رندة نرجس طوبال, أعراب بلقاسم

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس · الجزائر

193 ص. : ايض. ; 30 سم

رامي محمود, قيس عبود

كلية الهندسة التقنية-جامعة طرطوس · سوريا

الصادق غضبان, حنكة العيد, علية عبدالحق

كلية الآداب واللغات-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

:لقد شهد النقد الأدبي تطورا كبير في القرن الأخير فمن المناهج السياقية التي أولت اهتمامها بكل ما يتعلق بالنصوص الادبية ولم تركز على النص في حد ذاته بل أهملته في غالب الأحيان, الى المناهج النسقية التي قامت على لسانيات دو سيسير وركزت كل آلياتها على النص فقط وأهملت بذلك كل السياقات الخارجية الى أن جاء النقد الثقافي الذي تجاوز كل المناهج التي سبقته فكان بمثابة النقد المتكامل حيث تجاوز الجمالية الى ما هو أكبر وأعمق اذ ركز على الثقافة كونها تحتوي على الكثير من الحقائق والشفرات التي لا يمكن للنقد النسقي ولا السياقي الوقوف عليها, من بينها الأنساق المضمرة والغائبة, فللغائب أهمية كبيرة في النقد الثقافي حيث أنه يحمل معاني لم يذكرها الشاعر أو الكاتب لكن يمكن الوصول او الاهتداء اليها عن طريق التعمق في دراسة النص ونحن هنا نصل لختام مرحلة مهمة وشاقة عنونت بـ: الغائب في قصيدة الكرم للحطيئة دراسة سوسيوثقافية, وبعد الخوض في شتى جوانب هذه الدراسة توصلنا الى عدة نتائج. ..

فوزى أوصديق, ويس فتحي

جامعة سعد دحلب البليدة · الجزائر

أڤوازي عبد الرزاق, غالية قوسم

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

لم يحظر المشرع الجزائري وضعية الاحتكار بحد ذاتها، وإنما حظر الوصول إلى تلك الوضعية بطرق غير قانونية مثل ارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة المحظورة والتي رغم اختلاف أشكالها وصورها فيقصد منها امتصاص مجمل الطلبات في السوق من أجل الوصول إلى ذلك الاحتكار، كما أخضع المشرع التجميعات الاقتصادية للمراقبة من قبل مجلس المنافسة الجزائري لتجنب الوصول عن طريق تلك التجميعات إلى الاحتكار والقضاء على المنافسة في السوق. لم يكتف المشرع من تكريس آليات موضوعية لمكافحة الاحتكار من خلال الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم)، وإنما كرس أيضا آليات إجرائية من أجل ذلك، حيث نظم المتابعة الإدارية أمام مجلس المنافسة من أجل حماية المنافسة من مخاطر الاحتكار.

Sara Mohamed Ahmed Al-Ansariyah

كلية العلوم الزراعية والبحرية-جامعة السلطان قابوس · عمان

تعتبر حشرة دوياس النخيل (Ommatissus bicas Bergevin آفة مهمة على نخيل التمر في عمان، ولقد بذلت جهود كبيرة لمكافحة هذه الآفة غاليا باستخدام المبيدات الحشرية تم عمل هذا البحت لتحديد تأثير ضغط المبيدات (أي من استخدام المبيدات) و عوامل أخرى على عدد حشرة الدوباس و على الكثرة والغلى النوعي للمقصليات الغير مستهدفة، ولفحص وجود متبقيات المبيدات في التربة تم تجميع عينات من المفصليات والترية من 15 موقعا لبساتين نخيل التمر متفرقة بين 5 محافظات في شمال عمان، وذلك بضرب أوراق أشجار النخيل وكنس النباتات أسفلها، وتجميع عينات التربة من تحتها استخلصت مفصليات التربة من خلال وضع عينات التربة في مصيدة Berlese، ومن ثم فرزت المفصليات الفوق أرضية والتربية إلى مجموعات مختلفة وتم غدها، واستخدم جهاز GC - MS لفحص متيقيات المبيدات في مستخلصات عينات التربة. كان عدد حشرة الدوباس أكبر وعدد الأعداء الطبيعية أقل في المواقع التي ترش بشكل اعتيادي مقارنة بالمواقع التي لاترش، بينما لم يكن هناك فرق إحصائي في عدد مفصليات التربة بين المواقع المرشوشة و المواقع الغير مرشوشة. إضافة على ذلك، لم يتم الكشف في أي من المواقع الخمسة عشر عن وجود متبقيات في التربة من أي من سنيع مبيدات تستخدم بشكل اعتيادي لمكافحة الدوباس كانت حشرة الدوباس والذباب من غير الأعداء الطبيعية ونطاطات الأوراق أكثر المفصليات عددا في العينات الفوق أرضية، بينما كان الحلم وزنيزكية النيل والخنافس أكثر عددا في عينات التربة أيضا، كانت الكثرة و الغني النوعي للمفصليات اكبر عموما في النباتات تحت النخيل مقارنة بأشجار النخيل (بعد استبعاد كثرة الدوباس)، و كانت هنالك فروق إحصائية في الكثرة والغنی النوعي للمفصليات بين المواقع المختلفة لم يقسر تاريخ الرش بشكل كامل الفروق بين المواقع، ويحتمل أن تكون هناك عوامل أكثر أهمية كمحددات تفسر وتتوقع الكترة والتوزيع الجغرافي الحشرة الدوباس و المفصليات الأخرى في الأنظمة البيئية الزراعية النخيل التمر إجمالا، تشير هذه الدراسة إلى تأثير أقوى الأستخدام المبيدات على المفصليات الفوق أرضية عن المفصليات التربية.

فضيلة منزه, عبدالكريم جمال

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

إنه و باختلاف الأنظمة السياسية يمكن أن تجد الرقابة السياسية وكذلك الرقابة القضائية على دستورية القوانين و بالنظر إلى بعض التجارب في هذا المجال يمكن القول بأن الرقابة القضائية تكون أكثر فعالية سواء من ناحية أعضائها أو من حيث عملها نجدها مستقلة و أحسن مثال على ذلك تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تجعل من المحكمة العليا أهم هيئة قضائية عليا في البلاد تضطلع بمهمة احترام الدستور و مدى ملائمة القوانين للدستور الوطني و بالنسبة للجزائر يمكن تدعيم المجلس الدستوري بالإطارات القانونية و القضائية المتخصصة من أجل ممارسة مهامه على أكمل وجه تدعيما لإرساء دعائم دولة القانون و احترام الدستور من أي اعتداءات.أما بخصوص الرقابة الدستورية في الجزائر فإننا نلاحظ أن كثرة الوسائل الرقابية لم ترفع من مستوى الرقابة الممارسة من طرف البرلمان على الحكومة، ولم تؤد في كثير من الأحيان الغرض المستهدف منها، ومنه إذا كان مجلس الأمة مهمشا في العمل التشريعي فإن دوره الرقابي محدد دستوريا لا يمكنه من إقامة مسؤولية الحكومة.من زاوية الرقابة الدستورية كآلية لضمان سمو الدستور ونطاق ممارستها نقول أن حق الإخطار محصور لجهات محددة هي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني مما يشل المجلس الدستوري عن القيام بالصلاحيات المنوطة به بحيث أن المجلس الدستوري لا يملك سلطة الإخطار الذاتي و التلقائي لنفسه و بذلك يبقى مكبل اليدين لحصر هذا الإجراء لجهات محددة حصرا، لذلك نقترح الإصلاحات التالية:إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لرقابة البرلمان على الحكومة و عقلنة القيود المفروضة على البرلمانيين و إعطائهم حرية أكبر في مباشرة المهام الرقابية.إعادة النظر في كيفية مناقشة برنامج الحكومة مع التزام هذه الأخيرة بوضع برنامج مفصل ودقيق بالاعتماد على لغة الأرقام الصحيحة و الابتعاد عن السطحية و العمومية.ينبغي تفادي التغيرات الحكومية المتسارعة ومنح فرصة لحكومة الأغلبية البرلمانية لممارسة مهامها و المرور على كافة المواعيد الدستورية لتسهيل وضع حكم عليها وعلى الحزب الحائز على أغلبية المقاعد مع ضرورة منح رئيس الحكومة كل السلطات اللازمة لمباشرة مهامه نظرا لحجم المسؤولية المزدوجة التي يتحملها أمام رئيس الجمهورية و أمام البرلمان.إشراك اللجان الدائمة للبرلمان في إعداد قانون المالية و منح البرلمان الوقت الكاف لدراسة مشروع قانون المالية.وينبغي تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية لتمكين البرلمان من معرفة نتائج القانون الذي صوت عليه في السنة الماضية ويجب إلزام الحكومة بتنفيذ قانون المالية وفق الشكل المصادق عليه من طرف البرلمان والحد من التهرب منه ويستوجب منح البرلمان الوسائل الكفيلة لمتابعة تنفيذ الميزانية.توسيع استخدام الآليات الرقابية و عدم حصرها في حالة مناقشة بيان السياسة العامة فقط.ومن الأنسب السماح لكل حزب ممثل في البرلمان بتقديم اقتراح لائحة من أجل تدعيم الديمقراطية وتدعيم وسائل الرقابة البرلمانية بالجزاءات القانونية الصارمة مع التقليل من القيود المفروضة عليها وإعطاء اللجان الدائمة حقها في المتابعة الدائمة لنشاط الحكومة وتكريس مصداقية البرلمان بتعديل النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان ووضع حد لظاهرة تغيب ممثلي الشعب من الحضور للجلسات دون عذر.وفي الأخير نقول أنه ربما تكون الإرادة السياسية التي تتعهد باحترام السلطات لبعضها البعض و تعاونها أفضل بكثير من جملة الضمانات القانونية التي قد تبقى حبرا على ورق .

Afif Bourahla, Fouad Henni

كلية العلوم الدقيقة والاعلام الآلي-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

Le Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) (en anglais Case-Based Reasoning, ou CBR) est un type de raisonnement inspiré par le comportement humain qui consiste à utiliser l'expérience pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, à travers la remémoration des situations semblables déjà rencontrées et en les comparant à la situation actuelle pour construire une nouvelle solution qui, à son tour, s’ajoutera à l'expérience. Ce type de raisonnement est basé sur la résolution des problèmes en retrouvant des cas similaires dans la base de cas et en les adaptant au cas considéré.Dans les différents domaines d’application, le RàPC est devenu une technique très connue. Dans ce travail, il s’agit de proposer un système d’aide à la décision pour la prise en charge d’un enfant victime d’un accident de la route qui est fait en collaboration avec l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Canastel, Oran-.

Fouzia EL Hilali, Mohammed Chaoui El Faiz

كلية الطب والصيدلة -جامعة سيدي محمد بن عبدالله - فاس · المغرب

Hashim warsama chalib

جامعة كاليفورنيا · الولايات المتحدة