حيدر جبار ابراهيم, خلود السامرائي

كلية العلوم-جامعة النهرين · العراق

The present study was carried out to investigate the chemical analysis of Ocimum  sanctum for different active compounds, and prepare methanolic and hexane extracts to determine their antimicrobial activity (in vitro). The cytogenetic effects of (methanolic and hexane extracts) as well as methotrexate (MTX) was evaluated in albino male mice (in vivo). The cytogenetic analyses were extended to include mitotic index and chromosomal aberrations.  The study also tried to investigate the role of O. sanctum methanolic and hexane extracts in reducing the activity of albino mice sperms morphology.  The antimicrobial effects of plant extracts were investigated on different types of  microorganisms (Staphylococcus aureas, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans), the tested concentrations of methanolic and hexane extracts were 75, 37.5 and 18.75 mg/ml. Results showed that methanolic extract had a good effect on Candida albicans and slight effect on Staphylococcus aureas at three concentrations used, while hexane extract showed there was no effect on tested microorganisms.  The cytogenetic effects of plant extract were investigated after seven days of treatment mice with three doses of MTX, the doses were 0.6, 0.8 and 1 mg/kg, while doses of O. sanctum were 200, 400, and 600 mg/kg.  The following results were obtained: 1. Chemical analyses showed that O. sanctum methanolic leaves extract contain flavonoids. 2. Chemical analyses showed that O. sanctum hexane leaves extract contain steroids.3. Methotrexate revealed clear effects in reducing mitotic index and increased chromosomal aberrations in mouse bone marrow cells. 4. The inductions in abnormalities of sperm morphology were observed in MTX treatment especially after 35 days of treatment. 5. Methanolic extract of O. sanctum exhibited an increase in mitotic index and decrease in chromosomal abbrations, while hexane extract has no effects. 6. Treatment with O. sanctum methanolic extract results in increasing of malformation of sperm morphology like the formation of amorphous head and coiled tail especially after 35 days of treatment, while hexane extract has no effects.

beriala khaled , guedd moussa, lamri djamel hachani

كلية العلوم والهندسة-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

تحرير نواف حسني حماد, عبد الكريم مزعل عتيق

كلية الدراسات العليا-جامعة القدس · فلسطين

احمد فهيم جبر, محمد عثمان سلمان أبو طه

جامعة القدس · فلسطين

أحمد طحطاح, عيسى حملة

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

عادل عبدالرحمن العزي, عنابة يوسف حمزة العميري, محمد هندي حسن الخفاجي

كلية المعلمين-جامعة ديالي · العراق

Ali Djediani , Mehdi Ratni, Noureddine Hadidi, Yahia Belaissa

كلية العلوم-جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية · الجزائر

Les problèmes énergétiques et environnementaux sont étroitement liés, car il est presque impossible de produire, de transférer ou de consommer de l'énergie sans impacts environnementaux significatifs. Ces impacts comprennent la pollution de l'air et des eaux.Avec ce travail, nous analyserons les différents mécanismes de formation du NOx, et les méthodes utilisées pour réduire les émissions polluantes, la méthode (DLN 2.6) fera l'objet de notre étude

رزيقة عبد الله, سردو محمود

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة · الجزائر

بوسام بوبكر, فاطنة سليماني

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

العقار الصناعي يعد الوسيلة المثلى في خدمة التنمية الاقتصادية ، يكتسي أهمية كبيرة تستمد من كيفية خلق المناخ المناسب للاستثمار ، الأمر الذي جعل من المشرع الجزائري يسن العديد من القوانين خلال فترة وجيزة سعيا منه إلى ضرورة تحقيق و تلبية حاجيات المستثمرين ، من خلال تثمين المناطق الصناعية الموجودة و مناطق النشاطات إضافة خلق مناطق جديدة . كما أن غايته هو محاولة التخفيف من العراقيل التي لا تزال تعيق اضطلاع العقار الصناعي بدوره في ترقية الاستثمار ، خاصة احتجاج المستثمرين بعدم وجود العقار الموجه لانجاز مشاريع استثمارية ، لذلك بادر المشرع الجزائري بمحاولة وضع حد لأزمة العقار الموجه للاستثمار الصناعي بإيجاد إطار قانوني جديد تمثل في صدور الأمر 08-04 الذي عدل الأمر 06-11 ، حيث ألغى تماما التنازل و اقتصر على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منحه بالتراضي ، ليتم فيما بعد الإبقاء على التراضي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، و تقريب المستثمر من الإدارة العامة مع إعطاء المزيد من التسهيلات و التحفيزات سواء من طرف الإدارة أو تلك التي كرست بموجب قوانين المالية المتتالية . إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة و المكرسة لترقية و تشجيع الاستثمارات في الجزائر ، إلا أن حجم الاستثمارات و خاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات القانونية المختلفة للمستثمرين ، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الفرص الاستثنائية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني في شتى المجالات .فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانين و التشريعات و إبرام العديد من الاتفاقيات و المعاهدات و تبني ترتيبات جديدة من خلال الأجهزة و الهيئات المكلفة بتطوير الاستثمار و ضبط العقار ، كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا في الاستثمار في الجزائر ، و ذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لا زال يواجهها و التي كشفت عنها مختلف التقارير الدولية الصادرة عن هيئات متخصصة مثل البنك الدولي و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية التي رتبت الجزائر في مراتب متأخرة ، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية و البيروقراطية سواء عند تصحيح بالاستثمار و طلب المزايا أو تلك المرتبطة بالتحويلات البنكية و تدابير و إجراءات الجمركة إضافة إلى الصعوبات المسجلة للحصول على العقار و الفساد الكبير الذي مس مختف هيئات الدولة ،.........و هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة و متنوعة و على طاقات بشرية هائلة ، كما أن لها إمكانية تحقيق موارد عالية عن طريق قطاع المحروقات الذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى ، و تتميز بقربها من الأسواق الأوروبية و انفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و بناء على ذلك يمكن التوصل إلى النتائج التالية حول الاستثمار في الجزائر :-أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار يشكل عام و الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة و ان مشكل الاستقرار و اللأمن قد طوى ملفه إلى حد ما فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار المستثمرين و جوهر الإشكال يكمن أساسا في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار قد يطول الأمر أحيانا لسنوات .-المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية و المناطق الحرة إضافة إلى أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية باستثناء الأراضي التابعة للخواص فان الأخرى تبقى طبيعتها و ملكيتها مجهولة و التي غالبا ما تمنح للمقاولين و المستثمرين بدون سندات إثبات ، و هذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية ، مع العلم أن البنك يشترط ضمانات الاطلاع على سند الملكية قبل منحه لأي قرض .-هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أنها لم تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه و الغاز ، و هذا ما يدل على انه قد لا تستفيد الأراضي الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه و الكهرباء .... الخ ، نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية .-إن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ما تزال غير كافية و لم تحقق الأهداف الأساسية من وراءها في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة و بالتالي توفير مناصب الشغل و الحصول على المعرفة و التكنولوجيا و الوصول للأسواق العالمية ، كما أن هناك بطء كبير في تطبيق هذه الإصلاحات و بالأخص برامج الخوصصة و إصلاح المنظومة المالية و المصرفية ، إضافة إلى عدم ترقية التسيير الراشد للمؤسسات و عدم إعطاء صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي الجزائري و عدم توفر المعلومات و غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة و سيادة البيروقراطية و المخاطر التي برزت في القطاع المصرفي إضافة إلى نمو السوق الموازية و الفساد و صعوبة الحصول على العقار و التأخر في المنشآت القاعدية مثل المطارات و الموانئ و شبكة الهاتف ......-على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تبسيط و تسيير الإجراءات الإدارية بشأن الاستثمار إلا أن تغيير على أرض الواقع يتم ببطء ، و أكثر ما يحيط المستثمرين الأجانب و المستثمرين الخواص هو غياب الشفافية و هيمنة البيروقراطية و الرشوة على الإدارات الجزائرية .مما يحمل المستثمر تكاليف إضافية ، و هو ما يدخل حالة التردد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري ، مما يتوجب خلق نظام إداري فعال و صارم يتميز بالرقابة الدائمة و المستمرة على الذين يساهمون في الفساد الإداري .

مسعود مقراني, وهيبة عزيز

المدرسة الوطنية العليا للري-وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - الجزائر · الجزائر

la plaine de Mitidja représente une ressource importante en eau pour la région, tant pour la consommation humaine ou pour l'irrigation agricole, d'autant plus que la région est un pôle économique importante au niveau local et national, ce qui rend cette richesse d'un grand intérêt pour les chercheurs en particulier.Mais cette richesse est exposée à de nombreux risques en raison de la croissance démographique et le développement de l'activité industrielle et agricole, qui est accompagnée d'une augmentation de l'exploitation de l'eau d'une part, et la pollution de l'eau, d’une autre part.À cet égard, nous avons étudié dans ce travail la les eaux souterraines de la plaine de Mitidja en évaluant l'évolution temporelle et spatiale des éléments de base qui entrent dans la composition de l'eau, à savoir, les cations (calcium, magnésium, sodium et potassium) et les anions (chlorure et sulfate) en comparant les concentrations de ces ions et leurs distributionsen1985, 2005 et 2014.Afinde simplifier l'étude et la présenter d'une manière claire et précise, nous avons adopté la méthode de krigeage en tirant et en comparant les cartes de chaque élément dans ces années, en tenant compte les périodes de basses et hauteseaux, pour donner à la fin, le résultat de cette étude, en proposant les solutions possibles.