Brik Youcef, زيو جمال

كلية المعلوماتية والالكترونيات-جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين - الجزائر · الجزائر

Kherbachi Hamid , Yaiche Kherdine

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Dans un contexte de concurrence et de compétition féroce entre les territoires à de multiples échelles régionales, nationales et local, les notions de gouvernance et de marketing territorial apparus comme des stratégies très importantes pour ces derniers afin d'attirer et de faire émerger des projets de développement local, ainsi il faut admettre que l'aboutissement de ces projet ne satisfaire que par l'instauration de la coordination et la concertation entre les différent secteurs de la localité. Le présent travail vise à démontré cette importance à travers l'étude du projet d'évitement routier de la ville de Kherrata Dans un premier lieu, nous avons proposé des hypothèses que ceprojet ne va pas nécessaire ment influencer le développement de la région. Ensuite, dans le but devérifier ces hypothèses, nous avons effectué une étude de terrain ont nous avons établi un questionnaire destiné aux différents acteurs locaux de la daïra en se basant sur les objectifs et les hypothèses de travail. A travers les résultats obtenus, nous avons conclut que les acteurs pensants que le projet ne va pas participer dans le développement de la région. Contrairement a l'avis des acteurs envers ce projet notre opinion était positive en ce qui concerne sa participation au développement de la région. En effet, nous avons pu démontrer cette participation du fait de la naissance de plusieurs autres projets à proximité qui participeront au développement de cette région.

جغدم بن ذهيبة, فنينخ عبد القادر

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

يتميز الإثبات الإلكتروني في المعاملات التجارية بمجموعة من الإجراءات التي يتجسد فيها الانتقال من الشكلية المدنية إلى الشكلية التجارية، التي تتم بسرعة فائقة بواسطة وسائل حديثة اعترف بها الفقه والقضاء والتشريع في إتمام التصرف وإثباته عن طريق تطويع القواعد العامة القائمة كمرحلة أولى ثم إصدار مجموعة من القوانين المتلاحقة بغرض الوصول إلى ضبط شامل لأحكامها والوصول إلى نظرية عامة للإثبات الإلكتروني في المعاملات التجارية تقوم على ثلاثة أفكار قانونية أسياسية هي العقد والإثبات، ثم الاتصالات الإلكترونية كقواعد مساعدة تبناها التشريع نتيجة استخدام الوسائل الحديثة في التعاقد والإثبات..

أميرة بوشوارب, سعيدة حمداوي, سولاف سمار

كلية الأداب واللغات-جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ: "تداولية الخطاب القصصي في قصة "أوشام بربرية" لــ جميلة زنير" بحثا في طريقة استعمال اللغة، والآليات التي وظفتها القصة مثل الأفعال الكلامية وتصنيفها وفق أنواع أفعال الكلام المباشر وغير المباشر حسب ما جاء به مؤسسا هذه النظرية أوستن وسيرل، وبينا دور القصدية في إيصال مقاصد الكلام من أجل التأثير في المتلقي، وكذلك البحث في الاستلزام التخاطبي، وكيفية الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم خطابيا

نسیمة أیت میكورتة , خلفي عبد الرحمان, وردة أيت سعيدي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

تعددت التعاريف المقدمة للحدث في مختلف العلوم والقوانين إذ نجد المشرع الجزائري قد حدد فترة الحداثة أنّها كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فالأحداث كما يعرف أنّهم الفئة المستضعفة في المجتمع إذ يمسون مجني عليهم و يصبحون في الغد جناة نتيجة لأسباب نفسية واجتماعية لذا ترتب عليهم مسؤولية جزائية ناقصة لعدم تمام إدراكهم و تمييزهم فالمشرع الجزائري حدد السّن الأدنى بعشرة سنوات وفقا للقانون 14-01، المعدل و المتمم لقانون العقوبات بعدما أن كان قد حددها بثلاثة عشرة سنة،فدخول هذه الفئة في نزاع مع القانون يعود لسبب لارتكابهم جرائم ضد الأشخاص و الأموال كما يمكن أن تكون ضد أمن الدولة أو ما يمسّ بالنّظام العام فيخضعون إما لتدابير الحماية أو التهذيب وإما لعقوبات مخففة

زوبير حمادي, شريفة شاكر , فاطمة هينان بومولة

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

حسب التشريع الجزائري المحل والسبب هما ركيزتين أساسيتين لا يقوم العقد إلا بتوافرهما فالعقد لا يكزون صحيحا ومنتجا لأثاره إلا إذا اجتمع فيه هذين الركنين، بالإضافة إلى شروط الصحة معا ليختلف أحدهما يكون القد باطل بطلان مطلق ولا يرتب أي أقر. أما بالنسبة للقانون المقارن ألا وهو التشريع الفرنسي نجد أن المشرع خطى خطوة جريئة بمقتضى تعديلات المرسوم رقم 131 الصادر في 2016 حيث تخلى عن ركني المحل والسبب واستبدلهما بركن جديد مستقل والمتمثل في مضمون العقد المشروع والمؤكد. هذا التعديل جعلنا أمام نظرية عقد قائمة على ثلاثة أركان خروجا عما سار عليه النهج الفرنسي القديم، والذي يشترط توفر أربعة شروط جوهرية لصحة الاتفاق وهي التراضي، الأهلية، المحل المؤكد أ, المحدد الذي يشكل موضوع التعهد السبب المشروع للالتزام

., Amna Khalil A Elkartr

كلية الزراعة-جامعة الخرطوم · السودان

Rabah Riane , Zeyneb Zine

كلية علوم المادة-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

أحمد مير , إسحاق محواس

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع جد مهم متمثل المقاولة الصغيرة و دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من خلال التركيز على ثلاث تحديات اساسية تواجه هذه المقاولات وهي: (تحدي السوق و المنافسة ـــــــ تحدي صعوبة مصادر التمويل ـــــــ تحدي التكوين و تطوير الكفاءات)، و من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة قمنا بإجراء دراسة كمية من خلال دراسة على عينة من المقاولات الصغيرة بولاية المسيلة

حدة بن سالم, طعيبة عيسى

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

تمثل الإدارة الإلكترونية مرحلة حاسمة في الانتقال نحو الخدمات العامة الإلكترونية إلى التواصل ، ،والتحول من الاتصال المباشر للمواطنين مع مؤسسات الخدمة العامة وتنطلق من الاستخدام الأمثل لمختلف ، الافتارضي عبر الشبكات الإلكترونية المختلفة لتقدم حلولا للتعقيدات ، والمعدات، و بارمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، الأجهزة والمشاكل البيروقارطية التي تعترض الإدارة العمومية في شكلها التقليدي . بإعادة هيكلة ، إن نوعية الإدارة في ظل التحولات الإلكترونية و الرقمية قد بدأت تتشكل والتقنية، والسلوكية، والإدارية، النظم المالية ، والمؤسسية، شاملة لمفاهيم البنى التنظيمية والنوعية ومعايير ، وأبعادها الكمية ، نحو غاية الارتقاء بفعالية الإدارة في كافة جوانبها ، . والرضا العام للمستهلكين والعاملين والمستثمرين ، الكلفة والتوقيت لقد أصبح من الضروري على كل الحكومات، الدخول في مرحلة تطبيق الإدارة الإلكترونية، والانطلاق مما تتيحه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كأداة لترقية أنشطة ومهام مؤسسات الخدمة العمومية، و تساهم بصورة واضحة في تجسيد إصلاحات الخدمات المقدمة ، للمواطنين، و ترفع من مستوى رقابة الفرد على كل ما تؤديه المنظمات العامة من خدمات بما يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها ،والتي في مقدمتها تقديم الخدمات العمومية . وتنتهجه بارمج ، بذلك مثلت الإدارة الالكترونية مطلبا هاما تفرضه التحولات الالكترونية والانفتاح على ا تمعات ، كمرحلة ضرورية في ظل العصر الرقمي ، الإصلاح الإداري ، وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي لمؤسسات الخدمة العمومية ، العالمية والتفاعل الإنساني ، وتسهل مهمة طالبي الخدمات العمومية ، الارمي الى القضاء على التحديات البيروقارطية ، ويمنع المحاباة ، يكرس الرقابة والشفافية ، فالخدمات العامة الالكترونية نسق خدمي بديل خاصة اذا كان التعامل يتم بشكل افتارضي وفق مقولة اتصل ولا تتنقل ، والرشوة والمحسوبية وهو ما جعل الإدارة الالكترونية تمثل الخيار التنظيمي الأول لجميع مؤسسات الخدمة ،الخاتمة59 لما ، ولا سبيل لترشيد الخدمات إلا بالتحول للنموذج الالكتروني الخدمي منها ، العامة . ولما تضفيه من قيم الخدمة العامة المعقلنة ، تمنحه من امتياازت وتسهيلات يمثل إستارتيجية محورية يمكنها ، إن تطبيق الإدارة الالكترونية كآلية لترشيد الخدمة العمومية ويحقق مقدار من المصداقية ، إضفاء نتائج ايجابية على عمل الأجهزة الإدارية الحكومية فالتوجه نحو نشر المعلومات الضرورية أمام طالب ، في عمل منظمات الخدمة العمومية و إيجاد منافذ ، توفير البيانات الأساسية للخدمات ، الخدمة المدنية كالإعلان عن التوظيف من شانه أن يحقق رضى ، تجارية ، تعليمية ، للخدمة العمومية بمختلف أنواعها صحية ، كما يقضي على عنصر الشك لدى المواطن ، المواطن على نوعية الخدمات التي يطلبها عن طريق خلق ، و يقلل من حدة العلاقة الصارعية بينه وبين مؤسسات الخدمة العمومية وتضمن ، و تستجيب لاحتياجات المواطنين ، مؤسسات عامة تتصف بالفعالية والكفاءة المساواة في الحصول على خدمات عالية المستوى . من خلال هذه الامتياازت يضطلع مشروع الادارة الالكترونية بتقديم دفع جديد لمؤسسات وانما ، ليس كادارة تدير شؤون الدولة وا تمع بديلا عن الادارة التقليدية ، الخدمة العمومية وتسهيل ، يحقق قدار من النضج الاداري ، كأسلوب جديد في العمل الاداري والتنظيمي ، وتوفير معلومات بشكل متكامل وسريع ، العلاقة بين المواطن والمؤسسات العمومية في اطار تفاعل بين الاجهزة الخدمية والمواطنين يتميز ، وجعلها سمة مميزة للادارة العمومية بالكفاءة الكبيرة . ويقلل من الصورة السلبية ، كل ذلك سوف يحدث تغييار سريعا في نمط حياة المواطنين الناجمة عن تعقيدات الهيكل الاداري وتازيد مستوياته التنظيمية ، لمفهوم الخدمة العمومية وما، وتنقل المواطنين بين مكاتب الهرم الاداري للحصول على الخدمة ، في شكلها التقليدي وتارجع في الاداء ، ارتفاع في التكاليف ، ينجم عن ذلك من هدر للوقت .الخاتمة60وبالتالي يتيح تطبيق الإدارة الالكترونية فرصة القضاء على صفوف الانتظار والذهاب إلى ولن تكون هناك حاجة لمارعاة أوقات عمل تلك ، المؤسسات العمومية طلبا للخدمات وعن طريق ، فكل الإمكانيات سوف تكون مفتوحة من خلال العمل الشبكي ، المؤسسات تدعم التواصل الآني ، إدخال تعديلات تركيبية على الإدارة العمومية . لتمثل نقطة تحول هامة ، توجهت التجربة الجازئرية في مجال الخدمات العمومية الالكترونية خاصة مع ارتفاع عدد طالبي الخدمات في المدن ذات ، في وظائف المنظمات العامة بما ، وبذلك لم تعد هناك حاجة كي يتم التنقل إلى مكان تواجد الخدمة ، الكثافة السكانية واختازل المسافات أثناء طلب الخدمة ، والوقت، يوفر على المواطن الجازئري الجهد . غير أن ضعف الجاهزية الالكترونية في الجازئر أدى إلى عرقلة الخدمات العامة الالكترونية والتي أعادت مشكلة الطابور من جديد في مؤسسات الخدمة العمومية مثل مشكل خروج ، وضعف التجاوب مع مفهوم الخدمة ، الشباك الالكتروني عن الخدمة ساعات طويلة الالكترونية بسب نقص الوعي الجماهيري وقلة الثقافة الالكترونية . بالتالي فالتجربة الجازئرية في نموذج الإدارة الالكترونية قد مثلت إرهاصات أولية تعبر عن وهي بحاجة إلى تطوير بارمج ، وجود رغبة في التحول للخدمات العامة الالكترونية ودعم مجتمع ، تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل أكثر في مؤسسات الخدمة العمومية المعلومات بما يخلق مساارت هامة وحقيقة ترتقي بترشيد الخدمة العمومية . أما فيما يتعلق بالنتائج المستخلصة من هذا البحث فيمكن الوصول إلى جملة من النقاط يتم ذكرها في الآتي : من خلال آلياتها المتمثلة في شبكة ، -تؤثر الإدارة الالكترونية على شكل الخدمة العمومية الانترنت ومختلف المعدات التقنية والتكنولوجية .الخاتمة61 ، -الإدارة الالكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في علاقة الفرد بالمؤسسات الحكومية بما يحسن من سرعة الاستجابة ويزيد من مستوى الفعالية لدى ، والتحول للروابط الافتارضية الأجهزة والمنظمات الحكومية أثناء تأدية الخدمات العمومية وتتجلى ، -تظهر محددات الخدمة العمومية الرشيدة أثناء تطبيق آلية الإدارة الالكترونية معاييرها في القيم التالية ، الاستجابة، الديمومة و الاستماررية ، الشفافية، : التواصل الآني الدقة في تحديد المهام ، السرعة وربح الوقت -تتطلب الإدارة الالكترونية العمل على التخفيف من شدة مقاومة التغيير الذي أفرزته وخاصة أثناء التنفيذ لمشاريع الخدمة العمومية ، الثقافة التقليدية للإداارت الحكومية من شأنه أن ، لأن مقاومة التغيير من قبل العاملين في الجهاز البيروقارطي ، الالكترونية إذا لم يكن هناك تجاوب للعاملين ، يجعل الإدارة الالكترونية تسير وفق ثقافة الإدارة التقليدية . مع المستجدات التي تفرزها الخدمات الالكترونية ، بأجهزة الخدمة العمومية عرف نموذج الإدارة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية تطوارت مرحلية دفعت نحو والتي كانت نتيجة لوضوح ، الارتقاء بخدمة الأفارد والوصول إلى ترشيد الخدمة العمومية وتركيزها على هدف رئيسي يتمثل في استهداف ، الرؤية الفلسفية لمبادرة الإدارة الالكترونية الجمهور العام أثناء إيصال الخدمات. في ظل غياب عوامل تشجيعية أمام ، ضعف درجة الوصول الى شبكة المعلومات العالمية المواطنين كالتخفيض من سعر استخدام الانترنت -هي عوامل لا تشجع على نجاح ترشيد الخدمات العمومية في الجازئر ولحماية المتعاملين عبر ، -تحتاج الجازئر إلى ترسانة قانونية لتأمين معاملاتها الالكترونية الشبكات الالكترونية ،خاصة الخدمات المالية بمؤسسة بريد الجازئرالخاتمة62 -تتميز بعض الخدمات الالكترونية من خلال التجربة الج زائرية بدرجة من الرداءة بسبب إضافة إلى بطء أو غياب تسريع تطبيقات ، عدم تطابقها مع خصائص الإدارة الالكترونية خاصة وأنها تمثل أكبر جهاز خدمة عمومية ، الخدمات الالكترونية في مجال الحالة المدنية . ويستقبل أعددا كثيرة من طالبي الخدمات ، يرتاده المواطن الجازئري بشكل مستمر تحتاج إلى تجاوز ، -عرفت الجازئر مبادارت أولية في تطبيق الإدارة الالكترونية العمومية و الاستعانة بالتقارير الدورية الخاصة بالعمليات التقييمية لمارحل تنفيذ ، عوائق الجاهزية مع ضرورة إشارك العاملين في تنفيذ بارمج التحول ، التحول تقتضي الحاجة توسيع ، -تهدف ترقية الخدمات الإلكترونية لدى مؤسسة بريد الجازئر نطاق الخدمات بنشر الموزعات الآلية للأوارق النقدية بشكل لامركزي ( تضمين كل قطاع وتفاديا لمشاكل الازدحام ، بموزع آلي) تهدف تسهيل العمليات يتطلب النهوض ، -إحداث تقدم نوعي في مجال التعليم الإلكتروني في الجامعات الجازئرية وتقديم الدروس الإفتارضية على ، بمفهوم التعليم المتازمن القائم على الاتصال المباشر وعدم الاقتصار على إتاحة عمليات التسجيل الأولية فقط على شبكة الإنترنت ، الشبكة أما النتيجة الرئيسية لهذه الدارسة فتنطلق من أن الإدارة الالكترونية تمثل آلية هامة في بناء ، المحاسبة ، بما يحقق التز اهة ، وترقية معمار متكامل من الخدمات العامة الالكترونية ويرفع من ، في الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين ، سرعة الاستجابة ، الرقابة، المساءلة غير أن التباين والاختلاف يبقى ، ويق ربها من المواطن ، مستوى وضوح الخدمة العمومية تبعا لبيئة وخصوصية التجربة أو النموذج المطبق ، بين كل نموذج وآخر