إفشاء السر المهني بين التجريم والإجازة
نصيرة ماديو, بوبشير محند أمقران
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
نصيرة ماديو, بوبشير محند أمقران
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
Abderahmene Bousekaa , Laila Benacer , Narimen Laouar
كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون-جامعة 8 ماي 1945 قالمة · الجزائر
Le recours aux nouvelles technologies informatiques tel que le Système d’Information Géographiques (SIG), devient très intéressant afin de mieux étudier, gérer, évaluer, planifier et caractériser des ressources naturelles tel que l’eau. Cependant on s’est intéressé à l’application de cet outil pour la caractérisation hydrogéologique du bassin versant de Saf-Saf. Les SIG nous permettront de réaliser des cartes thématiques représentant en premier lieu les caractéristiques morphométriques du bassin, la délimitation du bassin, détermination de réseau hydrographique, le calcul des indices des pentes et relief ...etc.Le traitement et l’analyse des données collectées, notamment les informations concernant les fiches techniques des forages, des données piézométriques, nous permettront de réaliser des cartes d’inventaire et une carte piézométrique afin de faciliter l’interprétation et la caractérisation hydrogéologique, notamment pour l’interprétation des coupes hydrogéologiques qui montre l’existence de deux types d’aquifères. L’un libre et l’autre confiné par endroits.La piézométrie nous montre trois zones hydrogéologiques distinctes, la zone Nord de convergence des eaux souterraine, un gradient hydraulique moyen et une perméabilité moyenne. Une zone Sud avec un gradient hydraulique faible et une perméabilité forte.On a complété l’étude hydrogéologique par une analyse hydrochimique et l’extraction desfaciès chimiques « chlorure – sodique » et leurs origines.
T. Mohamadi, Sihem Mansouri
كلية العلوم الهندسية-جامعة فرحات عباس - سطيف1 · الجزائر
Le travail présenté dans ce mémoire réalise l'étude d'une nouvelle architecture pour les systèmes de reconnaissance automatique de la parole. Cette architecture est basée sur un découpage du spectre du signal en plusieurs zones fréquentielles, éventuellement recouvrantes, et sur un traitement indépendant de chacune de ces « bandes ». Celles-ci sont ensuite recombinées afin de fournir une réponse unique au problème de la reconnaissance.L'utilisation de cette méthode dite « Multi-Bandes » est à l'origine motivée par les travaux du psycho-acousticien H. Fletcher, travaux qui ont été récemment reconsidérés par J. B. Allen et qui aboutissent à un modèle de l'audition humaine proche de ce principe.L'application de celui-ci à une tâche de reconnaissance automatique de la parole est généralement motivée par sa robustesse aux bruits limités fréquentiellement.Dans notre travail, nous avons commencé par décrire un système de reconnaissance de la parole basé sur les modèles de Markov cachés.Nous élaborons ensuite une architecture possible pour un système Multi-Bandes, architecture caractérisée notamment par l'utilisation conjointe du spectre complet et des sous-bandes. Puis une étude préliminaire du comportement de chacune des bandes de système Multi-Bandes est réalisée. Les reconnaisseurs utilisés sont des modèles de Markov cachées.
Nasim Ahmad
الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان
توفيق زروقي, جمال لعبيدي
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية-جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة · الجزائر
تعالج هذه الدراسة إشكالية التوجيه المدرسي بإعتباره آلية تربوية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأفراد ورغباتهم وميولاتهم وإستعداداتهم من جهة ورغبات وحاجيات المجتمع من جهة أخرى ، وهذا من خلال المقارنة بين التوجيه كما ورد في النص التربوي الرسمي ولاسيما أمرية 16 أفريل 1976 منه وبين ممارستيه في المدرسة الجزائرية والإمتدادات والأبعاد السوسيولوجية لا يمكن أن تكون وراء التأثير على القائمين على هذه العملية وعلى حماية التلاميذ .
رحيم جبر الحسناوي, قاسم كتاب عطا الله
كلية التربية-جامعة بابل · العراق
كشف البحث عن العلاقة المتينة بين دلالة الأمر، والأصوات المؤدى بها ذلك الأمر، فنجدها هادئة تنساب في رقة وعذوبة في المعاني الهادئة الرقيقة، ولا سيما في دعاء العبد، وانقطاعه إلى الله تعالى، على حين نجدها صارمة شديدة في معاني الشدة والقوة، ولا سيما في مواضع الحرب، أو التهديد الإلهي، ولم يخرج الإيقاع عن هذا الإطار، حيث شكّل من خلال تلاؤم الأصوات مع معانيها وحدة دلالية متكاملة، جسدت أثر التناغم الصوتي في رسم الصورة المعنوية المقصودة، فكان الإيقاع يشتد ويهدأ تبعاً للمعاني المؤداة، وبدا ذلك واضحاً في التناوب الإيقاعي الذي يتبع التناوب الدلالي. 2ـ أسهم التكرار الصوتي في تجسيد المعاني المطلوبة، من خلال ملاءمة الأصوات المكررة لتلك المعاني بواسطة الصفات التي تحملها تلك الأصوات. فنجد الأصوات التي تميزت بصفات الشدة والجهر والانفجار قد تكررت لتجسيد المعاني القوية الشديدة، على حين نجد الأصوات المهموسة والرخوة قد تكررت في المعاني الهادئة الرخية. 3ـ لم تكن الفاصلة القرآنية تهتم بالجانب اللفظي على حساب المعنى، إنما جمعت بين الاثنين، وكان يُعمد أحياناً إلى مخالفة اللفظ في الفاصلة للدلالة على معنى معين، ولفت الانتباه له، كما رأينا في الفاصلة المفردة. فتغيير الفاصلة على حرف مغاير للسابق يعمل على لفت الانتباه، وجذب الأذهان، فيكون ذلك مناسباً لذكر معنى جديد، يراد التأكيد عليه والاهتمام به. 4ـ لم يأتِ على وزن (انفعل) في القرآن الكريم إلا الفعل (انطلقوا) وقد تكرر في آيتين متتاليتين هما: 29 و30 من سورة المرسلات. 5ـ لم يأتِ على وزن (تفاعل) إلا ثلاثة أفعال هي: (تعاونوا) في الآية 2 من سورة المائدة، و(تقاسموا) في الآية 49 من سورة النمل، و(تناجوا) في الآية 9 من سورة المجادلة. 6ـ استعمل القرآن الكريم أسماء الأفعال الآتية: (هلم) وجاء في موضعين هما: الأنعام: 150، والأحزاب: 18، و(هيت) وجاء في آية واحدة هي: يوسف 23، و(هاؤم) وجاء في الحاقة: 19، وجاء (عليكم) في آيتين هما: المائدة: 105، والنساء: 24، وجاء (مكانكم) في آية واحدة هي: يونس: 28. وتبدو دقة الاستعمال إذا ما نظرنا إلى السياق الذي جاءت فيه هذه الألفاظ، فـ(هيت) جاء في موضع واحد، هو موضع خلوة امرأة العزيز بيوسف عليه السلام، مع رغبة فيه، فصوّر هذا اللفظ الرغبة الجامحة من قبلها تجاه يوسف، وكذلك صوّر أجواء الطمأنينة والأمان اللذين يحرص على توافرهما من يقدم على هذا الفعل. وصوّر (هاؤم) حالة السرور والفرح الكبير بالفوز، واستعماله في هذا الموضع يؤيد ما ذهب إليه البحث من أنه صوت يدل على الغبطة والابتهاج. وكذلك الأمر مع باقي أسماء الأفعال. 7ـ ذهب البحث إلى أنَّ (هات) فعل أمر غير تام التصرف، وليس اسم فعل، وقد جاء في أربعة مواضع في القرآن الكريم هي: البقرة: 111، الأنبياء: 44، النمل: 64، القصص: 75. 8ـ توسع الخطاب القرآني في استعمال صيغ الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، ولم يقتصر على معناها المجرد فحسب، إنما راعى في ذلك السياق العام للنص، وإمكانية الإشارة إلى معان دقيقة، ما كانت لتوجد لو اتبع الاستعمال العام لهذه الأساليب، فنراه يستعمل المفرد في موضع الجمع أو العكس، وكذلك يستعمل المذكر في موضع المؤنث أو العكس، وكل ذلك لضروب من المعاني والدلالات. وقد بيّن البحث تلك الدلالات في موضعها من هذه الرسالة. 9ـ ميّز البحث دلالياً بين الأفعال الدالة على الأمر، والاستعمال القرآني لها، فاستعمل الفعل (كتب) للدلالة على قدم الأمر، وأنه لم يقتصر على الأمة الإسلامية فقط، إنما شمل الأمم السابقة أيضاً كما هو الأمر في الصيام. واستعمل الفعل (وصّى) في الجوانب الإنسانية فنراه أكثر ما يُستعمل في الأوامر الصادرة من الآباء بخصوص الأبناء، أو العكس، لما فيه هدوء وعذوبة يتناسبان مع العلاقة الإنسانية التي تكتنف الأسرة الواحدة. واستعمل الفعل (قضى) في الأمور الحتمية المقطوع بها، واستعمل الفعل (أمر) في الأمور الواجبة، التي لا تخالطها المعاني الأخرى. 10ـ بيّن البحث أن الأمر بالشرط يتميز عن الأمر بالأساليب الأخرى، بأنَّ الأمر بالشرط غالباً ما يتضمن معنىً مضافاً إلى الأمر، قد يكون ترغيباً أو ترهيباً، أو غير ذلك، وهو على العموم يُبيِّن صفة المأمور بالفعل إذا ما نفذ هذا الفعل، وإذا لم ينفذه. 11ـ أما الاستثناء المفرغ فقد بيّن أنه يجمع بين النهي والأمر في وقت واحد، وهذا ما لا نجده في الأساليب الأخرى، فقوله تعالى: (ألا يعبدوا إلا الله) تضمن نهياً عن عبادة غير الله، وأمراً بعبادته جل وعلا، وهذا يبدو في الآيات الأخر التي جاء الأمر فيها بالاستثناء المفرغ، ولعل هذا الاستعمال يساعد على تكثيف المعنى، فضلاً عن توكيده وتقويته، ولا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرأي القائل بأنَّ الأمر نهي عن الضد، والنهي أمر بالضد، فيكون المعنى كأنما تكرر مرتين من خلال الجمع بينهما. 12ـ استطاع البحث أنْ يحدد أساليب الأمر الضمني وهي: الجملة الاسمية، الوصف، الاستفهام الدال على النفي، الاستثناء التام، (حتى) المسبوقة بنفي، والأفعال المتضمنة رضا الله تعالى، وقد بيّن البحث كل ذلك في موضعه. 13ـ بيّن البحث أنْ تكرار المفردة أو النص لم يكن دائماً لغرض التوكيد، إنما يأتي لأغراض أخرى بينها البحث في مواضعها. 14ـ بيّن البحث أنَّ التدرج السلبي يتكون من أمرين، يكون أولهما مفضلاً لدى الآمر، ولكنه إذا لم يتحقق فإنه يعدل عنه إلى آخر أقل منه وأدنى، ولو تحقق الأمر الأول لما احتاج إلى الثاني، أي أنَّ أوامر التدرج السلبي يغني أولها عن ثانيها، بخلاف التدرج الإيجابي فغالباً ما لا يُغني الأول عن الآخر، ولا بد من الجمع بين الأفعال متدرجين من الأول إلى الأخير. ويكون حرف العطف في التدرج السلبي هو (أو)، أما في التدرج الإيجابي فحرف العطف هو (الواو). 15ـ أما فيما يخص الأمر المعلل فقد بيّن البحث أنَّ موقع الجملة التعليلية كان له أثره في ذلك الأمر وجهة صدوره، فنرى في النمط الأول، وهو الذي يتقدم فيه الأمر على جملة التعليل، أنه أكثر ما يكون من المولى عز وجل إلى العبد، وعلة ذلك أنَّ هذا الأسلوب يتضمن تخفيف الأمر وتسهيله، والترغيب في عمله، من خلال ذكر السبب الذي دعا إليه، فمعلوم أنَّ الأمر كلما أُتبع بما يبيِّنه ويوضِّحه كان أسهل على المأمور به، ولا سيما إذا تضمن هذا التبيين فائدةً تعود على المأمور، أو حثاً أو تشجيعاً له، فكل ذلك يكون حافزاً ودافعاً لتنفيذ الأمر والالتزام به. أما في النمط الثاني، وهو الذي تتقدم فيه جملة التعليل على الأمر، فنرى الخطاب أكثر ما يكون من العبد إلى بارئه، وهذا منهج تعليمي، يهدف إلى تعليم العبد آداب الدعاء ومستلزماته، وفي مقدمة ذلك أن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، ليكون ذلك الثناء بمنزلة الاستهلال أو التمهيد للسؤال وطلب الحاجة. 16ـ كشف البحث عن أساليب التوكيد التي استعملت لتوكيد الأمر، ودلالة كل منها، فكان التوكيد بالمصدر يراد به توكيد الحدث، أما التوكيد بظرف الزمان فيراد به توكيد زمان الفعل، ووقت حدوثه، وكان الحال مؤكداً لكيفية الحدث وهيئته.
.Kawa Ahmad Obeid, Ahmed Ghafour Hamasaeed
كلية الصيدلة-جامعة السليمانية · العراق
أحمد الفواعير , خليفة القصابي , مسعود الحديدي, ناصر بن مسعود بن سعيد الهميمي
كلية العلوم والاداب-جامعة نزوى · عمان
هدف الدراسة إلى التعرف على مستوى توكيد الذات وعلاقتها بالرضا عن الحياة لدى المعلمين العُمانيين، والكشف عن الفروق بين أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات (الجنس، سنوات الخبرة، التخصص). ولتحقيق أهداف الدراسة استُخدم المنهج الوصفي الارتباطي، واعتمدت مقياس توكيد الذات لراتوس (Rathus,1973)، ومقياس الرضا عن الحياة للدسوقي (1998) كأدوات لجمع المعلومات بعد التأكد من خصائصهما السيكومترية (الصدق والثبات) وملاءمتهما للبيئة العمانية ولطبيعة الدراسة والعينة. وقد تم تطبيق مقاييس الدراسة على عينة من المعلمين العُمانيين في محافظة الداخلية البالغ عددهم (350) معلمًا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى إن مستوى توكيد الذات لدى المعلمين العُمانيين بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان جاء متوسطًا، وإن مستوى رضا عن الحياة لدى المعلمين العُمانيين بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان جاء مرتفعًا، كما أشارت النتائج لوجود علاقة ارتباطية موجبة بسيطة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.01) بين الدرجة الكلية لمقياس توكيد الذات والدرجة الكلية لمقياس الرضا عن الحياة، كما أشارت لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى توكيد الذات لدى المعلمين العُمانيين تعزى لمتغير سنوات الخبرة والتخصص، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى توكيد الذات لدى المعلمين العُمانيين تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا لدى المعلمين العُمانيين تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة والتخصص. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بمساعدة المعلمين العُمانيين لرفع مستوى توكيد الذات لديهم واستمرارية المستوى المرتفع من الرضا عن الحياة لديهم بما يسهم في تطوير واقعهم الحياتي والوظيفي من خلال الدورات التدريبية والبرامج الإرشادية واستثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة في ذلك بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
باية رحمون, جلول بن عناية, سعيدة لعراجي
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة · الجزائر
شناتي سامي, أورزيق إلياس
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير-جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط · الجزائر
تناولت الدراسة موضوع "مساهمة لتطوير نموذج قياس وتقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية في إطار مقررات لجنة بازل: دراسة نظرية تطبيقية"، وذلك من خلال المساهمة ببناء نموذج لقياس الأداء المالي للبنوك الإسلامية وتقييمه وفق مقررات لجنة بازل الدولية. بناءً على ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التعريف بالبنوك الإسلامية وأعمالها. الفصل الثاني: المخاطر المصرفية بالبنوك الإسلامية ومقررات لجنة بازل. الفصل الثالث: دراسة وتقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية. الفصل الرابع: النموذج المقترح لدراسة وتقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن لجنة بازل للرقابة المصرفية لم تأخذ في الحسبان خصوصية البنوك الإسلامية واختلافها عن البنوك التقليدية في منهجية العمل عند إصدار مقرراتها، مما أكد قصور النماذج التقليدية المستخدمة في تقييم الأداء المالي للبنوك عند تطبيقها على البنوك الإسلامية. أن النموذج المقترح في الدراسة يعكس بصورة أكثر دقة من النماذج التقليدية الأداء المالي الحقيقي للبنوك الإسلامية، لأنه يوفق بين مقررات لجنة بازل من جهة ومبادئ الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى.