سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائي الجزائري
عبد القادر طهراوي, كمال لدرع
كلية الشريعة والاقتصاد-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية · الجزائر
عبد القادر طهراوي, كمال لدرع
كلية الشريعة والاقتصاد-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية · الجزائر
Karim Riad Shaar, ياسر ابو نصر
كلية الزراعة والعلوم الغذائية-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان
Research on green infrastructure (GI) indicates that GI can provide multiple ecosystem services and benefits due to its nature based principles, multi-functionality, and no-regrets net benefit. These benefits are not evident in urban centers and densely built neighborhoods where natural open space is not abundant and alternative spaces are not readily available. GI requires space to develop and flourish to provide these benefits. Within the context of Beirut, where real estate and lack of planning for the public good drives land development and the urban landscape, the absence of planned and explicit open space and GI is evident. This research aims to identify opportunities of space where suitable GI typologies can be incorporated at the neighborhood scale to develop recommendations and guidelines at the municipal scale to mainstream GI as a municipal initiative. Drawing on national and international data on urban greening, the research employs a spatial suitability and policy analysis to guide the methodology. To achieve the objective, an inventory of current conditions was conducted using extensive field surveys, GIS software, and aerial photographs, to determine the base line condition. After identifying suitable GI types for the neighborhood of Hamra (i.e. green roofs, street trees, green walls, planters and rain gardens) that matched needed ecosystems services, an assessment tool was developed to identify potential space available and suitability of locations for each GI type. Different metrics for each GI typology (i.e. number of street trees, area of roofs, and linear length of planters) were homogenized into a single metric with measures of high, medium and low opportunity. This metric provided the basis to combine the differing layers into a single map providing a measure of the extent of GI type applicability based on morphological conditions and location. In addition to the review of the regulatory context and municipal operations, the data from this research was used to develop a strategic vision and
بسمة دمناتي , خالدي مسعود , سارة قوجيل
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة 8 ماي 1945 قالمة · الجزائر
قاسم محمد عبد, عباس فاضل علوان
كلية العلوم السياسية-جامعة النهرين · العراق
مَثَّلَ إنهيار الاتحاد السوفيتي السابق وإنتهاء الحرب الباردة نقطة تحول تأريخية في النظام الدولي المعاصر، فهذا الانهيار لم يتسبب فقط بإنهاء حالة الإستقطاب الايديولوجي والسياسي الذي طغى على العلاقات الدولية مشكلاً صورتها وأنماط تفاعلاتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فحسب بقدر ما عمل أيضاً على فتح منافذ جديدة لتشكيل هيكلية مستحدثة للنظام الدولي حتى وأن كانت فيها الولايات المتحدة الأميركية قد حققت أسبقية في التفوق السياسي الى الحد الذي جعلها تشعر أنها القطب الدولي الأوحد المهيمن على صنع القرار الدولي الا أن هذه الهيكلية لم تستقر فقط على الجانب السياسي لانها سرعان ما تشظت الى جوانب إقتصادية وعسكرية بحيث برزت قوى إقتصادية مثل اليابان وألمانيا والصين بدأت تنافس السيادة الاقتصادية الأميركية العالمية وتؤدي أدواراً فاعلة باعتبارها قوى منفردة ومن ثم في إطار التحولات المستمرة في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي الذي بدأ يستمد مصادر قوته وتطوره من ثورة المعلومات واتساع نطاق الإتصالات ووسائل النقل وهو ما خلق تشابكاً في العلاقات الدولية الى الحد الذي تداخلت فيه الابعاد السياسية والجيو – استراتيجية مع الأبعاد الاقتصادية وإختلط فيه أيضاً البعد الدولي مع البعد الداخلي والقومي مع المحلي، نقول أنه في إطار اشتداد المنافسات الاقتصادية والتجارية التي باتت تميز العالم اواخر القرن العشرين أضحت القوى المنفردة غير قادرة على الاستمرار في المواجهة بصفتها القومية فكانت الفكرة بناء تكتلات تتجاوز القومية نحو الاقليمية فدخل العالم عندئذ ضمن مرحلة تأسيس الفضاءات الاقتصادية المتعددة الدول وعُدت الترتيبات الاقليمية جزءاً من سياسة القوى الكبرى.وعلى هذا الاساس نشأت تكتلات اقليمية مثل أوروبا الموحدة التي وضعت بذورها اتفاقية (ماسترخيت) لعام 1992 ومن ثم تحولت الى الاتحاد الاوروبي ونشأ تكتل النافتا في أميركا الشمالية وبعدها الايبيك والاسيان وغيرها وأصبحت هذه الفضاءات الاقتصادية – التجارية الأساس لإعادة هيكلة العلاقات الدولية فترة ما بعد الحرب الباردة.اذاً الانهيار السوفيتي وطغيان العولمة أسهما بشكل منقطع النظير في إعادة تنظيم أنساق القوة بين المراكز الدولية وإرساء الأسس اللازمة لتشكيل هيكلية تولي اهمية للابعاد الجيو - اقتصادية وهذه هي نقطة الانعطاف التاريخي في العالم السياسي المعاصر. ولم تكن روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي السابق والصين بمعزل عن هذه التحولات السياسية والاقتصادية التي بات يشهدها العالم وربما يمكن القول، بتواضع، انهما كانا أكثر الدول التي وجدت في هذه التحولات بمثابة تحديات تواجهها ويتحتم التعامل معها بحكمة لاستثمار الفرص التي تنطوي عليها، فهذه التحولات أشرت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرأسمالية باتت السيد المهيمن في التعاملات الاقتصادية الدولية وأن النظام القائم على حرية التجارة والملكية الفردية لوسائل الانتاج بمعنى اقتصاد السوق هو الاكثر انتشاراً على صعيد العالم لا سيما بعد انتصاره في المواجهة الايديولوجية مع المعسكر الاشتراكي – الشيوعي والتي استمرت لما يزيد عن 45 عاماً، وبغض النظر عن مدى صحة فرضية (فرانسيس فوكوياما) في كتابه (نهاية التأريخ والانسان الأخير) حول (انتصار الرأسمالية) في صراعها مع الشيوعية و(الحتمية) التي أضفاها على هذا الإنموذج الاقتصادي لكونه حسب وجهة نظره يمثل (نهاية التأريخ) فأن كلاً من الصين وروسيا وجدا في هذا (الانتصار) الايديولوجي والهزيمة التي لحقت بالشيوعية بمثابة إنكسار لنظمها الفكرية ولهذا كان التعامل مع هذا التحدي يمثل أولوية بالنسبة لكلا البلدين.ان تجارب كلتا الدولتين في التعامل مع هذا التحدي (التمدد الرأسمالي) يوحي بوجود اختلاف في الطرق والاساليب التي اتبعوها لاحتواء هيمنة الغرب على بلدانهم، فالصين كانت اسبق من روسيا في تبني، بعض فرضيات الرأسمالية من خلال سياسات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت بتطبيقها منذ عام 1978 ومن ثم أخذت تدريجياً بالتحول نحو الرأسمالية على الرغم من بقاء الشيوعية أساساً فكرياً لنظامها السياسي وبقاء الحزب الشيوعي الصيني كحزب حاكم يحتكر السلطة والنفوذ ممانعاً لإنشاء حياة سياسية قائمة على التعددية، أما روسيا فتقبلت الرأسمالية كنظام اقتصادي وتنظيم سياسي كنتيجة حتمية لهزيمة الاتحاد السوفيتي وتفككه وجاهدت من اجل توظيف التحول نحو الرأسمالية الى مصدر قوة لبناء الدولة الجديدة واستعادة مكانة الدولة العظمى على الرغم من الصعوبات الجمة التي رافقت عملية التحول والانتقال والتي لم تخلوا من كثير من مواطن الضعف في عملية إعادة البناء الاقتصادي.ويبدو من خلال المتابعة لتاريخ العلاقة بين البلدين ان كليهما يولي أهمية لهذه العلاقة كونها في بعض جوانبها مستوحاة من أن كليهما كانا يمثلان، بشكل كامل، نظاماً شيوعياً مواجهاً للنظام الرأسمالي الغربي ومن ثم بدءا باعتماد الراسمالية بدرجات متفاوتة، ولعل هذا التبني المشترك الصيني والروسي هو بمثابة إقرار منهما بفاعلية الرأسمالية كتنظيم اقتصادي في الوقت الذي أثبتت فيه الشيوعية فشلها كنظام إقتصادي – سياسي تطبيقي ولهذا فانَّ هناك الكثير من المشتركات التي تجمع كلا الطرفين ليس فقط جغرافياً ولكن أيضاً تاريخياً واستراتيجياً دون أن نغفل عن حقيقة أن بعض بواعث المنافسة والمجابهة الإقتصادية ما زالت تؤطر علاقة الطرفين بالولايات المتحدة الأميركية كما أن الخشية السياسية المتبادلة الثلاثية (روسيا والصين والولايات المتحدة) لها أثر في تشكيل إتجاهات هذه العلاقة.
صلاح كاظم جابر الصالحي, ضياء عبيد حسن السيلاوي
كلية الاداب-جامعة القادسية · العراق
تناولت هذه الدراسة موضوع (المؤسسة التربوية كبناء شخصية الطالب في ظل التحولات الاجتماعية، دراسة ميدانية في مدينة النجف الأشرف)، إذ إن التحولات الاجتماعية التي شهدها العراق بعد عام 2003 أحدثت الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والأسرية والتربوية، وكطبيعة الحال أثرت هذه التغيرات على المؤسسة التربوية كبناء لشخصية الطالب، بحكم أن مؤسسات البناء الاجتماعي تؤثر وتتأثر بعضها بالبعض الآخر من أجل تحقيق البناء الاجتماعي المناسب في المجتمع. كما أن التغيرات التي شملت كل مؤسسات البناء الاجتماعي في المجتمع العراقي أثرت في المؤسسة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب، لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تلك المؤثرات التي سببتها التحولات الاجتماعية على كل من المؤسسة التربوية كبناء لشخصية الطالب. ولهذا تضمنت مشكلة الدراسة مجموعة من التساؤلات، أهمها ما يأتي: 1- ما دور المؤسسة التربوية في بناء الجوانب الشخصية لدى الطالب؟ 2- هل أثرت التحولات الاجتماعية على المؤسسة التربوية ودورها الفاعل في صناعة طالب عراقي ناجح؟ 3- هل عملت المؤسسة التربوية على وضع إصلاحات تربوية تتلاءم مع ما حصل في المجتمع العراقي من تحولات اجتماعية؟ تركزت أهمية الدراسة في الحاجة الماسة إلى دراسة وضع المؤسسة التربوية كما تقوم به من دور في مجال بناء شخصية الطالب وتأثير التحولات الاجتماعية عليه. وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسة التربوية في بناء شخصية الطالب، والعوامل والتحديات التي تؤثر في تكامل بناء شخصية الطالب، وكذلك التعرف على مؤثرات التحولات الاجتماعية على المؤسسة التربوية كبناء لشخصية الطالب. تُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت منهج المسح الاجتماعي في جمع وتحليل البيانات، واُستخدم فيها الاستبيان كأداة لجمع البيانات، إذ كان مجتمع الدراسة هو مجموعة المدارس الثانوية في مدينة النجف الأشرف، وعينة الدراسة مجموعة من المدرسين بلغ عددهم (200) مدرس ومدرسة، اقتُطعت من مجتمع الدراسة البالغ (4299) مدرساً ومدرسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 1- إبعاد المؤسسة التربوية عن المؤثرات الاجتماعية للعمل على بناء شخصية الطالب وتثقيفه ليكون مستعداً لمواكبة التغير الاجتماعي، عن طريق تزويد الطالب بالقيم والمعايير الاجتماعية المناسبة لإكسابه أنماط السلوك المعتدل. 2- يحتاج العراق إلى تجديد وتحديث المفاهيم التربوية السائدة بشكل كبير من أجل منح المؤسسة التربوية القدرة على بناء شخصية الطالب. 3- من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة التربوية كبناء لشخصية الطالب هي التحولات الأسرية. كما طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات، أهمها: 1- ضرورة إبعاد المؤسسة التربوية عن كل المؤثرات الاجتماعية والحرص على استقلاليتها في عملها تجاه بناء شخصية الطالب. 2- ضرورة الاهتمام بالإصلاح والتجديد التربوي من خلال تجديد وتحديث المفاهيم التربوية السائدة لتمكين المؤسسة التربوية من بناء شخصية متلائمة مع التحولات الاجتماعية الحاصلة في مختلف المجالات. 3- أن تقوم المؤسسة التربوية بدورها الفاعل في التحكم بالعوامل البيئية والثقافية من خلال تكييف علاقة رابطة بين الأسرة والمدرسة والمتابعة الاجتماعية لمطالب الأفراد في المجتمع.
شفيق عياش, عبدالرحيم محمد ناصر عيسى
جامعة القدس · فلسطين
Ali Amran, Yamina Loucif, Yanis Ousmer
كلية الاداب واللغات-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
Rabah Boutrika, Aïssa Djamal Eddine, Kolli Omar
كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم-جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين - الجزائر · الجزائر
Le gisement aurifère d'In-Abeggui est situé dans la partie orientale du terrane de Laouni (Hoggar, Sud Algérien). Par différence aux principaux gisements aurifères du Hoggar, In Abeggui n'est pas lié aux méga-shear zones subméridiennes, mais à une marge tectonique de terrane. Les études géologiques, tectoniques, pétrographiques et minéralogiques nous ont amené à distinguer deux types morphologiques de minéralisation aurifère: i/ grands filons de quartz à tourmaline encaissés dans un massif de gabbro-diorites; ii/ stockwerk et veinules de quartz à tourmaline encaissés dans des dykes de microgranites-aplites tardifs. L'ensemble est intégré dans un contexte de bassin volcano-sédimentaire du Néo-protérozoïque. Les minéralisations sont caractérisées par une altération hydrothermale intense tandis que l'aplite est transformée en assemblage de quartz-muscovite (greisen). L'association minérale rencontrée dans de ce gisement comprend: quartz-tourmaline-muscovite-rutile-topaze-wolframite-molybdénite-pyrite-arsénopyrite-pyrrhotite-chalcopyrite-bismuthinite-bismuth natif-galène-sphalérite-or natif-calcite-dolomite ainsi que des oxydes et hydroxydes de fer. In Abeggui se particularise par la présence topaze ± molybdénite ± wolframite liés aux zones greisenisées et aussi par une abondance anormale de rutile.
رضوان الخياطي, فاطمة الزهراء لخليلي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظفر المهراز - فاس-جامعة سيدي محمد بن عبدالله - فاس · المغرب
عفاف مسلم, مختار معزوز
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر
تعد مخاطر الأوراق المالية تهديدا لمصالح المستثمرين وتعاملاتهم في الأسواق المالية ولواجهتها أو تجنبها نصت المعايير المحاسبية على الإفصاح عنها، وكذلك نظرا لتأثر أسعار الأوراق المالية بالمعلومات الواردة في السوق المالي المتعلقة بالشركات التي تتداول أوراقها في السوق والمقيدة في البورصة حتى لا تتحقق أرباح غير عادية في ظل سوق تتصف بالكفاءة، فإن ذلك يقتضي توفر قدرا كافيا من المعلومات حول الأوراق المالية، ما يؤكد أن للإفصاح المالي أثر في تنشيط كفاءة السوق وتحسينه وذلك ما تهدف إليه دراسة تأثير الإفصاح عن مخاطر الأوراق المالية في تقارير الشركات المدرجة في السوق على كفاءة السوق المالي المصري، وقد بينا من خلالها أن كفاءة الأسواق المالية أنها تتأثر بالإفصاح عن مخاطر الأوراق المالية بنسبة ضعيفة، أي أن معظم المستثمرين قد لا يهتمون للإفصاح عن مخاطر الأوراق المالية للشركات.