المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، بتولي تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته على أن يكون مكتبه خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم، وتنشأ المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل، فالمادة 05 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي حددت أشكال تسيير مكتب المحضر، فقد يكون إما كشخص طبيعي أو شركة مدنية أو مكاتب مجمعة بحيث أنه تختلف القواعد العامة التي تحكم مسؤوليته الجزائية التي تتطلب توفر الركن المادي، المعنوي ما لم يتوفر سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، إما إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة كدنية فإنه يسأل بصفته شخص معنوي، لذلك فإن كون المحضر يتميز بصفة الضابط العمومي فإن المشرع الجزائري جعل هذه الصفة ظرفا مشددا بالنسبة لكل الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه مثل مواصلة لنشاطه رغم تبليغه بقرار التوقيف، أو أن يمارس عمله دون أداء اليمين القانونية، كذلك هناك جرائم ماسة بالأموال كجريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي أو جريمة إتلاف الأموال التي تكون في حوزته أو المودعة لديه.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0afe3a84-c585-436e-a8eb-139a1eb45f21

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

785997_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"ثيللي ضيف الله ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خلوي خالد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"لامية بوبشير","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

المحضر القضائي

إشراف وإعداد

الإشراف

خلوي خالد

الإعداد

ثيللي ضيف الله , لامية بوبشير

الاقتباسات الببليوغرافية