رسائل ماجيستير
Arabic
2020
صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وآثارها العلمية في التنمية الاقتصادية: دراسة تطبيقية -مصرف الجمهورية نموذجاً
سعـــد ميـلاد خليـفة اجبـيري, عبد الحميد الهادي الأحرش
كلية القانون-جامعة الزاوية (السابع من ابريل سابقا) · ليبيا
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور المشاركة التي يطبقها مصرف الجمهورية وأثرها في التنمية الاقتصادية، وبيان أهم المعوقات التي حالت دون تطبيقها، فعلى الرغم من صدور القوانين والتشريعات التي تمنع التعامل بالفائدة الربوية المحرمة شرعا في ليبيا، إلا أن مصرف الجمهورية كغيره من المصارف الليبية لايزال عاجزاً عن تطبيق صيغة المشاركة نتيجة لوجود عدد من المعوقات، ومازالت القوانين والتشريعات غير كافية وتحتاج الى تعديلات.وكذلك هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر هذه المعوقات على التنمية الاقتصادية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها استخدمهم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذى يقوم على أساس تجميع مجموعة من الحقائق الهامة المتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل، فضلا عن استخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي الذى استخدمه الباحثفي تحليل القوانين والتشريعات والعقود المصرفية، ولتجميع بيانات الدراسة تم الاعتماد على تصميم استمارة استبيان بالإضافة إلى أسلوب المقابلة الشخصية، حيث وزعت الاستبانة على عينة عمدية قصدية من الموظفين والمسؤولين المختصين بقطاع الصيرفة الإسلامية بالإدارة العامة للصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية، واستخدم الباحث أساليب الإحصاء الوصفي البسيط لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك عن طريق استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS))، وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى التنمية الاقتصادية في ليبيا نتيجة لمعوقات المشاركة وبلغت نسبة الأثر(5240.)،وهي تشير إلى أن ما نسبته (52.4%) من أسباب إنخفاضالتنمية الاقتصادية يعود إلى عدم تطبيق صيغة المشاركة تطبيقاً صحيحاً, وذلك لوجودمعوقات للضوابط والقوانين والتشريعات التي تنظم صيغة المشاركة، ووجود معوقات للهيئات شرعية المتخصصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية، ويرجع كذلك لإرتفاع درجة المخاطرة لصيغة التمويل بالمشاركة, وكذلك عدم وجود كوادر وظيفية مؤهلة للتعامل بالمشاركة, ونقص كفاءة الموظفين, كما أوصت الدراسة بضرورة أن يقدم مصرف ليبيا المركزيالدعم المادي والمعنوي للتشريعات الخاصة بالصيرفة الإسلامية, والاهتمام بالبنية القانونية والتشريعية المناسبة لتطبيق صيغة المشاركة بمصرف الجمهورية, والحرص على الالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية عند تطبيق صيغة المشاركة إضافة إلى العمل على تمكين العدد الكافي من الفقهاء المتخصصين في العلوم الشرعية والمسائل الاقتصادية الحديثة والاهتمام بتدريب الموظفين في مجال الصيرفة الإسلامية وخاصة المشاركة.Study summaryThis study aims to identify the role of participation that the Jumhouria Bank applies and its impact on economic development, and to explain the most important obstacles that prevented its implementation, despite the issuance of laws and legislations that prohibit dealing with interest that is legally prohibited in Libya, but Al-Jumhouria Bank, like other Libyan banks, is still He is unable to apply the participation formula due to the presence of a number of obstacles, and laws and legislations are still insufficient and need amendments.In addition, this study aimed to demonstrate the impact of these obstacles on economic development, and in order to achieve the objectives of the study and answer its questions, the researcher used the descriptive and analytical approach, which is based on compiling a set of important facts related to the topic and subjecting them to analysis, as well as using the inductive and deductive approach that the researcher used in Analyzing banking laws, legislations and contracts, and to collect the study data, a questionnaire was designed in addition to the personal interview method, where the questionnaire was distributed to an intentional, intentional sample of employees and officials in the Islamic banking sector at the General Administration of Islamic Banking at the Bank of the Republic, and the researcher used simple descriptive statistical methods to test hypotheses The study, through the use of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), the study found a low level of economic development in Libya as a result of participation obstacles, and the impact rate was (5240.), And it indicates that (52.4%) of the reasons for the decline in development Economic is due to the lack of proper application of the participation formula, due to the presence of obstacles to controls Laws and legislations that regulate the participation formula, and the existence of obstacles to legitimate bodies specialized in Islamic banking transactions, and also due to the high degree of risk to the participatory financing formula, as well as the lack of functional cadres qualified to deal with participation, and the lack of staff competence, and the study also recommended that the Central Bank of Libya should provide material and moral support For legislation on Islamic banking, attention to the appropriate legal and legislative structure to implement the participation formula at the Bank of the Republic, and to ensure compliance with the Sharia controls and provisions when applying the musharakah formula, in addition to working to empower a sufficient number of jurists specialized in Sharia sciences and modern economic issues and to pay attention to training employees in the field of Islamic banking, especially Sharing.
