تجاوز المحكم للقواعد الملزمة للتحكيم: دراسة مقارنة
النور حمدان موسى ساكن, عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر
كلية القانون-جامعة النيلين · السودان
مستخلص تناولت الدراسة تجاوز المحكم للقواعد الملزمة والمنظمة للتحكيم ، تمثلت أهمية البحث في التعرف على قواعد تنظيم عمل المحكم او هيئة التحكيم في القانون السوداني والقانون المقارن للوقوف على حالات بطلان قرار التحكيم عند تجاوز المحكم للمبادئ التي يرتكز عليها التحكيم والتي تمثل الدستور للعملية التحكيمية، ومن أهمها اتفاق التحكيم ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص ، ومن ثم نتائج تجاوز هذه القواعد وأثرها على قرار هئية التحكيم. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الذي يقوم على التحليل والمقارنة . توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن قرار التحكيم وفقاً لقوانين التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي فيه بمجرد صدوره شأنه في ذلك شأن الاحكام القضائية ولا يجوز لهئية التحكيم التي اصدرته أن تعيد النظر فيه الا لخطأ حسابي كما أن معظم التشريعات لا تجيز الطعن في قرار التحكيم وطنياً أو دولياً ولكن تجيز تقديم طلب إلقاء حكم التحكيم للبطلات أهم التوصيات أن على المحاكم المختصة بنظر قرارات التحكيم أن لا تتردد في الاشعار الضرورة احترام احكام التحكيم تشجيعاً للتجارة والاستثمار غير متهيبة من قواعد ونصوص آمره لا تري في تجاوزها ما يهدر النظام العام اعمالاً لنص المادة (3) من قانون التحكيم السوداني النافذ والذي يقضي بأن اذا وجدت معاهدة بين جمهورية السودان وغيرها من الدول بشأن الاحكام الاجنبية فإنه يجب مراعاة احكام تلك المعاهدة