جيلالي حورية, مهديد إبراهيم

كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية-جامعة وهران 1 - أحمد بن بلة السانية · الجزائر

ظهر بالجزائر و مند الإحتلال الفرنسي أعلاما عبروا كل بطريقته و في مجاله عن رفضهم للاحتلال و أساليبه القمعية. فظهر العالم المفكر و السياسي المحنك، و المناضل البطل، حقق كل نوع منهم المقاومة سواء كانت سياسية، عسكرية أو ثقافية. و قد أبقت هذه الشخصيات على جوانب مضيئة في سيرة نضال هذا الوطن. في هذا الإطار، جاء موضوع هذا البحث الذي يتناول بالدراسة شخصية زدور إبراهيم القاسم المهاجي. و جاء اختياري لهذه الشخصية لعدة أسباب منها : رغبتي في المساهمة قدر الإمكان بإلقاء الضوء على مسار هذه الشخصية و سير أغوارها و الكشف عن أهمية الدور الذي لعبته في إطار نشاطها السياسي أولا ثم الثقافي

Donia Ferkoune, Ilimess Meziani, Lyakout Achour, Lynda Benbahouche

كلية التكنولوجيا-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Inventés dans les années 1960, les lasers à semi-conducteurs ont aujourd’hui atteint un niveau dematurité technologique garantissant leur omniprésence dans de nombreux secteursd’applications.L’objectif de ce travail est l’étude des diodes lasers à semi-conducteurs, plus particulièrement lesdiodes lasers à émission de surface à cavité verticale VCSEL. Après avoir présenté la structuredu VCSEL, nous nous sommes intéressés à la modélisation et à la simulation de cette dernièresous stress thermique.La stratégie utilisée pour l’optimisation consiste en premier lieu à utiliser un algorithme enchangeant à chaque fois la température en utilisant la même fraction molaire pour l’alliageInGaAsP.A travers les résultats qu’on a obtenus, on a pu comparer les différents effets de la températuresur les différents paramètres tel que le gain, le potentiel…etc.

ثامري عمر, خيري عبد القادر

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

في الجزائر نجد أنه قد استقر مبدأ دستوري يتعلق بإنعدام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وهذا ما توصلنا إليه في دراستنا هذه مع تكريس المسؤولية المزدوجة للوزير الأول أمام الرئيس والبرلمان , وهذا تكريسا للمبدأ الملكي القديم أن " الملك لايخطئ ". لكن التفسير القانوني له لم يكن كافيا لأنه في النظام الديموقراطي , السلطة والمسؤولية لا ينفصلان فأينما تكون سلطة تكون مسؤولية , وعدم المسؤولية يعني أن الرئيس لايمارس شخصيا تلك السلطة , وربما أخذ المؤسس الدستوري هذه الفكرة من النظام الفرنسي الذي أقر بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله لأنها تخضع للتوقيع المجاور , بينما في النظام الدستوري الجزائري فإن هذه المعطيات لاتنطبق عليه لأن رئيس الجمهورية يسود ويحكم , فالتبريرات السالفة تعتمد على مبدأ مهم يمنع رئيس الجمهورية من التقرير بسلطته المنفردة في أعمال الدولة من خلال إخضاع أعماله للتوقيع المجاور , الذي تبناه الدستور الفرنسي وهو مالايتوفر في النظام الجزائري , لأن رئيس الجمهورية يهيمن على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية التي منحها الدستور إمكانية ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة , فهذه الأخيرة في حقيقة الأمر تتبع برنامج الرئيس , والدليل على ذلك التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا , والمتمثل في أي البرنامجين أولى بالتطبيق , مما أدى إلى إنعدام التوازن بين السلطة والمسؤولية . ونجد أن هذا التعديل الدستوري قد نص صراحة على أن مهمة الوزير الأول هي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ، ولأجل ذلك فإن دوره الأساسي هو تنسيق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، وتعود صلاحية تعيينها لرئيس الجمهورية ، ولهذا الغرض يحدد الوزير الأول مخطط عمله ويعرضه في مجلس الوزراء , و أما بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة 2016 فنجده قد قام بتعديل حول إعداد مخطط عمل الوزير الأول , وذلك في المادة 93/2 " ينسق الوزير الأول عمل الحكومة " أي أنه تم حذف عبارة " ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية " , فعند قراءة نص المادة نجده يشير للوهلة الأولى بأن المؤسس الدستوري قد منح الإستقلالية للوزير الأول في إعداد مخطط عمله ولم يعد مقيدا ببرنامج الرئيس , ويظهر لنا كأنه أعاد لنا فكرة إزدواجية السلطة التفيذية والبرنامج السياسي وحقق نوعا من التوازن بين السلطة والمسؤولية , ولكن عند قراءة نص المادة 94/2 من نفس التعديل التي تنص على " ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا , على ضوء هذه المناقشة , بالتشاور مع رئيس الجمهورية ."و المادة 97 من تعديل 2016 , ومن خلال هذه المواد يتبين لنا أن هناك برنامج وحيد هو برنامج رئيس الجمهورية , وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يكون محل مناقشة ودراسة وموافقة من ممثلي الشعب في البرلمان , والعمل بهذا الأمر يؤدي إلى إخضاع إرادة الشعب لموافقة البرلمان , وبذلك فإن المؤسسات عليها وضع مخطط عمل لتنفيذه ويكون ذلك من خلال الوزير الأول . ومن خلال ماسبق يتبين لنا أن ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق عدم حصولها على الثقة من المجلس الشعبي الوطني بعد عرض مخطط عملها عليه , هي بمثابة إثارة مسؤولية سياسية غير مباشرة لرئيس الجمهورية , هذا من الناحية النظرية , ولكن في الواقع نجد أن الوزير الأول يتحمل مسؤولية مزدوجة أمام البرلمان و أمام الرئيس الذي يعينه وينهي مهامه إنطلاقا من سلطته التقديرية التي منحها له الدستور , فنلاحظ أن هناك تناقض بالنسبة لتوزيع السلطة والمسؤولية بينهما , فالرئيس ينفرد بالسلطة ويهيمن على السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات واسعة وغير مسؤول سياسيا , في حين أن الوزير الأول سلطاته محدودة ومسؤول سياسيا , وأصبح مجرد درع واقي لرئيس الجمهورية ويضحي به إرضاءا للسلطة التشريعية إنطلاقا من سلطته التقديرية في ذلك . وبالتالي نجد أن المؤسس الدستوري فضل عدم إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية , إلا أنه أقر المسؤولية الجنائية له والتي حددها بالخيانة العظمى , كما أقر المسؤولية الجنائية للحكومة على الجنايات والجنح التي ترتكبها بمناسبة تأديتها لمهامها الدستورية , وعلى الرغم من ذلك فلم يتم تنصيب المحكمة العليا للدولة التي تختص بمتابعة رئيس الجمهورية والحكومة عما هو محدد بنص المادة 177 من التعديل الدستوري لسنة 2016 , بالإضافة إلى ذلك لم يحدد الدستور مفهوم الخيانة العظمى .وهناك من يرى أنه يمكن إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية عن طريق الإستفتاء الشعبي حول قضية ما , وهو مايعرف بالإستفتاء السياسي الذي تقاس به شرعية الرئيس , فإذا كانت نتيجة الإستفتاء سلبية أي رفض الشعب الموافقة على هذه القضية التي عرضها الرئيس عليهم , فإنه يتوجب عليه في هذه الحالة تقديم إستقالته , وبالتالي فإن الرئيس يصبح مسؤولا مسؤولية سياسية ليس أمام البرلمان بل أمام الشعب كله , لكن يجب التنصيص عليها في الدستور حتى تكون لها قوة الإلزام على رئيس الجمهورية . أما بالنسبة للآليات المرتبة للمسؤولية السياسية المباشرة للحكومة و التي نص عليها الدستور والقانون العضوي 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما , وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة , وخولها للمجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في إصدار اللائحة , أو إيداع ملتمس رقابة أو التصويت بالثقة للحكومة , فبالنسبة للآليتين الأوليين قيدهما النص الدستوري بشروط تعجيزية أدت إلى هجرانها من طرف النواب , بينما إجراءات توظيف آلية طلب التصويت بالثقة تصب كلها في صالح الحكومة وذلك من بدايتها إلى نهايتها , كما قام المؤسس الدستور بإحاطة الآليات السابقة بجملة من القيود وربطها بالبيان السنوي للسياسة العامة وهذا من أجل الحفاظ على إستقرار الحكومة . وبالنسبة للوسائل الأخرى التي تعد عديمة الأثر ولاترتب المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة بل تتسبب فقط في إحراحها , وهي الأسئلة الشفوية والكتابية والإستجواب الذي لم ينص الدستور ولا القانون العضوي على الأثر الذي يترتب على الإستجواب في حالة عدم إقتناع نواب البرلمان برد الحكومة , ماعدا النص على تكوين لجنة تحقيق في المادة 125/2 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني , وبذلك فإن الإستجواب لايترتب عنه سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير المعني لوحده , وهذا يتنافى مع مبدأ " حيثما تكون سلطة تكون مسؤولية " , وبذلك فهو لا يؤدي إلى إقرار المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة , فتبني هذه الآلية في النظام السياسي الجزائري لايعكس ماهو عليه الحال في النظام البرلماني , وهذا يعود إلى سيطرة الحزب الواحد على الأغلبية البرلمانية التي لايمكنها أن تتسبب في إحراج الحزب الذي تنتمي إليه , بالإضافة إلى لجان التحقيق البرلماني التي يجب التفكير في ضرورة التخفيف من حدة القيود الكبيرة , والحدود العديدة الموضوعة في طريقها التي نص عليها القانون العضوي 16/12 السابق , بالإضافة إلى ماسبق نلاحظ أن المسؤولية السياسية للحكومة هي غائبة تماما إلى غاية الأن , وذلك لأن الحكومة تتشكل من الأغلبية البرلمانية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية , وبالتالي لايجرؤ أحد على محاسبتها , مما يؤدي إلى ضياعها .وفي الأخير يمكننا أن نختم بهذه المقترحات :- وضع نصوص دستورية تتماشى مع النظام السياسي في حالة تصادف أغلبية برلمانية التي ينبثق منها الوزير الأول , مع أغلبية رئاسية تكونان في حالة إتفاق أو خلاف .- منح الوزير الأول حق التوقيع المجاور على جميع القرارات التي يتم التداول بشانها في مجلس الوزراء , وبهذا التوقيع المجاور يتم تحقيق المبدأ القائل " أين ما توجد سلطة توجد مسؤولية " , وبذلك يتحمل الوزير الأول المسؤولية السياسية عن الأعمال التي يوقع عليها أمام البرلمان بصفة فعلية وليس كما هو عليه الحال الأن مجرد من السلطة ويتحمل المسؤولية كاملة , وهنا يمكن أن تسقط مسؤولية رئيس الجمهورية .- كان من المفروض أن ينص الدستور على تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول من الأغلبية البرلمانية , وليس بعد (إستشارتهم) , لأن الإستشارة كماهو معلوم غير ملزمة لرئيس الجمهورية .- النص في الدستور على إشراك الوزير الأول لرئيس الجمهورية في التوقيع المجاور على مراسيم تعيين وإنهاء مهام أعضاء الحكومة , الذين يشاركونه في تنفيذ مخطط العمل الحكومي , وبذلك يكونون تابعين بصورة فعلية له ويعملون تحت إمرته وسلطته , ونلاحظ في الدستور من تعديل 2016 جزءا من هذه الفكرة وذلك في المادة المادة 93" ‬يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول".‬ وهنا الإستشارة أيضا غير ملزمة للرئيس .‬‬- تكريس إستقلالية الوزير الأول في ممارسة مهامه وترأس الحكومة بشكل حقيقي , وأن تكون مسؤوليته أمام البرلمان فقط , بأن ينص الدستور على إنهاء مهامه من طرف هذا الأخير إذا فشل في الحصول على ثقته . وعدم تدخل رئيس الجمهورية في إقالته .- طرح المسؤولية السياسية للوزير الأول أمام إستفتاء شعبي والنص عليها في الدستور , إذا كان منبثقا من الأغلبية البرلمانية التي صوت عليها الشعب واختارها ممثلة عنه .- النص في الدستور على عرض المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية على إستفتاء شعبي , وذلك لأنه منتخب من طرف هذا الأخير بالإقتراع العام المباشر , وعن طريقه تترتب مسؤوليته .- التوضيح بنص دستوري يبين ويجمع فيه أفعال و إختصاصات رئيس الجمهورية التي إذا أخل بها أوقصر في أدائها فإنها تترتب عليه المسؤولية الجنائية المتمثلة في الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور تعديل 2016 , ومن خلال الدستور يمكن أن تتمثل هذه الأفعال في الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا التعديل , وينص الدستور صراحة أنه إذا أخل رئيس الجمهورية بهذه الواجبات التي أدى من أجلها اليمين أمام الشّعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة(المادة 89) من هذا التعديل , فإنه قد إرتكب الخيانة العظمى التي يترتب عنها المسؤولية الجنائية .ومن خلال ماسبق يمكن أن يتحقق المبدأ القائل " أبنما توجد سلطة توجد مسؤولية " , وكذلك تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول .- النص في الدستور على الجزاء القانوني الذي يترتب على عدم الرد على الأسئلة الشفوية أو الكتابية من طرف الوزير المعني .- تحديد قضايا الساعة التي نص عليها الدستور كشرط لإجراء الإستجواب , فعدم تحديدها ترك المجال واسعا أمام الإستجواب لأن مواضيع الساعة كثيرة , ومن الصعب تحديد معناها الدقيق .- تقوية المعارضة البرلمانية من خلال منحها مجالا واسعا لطرح الأسئلة وإستجواب الحكومة وهنا نقصد بالمعارضة الحقيقية التي لها فعلا برنامج سياسي خاص بها تهدف إلى تحقيقه , وليس معارضة شكلية لاتعمل سوى على تحقيق مصالحها الحزبية , ونابعة من أحزاب ضعيفة لاتكاد تظهر على الساحة السياسية .- منح للمعارضة البرلمانية حق تكوين وترؤس لجنة التحقيق التي نص عليها الدستور في المادة 180 من الدستور تعديل 2016, وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في عملها من أجل تحقيق الغرض من إنشائها الذي هو محاسبة الحكومة على التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبونها. وبهذه المناسبة ومصادفة للعهدة البرلمانية لسنة 2017 , نرجو أن يتحسن العمل البرلماني نحو الأفضل بما يخدم مصلحة الشعب والوطن ,لأن (( الدولة هي دولة مؤسسات وليست أشخاص , والدولة لاتزول بزوال الأشخاص )) .

مراد بوقراف, عبدالرحمن جعيد

جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

أثر خبرات الفشل و النجاح على دافعية لاعبي كرة القدم صنف أصاغر (14-16سنة).اشكالية الدراسة :ما هي علاقة خبرات النجاح و الفشل في المنافسات الرياضية على دافعية كرة القدم.فرضيات الدراسة:1-للنجاح والفشل أثر كبير على الدافعية الرياضية للاعبين في المنافسات الرياضية.2-النجاح يزيد من قيمة الدافعية الرياضية للاعبين.3-الفشل يقلل من قيمة الدافعية الرياضية للاعبين.أهداف الدراسة:1-التعرف على علاقة خبرات النجاح والفشل لدى دافعية لاعبي كرة القدم.2-إلقاء المزيد من الضوء على خبرات النجاح والفشل من حيث نشأتها وتطورها.3-الاطلاع على أهمية التحضير النفسي للاعب في المنافسات الرياضيات.4-إبراز مدى دور الدافعية الرياضية لدى لاعبي كرة القدم. في تحديد نتائج المنافسة ومحاولة توظيفها إيجابياالإجراءات الميدانية للدراسة: أجريت دراسة على عينة قصدية عينية تكون من 26 لاعب من أصاغر حاسي بحبح.منهج الدراسة: اتبعنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على تجميع الحقائق وتحليلها وتفسيرها .المجال المكاني والزماني:أجريت هذه الدراسة على لاعبي بعض اندية كرة القدم التابعة لرابطة ولاية الجلفة .الأدوات المستعملة:قمنا في دراستنا باستخدام مقياس سمات الدافعية لتتكو وريتشارد .النتائج المتوصل إليها:-خبرات النجاح تخلق لاعبين ذوي نمط دافعية لتحقيق النجاح وهو نمط مرغوب فيه.-خبرات الفشل تخلق لاعبين ذوي نمط دافعية تجنب الفشل وهو نمط غير مرغوب فيهالإقتراحات والتوصيات :-التحضير الجيد للاعب في جميع النواحي النفسية والمهارية والبدنية والذهنية يسهم كثيرا في تحقيق النجاح وتجنب الفشل.-الاهتمام بالجانب النفسي للاعب الناشء بعد كل نتيجة محققة.-وضع مرشد نفساني لإرشاد وتحضير اللاعبين.-تعلم اللاعب أن الهزيمة جزء من المنافسة وليست راجعة لضعف إمكاناته.-وضع المدرب لأهداف واقعية تتناسب ومستوى مهارات اللعب وقدراته.

ماجد شندي والي, هند عماد صادق كاشف الغطاء

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسان · العراق

هدفت الدراسة الى التعرف على مؤشرات النشاط الكهربائي للعضلة القلبية (التخطيط الكهربائي للعضلة القلبية), والتعرف على حجم التضخم الوظيفي (physiological) للعضلة القلبية لدى افراد عينه البحث (بعض القياسات التشريحية (Morphology) للعضلة القلبية والمتمثلة بسمك جدار العضلة القلبية وحجم التجاويف). فضلاً عن بعض مؤشرات جهاز الدوران (معدل النبض, حجم الضربة) ذات العلاقة بالعضلة القلبية لدى افراد عينة البحث, والتعرف على العلاقة بين مؤشرات النشاط الكهربائي للعضلة القلبية ومستويات التضخم الوظيفي (physiological) ومؤشرات جهاز الدوران قيد الدراسة للعضلة القلبية لدى افراد عينة البحث. وكانت اهم الفروض يوجد تباين بين افراد عينة البحث في بعض مؤشرات النشاط الكهربائي للعضلة القلبية للنشاط الرياضي الممارس اثر في حجم العضلة القلبية .وهنالك علاقة ارتباط كبيرة بين مؤشرات النشاط الكهربائي للعضلة القلبية وبين حجم العضلة القلبية , كما يؤثر النشاط البدني تأثيرا ملحوظا على بعض مؤشرات الدورة الدموية .وقد تضمنت الإجراءات الميدانية للبحث فقد استخدام الباحثة المنهج الوصفي, وقد تكون مجتمع الدراسة وهم اللاعبين المتقدمين لبعض المنتخبات الرياضية في محافظة ميسان بالاعتماد على نظم انتاج الطاقة لكل رياضة, وقد اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية والتي شملت (15), وتم تقسيمهم الى (5) لاعبين ممارسين لرياضة الاثقال، و(5) لاعبين من الممارسين لرياضة المصارعة فضلاً عن (5) لاعبين من الممارسين لركض المسافات الطويلة. وقد تم تقسيم العينة الى ثلاثة مجموعات حسب نوع التخصص الذي يمارسه اللاعبين لسهولة اجراء الفحوصات والمقارنة وكذلك تم اجراء عملية التجانس لأفراد عينة البحث بين متغيرات (الطول والوزن والعمر الزمني والعمر التدريبي), فضلاً عن توصيف لعينة البحث والأدوات والأجهزة المستخدمة مع إجراء التجارب الاستطلاعية والقياسات المستخدمة في الدراسة, كما تضمن أهم المعالجات الإحصائية المناسبة التي استخدمت بعد الحصول على النتائج النهائية. وبعد معالجة النتائج احصائياً والحصول على النتائج النهائية قامت الباحثة بعرضها وتحليلها ومناقشتها في الفصل الرابع وعلى ضوء النتائج وضعت الباحثة أهم الاستنتاجات الاتية:- 1- ان جميع قيم البحث كانت ضمن الحدود الطبيعية ولم تسجل أي نتائج حرجة وهي ضمن مستوياتها للتكيف الوظيفي(physiological) للعضلة القلبية. 2- اشرت الدراسة حالة من التكيف على الاداء البدني الممارس في سمك جدار العضلة القلبية لدى افراد عينة البحث. 3- سجلت قياسات سمك جدار العضلة القلبية ارجحية في الزيادة لدى مجموعة رافعي الاثقال مقارنتا بالمجاميع الاخرى. 4- اظهرت الدراسة تكيفا في زيادة تجويف البطين الايسر من خلال زيادة قطر ذلك البطين نهاية الانبساط وكانت ارجحية الفروق لصالح ممارسي رياضة الاركاض الطويلة. 5- سجلت الدراسة تكيفا على قوة انقباض العضلة القلبية من خلال قياس قطر الاذين الايسر نهاية فترة الانقباض. 6- تميز راكضو المسافات الطويلة بكبر كتلة البطينات اليسرى مقارنة بالفعاليات الاخرى قيد الدراسة.

ناصر محمود راجبوت, الدوحة عابد

كلية الهندسة-جامعة قطر · قطر

Nowadays, advances in the domain of digital pathology gave the means to replace the old optical microscopes by the Whole Slide Imaging (WSI) scanners. These scanners enable pathologists viewing conventional tissue slides on a computer monitor. Currently, several applications that aim to analyze human tissue are evolving remarkably. Segmentation of tumor regions in microscopic images of breast cancer tissue in one of the application that researchers are investigating extensively. Indeed, researchers are interested in such application not only because breast cancer is one of the pervasive cancers for human beings, but also segmentation is one of the basic and frequent tasks that pathologists have to perform in order to perform tissue analysis.In this thesis, we addressed the task of segmentation of tumor regions in microscopicimages of breast cancer tissue as a machine learning task. We developed different supervised and unsupervised learning frameworks. Our proposed frameworks encompass five steps: (1) pre-processing, (2) feature extraction, (3) feature reduction, (4) supervised and unsupervised learning, and (5) post-processing. We focused on the extraction of textural features, as well as utilization of supervised learning techniques. We investigated individually the MR8Fast, Gabor, and Phase Gradient features, as well as a combination of all these features. We investigated also different classifiers which are Naive Bayes, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine, as well as a combination of the supervised learning results.We conducted different experiments in order to compare the different proposed frameworks. Therefore, we developed different conclusions. The MR8Fast features are the most discriminating features compared to the Gabor and Phase Gradient that come in the second and third place respectively. Furthermore, the Naive Bayes classifier and the combination of classification results, that have been overlooked for the segmentation of tumor regions in microscopic images of breast cancer tissue, achieved better results compared to the Support Vector Machine classifier which has been extensively employed for this task. These promising conclusions promote the need for further work to investigate other textural features as well as other classifiers.

شيماء بلعربي, معوش عبد الحميد, هند مدني

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة محمد البشير الإبراهيمي - برج بوعريريج · الجزائر

Nesrine Badawi,, Reem Shehab Khalil

كلية الشئون الدولية والسياسات العامة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة · مصر

Maqasid al-Shari’a is a term that is widely used nowadays in the field of Islamic law. However, since the beginning of the 1990s, the Supreme Constitutional Court (SCC) of Egypt, in its interpretation of Article 2 of the Egyptian Constitution, started endorsing the maqasid as a framework through which it conceptualizes the application of Islamic law. Also, with Islamists and religious figures using the maqasid as a framework to use reason and adopt the traditional Islamic jurisprudence to the modern contexts, it is essential to trace how the classical theory of maqasid was developed and what are the constituents of that theory. This paper, accordingly, traces the classical theory of maqasid versus how it has been used since the ‘revival’ of the theory in the late 19th century by Rashid Rida. Accordingly, with such investigation of the roots of the theory and how the classical jurists conceptualized its application, this paper analyzes the SCC’s use of maqasid to demonstrate how the maqasid was a tool used by the court to mediate between different political actors, specifically between the militant Islamists in the 1990s and the secular government.

إسمهان عامري, بوشعور صالح محمد الأمين

كلية الآداب واللغات-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

صحیح ان الكاریكاتیر هو مقال یلم ما یكتب ,ربما في عدة صفحات و یختصر فيخطوط جمیلة متجانسة و بفكرة ساخرة ,مرات تضحك و مرات تبكي القارئاي بمعنى الكاریكاتیر مقال صحفي مختزل في صورة لا تتعدى أذین الجریدة وم ا رتیتفوق حتى على المقالات و التقاریر الصحفیة احیانا

بدر الدين العياشي, سهام عدة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

إن الهدف من الدراسة موضوع تكوين المكتبيين هو الوقوف على واقع التكوين في المكتبة المركزية في جامعة ابن خلدون في ظل البيئة الرقمية، وذلك من خلال التعرف على الموارد البشرية المتواجدة بها ومعرفة أهم المصالح المتوفرة بالمكتبة، حيث كانت أداة الاستبيان هي الأنسب لاستجواب العينة المحددة للوقوف على أهم النقاط في عملية التكوين ومعرفة دوره وأهميته في تنمية العمل المكتبي دون أن ننسى أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك.