أسماء سوالمي, تونين محمد, مخلوف امحمد, مخلوفي عابد

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

هدا الدليل يهدف الى تبسيط الاجراءات استخدام نظام التعليم الإلكتروني موودل و هو النظام الذي تم اعتماده من طرف جامعة ابن خلدون بتيارت. كأداة حديثة للرفع من مستوى التعليم و اكتساب المعرفة و كذلك كونه يستجيب لمتطلبات المرحلة. ينقسم الدليل إلى قسمين دليل خاص بالاساتذة و دليل خاص بالطلبة و يجيب عن كل التساؤلات و عن كل المراحل التي تؤدي إلى الاستعمال الجيد للمنصة.

Amin Arshad Abdul Ghani , Muslim Bozyigit

كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن · السعودية

طارق محمد بدر الغبودي, هيثم شنشول طه

كلية الاداب-جامعة القادسية · العراق

يوسف عبد العزيز, فطيمة الزهرة فيرم, مالكي مزهودي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

يلعب النظام الجبائي دورا هاما في اقتصاديات الدول ،فقد بينت الدراسات والأبحاث الحديثة الدور الذي يقوم به هذا النظام في دعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب البحث عن الأساليب والطرق الفعالة لدعم هذا النظام وتنميته، ويعتبر النظام الجبائي اليوم كوسيلة فعالة يهدف أساسا إلى مساعدة الإدارة الضريبية في إثبات ذاتها لتوفير الموارد المالية التي تحتاج لها، ونحن من خلال بحثنا هذا حاولنا الإجابة على الإشكالية التي مفادها: ما مدى فعالية النظام الجبائي من حيث النصوص التشريعية وتطبيقها في الواقع ؟وقد أفرزت الإصلاحات الإقتصادية (التعديل الهيكلي ) تغيرات جذرية في النظام الجبائي الجزائري حيث أصبحت تميزه ثلاث إقتطاعات جديدة تمثلت في الضرائب على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة، مما أضفى عليه نوعا من البساطة وأصبح أكثر تلاءم من سابقه مع المستجدات الاقتصادية غير أن فعالية السياسة الجبائية تظل محدودة إن لم نقل منعدمة، حيث تبين بجلاء فشل محاولة إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، حيث لم يكن لها الدور الفعال في تطوير حصيلة الجباية العادية إذ لاتزال تقتصر على الضرائب غي المباشرة التي تسيطر على الهيكل الجبائي الجزائري. ولم يقتصر إنعدام فعالية السياسة الجبائية على الجانب المالي، بل شمل جوانب أخرى، ففي الجانب الاقتصادي لاتزال درجة فعاليتها ضعيفة في علاج الاختلالات الاقتصادية ورفع مستوى التشغيل ، وعلى المستوى الاجتماعي لا تزال الدخول توزع بطريقة غير عادلة

غـنية بوحرة, محمد منصوري

كلية اللغة والأدب العربي والفنون-جامعة باتنة 1 - الحاج لخضر · الجزائر

كهينة مزياني, مهنا محمودية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

A partir des années 80, le domaine logistique a connu de forts progrès en raison des changements importants survenus dans les modèles d’affaires, les systèmes de production et les systèmes de distribution des biens de grande consommation et d’équipement. Ce qui a mené à l’apparition des grands centres commerciaux, des hypermarchés, des hard-discounts, ainsi que de nouveaux modes de consommation avec l’émergence de l’e-business.En conséquence, la fonction logistique devient de plus en plus importante, elle a pour mission de concilier entre les différentes fonctions de l’entreprise telle que le marketing, la production et la distribution. La logistique peut être une activité créatrice de la valeur et elle peut constituer son cœur de métier.L’environnement de l’entreprise est caractérisé par une forte turbulence et des changements permanents, une intensification de la concurrence, une variété et variabilité de la demande, des clients de plus en plus exigeants ainsi qu’une forte évolution et transformation des technologies. De ce fait, l’entreprise est face à un impératif d’adaptation continue et une nécessité d’innovation à tous les niveaux que ce soit stratégique tactique ou opérationnel. L’entreprise doit assurer une agilité, une flexibilité et un certain niveau d’intégration de ses différentes activités dès l’approvisionnement jusqu’aux services après-vente, pour garantir la cohérence et la coordination des actions à mettre en œuvre dans le but de la création de valeur à la fois pour l’entreprise et ses clients. D’où la mise en valeur de notre thématique de recherche « Le management logistique et la performance de l’entreprise ».Le management logistique a connu un essor important avec les avancés de la littérature et le développement de nouveaux instruments améliorant la maitrise de la gestion des activités logistiques. En outre, la performance logistique est évaluée sur plusieurs critères, à savoir : les coûts, la qualité, les délais, la fiabilité et la flexibilité. Ces éléments contribuent à l’amélioration de la performance globale de l’entreprise, ils font partie des facteurs influençant la décision d’achat du client, et ils sont la condition à la réussite des nouveaux modèles d’affaires (externalisation ou spécialisation, e-commerce, etc.).Par ailleurs, le développement des technologies de l’information et de communication a donné naissance au concept de Supply Chain qui représente également la fonction logistique mais d’une façon plus intégrée et structurer dans le cadre d’une logique processus. Cette gestion intégrée de la chaine logistique peut être représentée par trois types de flux importants. Le premier est les flux physiques qui regroupent le transport, la réception, la gestion des stocks, la manutention et la livraison.Le deuxième est les flux d’informations qui consistent à établir des prévisions concernant la préparation des transports, la programmation des approvisionnements, etc. Ces prévisions permettent de savoir quelles sont les ressources nécessaires pour gérer les flux physiques toute au long de l’année. Le troisième est les flux administratifs qui concernent les traitements des commandes, le contrôle des calendriers de livraison et des paiements, etc. Ces flux ont pour mission d’assurer le roulement des commandes et d’éviter le blocage…Pour cela ils doivent être en interaction permanente afin de maitriser la gestion de la chaine logistique. Cela montre le rôle crucial du système d’information qui a pour mission d’assurer la cohérence, l’intégration, la traçabilité et le meilleur fonctionnement des activités de l’entreprise.La relation client/fournisseur peut facilement évoluer vers un partenariat avec l’existence des systèmes d’information intégrés (les PGI, EDI, etc.), permettant de constituer un réseau. Les frontières de l’entreprise deviennent de plus en plus étendues, ce qui donne le caractère stratégique pour la fonction logistique.

بوعلام الولهي, شريف الذوادي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

أولا: نتائج الدراسةلقد تم التوصل من خلال معالجة الإشكالية الرئيسية للبحث الى النتائج التالية:1-تساهمتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالبدرجةكبيرةفيتطويراقتصاديات الدولوتسهيلالمعاملات التجارية والادارية،حيث يعتبرالاقتصادالرقميالقائمعلىالانترنتوتكنولوجياالمعلوماتالقوةالحاليةوالقادمةلجميعالدول.2-ان الجزائر سعت ولا تزال تسعى من اجل ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات كالإدارة والصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة الى تبني مختلف المشاريع وبذل المجهودات الرامية الى تطوير وترقية البنية التحتية بغيةاللحاق بركب الدول المتقدمة.3-لقدكانإدخال تكنولوجيا المعلوماتعلىالقطاعالمالي للدولةبصفةعامةوالانظمة الضريبيةبصفةخاصةضرورة حتمية فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية،فهيتتيحلهذه الانظمةفرصةالتخلصمنالعديد من النقائصالتيكانتتعانيمنها.4-يعتبر ادراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى الادارة الجبائية مرحلة هامة في مواصلة برنامج التحديث.وهي تتطلب تكييف التشريع الجبائي من أجل التوجه نحو التقنيات غير المادية وتأطير الدخول الالكتروني للنظام المركزي.5-على هذا المسعىقامت المديرية العامة للضرائببتوظيف متعامل إسباني Indra-sistemas قصد اقتناء ووضع نظام معلوماتي جبائي، يرميالمخططالتنظيميلمصالحالمديريةالعامةللضرائبإلىتحكمأفضلفيفئةالمكلفينبالضريبةفيمايخصالأنشطةوالأملاكالتييتوفرعليهاهؤلاء.غيرأنهذاالتنظيمالجديديتطلبمنالآنفصاعدا،اللجوءإلىالإجراءاتالحديثةلمعالجةمعلوماتيةلكلالمعطياتالمرتبطةبفرضالضريبةعلىالمكلفينبهاوتحصيلمختلفأنواعالضرائبوالرسوم.6-إن استخدام الإنترنت يقتصر فقط على بعض المصالح في المديرية، أما فيما يخص وسائل الإتصالفيستخدم البريد العادي والإنترنت في حين أنه سجلت نسبة إستخدام البريد العادي أكبر من الإنترنت مما يدل على عدم التخلي عن الأساليب التقليدية في تعاملاتها.7-هناك حاجة ماسة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارةالقضاياالنزاعيةوتقديمالجداولالإحصائيةالموجزةوهذامنأجلإعدادمؤشراتالتسييروالنجاعةبصفةعاجلةوآلية.

أيت بن عمر صونيا , بغدالي اسماعيل , جبري عبدالحميد

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

الهام درقالي, خميسة مدور, سعدية شواطي

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة 8 ماي 1945 قالمة · الجزائر

حنان محمد مطلك القيسي, هديل محمد حسن المياحي

كلية الحقوق-جامعة النهرين · العراق

لما كان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في الدولة وهو الذي يتم بوساطته رسم السياسة العامة لها سواء أكان في النواحي السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية، ولما كان لابد من احترام مبدأ الدستورية , أي خضوع الحكام والمحكومين للدستور وكذلك خضوع القانون العادي له ، وفضلا عن كون صياغة القواعد الدستورية قد تكون غامضة او مبهمة او متناقضة أو ناقصة، لكل ما تقدم كان من الضروري وجود جهة تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بالدستور الا وهي القضاء الدستوري.ولما كان القضاء الدستوري هو حامي الدستور ووظيفته تفسير النصوص الدستورية لإزالة ما يكتنفها من الغموض ورفع التعارض بين نصوصها واكمال ما نقص منها، فضلا عن رقابة مدى موافقة القوانين لأحكام الدستور، ولكي يصل الى هدفه هذا فانه يصدر احكاما لها حجية مطلقة في مواجهة السلطات كافة ولها قوة إلزام بسبب طبيعتها العينية التي تستهدف النص القانوني او الدستوري.والحكم القضائي الدستوري يصدر من محكمة قضائية أعضاؤها من القضاة الذين لهم ما للبشر من صفات الخطأ والقصور،ومن ثم قد يشوب الحكم القضائي الدستوري الخطأ , أو القصور عن مواكبة التطور في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يدفع القاضي الدستوري في حالات وظروف وأزمنة مختلفة إلى العدول عن حكمه السابق لتصحيح الخاطئ من الاحكام وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير, من ناحية أخرى قد تكون الدولة في ظروف استثنائية تجعل الاحكام السابقة لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي، كحالة الحرب مثلا، فلا يمكن معها ان تطبق الأحكام السابقة نفسها ، فالحكم القضائي الدستوري لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحكم حالات معينة في ظل ازمنة مختلفة وظروف مختلفة لان ما يكون عادلا في ظرف معين لا يكون كذلك في غيره ، فمن هنا تبرز اهمية العدول في احكام القضاء الدستوري.