تدرج المسؤولية الجزائية للحدث الجانح في ظل القانون 14-01

الموضوعات

قانون

الملخص

تعددت التعاريف المقدمة للحدث في مختلف العلوم والقوانين إذ نجد المشرع الجزائري قد حدد فترة الحداثة أنّها كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فالأحداث كما يعرف أنّهم الفئة المستضعفة في المجتمع إذ يمسون مجني عليهم و يصبحون في الغد جناة نتيجة لأسباب نفسية واجتماعية لذا ترتب عليهم مسؤولية جزائية ناقصة لعدم تمام إدراكهم و تمييزهم فالمشرع الجزائري حدد السّن الأدنى بعشرة سنوات وفقا للقانون 14-01، المعدل و المتمم لقانون العقوبات بعدما أن كان قد حددها بثلاثة عشرة سنة،فدخول هذه الفئة في نزاع مع القانون يعود لسبب لارتكابهم جرائم ضد الأشخاص و الأموال كما يمكن أن تكون ضد أمن الدولة أو ما يمسّ بالنّظام العام فيخضعون إما لتدابير الحماية أو التهذيب وإما لعقوبات مخففة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0fa273ad-8cec-45db-bb6a-fbe7403ee3eb

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

27106_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" نسیمة أیت میكورتة ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خلفي عبد الرحمان","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"وردة أيت سعيدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تدرج المسؤولية الجزائية للحدث الجانح في ظل القانون 14-01

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Les définitions présentées du mineur sont diverses dans les différentessciences et lois, d’ailleurs nous remarquons que le législateur algérien adéfinis la période de la minorité comme étant toute personne n’ayant pasatteint l’âge de dix-huit ans, et ainsi qu’il est connu ; les mineurs sont lacatégorie la plus affaiblie dans la société, de la sorte ils étaient victimes dansleurs passée , ils deviennent les délinquants de demain, et ce en raison decauses psychologiques et sociales, ce qui fais qu’une responsabilité pénaleincomplète se résulte sur eux en raison de l’inaccomplissement de leursraisonnement et de leurs décernement. Le législateur algérien a déterminél’âge minimumà dix ans conformément à la loi 14-01, amendée etcomplétée du code pénal, alors qu’il l’avait auparavant déterminé à treizeans, en effet , cette catégorie est entrée en litige avec la loi parce qu’ils ontcommis des infractions contre des personnes, des biens comme ça peut êtrecontre l’état ou tout ce qui touche l’ordre public, ce qui fait qu’ils sontsoumis soit à des mesures de protection ou de rééducation soit à des peinesallégées .

إشراف وإعداد

الإشراف

خلفي عبد الرحمان

الإعداد

نسیمة أیت میكورتة , وردة أيت سعيدي

الاقتباسات الببليوغرافية