تحليل العلاقة بين الدين العام وأداء السياسة النقدية: حالة الجزائر خلال الفترة (1990 - 2023)
عبد العزيز خلوفي, مصيطفى عبد اللطيف
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة غرداية · الجزائر
تهدف الأطروحة إلى تحليل العلاقة بين الدين العام وأداء السياسة النقدية في الجزائر للفترة من 1990 إلى 2023 التي شهدت تحولات اقتصادية وسياسية أثرت على إدارة المالية العامة خاصة تسجيل العجز في الموازنات العامة، وعلى خيارات البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية، تبرز أهميتها في قياس تأثير تراكم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي على فعالية أدوات السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، وثبات سعر الصرف. انطلقت الأطروحة من تقديم إطار نظري للدين العام والسياسة النقدية ودور البنك المركزي، ثم تحليل تطبيقي لهيكل الدين العام الجزائري وعلاقته بمتغيرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات السياسة النقدية، وتقييم استقلالية بنك الجزائر، استخدم التحليل القياسي نماذج السلاسل الزمنية، وتحديداً نموذج انجل-جرانجر للتكامل المشترك على مرحلتين، تم تقدير علاقة الانحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى، ثم التحقق من استقرار سلسلة البواقي لتقدير أثر الدين العام على التضخم وسعر الصرف. أظهرت النتائج وجود تأثير متبادل بين الدين العام والسياسة النقدية، بحيث يؤدي التوسع في الدين العام إلى تقييد قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم والتأثير سلباً على سعر الصرف، مع خفض فعالية أدواته وتقويض استقلاليته. كما بينت النتائج القياسية وجود علاقات تكامل مشترك طويلة الأجل بين الدين العام والمتغيرات النقدية، فالتوسع في إصدار سندات الدين العام المدعوم بتمويل غير تقليدي يحد من قدرة البنك المركزي على التحكم في عرض النقود ويضغط على نظام الصرف، وكشفت الدراسة عن آلية تصحيح سريعة لمعاملات تصحيح الخطأ (ECM) تعيد التضخم وسعر الصرف إلى مسارهما التوازني بعد التعافي من تأثير الصدمات، مما يشير إلى مرونة نسبية في الاقتصاد الجزائري.