حسن سيد سليمان, سيسي محمود

مركز البحوث والدراسات الإفريقية-جامعة إفريقيا العالمية · السودان

إسمهان بوحسون, امينة لحول, نور الدين دحماني

كلية الأدب العربي والفنون-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

Inas Ramsis, Sherif Sedky

كلية العلوم والهندسة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة · مصر

Water pollution by toxic heavy metals is one of the most serious environmental hazards to humans’ health. As they are emitted into the water resources and adsorbed by soil, plants, fish and animals and eventually accumulate in human bodies causing a variety of serious diseases. Therefore, there is an urgent need to develop a continuous, rapid, automatic, and on-site heavy metals environmental monitoring system for the online detection of heavy metals pollution at various water resources and industrial waste networks.In this thesis the main objective is to develop a microfluidic platform for heavy metal analyte sensing in which a variety of sensing schemes can be applied. The proposed platform contains microfluidic microchannels for the handling and separation of heavy metal analytes to improve the selectivity, integrated with a sensing device for the optical detection and monitoring of various heavy metal analytes and concentrations.In this context, the design and micro-fabrication of polymer based microchannels were conducted as the microfluidic platform on which the integration of the various optical sensing materials can take place. Afterward a novel design of MEMS based Fourier transform spectrometer is proposed, in which a new scheme for input Gaussian beam splitting into symmetrically two semi Gaussian beam is introduced using V shape mirror. The design is fully integrated and can operate in the Infrared and visible region. The analysis shows that, a minimum resolution of 9nm at a wavelength of 1.45μm and a mechanical displacement of 160μm is achievable. Unlike the traditional Michelson interferometer which returns half of the optical power to the source, this design uses the full optical power to get the interference pattern using movable reflecting mirrors thus enhancing the signal to noise ratio, and allowing the use of differential moving scheme for the mirrors which increase the optical path difference by a factor of four. An analytical model that describes the beams propagation and interference is derived using Fourier optics techniques and verified using Finite Difference Time Domain (FDTD) method. Then, a mechanical model that describes the mirror displacement to produce optical pass difference is derived and verified using finite element method (FEM). Finally, the effect of different design parameters on the interference pattern, interferograme and resolution are also shown.

Alaa H Jawad, Jawad K Shneine, مصطفى محمد عبدالرسول

كلية العلوم-جامعة النهرين · العراق

Lual Acuek Lual Deng

جامعة ويسكونسن - ماديسون · الولايات المتحدة

عبد الوهاب الصباغ, مصطفى اسماعيل عبد الحميد محمود

كلية الدراسات العليا-جامعة القدس · فلسطين

هدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى رضا العامميف في جامعتي القدس والأىمية عف فاعمية المسؤولية الاجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية، وتحديد وتحميؿدور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية الاجتماعية عمى الجامعات الفمسطينية، ومعرفة أشكاؿ ىذه المسؤولية.ولتحقيؽ ىذهالأىداؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وأداة الاستبانة، وقد تكونت ىذه الاستبانة مف قسميف رئيسييف، الأوؿ يتعمؽ بالمتغيرات الديمغرافية، وىي (التخصص العممي و ،سنوات الخبرة ،و الجامعة و ،مكاف السكف و ،نوع الوظيفة)، والقسـ الثاني مكوف مف (44) فقرة موزعة عمى أربعة محاور، الأوؿ: دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية الاجتماعيةتجاه العامميف ،الثاني: أشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية الاجتماعية تجاه الطمبة ،الثالث: العوامؿ المؤثرة التي تعيؽدور البنوؾ في المسؤولية الاجتماعيةتجاه الجامعات ،الرابع: تقييـ دور البنوؾ في المسؤوليةالاجتماعية.يففيرضاحملاوفييرادلإاعيمجفمفمؼلأتيذلا،ةساردلاعمتجمىمعةنابتسلااعيزوتّـتدقوجامعتي القدس وفمسطيف الأىمية، والذيف يبمغ عددىـ حوالي (800) حسب إحصائيات شؤوف الموظفيف مف كلب الجامعتيف. وقاـ الباحث باختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، واختار الباحث (81) منيـ. ةيلوؤسملافعًاطسوتمةيمىلأافيطسمفوسدقلايتعماجيففيمماعلااضرّفأىلإةساردلاتمصوتالاجتماعية التي تقدميا المصارؼ العاممة في فمسطيف، و كاف رضاىـ عف إسياـ المصارؼ في الدعـ المالي والفني والميني لمطمبة بدرجة أكبر مف رضاىـ عفّيبتو،ةبمطلاعيراشموتاردقيفرامثتسلاافأف المصارؼ العاممة في فمسطيف لا تيتـ في النواحي العممية، ولا تستثمر في إعداد المشاريع العممية الناتجة عف الجامعات.في نياية الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات، أبرزىا الاىتماـ بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الجامعات، وبناء عمى ما تحدده الجامعات مف أولويات خاصة بمرافقيا المتعددة، والاىتماـ بمشاريع البحث العممي، وتحويميا لمشاريع استثمارية ناجحة،الاىتماـ بالميارات البحثية الاجتماعية لدى العامميف بالمصارؼ، لربط خبراتيـ المينية مع الواقع الاجتماعي المحيط بيـ، وتعريؼ القائميففي المصارؼ عمى أىمية المسؤولية الاجتماعية، ومردودىا الاجتماعي والاقتصادي العائد عمى الجامعات والبيئة والمجتمع.

بولعسل سفيان, شواش عبدالقادر

كلية علوم الأرض والهندسة المعمارية-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

تعتبر السياحة أهم ظاهرة اقتصادية واجتماعية في عالم اليوم، وتحتل موقعا مهما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، حيث يعتبر هذا القطاع وسيلة لشحن الاقتصاد الوطني وذلك لضخامة الارادات و العائدات فيه والتي تأثر بصورة مباشرة على الناحية التنموية الاقتصادية والاجتماعية .وقد تفطنت الجزائر الى هذه الوسيلة الفعلية لضخ العملة الصعبة وتعويض الريع البترولي (الثروة الطاقوية) بالصناعة السياحية التي تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. فراهنت بإنشاء مناطق التوسع السياحي (البالغ عددها اليوم 205 منطقة موزعة على كافة التراب الوطني) كرهان رابح نظرا لما تحوز عليه هذه المناطق من خصوصيات طبيعية تتفرد وتتميز بها كل منطقة وهو ما يشكل كنزا لا يقدر بثمن. لكن على الرغم من هذا التنوع الطبيعي الذي تكتنزه هذه المناطق، الا ان مشكلة هذه الاخيرة انها لا تدعم الاستقطاب السياحي ولا تتماشى ومتطلبات السياحة على وجه العموم.ومثال ذلك حالة مدينة القل (منطقة التوسع السياحي تلزه) التي تزخر بكمائن طبيعية رائعة الا انها لا تلعب دورها في المجال السياحي. ومن هنا طرحت اشكالية الدراسة التي تدور حول كيفية الارتقاء بالقطاع السياحي في المنطقة، استنادا على معطياته الحالية. لنستنتج في الاخير ان السبب يرجع الى النقص الكبير في مرافق الاستقبال والترفيه (غياب التهيئة وركود المشاريع التنموية) التي تعتبر داعما اساسيا للحراك السياحي. ليستأنف موضوع بحثنا بإنجاز مشروع سياحي مستدام يضمن تنمية سياحية تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية في تخطيط و تسيير القطاع السياحي كهدف رئيسي، مع ضمان الاندماج مع خصوصيات الموقع و استغلال الكمائن والثروات الطبيعية للمنطقة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة شاملة.

أوكيل محمد أمين, حبيبة ماي , صونية عيدلي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

يعد إضفاء مبدأ الشفافية في تسيير الإدارة المحلية الجزائرية من المفاهيم الحديثة، التي كانت نتيجة لرغبة المواطنين لتجسيد الشفافية، النزاهة، الوضوح والتخلي على الشكل التقليدي لتسيير الذي كان قائم على أساس البيروقراطية والسرية والفساد، كل هذا من أجل تجسيد حكم محلي راشد تقوم ركائزه على المشاركة، المسائلة والتسبيب. تظهر محاولة تطبيق شفافية الإدارة المحلية في بعض المجالات الحساسة الواجب مراعاتها في الممارسات الإدارية وأجهزة الإدارة العامة، التي تساهم في انفتاح المجتمع الجزائري على الديمقراطية وتفعيل المشاركة الشعبية لتسيير شؤونهم المحلية بنفسهم واستعادة ثقة المواطن بالإدارة. رغم كل المجهودات المبذولة من طرف المؤسس والمشرع الجزائري لتكريس مبدأ شفافية الإدارة والعمل على ترقيته وتطويره، يبقى هذا الأخير متدنيا ومحتشما نتيجة العراقيل والصعوبات التي يواجهها وتقلل من فعاليته سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية

جمیلة تغزلیت , زبیدة إقروفة , وردة تقراج

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

إن المشرع الجزائري قد منح للقاضي شؤون الأسرة صلاحية واسعة لأداء عمله الذهني لإيجاد الحل القانوني للنزاع المعروض عليه، ويستند في ذلك على عدة مصادر مادية وشكلية، وتقدير التعويض عن الضرر في قانون الأسرة وفقا للشريعة الإسلامية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، و في القانون المدني استنادا لنظرية التعسف في استعمال الحق. وتتجسد أكثر سلطة قاضي شؤون الأسرة في الحالات التي يفصل فيها في مجال التعويض عن الضرر، المذكورة على سبيل الحصر في قانون الأسرة، أولها الخطبة مقدمة الزواج التي أجاز فيها القانون للأطراف العدول عنها،وثاني حالة فك الرابطة الزوجية، إما بطريق الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وفي حال تعسف في استعماله يحق للزوجة أن تطلب التعويض، كما يمكن للزوجة في حالة استحالة مواصلة العشرة الزوجية أن تطلب التطليق أو مخالعة نفسها بمقابل مالي، ويحق لكل متضرر من الحالات السابقة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، سواء كان ضرر ماديا أو معنويا ويعود تقديره للسلطة القاضي، والذي يكون تحت رقابة المحكمة العليا

أحمد صباح عبد الكريم , علي حمزة عسل الخفاجي

كلية القانون-جامعة كربلاء · العراق

إن انتشار وتوسع إطار الجرائم الإلكترونية أصبح امراً واقعاً في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة إلاّ ان هنالك مشكلات موضوعية واجرائية تثيرها الجرائم الإلكترونية على الصعيدين التشريعي والعملي. وهذا البحث يهدف إلى معالجة مدى النقص التشريعي لمواجهة ومكافحة الجرائم الإلكترونية, فكانت الدراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية الحديثة وايضا مع التشريع الفرنسي والامريكي, فقد تناولنا في الباب الاول مدى الحماية الموضوعية المقررة في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي يعيشه العالم في الوقت الحاضر, ومن ثم تناولنا في أصل هذا الموضوع ماهية الجريمة الإلكترونية, فضلا عن اثر هذا التطور التكنولوجي وما نتج عنه من استخدام سلبي أثرّ بشكل خطير على السلامة الجسدية سواء من ناحية المساس المادي لسلامة الجسد أم على الصعيد المعنوي والنفسي والبيئي, إذ يعد الحق في السلامة الجسدية سبباً أساسيا يهدف إليه المشرع الجنائي لضمان حمايته, وقد تبين للباحث أن هنالك فرقاً كبيراً فيما بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية, فالأخيرة تتميز بكونها جرائم ذات طبيعة خاصة, فهي من الجرائم الناعمة والتي يصعب إثبات دليل ارتكابها وتتبعها, وكذلك تمتاز بكونها من الجرائم التي ترتكب عبر الحدود وبسرعة وسهولة فائقة, ويصعب التفتيش عن أدلة تفيد إثبات الواقعة الاجرامية, وكذلك حاولنا دراسة وتوضيح أنماط ودوافع وأسباب ارتكاب الجريمة الإلكترونية, وتبين لنا أن أغلب مرتكبي هذه الجرائم هم من فئة الشباب المراهقين ويمتازون بالخبرة والذكاء في مجال الاجهزة التقنية الحديثة, ومن ثم تناولنا البحث في الباب الثاني عن الحماية الاجرائية وآليات التحقيق والتفتيش في الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي, وكان موضوع البحث يتكلم عن آليات البحث والتحري عن الدليل الإلكتروني, وما هي الصعوبات التي تواجه الاجهزة المختصة في إثبات الجريمة الإلكترونية سواء على الصعيد المحلي أم الدولي, وكذلك بحثنا آليات التحقيق الابتدائي في هذه الجرائم, وما هي الوسائل الحديثة التي يمكن الاستعانة بها في مجال إثبات الجريمة الإلكترونية ومتابعة المتهم بواسطة الرقابة الإلكترونية ومدى الاختلاف فيما بين وسائل التحقيق في الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية. وقد خرج الباحث بعدد من النتائج ومن أهمها, أن النصوص التقليدية في القوانين الجزائية لا يمكن ان تعالج ظاهر تفشي الجرائم الإلكترونية في ظل هذا التطور التكنولوجي والتقني الواسع والسريع, وكذلك توصلنا إلى أن هذه الجرائم الناشئة عن إستخدام التكنولوجيا والإنترنت لها طبيعة من نوع خاص على خلاف الجرائم التقليدية. فضلا عن أن التطور التكنولوجي قد أسهم في تطوير السياسة الجنائية العمومية في بعض البلدان الأوربية والعربية بشكل متواضع تقريبا. وذلك من خلال تشريع سياسة قانونية تواكب التطور الذي يعيشه العالم, على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .