Nadia Guessaibia, Sarrah Abriche, Bourkaib Ghizlene

كلية علوم الطبيعة والحياة-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

Alors que la COVID-19 était considérée comme une maladie infectieuse pulmonaire, les données se sont accumulées pour confirmer le caractère systémique et hypercoagulable de cette maladie, pouvant causer notamment une pathologie grave, la thrombose artérielle, cette dernière se définit essentiellement par l’obstruction d’une artère irriguant un organe. Dans notre travail on se propose d’étudier les séquelles d’une infection antérieure à la COVID-19 notamment en ce qui concerne les thromboses artérielles. Pour cela, nos objectifs ont été de déterminer les facteurs qui conduisent à l’apparition des thromboses artérielles post covid, que nos patients atteints de thromboses ne présentent pas une infection récente au SARS CoV-2 par la méthode RT-PCR,de déterminer les facteurs de risques qui conduisent à l’apparition des thromboses artérielles post-covid., et quel serait le variant SARS-CoV-2 qui serait le plus susceptible de provoquer une thrombose chez nos patients ?Nos résultats démontrent une prédominance masculine (80% hommes, et 20 % femmes), les comorbidités sont 60% hypertendus, 10% obèses, 63.3% diabétiques, et 16.7% dyslipidémiques. Une infection antérieure à la covid-19 aurait un impact important dans le développement des thromboses artérielles.

حجيلة بن وارث, سارة مباركي, نجوي عبدي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

اهتمت هذي الدراسة بأهم ما جاء به النظام المحاسبي المالي الذي عالجه مشكلة التقييم المحاسبي للتثبيتات واثرها على افصاح المحاسبيمن أجل تحقيق جودة المعلومات المالية والشفافية في القوائم المالية، الأمر الذي يمكن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من مواجهة تحديات العولمة، وتحقيق مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية التي تفرض عليها إتباع المقاييس الدولية، قامت الجزائر بإعداد نظام محاسبي مالي يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة، مما يحتم على المهتمين بالمحاسبة مواكبة هذه التغييرات وفهمها خاصة الجوانب التقنية وما تحمله من أبعاد وبالتالي يتمحور هذا البحث حول دراسية بند مهم من بنود القوائم المالية التثبيتات" وتم البحث من خلال تبیان المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها وحركة حساباتها وكذا المعالجة المحاسبية لكل صنف من التثبيتات ( المعنوية، المادية ، المالية) ، بالإضافة إلى استخراج فعالية هذا النظام فيما يخص تسجيل وتقييم التثبيتات في المؤسسة.

نورة الحدي, العمري العربي

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير-جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط · الجزائر

تطرقت هذه الدراسة معالجة إشكالية متعلقة بالوضع الراهن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و أهم اساليب تمويلها و تنميتها بغية تحقيق التنمية الإقتصادية و كيفية الإستفادة من التجارب الدولية لتحقيق ذلك مرورا بأهم الخصائص و المزايا التي تميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا أهم عوامل إنتشارها و نجاحها و بالمقابل أهم العراقيل و الصعوبات التي تحول بينها و بين أداء دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية كما تطرقنا إلى خصائص و مميزات التجربة الجزائرية في إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كيفية الإستفادة من التجارب الدولية من أجل النهوض بهذا القطاع و ذلك بالإعتماد على وسائل الترقية مثل صناديق الضمان و العناقيد الصناعية و حاضنات الأعمال

بلقاسم مرزوقى, فيروز بودشيش

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة 8 ماي 1945 قالمة · الجزائر

منال فايق عباس حمودي

كلية القانون-جامعة بغداد · العراق

ان موضوع عوارض الخصومة القضائية من المواضيع التي لها أثرها في التطبيق العملي فيما يخص سير العمل القضائي عند النظر في النزاع موضوع الخصومة والفصل فيه، وتناولنا في دراستنا هذه بيان وشرح هذه العوارض على نحو من التفصيل وبالمقارنة مع القوانين العربية والقانون الفرنسي. وفي الفصل الأول من البحث عرضنا فيه موضوع الوقف في الخصومة كعارض يؤدي بها إلى التوقف وفصلناه بأنواعه، حيث بينا الوقف بحكم القانون الوقف القانوني الذي ينشأ بمقتضى النصوص القانونية التي تحدد أسباباً خاصة يؤدي تحققها إلى وقف الخصومة وتجميدها ومنها طلب رد وتنحي القاضي المختص بنظر الدعوى عن الفصل في موضوعها والتشكي منهُ. وكذا في حالة التنازع حول الاختصاص وعرض هذا التنازع على محكمة التمييز للبت في موضوعه مما يؤدي إلى وقف الدعوى بمقتضى حكم القانون وبيّنا ان القانون العراقي لم يتضمن في أحكامه نصوصاً تقضي صراحة بالوقف في مثل هذه الأحوال كما نصت على ذلك صراحة القوافي العربية ومنها المصري والكويتي والقانون اللبناني. وان هذا الوقف تقضي به الضرورة العملية عند الفصل في النزاع موضوع الدعوى وتحقق مثل هذه الأسباب التي تؤدي إلى رفع يد القاضي المختص عن النظر فيه، فلابد عندئذ من وقف الدعوى. وان الوقف هنا يكون بحكم القانون أي بمعنى انه يتحقق ولو لم تقضِ به المحكمة وقضاؤها انما يكون كاشفاً له وليس مقرراً ومن اليوم الذي وجد فيه سببه لا من يوم حكم المحكمة به، ولذا لا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية فيه فهو يقع بقوة القانون وكما يطلق عليه البعض من أساتذة القانون تعبير (الأحوال التي تقف فيها الخصومة من تلقاء نفسها). والمبحث الثاني تناولنا فيه موضوع الوقف القضائي للخصومة ومثل هذا النوع من الوقف لا يتحقق إلاّ بقرار حكم يصدر عن القاضي المختص بنظر موضوع النزاع وهو أما ان يكون وقفاً قضائياً جزائياً وأما ان يكون وقفاً قضائياً تعليقياً. والنوع الأول من هذا الوقف نصت عليه صراحة القوانين المقارنة كالقانون المصري والكويتي والجزائري كما فصلنا عن دراسة الموضوع ولكن القانون العراقي لم يأخذ به ولم ينص عليه في أحكامه، حيث ان الوقف يُفرض كجزاء على المدعي المهمل الذي يهمل في تقديم أدلة الاثبات والمستندات التي تؤيد دعواه وطلباته أو يتقاعس عن تنفيذ ما أمرتهُ به المحكمة. أما النوع الثاني من الوقف القضائي وهو التعليقي فتقضي به المحكمة عند اثارة دفع من أحد الخصوم يتخذ شكل دعوى ويكون الفصل فيها ضروري ولازم للفصل في الدعوى الأصلية وان تكون هذه الدعوى التي تتضمن المسألة الأولية خارجة عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة التي تختص بنظر الدعوى الأصلية وهذا ما اشترطته القوانين المقارنة وكذا في القانون العراقي ولكن القضاء في العراق استقر على انه حتى في حالة كون المسألة الأولية من اختصاص ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية (الوظيفي والنوعي) فانها تقضي بالوقف وجعل الدعوى الأصلية مستأخرة إلى حين البت في دعوى المسألة الأولية. وان الوقف التعليقي كثيراً ما يجد صداه بشأن تطبيق القاعدة القانونية التي تقضي بأن "الجنائي يوقف المدني". وهذا ما قضى به القانون العراقي صراحة وكذلك القوانين المقارنة. وتناولنا موضوع الوقف الاتفاقي الذي ينشأ بارادة الخصوم واتفاقهم عليه عندما تتحقق لهم أسباب تتطلب وقف الدعوى مثل الاتفاق على الصلح أو التحكيم أو لغيرها ومع ان هذا الوقف ينشأ بارادة الخصوم، إلاّ انه لا يتحقق إلاّ بصدور حكم يقضي به من قبل القاضي المختص بنظر النزاع. ويكون لمدة محددة نص عليها القانون العراقي (ثلاثة أشهر) وكذلك في القوانين المقارنة. وفصلنا شروط بهذا الوقف الا وهي الشرط الأول (اتفاق أطراف الخصومة على الوقف) والشرط الثاني (اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف). وبيّنا اثار الوقف بأنواعه على الدعوى حيث انها تبقى منتجة لاثارها القانونية خلال مدة الوقف ومنها قطع مدة التقادم وسريان الفوائد القانونية ومسؤولية الحائز ولو كان حسن النية عن ثمرات العين موضوع النزاع القضائي وانتقال الحق المدعى به إلى ورثة الخصوم في حالة الوفاة ولو كان حقاً شخصياً وبقاء الاثار الاجرائية ووقف المواعيد التي حددها القانون للقيام بالأعمال الاجرائية كالطعن في الحكم باستثناء حالة الوقف الاتفاقي فان الوقف لا يؤثر على سريان أية مواعيد حتمية. وفي الفصل الثاني فصلنا موضوع انقطاع الخصومة الذي يتحقق بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الدعوى كالولي أو الوصي أو القيم وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (84) مرافعات مدنية عراقي وكذلك القوانين المقارنة. وفيما يخص موضوع وفاة الخصوم أو انقضاء الشخص المعنوي وأثره على الدعوى فقد بيناه مفصلاً في المبحث الأول ووضحنا ان وفاة ممثل الشخص المعنوي كالمدير المفوض للشركة أو فقده أهليته ليس له أثر على الدعوى ولا يترتب عليه الانقطاع لأنه انها يُعبر عن ارادة الشخص المعنوي لا ارادته وانما انقضاء الشخص المعنوي يكون له أثر على الدعوى ويؤدي بها إلى الانقطاع. والمبحث الثاني فصلنا فيه موضوع زوال الأهلية والصفة في الخصومة فالأهلية هي شرط لاقامة الدعوى وشرط لمباشرة اجراءاتها على وفق ما نص عليه القانون العراقي، ويتمتع الشخص المعنوي بالأهلية التي تمكنهُ من القيام بواجباته وممارسة حقوقه. ولا يكفي فمن يكون طرفاً في الدعوى (كمدعي أم مدعى عليه) توافر الأهلية وانما يجب ان تتوافر فيه أيضاً الصفة وهي ولاية مباشرة الدعوى التي تثبت أصلاً للمتقاضي ولكن إذا طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية فيكون للولي أو الوصي أو القيم الصفة في مباشرة اجراءات الدعوى ويبقى الخصم الأصلي محتفظاً بالصفة في الدعوى. ويتمتع الشخص المعنوي بالصفة القانونية في رفع الدعاوى وأيضاً التقاضي في الدعاوى التي تقام ضده. وعلى محكمة الموضوع ان تحكم بانقطاع سير الدعوى عند زوال الصفة الاجرائية للممثل القانوني عن الشخص الطبيعي بفقد الولي أو الوصي أهليته أو وفاته أو وفاة القاصر الذي ينوب عنه أو موت المفقود حقيقة أو حكماً أو عودته أو سلب ولاية الولي أو وفاته أو عزل الوصي أو استقالته أو استعادة الأب لولايته أو وفاته، أما فقدان ممثل الشخص المعنوي لأهليته أو عزله أو استقالته لا يلزم المحكمة بالانقطاع وتبقى الصفة للشخص المعنوي طالما ان الشخصية المعنوية لا زالت قائمة، وان العبرة بالوظيفة لا بمن يشغلها ولذا فان وفاة ممثل الشخص المعنوي أو عزله أو استقالته أو فقده لأهليته بعارض من عوارض الأهلية لا أثر له في اجراءات الخصومة. أما زوال صفة الوكيل بالخصومة وهو المحامي واستثناء منح القانون العراقي والقوانين المقارنة للأقارب إلى الدرجة الرابعة الحق في الترافع بمقتضى النيابة الاتفاقية (الوكالة في الدعوى) في دعاوى الأحوال الشخصية والدعوى المدنية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار التي تقام أمام محكمة البداءة ذات الاختصاص. فالقانون العراقي والقوانين المقارنة قضت صراحة بأن موت الوكيل أو فقده لأهليته أو عزله واستقالته وتنميه لا أثر له على الدعوى ولذا فان المحكمة لا تقضي بالانقطاع في هذه الأحوال وتمنح الخصم الذي توفي وكيله أو تم عزلهِ أو استقالتهِ أو تنميهِ أو فقد أهليتهِ بعارض من عوارض الأهلية مهلة مناسبة لتوكيل محام جديد أو الحضور والترافع ومباشرة اجراءات الدعوى بنفسهِ. وهذا بخلاف الحكم الذي يترتب على وفاة الموكل أو انقضاء الشخص المعنوي أو فقد الشخص الطبيعي لأهليته أو زوال صفة من يمثلهُ يؤدي إلى الحكم بانقطاع المرافعة. وبيّنا شروط الحكم بالانقطاع وهي الشرط الأول تحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة والشرط الثاني الاّ تكون الدعوى قد تهيأت لصدور الحكم في موضوعها. وفصلنا الاثار التي تترتب على الحكم بانقطاع المرافعة في الدعوى وكيفية انتهاء الانقطاع، والاثار التي تترتب على الانقطاع هي وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الحكم بالانقطاع إلاّ عن طريق تبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفيّ أو فقد أهليتهِ أو زالت الصفة عن ممثله القانوني وبعد اعلام من يقوم مقامهِ بوجود الدعوى. وتبقى الاثار التي ترتبت على اقامة الدعوى ورفع النزاع إلى القضاء سارية وهي قطع مدة التقادم والحكم بالفوائد القانونية أثناء الانقطاع، ولذا فان الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها. وفي الفصل الثالث تناولنا بشيء من التفصيل موضوع الحكم بسقوط الخصومة وابطال عريضة الدعوى. وهو يؤدي إلى انتهاء الدعوى دون صدور حكم في موضوعها، ويكون ذلك نتيجة حتمية لعدم السير في الدعوى بسبب أهمال المدعي أو المستأنف وتقصيره في المضي في اجراءاتها أما بفعله بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسير الخصومة واما بامتناعه عن موالاة السير فيها إلاّ اذا حال دون قيامه بذلك مانع مادي كالقوة القاهرة في حالة الحرب والفيضانات أو مانع قانوني كعدم فصل المحكمة المختصة في موضوع المسألة الأولية وهذا هو الشرط الأول أما الشرط الثاني فهو استغراق عدم السير في الخصومة مدة محددة من الزمن وهي وفق أحكام المادتين (83/2) و (87) مرافعات مدنية عراقي (ستة أشهر). وفي المبحث الثاني فصلنا موضوع الحكم بابطال عريضة الدعوى وسقوطها، حيث ان القانون العراقي لم يشترط للحكم بالابطال تمسك الخصم صاحب المصلحة وهو المدعى عليه به، ويكون للمحكمة ان تقضي بابطال عريضة الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصم فهو يقع بقوة القانون، ولكن اذا ما أغفلت المحكمة الحكم ببطلان عريضة الدعوى فيكون للمدعى عليه ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تفصل به، وفي القوانين المقارنة فالسقوط يقع بقوة القانون ولكن ليس من النظام العام وليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها اذا ما عجل المدعي الدعوى بعد انتهاء مدة الحكم بالسقوط ولم تحكم به ولم يتمسك المدعى عليه بالحكم به فلا تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها اذا رضى باستئناف السير في الدعوى. أما اذا تمسك المدعى عليه بالسقوط فلا يكون للمحكمة الاّ ان تقضي بالسقوط وتحكم به. والحكم بالسقوط يكون وفق القوانين المقارنة أما بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وأما في صورة دفع اذا عجل المدعي الدعوى بعد انقضاء المدة التي حددها القانون، أما في القانون العراقي فان مثل هذا الطلب يكون منصباً على الدفع ببطلان عريضة الدعوى واجراءاتها اذا أغفلت المحكمة المختصة بنظر النزاع الحكم ببطلانها وتحققت ظروف وشروط ذلك البطلان وبحسب أحواله. ولا يمكن الحكم بالسقوط من الناحية القانونية عند نظر الطعون التمييزية بالقرار الصادر عن الاستئناف أو محاكم العمل أو المحاكم الادارية أو محاكم الأحوال الشخصية لأن الدعوى تنظر من قبل الهيئة المختصة في المحكمة المذكورة عند تقديمها من قبل الموظف المختص ولا يكون للطاعن أي دور في عرضها على المحكمة وبالتالي لا يمكن ان يٌنسب إليه أي أهمال أو تقصير في موالاة اجراءات الخصومة وان السير في هذه الاجراءات لا يكون متوقفاً على مبادرة الطاعن. وبيّنا الاثار التي تترتب على الحكم بسقوط الخصومة وهي زوال جميع الاجراءات التي تمت في موضوعها وان عريضة الدعوى تبطل بحكم القانون وتعتبر معدومة من الناحية القانونية وبناء على ذلك تزول كافة الاثار التي نشأت عن اقامة الدعوى وعرض النزاع على القضاء ومنها قطع مدة التقادم وسريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وأما الحق المطالب به في الدعوى فلا يسقط بسقوطها ويكون للمدعي اقامة الدعوى مجدداً للمطالبة به أمام القضاء. واذا تم عمل قانوني في الفترة بين تحقق السقوط وبين الحكم به فانه يكون باطلاً اذ يكون قد تم بعد انقضاء الدعوى أما خلال المدة التي حددها القانون للحكم بالسقوط فتكون الاجراءات صحيحة وأيضاً خلال هذه المدة تبقى مدة التقادم سارية وكذلك الفوائد القانونية طالما ان المطالبة القضائية لا زالت متحققة حيث ان الدعوى تكون في حالة ركود. وأخيراً في خاتمة البحث عرضنا النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة لعوارض الخصومة القضائية.

Matta Asaad Mesak Ebaid, Mohamed Farag

كلية العلوم والهندسة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة · مصر

Converting lignin, the second most natural abundant polymer on earth, into lignin nanoparticles (LNPs) form has potential applications. LNPs’ emulsifying, antibacterial and antioxidant properties of three different lignins, softwood kraft lignoboost (LB), hardwood birch (BB) and alkali protobind 1000 (PB) were evaluated in a comparative study at different pH and concentrations. Lower ionic strength of 5 millimole (mM) citric acid (CA) and pH of 7 were found to be the most optimum conditions for emulsion formation. Comparison among the two homogenization techniques revealed that microfluidizer is favored in case of BB- and PB-LNPs based emulsions, while ultrasonication is optimum in case of LB-LNPs based emulsions. LNPs’ concentrations were found directly in proportion with their emulsifying activity to stabilize emulsions. LNPs based rapeseed oil (RO)/water emulsions showed slightly better yield than LNPs based hexadecane (HD)/water emulsions in terms of particle size distribution (PSD) in PB-LNPs and LB-LNPs based samples while the opposite in case BB-LNPs emulsions. As an emulsifier, PB-LNPs showed the highest effect versus LP- LNPs least effective. In terms of antioxidant activity, BB-LNPs showed the highest effect represented by 83 % of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) inhibition while LB-LNPs’ DPPH inhibition was the lowest by 67 at 0.5 w/w% LNPs concentration. Microbiologically, LNPs exhibited strong inhibition against gram positive Staphylococcus aureus by achieving 3 logs of reduction; however, found less effective against gram negative Escherichia coli (E. coli) without major reduction. This study expands on the potential applications of LNPs to be employed in food, agriculture, and pharmaceutical industries.

Fauzia Jabeen , Huda Al Matroushi, Mohd Nishat Faisal , Sherine Abdel All

كلية إدارة الأعمال-جامعة أبوظبي · الامارات

Innovation is the best way to gain competitive advantage over the competitors and is a key aspect for business success in the current competitive market. Encouraging innovation in Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the main policy initiatives by the government at the local, regional, and national level for stimulating economic development. Women are the key contributor to United Arab Emirates (UAE) diverse talent pool and are taking the lead as change agents and innovators.The major purpose of the study is to identify the practice of innovation among Emirati women entrepreneurs, evaluate their innovation process, understand the types of innovation they use in their businesses, address the obstacles they face as entrepreneurs, and prioritise the factors influencing the innovation in the Emirati-owned nascent, start-up, and established SMEs. This study is timely and in alignment with the UAE’s vision to foster a unique innovation ecosystem for a knowledge-based economy.The study is divided into three stages: (a) identifying innovative female Emirati entrepreneurs, (b) case studies of selected entrepreneurs, and (c) an AHP (Analytical Hierarchal Process) based model to prioritise factors helpful in facilitating business innovation. In the first stage, a questionnaire based study was conducted to identify innovative firms owned by Emirati women. The second stage of the research was based on case study methodology. The major focus of this stage is to understand more closely issues like innovation characteristics, challenges and factors influencing innovation. The third stage of this research utilized AHP based model to prioritise factors influencing innovation.The findings from first stage of the research are that most of the Emirati women entrepreneurs have invested in service industry, whereas construction, technology and agriculture sector have the least percentage of Emirati women entrepreneurs. Among the 50 entrepreneurs only 10 Emirati women entrepreneurs have initiated the innovation characteristics in their business and 75% of respondents focus on incremental innovation, whereas 25% of them are focused on radical innovation. From the second stage of research, all the 10 respondents believe that a strong vision, qualified education background and risk taking attitude are the necessary characteristics imbedded in an innovative entrepreneur, whereas new technology adoption, networking, implementation of new or improve product, process, marketing and organizational innovation will help the innovative entrepreneurs to commercialize their business idea. Investing in research and development (R&D) activities and allocating training fund for their employees will boost the innovation level in the business and considered one of the influencing factors among Emirati women entrepreneurs. In the third stage respondents from the focus group collectively prioritised government policies, R&D, innovation strategy, and skills development as the main criteria influencing innovation for Emirati women owned SMEs. Family support, access to external finance, social networks, and allocation of funds are the main sub criteria affecting women entrepreneurs’ innovation and participation in the entrepreneurial field.The findings of this study will help policy makers and associations such as business women’s councils to identify the specific inhibitors and facilitators linked to innovation and hence will help in developing various effective policies to promote innovation among Emirati women-owned SMEs. This will eventually encourage Emirati women entrepreneurs to be more innovative in their businesses, ensuring successful entrepreneurial ventures ultimately leading to women’s empowerment and better economic development for the nation.

علاء سعد حارث

جامعة ديالي · العراق

Khadidja Baiter , Sofiane Ait Yala , Z.Khelifa

كلية العلوم التطبيقية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

Ce travail présente une étude détaillée d'un bâtiment à usage d’habitation constitué d'un Rez de chaussée plus (06) étages, implanté à la wilaya de Relizane. Cette région est classée en zone sismique IIa selon le RPA99 version 2003. En utilisant les nouvelles règles de calcul et de vérification du béton armé (RPA99 version 2003 et BAEL91), cette étude se compose de quatre parties:La première partie comporte une description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux, une descente de charges ainsi que le pré dimensionnement des éléments de la structure.La deuxième partie a pour objectif d'étude des éléments secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère, balcon, ascenseur et dalle pleine).La troisième partie concerne une étude sismique de notre structure en utilisant un logiciel de calcul des structures (ETABS) afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges Permanentes, d'exploitation et charge sismique).La quatrième partie est consacrée au ferraillage des portiques à savoir: les poteaux, poutres, voiles ainsi que le calcul de des fondations.

خيرة خرشوش, محمد مكاكي, منال زناتي

كلية الآداب واللغات-جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة · الجزائر