Husayn Khalil Shahrur, H. Ghaziri

كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال -الجامعة الأمريكية في بيروت-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

بومدين مسعود, عبد الحفيظ بورديم, عبد القادر عياد

جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

Saloh Rahi Alnaseri

الجامعة التكنولوجية · العراق

Amarchi Hocin, Balah Belkacem

كلية علوم المهندس-جامعة باجي مختار - عنابة · الجزائر

احسان عدنان هاشم, حبيب صاحب نهر

كلية الطب-جامعة بابل · العراق

This study aimed to identify the bacterial types associated with male infertility in the province of Najaf, and to detect their role in these cases. A total of 106 seminal fluid samples were collected; 20 samples of these were collected from healthy fertile men (as control samples) and the remaining 86 samples were obtained from infertile men who had been diagnosed by specialized clinicians in the field of infertility during the period of their attendance at the Infertility Center in the Medical City of Al-Sadr in Najaf Province over a period of 6 months (from November 2013 to April 2014). Some preliminary tests were conducted on these samples, including sperm motility, sperm concentration, sperm morphology, and the presence or absence of pus cells. Accordingly, the samples were grouped into Oligospermia 30 (28.3%), Asthenospermia 26 (24.52%), Azoospermia 18 (16.98%), and Teratozoospermia 12 (11.32%), in addition to the control Normospermia 20 (18.8%), which showed normal results for these parameters. Bacterial tests were conducted by culturing the samples included in this study on suitable culture media for bacterial isolation and diagnosis of bacterial species associated with infertility cases, which were based on the development of traditional media. The results showed that 71 (82.5%) samples revealed a positive result for bacterial culture, versus 15 (17.5%) samples that revealed negative results, indicating the absence of bacterial growth. For the diagnosis of growing bacteria, the following aspects were investigated: shape of cells (cellular morphology), shape of colonies (colonial morphology), biochemical tests, and other diagnostic tests, as well as culturing of bacteria on diagnostic culture media (Chromo Agar orientation) for each bacterial species. Gram-negative bacteria included Escherichia coli 20 (23.2%), Klebsiella spp 7 (8.1%), and Proteus mirabilis 4 (4.7%). Gram-positive bacteria included Enterococcus faecalis 15 (17.4%), Staphylococcus aureus 14 (16.3%), and Staphylococcus epidermidis 11 (12.7%). The study also discussed the detection of fastidious and non-cultivable bacteria using Multiplex-PCR. The results showed that Mycoplasma hominis represented 5 (5.8%), Ureaplasma urealyticum 5 (5.8%), and Ureaplasma parvum 3 (3.5%).

Safi Eldin Ibrahim El-safi, Salah Ahmed Ibrahim

جامعة الخرطوم · السودان

A cross-sectional multi-stage cluster school-based study wasconducted at Aed Babikir Area, Sharg El-Nile province, Khartoum state.The study population were primary school children from the 3rd tothe 8th grade, randomly selected from the schools. The main inclusioncriteria was the presence of dairy animals inside their homes.The tools for the study were a questionnaire, clinical examinationand laboratory investigations including serology for Brucella. Two to fourml of blood was taken from each patient from the peripheral vein usingtourniquet and alcohol 70% as a disinfectant. The samples were left toclot and the sera was separated and freezed.All the samples collected, 280, were screened for brucellaantibodies by Rose Bangal Plate Test (RBPT). The test wasdone by taking 0.03ml of the serum which was mixed with anequal amount of Rose Bangal antigen in a disc plate and mixedthoroughly with spreader, then the mixture put on an electricOrbital mixer for 4-5 minutes to allow agglutination to occurand the test read either positive or negative. Positive if there wasany degree of agglutination had occurred. The test had yielded11positive reactors, of which 10 gave positive agglutinationwith Serum Agglutination Test (SAT), which was a tubeagglutination test in which two types of antigen were used, onefor Br. Abortus and the other for Br. Melitensis, which wereboth the product of Crescent Diagnostics. However the overallprevalence was 3.5% for the agglutinated samples, which wasalmost the same as obtained by others.

مصطفى عبدالستار إبراهيم

الجامعة التكنولوجية · العراق

خيرة بلاخيط, طعيبة عيسى, فريحة شويشة

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

يتضح أنه بالرغم من الجهود المبذولة والمكرسة لترقية وتشجيع الاستثمارات في الجزائر، إلا أن حجم الاستثمارات وخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات القانونية المختلفة للمستثمرين ، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني في شتى المجالات. فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانين والتشريعات وإبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وتبني ترتيبات جديدة من خلال الأجهزة والهيئات المكلفة بتطوير الاستثمار وضبط العقار،كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا في الاستثمار في الجزائر، وذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لازال يواجهها والتي كشفت عنها مختلف التقارير الدولية الصادرة عن هيئات متخصصة مثل البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي رتبت الجزائر في مراتب متأخرة، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية سواء عند التصريح بالاستثمار وطلب المزايا أو تلك المرتبطة بالتحويلات البنكية وتدابير وإجراءات الجمركة إضافة إلى الصعوبات المسجلة للحصول على العقار والفساد الكبير الذي مس مختلف هيئات الدولة،... وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعلى طاقات بشرية هائلة، كما أن لها إمكانية تحقيق موارد عالية عن طريق قطاع المحروقات الذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتتميز بقربها من الأسواق الأوروبية وانفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبناء على ذلك يمكن التوصل إلى النتائج التالية حول الاستثمار في الجزائر:أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة وان مشكل الاستقرار واللاأمن قد طوي ملفه إلى حد ما فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار المستثمرين، وجوهر الإشكال يكمن أساسا في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار )الهيئة المكلفة بالعقار ولجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمار ...) قد يطول الأمر أحيانا لسنوات.المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية والمناطق الحرة إضافة إلى أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية، باستثناء الأراضي التابعة للخواص فإن الأخرى تبقى طبيعتها او ملكيتها مجهولة و التي غالبا ما تمنح للمقاولين والمستثمرين بدون سندات إثبات، وهذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية، مع العلم أن البنك يشترط ضمانات (الإطلاع على سند الملكية) قبل منحه لأي قرض . هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أنها لم تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه و الغاز، و هذا ما يدل على أنه قد لا تستفيد الأراضي الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه والكهرباء … الخ، نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية .إن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ما تزال غير كافية ولم تحقق الأهداف الأساسية من ورائها في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة وبالتالي توفير مناصب الشغل والحصول على المعرفة والتكنولوجيا والوصول للأسواق العالمية، كما أن هناك بطء كبير في تطبيق هذه الإصلاحات وبالأخص برامج الخوصصة وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية، إضافة إلى عدم ترقية التسيير الراشد للمؤسسات وعدم إعطاء صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي الجزائري وعدم توفر المعلومات وغياب التنسيق بين الهيئات المختلفة وسيادة البيروقراطية والمخاطر التي برزت في القطاع المصرفي إضافة إلى نمو السوق الموازية والفساد وصعوبة الحصول على العقار والتأخر في المنشآت القاعدية مثل المطارات والموانئ وشبكة الهاتف،...على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية بشأن الاستثمار إلا أن التغيير على أرض الواقع يتم ببطء، وأكثر ما يحبط المستثمرين الأجانب والمستثمرين الخواص هو غياب الشفافية وهيمنة البيروقراطية والرشوة على الإدارات الجزائرية. مما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، وهو ما يدخل حالةالتردد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، مما يتوجب خلق نظام إداري فعال وصارم يتميز بالرقابة الدائمة والمستمرة على الذين يساهمون في الفساد الإداري.إن التوسع في منح المزايا والإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاستثمار لا يعتبر دليلا على نجاح السياسة الضريبية إذا لم يتم الربط بينها وبين العوامل الأخرى التي تؤثر على قرار المستثمر، وإنما أيضا على حجم العوائق والحواجز التي قد يواجهها ومدى الجهود المبذولة من طرف الدولة للتقليل منها أو إزالتها ،وبالتالي فإن سياسة جذب الاستثمار يجب أن تؤسس بناءا على إقرار الحوافز وإزالة الحواجز.إن الترتيب المتأخر للجزائر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالاستثمار وضعف رصيدها من الاستثمارات الأجنبية الواردة إنما يدل على أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال غير مشجع ويواجه تحديات كبيرة خصوصا من الناحية العملية، إذ بالرغم من تبني العديد من القوانين والتنظيمات المشجعة للاستثمار إلا أن سوء تطبيقها حال دون تحقيق أهدافها.تعتبر المشاكل المتعلقة بتمويل الاستثمار أكبر العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر، وما زاد الأمر تعقيدا عدم وجود تحفيزات فعالة في هذا المجال ،كما أن الأجهزة التي تسهر على ذلك دون المستوى المطلوب لذا ينبغي إعطاؤها أهمية كبرى لترقية الاستثمار.إن مؤسسات تطوير الاستثمار في الجزائر لا زالت دون المستوى المطلوب ولا تضطلع بدورها الأساسي في ترقية الاستثمار، بحيث أن هناك فرقا كبيرا بين ماهو منصوص عليه في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بتنظيمها ومجال عملها، وبين ماهو مجسد في الواقع. ويمكن أن نجمل هنا بعض الاقتراحات قصد تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتشجيع انسياب الاستثمار الأجنبي كما يلي :العمل على تطبيق مختلف القوانين والاتفاقيات المشجعة للاستثمار على أحسن وجه بما يضمن للمستثمر الأجنبي جوا مستقرا وملائما لأداء أعماله وحمايته من جميع المخاطر التي تتهدد مشاريعه الاستثمارية على اختلاف أنواعها.توفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء على العوائق البيروقراطية وشتى صور الفساد التي تعرقل سرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بإعطاء صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات داخل الشباك الوحيد اللامركزي لتطوير الاستثمار، خاصة وانه في كل مرة عليهم الرجوع إلى إداراتهم الأصلية .على السلطات العمومية أن تضطلع بدورها الأساسي في توفير البيئة الاقتصادية، السياسية والقانونية المستقرة وتهيئة البنية التشريعية المشجعة على الاستثمار.توفير الفرص الاستثمارية الحقيقية وتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار •بالبحث عن هذه الفرص في إطار المتطلبات والاحتياجات التنموية وتحويلها إلى أنشطة ومشاريع والترويج عنها لتشكل أوعية خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر.وضع وصياغة منظومة متكاملة من الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق التام مع باقي مكونات ومحددات مناخ الاستثمار والعوامل الأخرى المؤدية لجذبه، وفي إطار مجموعة من السياسات القانونية والمالية والاقتصادية المتوافقة .يجب الربط وبشكل مستمر بين الحوافز والضمانات المقدمة للاستثمار ودرجة التحسن في مناخه فضلا على توافر العوامل الأخرى المؤدية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وعليه ينبغي العمل على وضع قاعدة بيانات شاملة ومتجددة بصفة دورية تحتوي على جميع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات، والضمانات والحوافز المرتبطة بها بحيث يتمكن جميع المستثمرين من الإطلاع عليها وبناء مشروعاتهم استنادا إليها.يجب العمل على تسخير جميع الإمكانات المتوفرة والإنفاق من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية، وفي إطار ذلك ينبغي استغلال المساحات العقارية المتوفرة وتخصيصها بشروط بسيطة وحسب ما يتلاءم مع المشاريع الاستثمارية المقررة، كما ينبغي تسخير عائدات الاستثمار في المحروقات من أجل النهوض بالقطاعات الأخرى وتشجيع الاستثمار فيها.العمل على زيادة الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص عن طريق التخفيف من القيود المصرفية والجمركية وقيود تحويل رؤوس الأموال،وتخفيف الإجراءات القانونية التي تثقل كاهل المستثمر الأجنبي ماديا ومعنويا وتهدر وقته.التعاون المشترك في المجال القانوني والاقتصادي مع الدول المجاورة والعمل الجاد من أجل بناء سوق مغاربية مشتركة، وتشجيع المنافسة وحركة رؤوس الأموال والتمويل المشترك للمشاريع الاستثمارية والقضاء على الأسواق الموازية.العمل على تحسين صورة الجزائر لدى المستثمر الأجنبي وإقناعه بجدوى الاستثمار فيها بالترويج عن الفرص الاستثمارية والمزايا المرتبطة بها ، وتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بذلك بهدف تقليص نفقات الدراسة و البحث بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق تقديم المعلومات حول البلد وإمكانيات الاستثمار وحظوظ الربح فيه، بشرط أن تكون دقيقة وحديثة وتستجيب لحاجات المستثمرين الأجانب.وضع إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، و هذا من خلال سن قوانين دقيقة و تقنيات قابلة للتطبيق قائمة على اقتصاد السوق، و توفير آليات الرقابة لضمان تطبيقها، ذلك أن ترك النصوص القانونية مبعثرة غير معروفة و غير متوفرة للمتعاملين و المكلفين بتطبيقها يساهم في تعميق الفارق بين النصوص و التطبيق، كما يجب تبني قانون أساسي ينظم هيئات تسيير العقار الصناعي و إدماج المتعاملين في تسييرها.المتابعة و الإسراع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للعقار الصناعي في المناطق الصناعية على الخصوص، و ذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم و يحدد بدقة كيفية تطبيق عقود المنح بالامتياز و إمكانية تحويله إلى تنازل، و كذا مراجعة كيفية تسيير هذه المناطق، و الهيئات المكلفة بالتهيئة .إعطاء أهمية كبرى لترقية الاستثمار الصناعي في المناطق الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار لسنة 1993 م، و هذا عن طريق تحديد مفهوم المناطق الواجب ترقيتها، و الشروع في وضع شبكات لتهيئة و تحديد مناطق التوسع الاقتصادي و التي لم تعرف لها وجود في أرض الواقع. وضع مخطط عام للمناطق الحرة و الذي من شأنه أن يحددها ، و أماكن إنشائها و ضمان أحسن شروط التسيير و المردودية، إضافة إلى توضيح شروط الإنجاز و كذا التأثيرات المتوقعة على المحيط الطبيعي و الاجتماعي و الاقتصادي.وضع معايير ذات طابع قانوني هدفها الأساسي هو " التصريح بالمنفعة العمومية" لعملية استرجاع الدولة لكل الأراضي الواقعة داخل الفضاءات المخصصة للاستثمار التي تمثل أملاكا خاصة للدولة و التي بقيت غير مستعملة من طرف المستفيدين منها ، و كذا اتخاذ إجراءات تنظيمية تطبيقا لنص المادة 26 من الأمر 01/03 المذكور أعلاه لأجل الإسراع في تبيان و تحديد الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة من عقارات و الموجهة لترقية الاستثمار، حيث يبدو من المستعجل وضع إطار تنظيمي لجعل هذه الذمة الضخمة من العقارات غير المستعملة قيد الإنتاج و التي تكلف خزينة الدولة نفقات معتبرة (كهرباء، صيانة، حراسة...).وضع سياسة وطنية عقارية منسجمة و متجانسة و مندمجة ضمن مشروع شامل للتهيئة الإقليمية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا من خلال تفعيل أدوات التهيئة الإقليمية خاصة على مستوى المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، الذي يتولى تحديد و تعيين المناطق المبرمجة للتعمير الصناعي خلال فترات زمنية محددة كما يبين المواقع المخصصة لتوطين واستقبال المشاريع الإستثمارية و منه تزويد السوق العقاري بما تحتاجه من مساحات عقارية لتغطية الطلب، كما يشكل الإطار المرجعي الذي تمارس فيه الدولة سياستها العقارية عن طريق عقلنة استعمال الأراضي باتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية لدعم برامج التنمية المتكاملة أو إحداث أنشطة أو توسيعها أو تحويلها...إنشاء بنك للمعطيات العقارية المخصصة للاستثمار ، ووضع نظام عقلاني لتخصيص و توفير العرض العقاري، و يكون ذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و تتم العملية عن طريق تخزين كافة المعلومات المتعلقة بالعقار الصناعي واستخراجها و تقديمها لصاحب الشأن كما يسمح هذا الإجراء للدولة بإحصاء مجمل لكل الأراضي العامة و الخاصة و منه السيطرة على محفظتها العقارية.غير أن تحقيق هذا الأمر، يستوجب إشراك العديد من المؤسسات و الهيئات التي لها علاقة بالعقار الصناعي نذكر منها:- الوكالات المحلية للتنظيم و التسيير العقاري.- مؤسسات تسيير المناطق الصناعية.- الجماعات المحلية و البيئة .- مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري . - الوكالة الوطنية لمسح الأراضي .تكثيف التكوين و التأطير في ميدان تسيير العقار الصناعي لما يتطلبه هذا المجال من إلمام و إتقان و معرفة كبيرة و شاملة بكثير من العلوم . هذا ونشير أن هناك مشروع استثمار جديد طرح على مستوى الوزارة في انتظار الموافقة والتصديق عليه من طرف البرلمان ، يتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب إضافة إلى إمكانية إلغاء قاعدة 51/49% المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر .في الأخير لا يمكن إنجاح أي سياسة اقتصادية دون أن يكون هناك تكييف قانوني صحيح للاستثمار الصناعي، لأنه بقدر ما يحققه هذا الأخير من مميزات التقدم الاقتصادي، فإن له كذلك انعكاس سلبي و ثغرات قد يطرحها نزول هذه القوانين المتعلقة بالاستثمار لأرض الميدان. ولاشك أن تحقيق كل هذه الأمور يحتاج إلى بذل جهود جبارة وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة القانونية والإدارية والقضائية بهدف جلب المستثمر ودفعه وتشجيعه للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، لأن ذلك يتطلب إصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين، وعلى مستوى الإدارة القائمة بتطبيقها بالإضافة إلى الأجهزة القضائية التي تحمي المستثمر من سوء تطبيقها أو مخالفتها. وبهذا نأمل أن يكون هذا البحث المتواضع قد أحاط بصفة ولو قليلة بمختلف جوانب الموضوع ، ووصل به إلى درجة من الوضوح ، وأن يكون فاتحة لجهود تبذل في هذا المجال الذي يتميز بقدر كبير من الأهمية وما توفيقنا إلا بالله وبفضله .

Charef Karim, اسماء عبيد, سعاد بالجاسم

كلية العلوم التطبيقية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

L’objectif de ce projet de fin d’étude est de faire une étude sur un sont étudiées en fonction du champ électrique, rapport de pression et . Les résultats analytiques obtenus montrent que l’influence de changement de viscosité dans la valve électro rhéologique sous l’action du champ électrique induit des changements intéressants dans les caractéristiques statiques et dynamiques, où il est possible de trouver les caractéristiques optimales requises par les concepteurs des paliers. () The aim of this end of studies’ project is to study a four-pad journal bearing lubricated by a negative fluid through valves. The analytical approach is adopted in the case of an infinite long bearing. The static and dynamic characteristics are investigated according to the electric field, pressure ratio and eccentricity ratio. The analytical results show that the influence of the viscosity change in the valve under an electric field leads to interesting changes in the static and dynamic characteristics, where it is possible to obtain the optimal characteristics needed by the bearings designer

Aoumeur Akki Alouani, Mohand-Said Oukil

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة فرحات عباس - سطيف1 · الجزائر

La productivité industrielle d’un pays est l’un des déterminants essentiels de sa prospérité.L'injection de fonds publics dans l'économie ne peut à elle seule assurer une croissance durable decette productivité. C'est par une croissance à long terme de la Productivité Totale des Facteurs (PTF)des entreprises du secteur productif, et particulièrement manufacturier, que la prospérité économiqueest obtenue.L'Algérie n'a pas connu de croissance positive de la PTF de ses structures industrielles malgréd'énormes sacrifices en investissements en capital physique et humain, et cela, depuis la premièredécennie d'après son indépendance en 1962.La cause principale de la mauvaise performance du système productif algérien est sonenvironnement. L'entreprise étant un sous système de cet environnement, elle ne peut utiliser que lesfacteurs de production et de productivité puisés dans cet espace pour fournir des produits et servicesdestinés totalement à ce même espace.C'est par une approche systémique qu'on a voulu démontrer la responsabilité del'environnement-système dans la crise actuelle du système productif public national. C'estuniquement par ce type d'approche que la sortie de crise peut être envisagée. Toute action qui necherche pas l'adéquation entre tous les sous-systèmes, n'est que replâtrage, et ne peut qu'enfoncerencore plus l'ensemble dans une crise insoluble.La mauvaise qualité de l'environnement algérien, qu'il soit économique, politique, culturel ousocial, a été un obstacle à une combinaison efficace et efficience des ressources par le systèmeproductif public, ou privé d'ailleurs, national. Il est à l'origine de la crise du système productifalgérien, et même de la société, dans son ensemble.Le retrait total de l'Etat du secteur productif s'est avéré, après la dernière expérience del'ouverture totale de l'économie à la concurrence, être une source de désinvestissement généralisédans le secteur manufacturier national et de la prolifération de l'informel et de la corruption.L'Etat est tenu de tracer une stratégie nationale de développement, de créer un environnementadéquat pour permettre le jeu des forces du marché. Néanmoins, il doit veiller à ce que la dynamiquedu marché va dans le sens de sa stratégie, en intervenant, chaque fois que cela est nécessaire, pourcorriger ses déviations. L'Etat doit aussi intervenir directement dans la production dans les activitésstratégiques, pour protéger l'économie nationale des convoitises étrangères ; ou dans celles qui n'ontpas de rendement privé, si elles sont indispensables pour réussir sa stratégie de développement. Ils'agit surtout des services de support aux secteurs productifs ou des industries en extinction, quiemploient beaucoup de main d'oeuvre (industries dites du 'couchant'), et enfin, des industries d'avenir,qui demandent beaucoup d'investissement en Recherche et Développement, mais avec une rentabilitéimmédiate incertaine ou même nulle (industries dites 'du levant').Le rôle de l'Etat dans la dynamique de développement du pays est encore plus importantqu'avant. Il doit prendre le gouvernail, montrer et défricher le chemin pour que les ressources querecèle le pays soient utilisées efficacement pour le développement économique et social de sescitoyens. Avec la mondialisation des marchés, l'attrait des IDE est essentiel pour attirer laconnaissance et le savoir nécessaires à l'insertion du pays dans un marché mondial de quelquesmilliards de consommateurs en mettant en relief ses avantages comparatifs qui le rendront compétitifet attractif malgré la concurrence.