موافقة ابن تيمية للمذهب المالكي في كتاب الطهارة: دراسة فقهية مقارنة
سليم الرجوب, يزن أحمد محمد التلبيشي
جامعة القدس · فلسطين
تعد اختيارات ابن تيمية-رحمه الله تعالى-ذات أهمية، لاسيّما أنه كان مشاراً إليه بالبنان في الفقه وغيره، واختياراته-رحمه الله تعالى- لم يتقيد فيها بمذهب معين، وإنما كان يبذل قصارى جهده في الوصول للراجح، وهذا ما أكسبه قبولاً عند أهل العلم؛ لأنه لم يكن منحازاً لمذهب بعينه، بل كان في آخر حياته مجتهداً في الفروع مقلداً للحنابلة في الأصول.وقد تناولت هذه الدراسة موافقة ابن تيمية للمذهب المالكي في كتاب الطهارة، ودراسة تلك الموافقات دراسة فقهية مقارنة، وكان الباحث في هذه الرسالة متبعاً للمنهج الوصفي الاستقرائي، وقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى وجود ثلاث عشرة مسألة، كان فيها ابن تيمية موافقاً للمذهب المالكي في كتاب الطهارة، فكان من نتائجها أنه كان حافظاً للآثار مع قدرته على الاستنباط، جامعاً بين التأصيل والتفريع.وكان الراجح مما تم دراسته في هذه الرسالة هو اختيارات ابن تيمية التي وافق فيها المالكية، إلا مسألتين وهما إجابة المتخلي للمؤذن، فإن ابن تيمية-رحمه الله تعالى-أجاز الترداد خلف المؤذن أثناء قضاء الحاجة، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الدراسة هو قول الجمهور وهو: النهي عن الترداد خلف المؤذن لمن كان يقضي حاجته، ومسألة الموالاة في الوضوء فإن ابن تيمية-رحمه الله تعالى-أوجب الموالاة في حالة القدرة والذكر، ولم يوجبها في حالة وجود عذر كالسعي لطلب الماء في حالة انقطاعه والشخص يتوضأ، وفي حالة عدم القدرة خلافاً لمذهب الحنابلة الذين أوجبوا الموالاة مطلقاً وهذا ما تم ترجيه