حسن علي أسود الحسني, عامر راجح نصر الربيعي

كلية التربية للعلوم الإنسانية-جامعة بابل · العراق

محمد صفو, معتز حسين

كلية الهندسة المدنية-جامعة حلب · سوريا

بوهالي محمد, شروق برخروبة, عبلة براح

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

يعالج هذا البحث موضوع من أهم المواضيع المطروحة للدراسة، وهو موضوع مجهول النسب في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مجهول النسب وتحليل الأسباب الكامنة وراء وجوده، وما حدده الشارع الحكيم إلى جانب المشرع الجزائري من طرق لإثبات نسبه، بالإضافة إلى التطرق لما احتواه كل من الجانبين الفقهي والقانوني من أحكام وآليات قانونية تكفل حياته وتضمن حقوقه وتصون كرامته

Amal Ahmed Osman Abubakr, Selwa Ahmed Mohamed

جامعة الجزيرة · السودان

Global climate change is one of the greatest challenges for humanity today. This study aims to monitor climate factors trends and identify the climate change impacts on sorghum productivity under rain-fed mechanized and traditional farming in Gedarif and Gezira States. The problem of this study is that sorghum productivity in recent years has become very low,that sorghum crop is sensitive to climate change specifically the increasing in temperature and the decreasing in rainfall, and the value of local knowledge in climate change studies has received little attention. Data from secondary sources was used in this study. Climate data which include annual rainfall, average monthly maximum and minimum temperatures are obtained from Sudan Meteorological Authority (SMA). Production data which include time series data of sorghum yield was obtained from the Ministry of Agriculture and Forestry. Descriptive statistics, correlation coefficient, trend analysis and multiple regressions were used for data analysis. Trend analysis in Gedarif recorded non-significant reduction in the annual rainfall during the period 1970-2015(p=0.121). On the other hand, Gezira and Gedarif states recorded highly significant increases in minimum (p=0.004, p=0.0000) and maximum (p=0.000,p=0.000) temperatures.Sorghum yield in the two states were gradually decreasing during the period 1970 to 2015. Correlation coefficients results showed clear relationships between sorghum productivity and climate factors in the two states. The result of multiple regressions showed significant and positive effect of climate factors on sorghum productivity. This result supports the fact that an increase in rainfall improves sorghum productivity, the maximum temperatures have a negative and significant effect on the productivity of sorghum. To cope with climate change impacts, the study recommended that increasing awareness of farmers about the effects of climate change on crops, in addition to introduction of short maturing cultivars and water harvesting techniques.

محمد الطاهري, ياسر بوسليمان

كلية الطب والصيدلة-جامعة محمد الخامس بالرباط · المغرب

سلسبيل فنيش, فادية بن ساحة , ليلى أولاد إبراهيم

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة غرداية · الجزائر

هدفت الدراسة للكشف عن أثر أبعاد بطاقة الأداء المتوازن على جودة التدقيق الداخلي، بالاعتماد على المنهجالوصفي التحليلي، واستهداف عينة من الموظفين في بنوك بعض ولايات الجنوب، والمقدر عددهم ) 70 ( والذي تمالتوزيع عليهم استبيان يتكون من ) 36 ( عبارة، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج spss .وخلصت الدارسة في الجانب الوصفي إلى وجود مستوى ضعيف في جميع أبعاد بطاقة الأداء المتوازن لدى البنوكفي بعض ولايات الجنوب، والمتمثلة في البعد المالي والأبعاد غير المالية المتمثلة في بعد النمو وبعد التعلم وبعد العملياتالداخلية وبعد العملاء، كما خلصت الدارسة إلى وجود مستوى ضعيف في أبعاد جودة التدقيق الداخلي لدى البنوكفي بعض ولايات الجنوب، المتمثلة في بعد كفاءة عمل فريق التدقيق الداخلي وبع د فاعلية تقارير التدقيق الداخلي.كما خلصت الدارسة في الجانب المتعلق بالتحقق من الفرضيات إلى وجود أثر بارتباط ضعيف لجميع الأبعادالمالية والغير المالية والتي تمثل أبعاد بطاقة الأداء المتوازن، على جودة التدقيق الداخلي لدى البنوك في بعض ولاياتالجنوب.كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها : اهتمام بعض البنوك التجارية بولايات الجنوب بضرورة تطبيقبطاقة الأداء المتوازن واعتبارها أداة فعالة ومؤثرة في جودة التدقيق الداخلي، ضرورة الابتعاد عن الأساليب التقليدية فيالتقييم واستخدام الأساليب الحديثة كبطاقة الأداء المتوازن، كما يوصي البحث بالقيام ببحوث مستقبلية بما يخص بطاقةالأداء المتوازن واليات التطبيق السليمة لها ليس في قطاع البنكي وإنما في جميع المؤسسات المالية

طرشاوي بلحاج, فاطمة جلجال

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

يعنى موضوع هذه المذكرة بتسليط الضوء على مدينة تيهرت الرستمية (160- 296هـ/ 777- 909م) باعتبارها أول مدينة إسلامية تنشأ بالمغرب الأوسط، وذلك من خلال الدراسة الأثرية لشواهدها المادية التي ما يزال يحتفظ بها موقعها الأثري، وتتلخص نتائج هذا البحث في أهم الخصائص المعمارية التي عرفها المغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة وتتجلى أساسا في منشآت حاضرته الرستمية، وهو ما يعكس المستوى الحضاري للمدينة المدروسة باعتبار أن هذا الأخير يرتبط ارتباطا وثيقا والمظاهر المعمارية لتيهرت بدءا بتخطيطها الأولي ومرورا بتضخمها المعماري ووصولا إلى واندثارها واضمحلال عمرانها، مبرزا في الوقت عينه الدور الذي لعبته ذات المدينة في تحضر المغرب الأسط عامة، وهو ما يظهر جليا في دورها السياسي، ومركزها التجاري، وإشعاعها الفكري والثقافي.

دلال اسعد عمار, غسان صالح

كلية التربية-جامعة دمشق · سوريا

حيدر عجيل فاضل

كلية القانون-جامعة بغداد · العراق

منذ وضع النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1920 الذي أشار في مادته الثامنة والثلاثين وهي المادة التي بقيت على حالها في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الحالية الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة بوصفها احدى القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة في حسم المنازعات الدولية التي ترفع اليها ولم يهدأ سعير الجدل الفقهي سواء من حيث مضمونها أو طبيعتها أو وظيفتها في نطاق القانون الدولي العام . لقد كانت المباديء العامة للقانون وما زالت مرا ة عاكسة لكل الاتجاهات الفكرية السائدة في نطاق القانون الدولي العام ,فأنصار المذهب الوضعي وجدوا فيها قواعد غريبة عن النظام القانوني الوضعي المستمد من ارادة الدول المعبر عنها أما صراحة بالمعاهدات أو ضمنا بالاعراف الدولية لذلك فهم غير متحمسين تجاهها. أما أنصار المذهب الموضوعي فقد وجدوا في اقرار المادة 38/1/ج في النظام الاساسي الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية دليلا على قوة منطقهم وسداد رأيهم. ان التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون جاء نتيجة الحاجة التي دفعت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن أساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة أطراف النزاع,فعند افتقاد القاعدة القانونية الاتفاقية والعرفية ازاء مسألة من المسائل وخشية وقوع القاضي أو المحكم الدولي في حالة انكار العدالة الناتجة عن غياب النص ,فعليه عندئذٍ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون ليستمد منها القاعدة القانونية الملائمة لموضوع النزاع محل النظر. وهذا الأسلوب القضائي لم يرق لجانب من الفقه فأخذ يشكك ويطعن في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدولي العام الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية . ومن أجل إثبات وتحديد الطبيعة القانونية لهذه المباديء ومدى كونها من مصادر القانون الدولي العام فقد اعتمدنا في بحث هذا الموضوع على أساس تحليل الجوانب النظرية والعملية للمباديء العامة للقانون. لذلك سنخصص الفصل الاول لدراسة الاطار النظري للمباديء العامة للقانون ,في حين نبحث في الفصل الثاني الاطار العملي التطبيقي لهذه المباديء . الفصل الاول سيكون تحت عنوان (ماهية المباديء العامة للقانون ) وذلك في ثلاثة مباحث ,ندرس في المبحث الأول مضمون المباديء العامة للقانون ,وفي المبحث الثاني نبحث في الطبيعة القانونية للمباديء العامة للقانون ,أما في المبحث الثالث فندرس الدور التطويري الذي تساهم من خلاله المباديء العامة للقانون في نطاق القانون الدولي العام. أما الفصل الثاني فسيكون بعنوان (أهم المباديء العامة للقانون التي طبقتها المحاكم الدولية)ونخصصه لدراسة أهم التطبيقات القضائية والتحكيمية الدولية للمباديء العامة للقانون ,وذلك في ثلاثة مباحث أيضاً ندرس في المبحث الاول مبدأ حفظ الذات وفي المبحث الثاني مبدأ حسن النية,أما المبحث الثالث فنخصصه لدراسة تطبيقلت المحاكم الدولية للمباديء العامة المتعلقة بأساس المسؤولية الدولية وذلك بالتركيز على أحدث المباديء القانونية في هذا المجال. وتعد المباديء العامة للقانون مصدرا مستقلا ومباشرا للقانون الدولي العام ,وذلك عند استيفائها للمتطلبات التي أ شارت اليها المادة (38/1/ج)من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. فلا بد وأن تكون هذه المباديء من قبيل المباديء العامة المستقرة في القوانين الداخلية لعموم النظم القانومية الرئيسة في العالم,وهو مايضمن لها حدا ادنى من القبول لدى أعضاء المجتمع الدولي في حكم العلاقات القانونية الناشئة فيما بينهم. كذلك يجب أن تكون هذه المباديء ملائمة لحكم العلاقات الدولية ,اذ انها ذات أصل وطني نشأت في مجتمع داخلي لحكم علاقات الأفراد ومن ثم لايجوز نقلها الى صعيد القانون الدولي العام الا بعد التأكد من قابليتها للنقل وهي مهمة يتكفل بها القاضي أوالمحكم الدولي بالنسبة لكل مبدأ من المباديء العامة للقانون . لاتختلف المباديء العامة للقانون من حيث طبيعتها القانونية كمصدر للقانون الدولي العام عن المعاهدات والاعراف الدولية,ذلك لأن مفهوم (المصدر)في القانون الدولي أما أن ينصرف الى الطرق والاجراءات التي تكتسب من خلالها قاعدة السلوك وصف الالزام (المصدر الشكلي) أو ينصرف الى العوامل المادية البعيدة التي تزود القاعدة بمحتواها ومضمونها (المصدر المادي),وازاء هذين المفهومين تندرج المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة ضمن مفهوم المصدر الشكلي حيث ان اقرارها من قبل القوانين الداخلية لعموم النظم القانونية الرئيسة في العالم يعد بمثابة الطرق والاجراءات التي يصبح من خلالها المبدأ القانوني الداخلي جزءا من النظام القانوني الدولي استنادا الى المادة 38/1/ج من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. تأتي المباديء العامة للقانون في مرتبة تالية لمرتبة المعاهدات والاعراف الدولية استنادا لقاعدة رجحان النص الخاص على النص العام وذلك لأنها أكثر عمومية وأشد تجريدا من العرف ومن المعاهدات الدولية,فأذا لم يجد القاضي الدولي قاعدة اتفاقية واجبة التطبيق يلجأ الى العرف فأن خلا هو الاخر من القاعدة الملائمة لحكم النزاع فعليه عندئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي لأقرتها الامم المتمدنة. ان مصطلح (الامم المتمدنة) الوارد في المادة (38/1/ج) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية لا لزوم له في ظل القانون الدولي المعاصر في ظل ميثاق الامم المتحدة الذي يقوم على أساس المساواة بين الدول,اذ يبقى هذا لمصطلح من أثار الماضي ابان هيمنة الدول الاستعمارية وادعائها اقتصار صفة التمدن على شعوبها ونفيها عن الشعوب الاخرى التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية,كما ان مقتضيات هذا الشرط يمكن تحققها خاصة اذا ما علمنا ان القاضي أو المحكم الدولي لا يستطيع تطبيق أي مبدأ قانوني مستقر في النظم القانونية الوطنية الا بعد التأكد من ملاءمته لواقع الحياة الدولية وصلاحيته لحكم العلاقات الناشئة بين أشخاص القانون الدولي العام. -تتجلى أهمية المباديء العامة للقانون في قدرتها على مواجهة الحاجات الملحة المستجدة الناشئة عن فقدان القواعد القانونية الاتفاقية والعرفية بصدد مسألة من المسائل, ذلك لأن التطبيق القضائي الدولي للمباديء العامة للقانون كان وليد الحاجة التي ألجأت القاضي والمحكم الدولي الى البحث عن اساس قانوني لحكمه الصادر بمواجهة الخصوم ,فحيث ان القاضي والمحكم الدولي لايستطيع أن يعلن عدم قدرته على فض النزاع بحجة غياب النصNon Liquet والا عد منكرا للعدالة فعليه حينئذ أن يلجأ الى تطبيق المباديء العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة لملء الفراغ الذي يواجهه واكمال مهمته القضائية على أتم وحه, وعلى هذا النحو يتسنى للمحاكم الدولية المساهمة في تطوير القانون الدولي العام,حيث ان اتساع العلاقات الدولية وتشعبها وتعقدها يمكن أن يولد علاقات قانونية تفتقد لحظة نشوئها القواعد القانونية المنظمة لحقوق والتزامات أطرافها فيبدو القانون الدولي وكأنه يعاني النقص والقصور من حيث مسألة القانون واجب التطبيق,وهذا ما بدا واضحا في منازعات عقود الدولة مع الاشخاص الاجنبية وفي منازعات الوظيفة الدولية العامة حيث كان للمباديء العامة للقانون دورا تطويريا لاينكر في حسم المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات الجديدة. ليس من الميسور تحديد المباديء العامة للقانون التي يمكن للقاضي الرجوع اليها, فهي غير قابلة للحصر كما لايقتصر استنباطها على فرع معين من فروع القانون ,لأن القانون متطور بأستمرار ويأبى كل تحديد أو حصر لمبادئه وقواعده ولأنه يستند الى وحدة تنظيم فروعه التي تسمح بأقتباس بعض المباديء من فرع ونقلها الى فرع اخر متى كان هذا الاقتباس والنقل لا يتجافى مع طبيعة الفرع الذي يراد نقل المباديء اليه. كانت محكمة العدل الدائمة وما تزال محكمة العدل الدولية أكثر حذرا وأقل جرأة من محاكم التحكيم والهيئات القضائية الدولية في تطبيقها للمباديء العامة للقانون,وهذا مايمكن تعليله بأن نظام محكمة العدل الدولية يعتمد على موافقة الدول الاطراف من حيث اختصاصها وقبول قراراتها ومن ثم تكون حذرة في تطبيق هذه المباديء كي لاتكون عرضة للأتهام بالخروج عن حدود مهمتها القضائية وممارسة سلطة التشريع دون اقرار من الدول الاعضاء في المجتمع الدولي.

Elyes Salah, براهيم بلاحة

جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس · الجزائر