جزاء الجريمة الاقتصادية
د. فادي شديد د.محمد شراقه, مراد زياد أمين تيم
كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين
تناول موضوع البحث في هذه الرسالة الجزاءات في الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال فصلين خصص الفصل الأول للحديث عن تحديد الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, تم فيه الحديث عن الشخص متحمل الجزاء عند ارتكاب الجريمة الاقتصادية, حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن هناك توسع في نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية, حيث لم تعد المسؤولية الجزائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين بل امتدت لتشمل الأشخاص المعنويين وظهرت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.ثم تعرض الباحث للحديث عن أنواع الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, وتم ملاحظة أن هناك استبعاد لبعض الجزاءات الجنائية وخاصة عقوبة الإعدام وبعض العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ردع المخالف عند ارتكاب جريمة اقتصادية, ورأينا أن العقوبات المالية تغلب وتزيد أهميتها كعقوبة رادعة في الجرائم الاقتصادية على العقوبات البدنية, بالإضافة إلى الجزاءات غير الجنائية المدنية والإدارية والاقتصادية و التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على مرتكب الجريمة الاقتصادية.أما بالنسبة للفصل الثاني , فقد تم تناول خصوصية الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, ورأينا أن هناك ظروفاً شخصية مشددة للعقوبة في الجرائم الاقتصادية, متعلقة بالركن المعنوي للجريمة أو البواعث على ارتكابها مثل العمد والقصد والخطأ, ولاحظنا عدم الاعتداد بالركن المعنوي في مجال الجرائم الاقتصادية إذ تعتبر جرائم قصدية. هذا وقد تم الحديث عن الظروف المادية التي تتصل بالجريمة فتجعلها أشد خطراً كتعدد المساهمين وصفة مرتكب الجريمة ووقت ارتكابها والعود ألجرمي؛ إذ تعتبر هذه الظروف مشدده للعقاب في الجرائم الاقتصادية.ثم تعرض الباحث للحديث عن الظروف المخففة في الجرائم الاقتصادية, ورأينا أن هناك نصوصاً قانونية واضحة في التشريعات الاقتصادية, تنص على جواز الأخذ بالأعذار القانونية المعفية من العقاب في الجرائم الاقتصادية والأعذار المخففة للعقوبة, وتمتاز بها الجرائم الاقتصادية لا من باب التخفيف وإنما لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مرتكبيها للعدول عن الاستمرار في مشروعهم الإجرامي, وإصلاح الآثار المترتبة عن الجرائم التي ارتكبوها عن طريق الكشف عنها واسترداد المال العام. هذا وقد تم الحديث في هذا الفصل, عن أسباب التخفيف, ومن ثم عن وقف تنفيذ العقوبة, حيث تبين أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية لم تنص عليها, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيقها في الجرائم الاقتصادية.هذا وقد أنهى الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات .