الوقف في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001: دراسة تحليلية مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد عوارض الخصومة أحد أهم موضوعات قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بإعتبارها تشكل العقبات التي تعيق سير الخصومة عن بلوغ غايتها الطبيعية بصدور حكم في موضوعها، ويعد الوقف أبرزها كونه الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، فضلاً عن تعدد أسبابه، فقد يجد مصدره في إرادة الخصوم" الوقف الاتفاقي" والذي يستلزم اتفاق جميع الأطراف على عدم السير في الخصومة، وكذا ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر فضلاً عن وجوب إقرار المحكمة لهذا الاتفاق.وقد تكون إرادة المشرع المصدر المباشر للوقف وهو ما يعرف بالوقف القانوني والذي يتحقق بمجرد تحقق سببه، كما هو الشأن في حال وقف الخصومة بسبب تقديم طلب رد القاضي، أو تقديم طلب حل التنازع على الاختصاص أو الولاية، أو وقف الخصومة بسبب الطعن على الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة، وأخيراً وقف نظر خصومة الطعن بسبب تقديم طلب تأجيل دفع الرسوم.ونوع ثالث أجاز فيه المشرع للمحكمة أن تقضي بوقف سير الخصومة لأجل معين، فلا يتحقق الوقف هنا بقوة القانون إنما يجب أن تقضي به المحكمة، ويكون قضاءها منشئاً لحالة الوقف، وذلك إما كجزاء لعدم امتثال المدعي لأوامرها وهو ما اصطلح على تسميته بالوقف الجزائي"، واما بتعليق الفصل في الدعوى الأصلية على الفصل في مسألة أخرى وهوما يعرف "بالوقف التعليقي".ويشترط هذا النوع من الوقف ثمة مسألة أولية مثارة وضرورية ولازمة للفصل في الدعوى الأصلية، وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي او النوعي أو القيمي، بالإضافة إلى وجوب صدور حكم ينشئ حالة الوقف.وتتعدد أمثلة الوقف التعليقي ومن أبرزها وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وكذلك وقف الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الدستورية.وأياً كان نوع الوقف فإنه يؤثر على سير الخصومة لا على قيامها، إذ تبقى الخصومة منتيجة لكافة آثارها، ويحظر القيام بأي نشاط إجرائي خلال مدة الوقف وإلا وقع الإجراء باطلاً، الا أن ذلك لا يحول دون اتخاذ إجراءات وقتية أو مستعجلة باستثناء حالة وقف الخصومة بسبب طلب رد القاضي.وقد ألقى المشرع عبء تنشيط الخصومة من حالة الركود على عاتق الخصوم، وأن تقصيرهم في ذلك يعرض دعواهم إلى توقيع الجزاء الإجرائي الذي يختلف بإختلاف نوع الوقف فتارة يقرر جزاء اعتبار المدعي تاركاً دعواه، وتارة يعتبر الدعوى كأن لم تكن، وتارة أخرى يقرر جزاء السقوط أو الإنقضاء.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0fb50e67-643d-4270-9ec7-d248b212d129

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2103442_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Suspension In Civil and Commercial Proceeding's Code no.(2) for the year 2001: Comparative Analytical study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عبدالله خليل الفرا","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد صالح أحمد قنديل","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الوقف في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001: دراسة تحليلية مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عبدالله خليل الفرا

الإعداد

محمد صالح أحمد قنديل

الاقتباسات الببليوغرافية