الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في ظل قانون حماية المستهلك
صبرين داهم, سامية لموشية
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر
إن حاجة الأفراد إلى السلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقد مع المحترفين الذين إن يمتهنون بيع هذه السلع وأداء هذه الخدمات, سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية, وتلك الحاجة وجدت مع وجود الإنسان, ولم تثر طبيعة العلاقة بين الطالب لتلك السلع والخدمات وبين المقدمين لها أية اهتمام, إلا مع ظهور التطور الصناعي الذي اعترى تلك العلاقة الاستهلاكية, ليكشف أنها علاقة غير متكافئة بطبيعتها حيث يظهر عمق اختصاص للمحترف ذاته, والكم الهائل من المعلومات الذي في حوزته, و ما يصادف ذلك الإمكانات المالية الضخمة التي بين يديه. من هنا برزت علاقة لأطراف غير متساوية.وهو ما أشار إليه بعض الفقه ورجال القانون حول وجود اختلال في التوازن التعاقدي في العلاقات بين المحترفين والمستهلكين, والذي مرده إلى عدم المساواة في الإعلام، ففي الوقت الذي يحيط فيه المحترف علما بالأموال والخدمات المعروضة في السوق، يبقى المستهلك في الغالب غير قادر على الإحاطة بها حتى يتسنى له بعد ذلك المقارنة بينها واختيار أحسنها جودة وأقلها سعرا، لذلك جاء الاعتراف بالحق في الإعلام مما أصبح إحدى الركائز الرئيسية لكل سياسة توضع للدفاع عن المستهلكين.