حسين عيسى المحمد, حميد عبد الله حمد بن تريم الزعابي

كلية القانون-جامعة أبوظبي · الامارات

تعد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية المعاصرة، ومن أبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ نظرًا لعيوبها ومساوئها العديدة على المجتمع والمحكوم عليه معا، فبرزت بدائل الخدمة المجتمعية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. لذا لجأ المشرع الإماراتي إلى تبني نظامي الخدمة المجتمعية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديلين للعقوبة السالبة للحرية، حيث أثبتت التجربة الدور الفعال الذي تحققانه في درء مساوئ العقوبات السالبة للحرية.وقد هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم بدائل العقوبة السالبة للحرية، والوقوف على مكانتها في السياسة العقابية الحديثة وإشكالياتها، والتعرف على النصوص القانونية التي تنظم الخدمة المجتمعية البديلة في التشريع الإماراتي، ومدى تناسب تطبيقها على المحكوم عليهم، وبيان مفهوم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ونطاق تطبيقها وإجراءاته في التشريع الإماراتي وحالات إلغائه.وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أهمها انتشار تطبيق الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعات المقارئة ، وقد كانت دولة الإمارات موفقة في تطبيقها، كما تبنى المشرع الإماراتي الأخذ بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في نصوص قانون العقوبات الاتحادي المعدل.وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، والتي أثبتت فاعليتها وجدواها في السياسة العقابية المعاصرة، وأوصى الباحث المشرع الإماراتي باعتبار العمل العقابي عقوبة أصلية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وليس من ضمن التدابير الجنائية المقررة، والتوسع في تطبيقها، وتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة.الكلمات المفتاحية المحكوم عليه العقوبة السالبة قصيرة المدة العقابية - الخدمة المجتمعية - المراقبة الإلكترونية. العقوبة البديلة - الإدارة

آمنة بنت جمعة بن سويدان الجابرية, حسام الدين السيد محمد إبراىيم

كلية العلوم والاداب-جامعة نزوى · عمان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور مديري المدارس في بناء مجتمعات التعلم المهنية بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت الاستبانة في جمع البيانات التي تم تطبيقها على عينة مكونة من (444) معلمًا ومعلمة من مدارس التعليم الأساسي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن دور مديري المدارس في بناء مجتمعات التعلم المهنية بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان كانت مرتفعة في جميع المحاور وهي: (التخطيط الاستراتيجي المدرسي - تشكيل فرق العمل المدرسية - التنمية المهنية المُستمرة - المشاركة المجتمعية - توفير الموارد المادية)، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة في استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير: النوع الاجتماعي لصالح الإناث ومتغير المؤهل العلمي لصالح مؤهل الدبلوم، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة في استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات: سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي.وأوصت الدراسة بعديد من التوصيات من أبرزها: تنمية القدرات القيادية والتعليمية لمديري المدارس ليكونوا قادرين على قيادة وبناء مجتمعات التعلم المهنية بمدارسهم، دعم الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي بما يسهم في رفع مستوى الأداء للمدرسة وتحسين تعلم الطلبة.

Dib , Imane Rbibess Zineb , Meriem Sahli

كلية الطب-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

Il est clair que la prise en charge de l'enfant IMC est longue particulièrement lorsque, d'unePart, des déficits cognitifs sont associés aux troubles moteurs, et d'autre part, l'interventiondu psychologue orthophoniste est tardive. C'est pourquoi il est primordial d'intervenirPrécocement voire, dés le diagnostic des troubles moteurs, tout d'abord, dans un but préventifAfin d'éviter des problèmes majeurs et l'aggravation des troubles, car souvent l'enfantacquiert des modes de communication inadéquats.

Sara Menar, Hasna Tsiachachts, Kamel Kara, Mohamed Moungla

كلية التكنولوجيا-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

أمينة برمول, طلحة المسعود, محمد جحا

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

عند الوصول الى خاتمة الدراسة لابد من استرجاع شريط البحث أمام أعيننا فقد تكون هناك هفوات وأخطاء لكن لابد أن نضع صواب أعيننا وفي أذهاننا عدة اعتبارات أهمها أنه بين النظري والتطبيقي مسافة شاسعة كما أن التعميمات في البحوث الاجتماعية تلقى تحفضا وتتسم بالنسبية إذا علينا توقع وجود استثناءات دائما نظرا لتعدد الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه . أن هذه المحاولة التي بين أيدينا والتي هي بعنوان صلاح المنظومة التربوية وأثرها على أداء المعلم لا ندعي منها قدمت شيئا نهائيا او كاملا حول هذا الموضوع أكثر من أنها قامت بإثارة الاهتمام وتعبيد الطريق إمام باحثين آخرين للتعمق أكثر في خبايا هذا البحث الذي يمس عنصرا أساسيا من عناصر المدرسة الجزائرية الا وهو المعلم لان المعلم هو الذي يكون لنا رجال الغد وفي ظل التغيرات الحاصلة على مستوى الساحة الإقليمية والعالمية لابد من التفكير وبجدية في أعداد جيل الغد ومواصفات خاصة . ولا يكون هذا إلا بالاهتمام بالمعلم من خلال توفير كل الظروف المناسبة التي من شأنها أن تساعده في عمله وكذا ربط الاصلاحات بواقع المجمع. توصيات :من خلال ما تقدم نخلص في النهاية الى تقديم بعض التوصيات أهمها :-الاهتمام الأكثر بمجال التربية والتعليم لأنه يعد استثمار في رأس المال البشري الذي يستقبل أعداد هائلة من التلاميذ والاهتمام أكثر بالمعلم باعتباره المعادلة الحقيقية في عملية الإصلاح.ــــــ ضرورة ربط الاصلاحات الجديدة بتغيرات المجتمع و ثقافته.ــــــ أن تواكب هذه البرامج و الاصلاحات متطلبات العصر.- الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدرسة الجزائرية بتوظيف خبراء مختصين في مجال علم النفس والاجتماع من أجل مساعدة الطاقم التربوي على أداء مهامه على أفضل وجه في ظل الاصلاحات التربوية الجديدة . وفي الاخير نتمنى أننا قدمنا مؤشرات مساعدة على الغوص في أعماق وخبايا هذا البحث والسير به في الاتجاه الصحيح والسليم .

النخلة عبد االاوي, فاطمة الزهراء فيرم

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

للمراقب المالي دور فعال في الرقابة السابقة التي يخضع لها كافة أشكال الالتزام للدين العمومي، بالنظر للمهام التي يتمتع بها فهو يعتبر المراقب المالي حاميا للشرعية و ابعد من ذلك يعتبر مستشارا قانونيا حيث أن التقارير التي يرسلها إلى وزير المالية و الملاحظات الهامة التي يعطيها للآمرين بالصرف من شأنها أن تحسن من عملية تنفيذ الميزانية. وبموجب القانون فإن المراقب المالي يتصدى لكافة التجاوزات التي تمس المال العام و خاصة تجاوز الاعتمادات و مخالفة الإجراءات القانونية الإجبارية و التي تطبق على ميزانيات المؤسسات و الإدارات العمومية التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة و على الحسابات الخاصة للحزينة و ميزانيات الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تم توسيع الرقابة لتشمل كل من ميزانية البلديات و ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية و الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة. إن كل هذه الإجراءات تسمح بمتابعة المال العام و المراقبة والحازمة له إلا أن التوسع الذي مس البلديات والتي هي القاعدة الأساسية للامركزية فإن الرقابة السابقة تحد من هامش الحرية الممنوحة لها من اجل التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية مما يتعارض مع المبادئ الأساسية للامركزية حيث يؤكد هيمنة عدم التركيز و كذلك يؤدي إلى عرقلة الأنشطة الإدارية. إن وضعية التأطير بالنسبة للبلديات و الذي يفسره سوء التسيير يبقى رقابة الشرعية حاجز إضافي يطيل مدة القيام بالثقة، وعليه تعرقل حركة الأموال و تأخر و تعطل انجاز المشاريع العمومية التي تحتاج إلى السرعة و المرونة في الإجراءات . باعتبار أن المراقب المالي ممثلا لوزير المالية يمكننا أن نرى أن دور المراقب المالي مجرد رقابة آلية على النفقات العمومية تتضمن رقابة شرعية حيث تعني تطابقها مع النصوص القانونية خاصة في الأزمات الاقتصادية. تعتبر التأشيرة على مشاريع الالتزامات و الأعمال سلطة يتمتع بها المراقب المالي وسيلة قانونية هامة تمنحه الدعم القانوني اللازم لممارسة رقابته بكل حرية إلا أن التغاضي الذي يتمتع به الأمر بالصرف و التي توازي التأشيرة تحد بشكل كبير من الرقابة و تطرح تساؤلات حول فعاليتها و في هذه الحالة يكون الوزير المكلف بالمالية حكما بين الأمر بالصرف والمراقب المالي ويمكنه إعطاء الشرعية لنفقة رفض المراقب المالي التأشير عليها، حيث أن هذه النفقات تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لاحتياجات المواطنين يكون فيها الأمر بالصرف و الهيئة المشرف عليها أمام معطيات أخرى خاصة بالمرونة في التسيير تصطدم بما يراه المسير قيودا يضعها المراقب المالي. إن التغاضي يساهم في فك الاحتقان الذي تعرفه العديد من النفقات التي يمكن أن تؤدي إلى طريق مسدود ما بين الإدارة و مصلحة الرقابة المالية. كما أن المراقب المالي وفي إطار السياسة العامة للدولة يمارس بعض الوظائف تسمح خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية تفادي الكثير من النفقات التي تكلف الكثير من المصاريف لحزينة الدولة بالمقابل وسيلة التغاضي تسمح بقبول نفقة اعتبرت غير شرعية من الناحية الشكلية و هذا لمخالفتها النصوص القانونية حيث تعتبر جهاز ردع مالي في يد السلطات لتتمكن من خلاله تنفيذ سياستها المالية و الاقتصادية. إن الاعتماد على طرق التسيير الحديثة التي تسمح بحرية اكبر للمسيرين بتقييم أكبر لأداء محاسبة المسؤولين و هي الطريقة الأنجح من اجل تجسيد الفعالية في تنفيذ الميزانية و الحسابات الخاصة، لذا يجب إصلاح أعمق من اجل تقوية الجهاز الرقابي حيث يقوم المراقب المالي بدور اكبر و أكثر فعالية لضمان رقابة ملائمة باعتباره الأكثر خبرة في المجال المالي، لهذا يتوجب تغيير في التشريعات المالية " القانون المتعلق بقوانين المالية84-17 و كذا مدونة الميزانية و قانون المحاسبة العمومية من اجل السير الحسن لقوانين المالية.

جاسم حميد جودة الطائي, دجلة صبار منذور التميمي

كلية التربية للعلوم الإنسانية-جامعة بابل · العراق

أحمد وارث, ياسين كرام

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة الجزائر 2 - أبو القاسم سعد الله · الجزائر

سادت في القرن الثامن عشر فلسفة التاريخ قائمة على العقلانية، وكان روادها فلاسفة التنوير الذين يروجون لفكرة التقدم القبلي في التريخ. غير أن هردر الي كان معصرا لهم كشف عن ميكانيزم هذه الفلسة وانتقدها مقدما فلسفة أخرى للتاريخ بديلة عنها.

خالدية رحو , مراد دحماني, مصطفى عتيقة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

لقد عرفت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها في الفاتح من نوفمبر 1954 انتصارات ثورية على مختلف الأصعدة التي حاول الاستعمار الفرنسي بكل خططه وأساليبه والتي كان محورها الرئيسي هو كسر وخنق الثورة.هذا الأمر كان عاملا في بروز الهيئة القيادية العسكرية التي شهدت تطورات ملحوظة من ناحية التخطيط الدقيق والمحكم للإطاحة بالاستعمار الفرنسي، حيث كان لمؤتمر 20 أوت 1956 دورا مهما إذ انبثق عنه عدة تنظيمات من بينها المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي اختُِذَ من خلاله قرارات هامة لتنظيم الثورة ودعمها داخليا وخارجيا.حيث كان بين القادة العسكريين والسياسيين تكامل وانسجام، على الرغم من كل الخلافات إلا أن الهدف كانواحداَ وهو نيل الاستقلال. وكل هذه التطورات التي طرأت على مستوى الهيئة القيادية العسكرية كانت كرد فعل على مراوغات المستعمر الفرنسي.

خيرة رابح , ليلى حمرى, هاجر خليل

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

تناولنا في هذه الدراسة شخصيةٌ ثوريةٌ نائب بن بولعيدٌ في قياٌدة المنطقة الأولى الأوراسبشيرٌ شيهٌاني ومن خلال هذا العمل التاريخٌي تطرقنا إلى التعرفٌ بمآثره وإنجازاته الثوريةٌ خاصة الجانب القياٌدي، التظيمٌي والسياسي ،ً وقد تبينٌ لنا أنه رجل وطني متميزٌ نذر نفسه. ليفٌتدي وطنه، ومع ذلك انتهت مسيرٌته بإغتياٌله على يدٌ رفقائه في أكتوبر 1955