Samira Mebdoua, Hanane Ouahi

كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الارض-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

La région du de Bouira dispose d’une flore spontanée très diversifiée dont plusieurs espèces ont démontré leur intérêt comme antioxydant et pour lutter efficacement contre les bio-agresseurs des cultures avec un minimum d’impact négatif sur l’environnement. L’actuelle étude s’intéresse à l’évaluation de l’effet antifongique des extraits végétaux obtenus par les feuilles Pistacia lentiscus vis-à vis de cinq espèces de champignons phytopathogènes : Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillium sp, Fusarium verticillioides et Fusarium graminearum.La méthode de la dilution des extraits dans le milieu de culture solide a mis en évidence un bon effet inhibiteur de l’extrait aqueux sur la croissance de 4 champignons et qui sont Fusarium verticillioides, Fusarium graminearum,Aspergillus niger et Aspergillus flavus. L’étude de l’effet de l’extrait éthanolique a révélé la sensibilité d’Aspergillus niger et A.flavus vis-à-vis de cet extrait. L’essai de traitement de grains de blé avec l’extrait éthalonique a montré un impacte positif sur la germination et une réduction de la contamination fongique de ces grains.

أيت بو عبدالله مراد, لونيسي علي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

سلمي الشيخ سعد مصطفي, شاذلي صديق محمد احمد

كلية العلوم والتقانة-جامعة النيلين · السودان

الكثير من الأنظمة تحتوي علي بيانات هائلة من الممكن استخدامها وتحليلها للحصول علي معلومات مفيدة تساهم في عمليه اتخاذ القرار السليم ولكن حجم هذه البيانات يجعل من الصعب تحليلها يدويا لذا أصبحت هنالك حاجه ماسه لوجود وسائل تمكن من الوصول لهذه البيانات بطريقة سهله وفعالة واحدي هذه الوسائل تقنية تنقيب البيانات. تكمن مشكلة الدراسة في سؤالين ما هي أهم خوارزميات تنقيب البيانات الأكثر ملائمة في مجال الأرصاد الجوي وهل هذه الدراسة تساعد الإدارة بالاهتمام بتنقيب البيانات. تتبع أهمية الدراسة في استخدام تنقيب البيانات في مجال الرصد الجوي للمساعدة في اتخاذ القرار السليم بالسرعة والدقة المطلوبة حيث يهدر المحللون البشر الكثير من الوقت في تحليل البيانات. استخدام منهج التحليل الوصفي في تحليل وتصميم البيانات عبر دوره حياة تطور النظم. تهدف هذه الدراسة الي التنبؤ بحاله الطقس حيث تم بناء قاعدة بيانات تحتوي علي معلومات الطقس وتحليل تلك البيانات باستخدام البرنامج ويكا والتنبؤ بواسطة خوارزمية Multilayer perception وكانت حاله التنبؤ (حاله طقس متوقعه، حاله طقس اقل من المتوقع، حاله طقس اعلي من المتوقع) حيث تم استخدام هذه الخوارزمية لكفاءتها في التنبؤ بحاله الطقس. خرجت الدراسة بان العوامل المؤثرة علي حاله الطقس هي (درجه الحرارة العليا – الرطوبة –درجه الحرارة الصغرى) تم بناء النموذج باستخدام الشبكة العصبية وكانت نسبه النموذج 57% ومعدل الخطأ 0.33

Houda.k, S. Ouarhlent, Kafi Syef Eddine

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

Dans ce mémoire nous avons appliqués la méthode de diagnostic à based’observateur à mode glissant sous forme triangulaire « étape par étape » pour ladétection des défauts actionneurs et composants des robots manipulateurs (1ddl).Lesrésultats de simulation montrent que l’application de cette méthode permet ladétection de déférentes types de défauts (Actionneurs et composants) et à tempsréel.Des simulations ont été effectuées sous MATLAB/ SIMULINK afin de testerles performances de la commande PID et l’observateur.In this memory weapplied the method of diagnosisbased on observer tomode slipping in triangularform "stage by stage" for detection of thedefectsactuators and components of the robots manipulators (1ddl).The results ofsimulation show that the application of thismethodallows the detection of deferenttypes of defects (Actuators and components) and with real time.Simulationswerecarried out under MATLAB/SIMULINK in order to test the performances oforder PID and the observer

Lynda Djidi, Nabila Djaouzi, Achouche Mohamed

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

L’économie est souvent affectée simultanément par divers chocs de différentessources, qui ne peuvent être précisément identifiés, encore moins les quantifiés. C’estpourquoi, l’évaluation de la politique du taux de change reste une affaire empirique plus quethéorique.Le but de cette étude et d’étudier les techniques de couverture du risque de change, etd’analysé l’impact du taux de change sur les variables macro-économique en Algérie depuis1970. Ce travail est basé sur des données annuelles couvrant la période 1970-2012.Pour ce faire, nous avons utilisé une approche économétrique, afin d’estimé le taux dechange à travers ces fondamentaux (importation des biens et des services, les avoirsextérieurs, les réserves de change, et les exportations des biens et des services.). L’estimationest faite en utilisant une équation dynamique du TCH. Cette équation tient compte descaractéristiques les plut importants de la théorie économique (effet des différents variableexplicatives) pour les infirmer ou les confirmer. Ainsi, on à utiliser plusieurs techniquescomme le test de cointégration, l’analyse des chocs et la causalité pour identifier la relationentre le taux de change et quelques indicateurs macroéconomiques. Les résultats révèlent quele développement d’une politique économique est significativement influencé par le taux dechange.

عمار محمد النهار, هاني صالح الموعد

كلية الآداب والعلوم الانسانية-جامعة دمشق · سوريا

زعادي محمد جلول, عرعار رشيد

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

طالب عبد الرضا عبدالواحد, نهاد عبد الأمير صالح المعموري

كلية العلوم-جامعة بابل · العراق

إيمان غالب الحرازي, خليل العناني

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية-معهد الدوحة للدراسات العليا · قطر

أثبتت العديد من المواقف والأحداث التي مرت بها الدولة اليمنية المعاصرة، أن الجيش اليمني لم يكن سوى أداة من أدوات النخبة السياسية، التي استخدمته في صراعاتها المختلفة. برزت تلك الظاهرة بشكل واضح في العام 2011 بعد إعلان الفريق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، انشقاقه عن النظام السياسي وتأييده لمطالب المحتجين في ساحات التغيير والمطالبة بإسقاط النظام. فقاد هذا الأمر إلى الحديث حول دور وتأثير المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وحدود علاقتها بالسلطة المدنية . وبما أن تركيبة وبنية الجيش في اليمن تعاني من التدخل والانقسام والتعدد في الولاءات الناتجة عن شبكة من العلاقات الزبائنية بمختلف مستوياتها، فأن هذه الدراسة تعرض أنماط تلك الولاءات وآلية صناعتها، وكيف أثر ذلك على حفظ الأمن والتماسك الاجتماعي و الاستقرار السياسي في الدولة. وإلى مدى ساهم النظام في تعزيز تلك الولاءات سعيا لكسب المؤيدين والانصار، حتى انفلت العنف من عقاله وأصبح لكل قوة من القوى سواء الاجتماعية أو السياسية وكذا العسكرية نفوذاً داخل مؤسسة الجيش. ما أدى الى حالة من الفوضى والصراع مست كل جوانب الحياة. مستندين في تفسير ذلك على نظريات العلاقات المدنية العسكرية وكذا إقتراب علم الاجتماعي العسكري.

سالم بن سلمان الشكيلي, ناصر بن محمد بن ناصر

كلية الحقوق-جامعة السلطان قابوس · عمان

أن الرقابة القضائية على عيب إساءة استعمال السلطة الإدارية في كثير من الأحيان تصدر الإدارة القرارات الإدارية من خلال الصلاحيات التقديرية التي تتمتع بها، فقد تستغل الإدارة هذه الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة التنحرف بها عن المصلحة العامة، وذلك لتحقيق مآرب شخصية، فيشكل هذا التصرف بالنهاية إساءة وانحرافا بغاية القرار الإداري عن المصلحة العامة، حيث يظهر عيب إساءة استعمال السلطة.ولما كان عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري؛ فإن موضوع الانحراف بالسلطة يعد من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، كما أنه من أكثر العيوب شيوعا وأكثرها خطورة على المصلحة العامة وعلى الحقوق والحريات العامة للأفراد، وتتبع خطورة هذا العيب بشكل أساسي من الخصائص التي يتمتع بها من جهة ومن طبيعة المصلحة العامة من جهة أخرى، فهذا العيب يوصف بأنه عيب خفي تستتر الإدارة عليه من خلال إضفاء المشروعية على غيره من أركان القرار، وهو مرتبط في كثير من الأحيان بنفسية مصدر القرار الإداري ونواياه، وهو بالنتيجة يعتبر من العيوب التي ليس من السهولة تقديم الدليل على حدوثها وإثباتها، مما يجعلها القاضي الإداري في آخر مراحل الدعوى، عيبا احتياطيا. كما تنبع أهمية هذا العيب وخطورته من ارتباطه بشكل أساسي بالمصلحة العامة ووسائل تحقيقها، فهذه الأخيرة على اعتبار أنها ذات مفهوم فضفاض ومرن ليس من السهولة تحديده، فإن رجل الإدارة عادة ما يستغل هذا النقص في التحديد الذي توصم به المصلحة العامة بشكل عام، وينحرف بغاية قراره عنها، وكله يعود بالنتيجة لارتباط هذا العيب بصلاحيات الإدارة التقديرية.ويهدف هذا البحث إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحيات التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة القضاء الإداري العمانية مع الاستعانة ببعض أحكام القضاء الإداري المصري والأردني، لما في ذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة - سواء على النطاق النظري أو العملي - التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفةإلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات.ولقد استوفت فصول هذا البحث جميع جوانب هذا الموضوع، وذلك بالتطرق بداية المفهوم عيب إساءة استعمال السلطة، وعلاقة ذلك بغيره من أركان القرار الإداري خصوصا ركن الغاية من القرار الإداري، على اعتبار أن الموضوع يتحدد بهذا الركن دون غيره من أركان القرار الإداري، أضف إلى ذلك التطرق بشكل واف إلى الرقابة القضائية على هذا العيب الذي يصيب القرار الإداري، ومعرفة إمكانيات القاضي الإداري بهذا الخصوص، مع إيضاح الصور التي يظهر بها هذا العيب، وكل ذلك من خلال توضيح آلية الرقابة القضائية على الغرض من القرار الإداري، لمعرفة المدى الذي يمكن للقاضي الإداري أن يصل برقابته على ذلك، ومن ثم اكتشاف انحراف الإدارة بغايات قراراتها، التي عادة ما تتستر بها خلف المصلحة العامة، ومعرفة العلاقة الوطيدة بين الصلاحيات التقديرية للإدارة وهذا العيب، بالإضافة إلى ضمانات الأفراد تجاه الإدارة التي تسيء استعمال السلطة في القرارات التي تتخذها، والمتمثلة في ضمانتي الإلغاء والتعويض.ولقد توصل الباحث أن لنشأة عيب إساءة استعمال السلطة أسبابا عدة، من أهمها: أ. ضعف الرقابة الذاتية على القرارات الإدارية داخل الجهاز الإداري، مع انعدام الرقابة السابقة على تنفيذ القرار، بالإضافة إلى عدم المحاسبة الجدية لرجل الإدارة على انحرافه بسلطاته. ب. ضعف المستوى المهني لبعض القائمين على اتخاذ القرار؛ بصورة لا تمكنهم من إدراك مقتضيات المصلحة العامة، أو حالات الأهداف المخصصة. ج. الرابطة الوظيفية التي تربط الموظفين بالإدارة والتي تجعلهم يخشون تعكير ص فوها باللجوء إلى القضاء، أو يخشون من ردة فعل الإدارة التي قد تكون في صورة الانتقام أو التشفي أو الجزاءات التأديبية المقنعة التي تؤثر على شؤونهم الوظيفية، فيؤثرون التغاضي عن انحراف الإدارة بسلطاتها اتجاههم.لذا كان لا بد من إلزام الإدارة بقواعد ونصوص تشريعية تبعد حقوق الأفراد وحرياتهم عن عسفها وتسلطها، مع توافر رقابة قضائية فعالة تحد من هذا التعسف. وبناء على نتائج هذه الدراسة، فقد تقدم الباحث ببعض التوصيات التي يأمل من خلالها في أن تسهم بالحد من هذا العيب، ومن استشراء الفساد الإداري في هذا الجانب.