت في الجلسات والذي لا يمكن إلا بحضور 10 أعضاء، وكذلك التمديد في آجال الإخطار من 20 يوما إلى 30 يوما في الحالة العادية وتم تخفيضها في حالات الاستعجال إلى 10 أيام، وكذلك اشتراط بعض الجوانب الإجرائية للإخطار الصادر عن المعارضة البرلمانية.كما أبقى المؤسس الدستوري على أهم الضمانات الدستورية التي من شانها أن تضمن سير أحسن و نجاعة أفضل لعمل المجلس الدستوري، من بين هذه الضمانات نجد تمتع رئيس المجلس ونائبه و أعضاء المجلس بالحصانة القضائية، إذ لا يمكن أن يكونوا محل متابعة أو توقيف.بالرغم من التعديلات التي أجراها المؤسس الدستوري الجزائري على المجلس الدستوري وإعطائه صلاحيات أكثر، إلا أن هذا الأخير يبقى بعيد من تحقيق الحماية الحقيقية للدستور، فلا تزال هناك الكثير من العوائق التي تحول دون فاعليته إذ نجد أهمها، عدم تسبيب رسائل الإخطار من طرف سلطات الإخطار ما يصعب الأمر على المقرر وعلى أعضاء المجلس في تحديد سبب رفع الدعوى والجوانب الغير دستورية، كما أن تطبيق الرقابة على النص موضوع الإخطار دون غيره من النصوص حتى وإن كانت غير دستورية يعد تقييدا لعمل المجلس الدستوري. كما أن انفراد رئيس الجمهورية بصلاحية الإخطار، إذ أن معظم حالات الإخطار وجوبية، يؤدي إلى إخلال التوازن بين السلطات، كما أن طريقة تعيين المقرر من طرف رئيس المجلس وكذا طريقة استخلاف رئيس المجلس عند حدوث مانع له، وكيفية اختيار المقرر للخبير الذي يستعين به دون أي شروط أو ضوابط يؤدي إلى عدم نجاعة آليات التحقيق، مع العلم أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس المجلس الدستوري وبدوره صوته المرجح في حالة تساوي الأصوات .إلى جانب فحص مدى دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات أعطى المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري صلاحية النظر في مجال المنازعات الانتخابية كقاضي انتخابات والاستفتاءات، ومن خلال ما تطرقنا إليه وجدنا أنه غلى الرغم من إقرار المؤسس الدستوري لصلاحيات واسعة للمجلس الدستوري في التعديل الدستوري الجديد إلا أنه ما زالت تنقصه العديد من الصلاحيات التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الشفافية والنزاهة والحياد. نجد منها ما يتعلق بالإجراءات والتي نذكر من بينها ضرورة نظر المؤسس الدستوري في آجال الطعن الممنوحة لطاعن فهي ضيقة جدا وتكاد تكون منعدمة، فهي غير كافية لتحضير وإعداد وتجميع ما يمكن جمعه من أدلة إثبات وأوجه دفاع، ومنها ما يتعلق بالآليات كإلزامية ربط اللجان الانتخابية بالمجلس الدستوري وضرورة توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات، ومنها ما يتعلق بالضمانات فنلاحظ أن المؤسس جعل اختصاص المجلس الدستوري كقاضي للانتخابات محدودا بالنسبة للانتخابات التشريعية، باختصاصه فقط بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة النتائج دون منازعات الترشيح التي تبقى من اختصاص المحاكم الإدارية، أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فإن اختصاص المجلس ليس له حدود مما يجب على المؤسس الدستوري أن يراعي أولوية تدخل المجلس الدستوري في أول مرحلة من الانتخابات التشريعية.كما أن الحكمة من استثناء المؤسس الدستوري المنازعات حول صحة نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات من اختصاص القضاء الإداري وجعلها حكرا على المجلس الدستوري تكمن في التشكيلة المختلطة للمجلس (قضائية، تنفيذية، تشريعية)، كما أن المجلس الدستوري يمارس رقابة لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، فجميع قراراته تكتسب الصبغة النهائية وذات النفاذ الفوري وتلزم كل السلطات العمومية وترتب كل آثارها بصفة نهائية.إن عدم تطرق المؤسس الدستوري في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في ما يخص إبداء المجلس الدستوري رأيه في مشاريع القوانين المتضمنة التعديلات الدستورية يعد إنقاص واضح من فاعليته، حيث لا نجد أساسا مصطلح التعديل الدستوري وهذا ما ينقص أكثر من مركز المجلس الدستوري في النظام السياسي الجزائري، لأن عملية التعديل الدستوري هي أهم إجراء يجب فرض الرقابة عليه، ووضع إجراءات معقدة له وهذا كله يجب أن يكون تحت رقابة المجلس الدستوري، كما أن رأي المجلس الدستوري في هذه الحالة يعتبر استشاري فقط، وليس له حجية على الطرف المخطر أو أجهزة الدولة الأخرى، فهو بمثابة الحد من صلاحيات المجلس والإنقاص من قيمة حجية قراراته وأرائه.

العيفة سالمي, هاشم مراد

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية-جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط · الجزائر

عالجت هذه الدّراسة توجهات حركات وأحزاب الإسلام السياسي ومساراتها في صنع السياسة العامة الداخلية والخارجية من موقع الفاعل الرسمي، متسائلة عن إمكانية انسجام سياساتها مع منطلقاتها الفكرية، ومدى قدرتها في مجابهة تحديات عملية صنع السياسات العامة، وبحث درجة النجاعة لسياساتها. وقد تمّ التركيز على مسائل مرتبطة بهذه الحركات؛ مدنية الدولة والحكم، الحقوق والحريات والمواطنة، الأداء الاقتصادي والاجتماعي، والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية، والتي من خلالها سعت الدراسة لبيان التوجه العاملسياساتها المتراوح بين المنظور الواقعي واللبرالي الجديد،والمنظور البنيوي القيمي الأيديولوجي ، وقد اختارت الدراسة التحليل المقارن لتجربتي حزبي العدالة والتنمية التركي والمغربي كنموذجين للإسلام السياسي، ومن خلال دورهما الرسمي في صنع السياسات ما بين 2002-2016، لاختبار فرضياتها واستنباط أحكامها. .

Karima Boumediene Épouse Lakehal, Moussa Boudjemaa Boumediene

كلية العلوم الطبيعية والحياة، علوم الأرض والكون-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

(Lactobacillus paracasei subsp paracasei, Lactobacillus sp) deux Lactococcus (Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetylactis, Lactococcus lactis subsp cremoris) et deux Pediococcus (Pediococcus pentosaceus, Pediococcus dextrinicus).انثحث ع تثكر زٍ اٌ نث حٍُ ان رًُجح ل ( bactériocine ( تطز قٌح diffusion en puits تاسرع اًلE.Coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacilluscereus ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 25923 أظهزخ عذو وجىد أيرَ جٍح يىجثح نكم انسلالاخ ان ذًروسح.Mots clés: حه ةٍ طاسج , تكر زٍ اٌ نث حٍُ , lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, BactériocinesRésuméLe dénombrement de la flore mésophile aérobie totale de laits cru de vache et de brebis de la région de Tlemcen a révélé une charge variant entre 7 x 107 UFC/ml pour le lait de vache et 3.9 x 107 UFC/ml pour le lait de brebis. Le dénombrement des bactéries lactiques dans ces mêmes laits a montré que le nombre moyen des bactéries lactiques varie de 1,04 x 108 à 1,68 x 108 UFC/ml dans le lait de vache, tandis que dans le lait de brebis, il est en moyenne de 1,09 x 109 UFC/ml.A partir des dénombrements des bactéries lactiques, une collection de 22 souches isolées et purifiées a été mise au point. Cinq (05) genres ont pu être identifiés : lactobacillus comprenant 9 souches, Lactococcus : 5 souches, Leuconostoc : 4 souches, Pediococcus : 2 souches et enfin Streptococcus avec une souche isolée.L'étude de caractéristiques biochimiques et physiologiques a permis d'identifier six souches présentant une forte production de diacétyle dont deux lactobacilles (Lactobacillus paracasei subsp paracasei, Lactobacillus sp) deux Lactococcus (Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetylactis, Lactococcus lactis subsp cremoris) et deux Pediococcus s(Pediococcus pentosaceus, Pediococcus dextrinicus). La recherche des bactéries lactiques productrices de bactériocines par la méthode de diffusion en puits en utilisant quatre souches de référence E.coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 25923 a donné des résultats négatifs pour toutes les souches étudiées.Mots clés: lait cru, bactérie lactique, lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, bactériocinesAbstractEnumeration and identification of lactic acid bacteria isolated from raw cow's milk and sheep belonging to a farm in the region of Tlemcen shows that the average number of lactic acid bacteria range from 10.4 x 107 to 16.8 x 107UFC / ml. While the number of colonies in sheep milk is on average 10.9 x 108 CFU / ml. For the total flora the number is between 3.9 107 CFU / ml for sheep and 7107 CFU / ml for cow's milk. A collection of 22 strains isolated and purified was put to point five genera were identified: Lactobacillus (9), Lactococcus (5), Leuconostoc (4), Pediococcus (2) and Streptococcus (1). The study of biochemical and physiological characteristics were identified and classified into different species. Six strains with high production of diacetyl two lactobacilli (Lactobacillus paracasei subsp paracasei, Lactobacillus sp) two Lactococcus (Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetylactis, Lactococcus lactis subsp cremoris) and two Pediococcus (Pediococcus pentosaceus, Pediococcus dextrinicus). Research of lactic acid bacteria producing bacteriocins by well diffusion method using four reference strains E. coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus ATCC 11778 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 gave negative results for all strains studied.Keywords: raw milk, lactic acid bacteria, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc,Pediococcus, Streptococcus, Bacteriocins

آسیا تغلیسیة , علي عالیة

كلية الاداب واللغات-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

إن القارئ للشعر الجزائري المعاصر يصادف بروز ظاهرة توظيف التراث بشكل لافت للنظر في العديد من القصائد، يجسد وجود تجربة فنية جديدة، وقد جاء هذا الاهتمام بالتراث لرؤية الشعراء بأن النصوص التراثية تغني أشعارهم موضوعيا وفنيا، وتشحنها بالعديد من الدلالات والرؤى والمعاني، وذلك بتوظيف أشكال تراثية مختلفة تتدرج عبر مستويات إبداعية من صورة شعرية جزئية في قصيدة إلى الاستغراق الكلي لها. ومن ثم فقد اتجهت إلى معالجة هذه الظاهرة بتناول مجموعة من الدواوين الشعرية وذلك لدراسة ما أضافته للنص الشعري على المستوى الفكري والفني من ناحية الصياغة والتعبير، والتعرف على قدرة الشاعر في التحكم في آلياتها واستخراج طاقات التراث الكامنة لاستغلالها في التعبير عن أبعاد تجاربهم النفسية والشعرية

Hamza Reffad, Adel Alti

كلية العلوم-جامعة فرحات عباس - سطيف1 · الجزائر

Actuellement, la technologie Cloud a été largement adoptée par les entreprises pour développer des solutions informatiques de qualité. En effet, les Petites et les Moyennes Entreprises (PME) sont à la recherche d’ERP (Enterprise Resource Planning) sur mesure afin d’automatiser judicieusement leurs activités commerciales.Notre contribution se décline en trois volets : le premier volet définit une nouvelle ontologie pour la description sémantique des services Cloud hétérogènes issues de différents fournisseurs avec différentes QoS. Notre ontologie est spécialisée à la personnalisation des applications de type ERP sensible aux contextes. Le deuxième volet est une nouvelle approche orientée Cloud sémantique multi-objective à deux phases qui intègre la sélection et la composition optimale des services pertinents selon les contraintes du client. Une extension de cette approche avec les aspects d’agents est également proposée. Le troisième volet est un prototype pour l’élaboration automatique et efficace d’un processus d’affaire ERP avec une meilleure flexibilité selon les besoins du client et son contexte.

حازم فالح حسن

الجامعة التكنولوجية · العراق

Amrane Belaid, Dahmani Hocine , Moulla Kamila

كلية العلوم والعلوم التطبيقية-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

Ce projet présente une étude détaillé d’un bâtiment de forme irrégulière à usage d’Habitation, service et commercial composé d’un sous-sol, un rez de chaussée et de 8 étages, implanté dans la wilaya de Bouira (Algérie), classé en Zone IIa selon le Règlement Parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). La stabilité de l'ouvrage est assurée par un système de contreventement à voiles porteurs et le pré dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au CBA93 et RPA99/version2003. L’analyse sismique de la structure a été réalisée par le logiciel de calcul par élément finis ETABS pour étudier et analyser le comportement dynamique de la structure étudiée Le calcul des dimensions et du ferraillage de tous les éléments résistants est conforme aux règles de construction en vigueur à savoir (BAEL91 modifié 99, RPA99 modifié 2003). Le type de fondation choisi est un radier nervuré.

عبدالكريم فرج, مسعف موسى عنقه

كلية الفنون الجميلة-جامعة دمشق · سوريا

Amer Al Hinai , Hajer Al Yammahi

جامعة خليفة · الامارات

Frequency regulation is one of the main concerns in electrical power systems to maintain the generation-load balance. Generally, frequency regulation is accomplished by the speed governor response (primary control) and a secondary control that restores the frequency to its nominal value. This problem, in which the real power output of generation units is controlled in response to changes in system frequency, is known as Load Frequency Control (LFC). Currently, LFC problem becomes more challenging due to the continuous rapid demand growth, limited availability of conventional Automatic Generation Control (AGC) and spinning reserves, increasing number of microgrids, and increasing financial and environmental restrictions on the expansion of the existing power stations. Moreover, due to the increasing penetration of Renewable Energy Sources (RES) into power grids, the conventional controllers may be unable to sustain the continuous fluctuations in generation in the presence of disturbances. Thus, adaptive controllers become essential in such cases to provide a reliable and secure power operation. Besides having the adaptive controller, Demand Response (DR) and energy storage systems show a great promise in balancing the generation and demand. In response to these challenges, the purpose of this thesis is to bridge the gap by introducing a novel coordinated intelligent LFC scheme among DR, Battery Energy Storage System (BESS), and the supplementary control loop in order to maintain the power balance in a sustainable way. The main target of the proposed control scheme is to minimize the dependency on the existing conventional generation units that are costly and environmentally-unfriendly. Furthermore, a minimum share of DR is utilized to regulate the system frequency in order to ensure consumer’s Quality of service (QoS). The proposed coordination strategy has been evaluated and verified in a microgrid system. Simulation results prove the superior and powerful performance of the proposed control scheme in frequency regulation.