التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف: دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والفقه الإسلامي

الموضوعات

قانون

الملخص

إن نظام الوقف من الأنظمة الإسلامية العريقة، وله مكانة راسخة في استخدامه منذ العصور الصالحة وحتى العصر الحديث، وساهم في رفد الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيره مصادر إنفاق ثابتة للأوقاف العقارية الموقوفة. ويمثل عقد إيجار العقار الموقوف وسيلة لاستثمار الوقف لتحقيق أغراضه مع إبقائه على طبيعته من حبس الأصل أو الرقابة وتسهيل المنفعة، ويعد التراضي في عقد الإيجار أحد أهم مواضيع الرسالة. وتتناول الدراسة المقدمات: أهمية البحث، هدفه، نطاقه، منهجه وخطته، كما يأتي: أولاً: أهمية البحث تأتي أهمية البحث من: أثر إيرادات الوقف على الناحية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وللموقوف عليهم، خاصة في الوقت الراهن، حيث لا يسمح بالإطلاع على حالة العقارات الموقوفة وكيفية إدارتها، وبالتالي اقتراح أفضل السبل لتطوير استثمار هذه الأوقاف. ندرة الدراسات القانونية حول نظام الوقف، فغالباً ما تناولت الدراسات الفقهية الجانب الشرعي للوقف، وبالأخص المذهب الحنفي باعتباره المذهب السائد في الدولة العثمانية، ومن ضمنها العراق، وكونه مصدر مجلات الأحكام العدلية التي كانت تطبق في العراق قبل نفاذ القانون المدني. ثانياً: هدف البحث إعداد دراسة تحليلية مقارنة حول التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف بين القانون العراقي والفقه الإسلامي. بيان نتائج المقارنة ومحاولة التوصل إلى الحلول العملية والتطبيقية لمرحلة التراضي بين مؤجر ومستأجر العقار الموقوف. ثالثاً: نطاق البحث من ناحية نظام الوقف: لن نبحث في إنشاء الوقف وأركانه وشروط الموقوف والموقوف عليهم وانتهاء الوقف، بل سنركز على مسائل الوقف الكثيرة المتعلقة بعقود الإيجار الموقوف بشكل صحيح وحسب الشروط الشرعية والقانونية، ونسعى لفهم التراضي في عقد الإيجار، كما سنبحث في تعريف الوقف تمهيداً للبحث لأهمية ذلك في بيان مسائل التراضي. من ناحية العقار الموقوف: لن نبحث في الوقف غير الصحيح، أو الحلاكات العقارية في الأراضي الأميرية، لأن الوقف غير الصحيح لا يعد وقفاً في الحقيقة ولا يطبق عليه أي أحكام.من ناحية الفقه الإسلامي: سيتم اعتماد فقهاء المذاهب المشهورة، وهم المذاهب الأمامي، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، مع التركيز على المؤلفات الأكثر تأثيراً لكل مذهب، مع توسع في المذهب الحنفي لتأثر الفقه القانوني العراقي به. وستقدم الدراسة البحث أولاً في الفقه الإسلامي لأنه مصدر التشريع العراقي في نظام الوقف، فبعد معرفة موقف الفقه الإسلامي سيتضح موقف القانون العراقي، مقتصراً على ما يناسب الفهم القانوني المعاصر. من ناحية القانون العراقي: سنبحث في نصوص التشريع ثم موقف الفقه القانوني ثم موقف القضاء. ففي النصوص القانونية سنبحث في: قانون إدارة الأوقاف رقم (27) لسنة 1121 نظام إدارة المعابد رقم (22) لسنة 1131 نظام تشكيلات إدارة الأوقاف رقم (02) لسنة 3102 القانون المدني العراقي رقم (02) لسنة 3123 المعدل مرسوم جواز تصفية الوقف رقم (3) لسنة 3122 المعدل قانون إدارة الأوقاف رقم (30) لسنة 3133 المعدل القانون رقم (02) لسنة 3111 قانون إدارة العتبات المقدسة رقم 22 لسنة 1111 نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم (02) لسنة 3131 نظام المتولين رقم (03) لسنة 3122 قانون التسجيل العقاري رقم (03) لسنة 3123 المعدل قانون إيجار العقار رقم (82) لسنة 3121 المعدل قانون إطفاء حق الإجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (77) لسنة 1171 قانون هيئة إدارة واستثمار الأوقاف رقم (38) لسنة 3113 قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (11) لسنة 2112 وفي الفقه القانوني سنتناول ما كتبه فقهاء القانون من العراق، بالإضافة إلى اثنين من الفقهاء الأتراك: عمر حلمي أفندي، أحد واضعي مجلة الأحكام العدلية علي حلادر، من شراح مجلة الأحكام العدلية نظرًا لما لهم من تصانيف موسعة في الوقف، باعتبار أن الفقه القانوني العراقي كان سائداً في العراق، ولأن القضاء العراقي لم يكن يعتمد على التفسيرات المستقلة فقط، بل استفاد من القرارات المحكومية الشرعية، سواء الجعفرية أو السنية السابقة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0f550655-0c9d-49a8-9f2c-ec9b1d2606b1

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1001482_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Consent In The Lease Contract Of Al-wakf’s Premise: Comparative Study Between The Iraqi Legislation and The Islamic Jurisprudence

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إيمان طارق الشكري","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"قاسم هيّال رسن","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف: دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والفقه الإسلامي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Al-wakf is one of ancient Islamic systems and started from the beginning of Islam until these days. The lease contract is the most important procedure to invest it and the consent is the main part of the lease contract. The objective of this research is to prepare comparative study between the Iraqi Legislation and the Islamic Jurisprudence about the consent in the lease contract of al-wakfُ’s Premise.The plan of this study will be divided into three chapters. The chapter one will deals with parties of consent, which they are the lessor and the lessee. The chapter two will talks about the restriction of consent from al-waqeef conditions and from the model contract conditions. The chapter three will contains the components of the consent from the rent and the duration in the lease contract. The main results of this research are :- 1)The Iraqi Legislation and its Judicial System followed the Islamic Jurisprudence by 67%. 2)The Iraqi Jurisprudence followed the Islamic Jurisprudence by 100%. The main suggestions of this study are :- 1)Amendment the article no (124 - 3) from the Iraqi Civil Code. 2)Amendment the model contract conditions. 3)Prepare the ideal model document for al-wakf, which contains the necessary information about it. This document must be checked by special committee from the lawyers and Islamic jurists to avoid any problems in the future.

كلمات الباحثين

الوقف، العقار الموقوف، عقد الإيجار، التراضي، الفقه الإسلامي، القانون العراقي، المذاهب الفقهية، الفقه القانوني، إدارة الأوقاف، القضاء العراقي

إشراف وإعداد

الإشراف

إيمان طارق الشكري

الإعداد

قاسم هيّال رسن

الاقتباسات الببليوغرافية