Yasmina Zeggane, Mostapha kaci, Safia Kassa

جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Dans un contexte où l‘Algérie doit désormais importer du carburant en l‘attente de développement des infrastructures, et notamment du diesel dont la part augmente sans cesse, pour répondre à la demande intérieure croissante, autant que de réduction des émissions polluantes, cette étude se consacre à confronter le gas-oil local (provenant de la raffinerie d‘Alger) à un gas-oil commercial (russe).A l‘aide d‘une méthode d‘analyse multidimensionnelle, des mesures physiques (densité selon deux approches -ASTM et pycnométrique-, viscosité, distillation, point d‘éclair, couleur, point de trouble, indice de cétane, teneur en soufre, teneur en cendres et indice de réfraction) ainsi que le recours à des procédés de chromatographie en phase gazeuse, de spectrographie ultraviolet visible et ultraviolet, la comparaison entre ces deux gas-oils révèle des différences sensiblesSi les résultats obtenus indiquent que chacun satisfait aux normes requises selon des spectres relativement similaires, le gas-oil algérien s‘avère de meilleure facture sur le plan physico-chimique, présente davantage de fractions lourdes et se distingue donc comme globalement d‘une qualité légèrement supérieure pour l‘ensemble des dimensions étudiées.

محمد فارس, نصر الدين بشيرباي

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية-جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة · الجزائر

Guesmia Salah, Roumili Amine

كلية الرياضيات والاعلام الآلي-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

La découverte des modèles séquentiels intéressants dans les ordres est un problème fondamental dans l'exploitation de données. On a proposé beaucoup d'études pour les bases de données intéressantes d’extraction de modèles dans l'ordre. L'exploitation séquentielle de modèle est probablement le domaine de recherche de les plus populaires parmi elles. Elle se compose trouver des subséquences apparaître fréquemment dans un ensemble d'ordres. Cependant, savoir qu'un ordre apparaît n'est pas fréquemment suffisant pour faire des prévisions. Une alternative qui aborde le problème de la prévision est exploitation séquentielle de règle. Une règle séquentielle indique que si quelques articles se produisent dans un ordre, quelques autres articles sont susceptibles de se produire après avec une confiance ou une probabilité donnée. On a proposé deux types principaux de règles séquentielles. Le premier type est règles où l'antécédent et le conséquent sont les modèles séquentiels. Le deuxième type est des règles entre deux ensembles non commandés d'articles. En ce document nous considérons le deuxième type parce qu'il est plus général et on lui a montré pour fournir une exactitude considérablement plus élevée de prévision pour la prévision d'ordre dans quelques domaines.D'ailleurs, une autre raison est que le deuxième type a été employé dans beaucoup de vraies applications telles que l'apprentissage en ligne, la simulation de fabrication, le contrôle de qualité, préextraction de page Web, la détection d'anti-modèle en service les systèmes basés, les systèmes inclus, l'analyse d'ordre d'alarme et la recommandation de restaurant. On a proposé plusieurs algorithmes pour le mien de ce type de règles séquentielles. CMDeo est un algorithme basé sur Apriori qui explore l'espace de recherche des règles utilisant une recherche en largeur. Un inconvénient important de CMDeo est qu'il peut produire d'une énorme quantité de candidats. Comme alternative, on a proposé l'algorithme de CMRules. Il se fonde sur la propriété que toutes les règles séquentielles doivent également être une règle d'association pour tailler l'espace de recherche des règles séquentielles. Il s'est avéré beaucoup plus rapide que CMDeo pour des ensembles de données clairsemés. Récemment, on a proposé l'algorithme de RuleGrowth. Il se fonde sur une approche de modèle-croissance pour éviter la génération de candidat. Il s'est avéré plus qu'un ordre de grandeur plus rapidement que CMDeo et CMRules. Cependant, pour des ensembles de données contenant des ordres denses ou longs, la représentation des deterioates de RuleGrowth rapidement parce qu'elle doit à plusieurs reprises effectuer des opérations coûteuses2de projection de base de données. Puisque l'extraction des règles séquentielles reste très informatique une tâche chère d'exploitation de données, une question importante de recherches est : « Pourrions-nous concevons des algorithmes plus rapides ? »En ce document, nous abordons cette question en proposant l'ERMiner Il se fonde sur une représentation verticale de la base de données pour éviter d'exécuter la projection de base de données et l'idée nouvelle d’explorer l'espace de recherche des règles utilisant les classes d'équivalence de règles ayant le même antécédent ou conséquent. En outre, il inclut une structure de données SCM (Sparse Count Matrix) nommé (compte clairsemé Matrix) pour tailler l'espace de recherche. Le reste du papier est organisé comme suit. La section 2 définit le problème de l'exploitation séquentielle de règle et présente des définitions et des propriétés importantes. La section 3 décrit l'algorithme d'ERMiner. La section 4 présente l'expérimental étude. En conclusion, la section 5 présente la conclusion

وليد بن طرية, بوبكر شماخي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

إحسان عبد القادر محمد عبدالباقي, رانيا محمد أحمد النور

كلية الدراسات العليا-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا · السودان

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الواقع الحالي لاستخدام الحاسوب بالمدارس الثانوية ومدى أهمية استخدامه كوسيلة تعليمية من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية وكذلك التعرف على مجالات استخدامه والصعوبات والمعوقات التي تواجه معلمي المدارس الثانوية عند استخدامه . اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وقد استخدمت أداة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات من أفراد العينة التي تمثلت في (60) معلم ومعلمة من مختلف التخصصات وتم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية , كما تم استخدام البرنامج الإحصائي (spss) وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:-1/ للحاسوب اهمية كبيرة عند استخدامه كوسيلة تعليمية في تدريس المقررات الدراسية2/ اتجاهات معلمي المدارس الثانوية إيجابية فيما يختص باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية3/ استخدام الحاسوب في الإدارة ينعكس ايجابياً على تطوير الإدارة في المدارس الثانوية4/ توجد العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه معلمي المدارس الثانوية عند استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية منها :-1/ قلة التدريب الكافي لمعلمي المدارس الثانوية علي استخدام الحاسوب .2/البيئة المدرسية غير مهيأة لاستخدام الحاسوب .3/ ارتفاع تكاليف الصيانة .لاجهزة الحاسوبواستناداً على هذه النتائج اوصي يبعض التوصيات أهمها :-1/ دعم المدارس الثانوية بأجهزة حواسيب ذات كفاءة عالية2/ توفير خبراء صيانة لأجهزة الحاسوب.3/ التدريب الكافي لمعلمي المدارس الثانوية على استخدام الحاسوب .

Hakim Baaziz, Kame Baddari , Nesrine Hamidane

كلية العلوم والعلوم التطبيقية-جامعة اكلى محند أولحاج - البويرة · الجزائر

سعاد بوطي

جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

anes Boukahel, Chakib Abdelkader Bettaoula, Hassyna Dakhane

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

L'évaluation de la performance d'une entreprise demeure une question d'actualité cruciale. Elle joue un rôle majeur dans le contrôle des activités de l'entreprise, permettant de garantir que les ressources allouées sont acquises de manière judicieuse et utilisées de manière efficiente. L'efficacité, qui se rapporte à la réalisation des objectifs, et l'efficience, qui concerne l'utilisation optimale des ressources, sont deux dimensions étroitement liées à la performance.Pour appréhender la performance d'une entreprise, le contrôleur de gestion assume un rôle prépondérant. Il se charge de mettre en place des indicateurs de mesure pertinents, permettant une évaluation objective et approfondie de divers aspects de l'activité organisationnelle. Ces indicateurs peuvent inclure des paramètres financiers, opérationnels ou encore qualitatifs, offrant ainsi une vision holistique de la performance. Le contrôleur de gestion s'appuie également sur des modèles d'évaluation spécifiques, structurant ainsi une approche méthodique pour analyser et améliorer la performance globale de l'entreprise.En conclusion, la performance, en tant que concept multidimensionnel, s'inscrit au cœur des préoccupations des entreprises. Son évaluation constante, à travers des indicateurs de mesure et des modèles d'évaluation, représente un outil essentiel pour assurer le développement durable et la prospérité des organisations dans un environnement économique en perpétuel changement.

Tourt Ahmed Zaid, Younes Bakache

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات - الجزائر · الجزائر

L’objectif de ce travail est l’étude des interactions entre un polymère anionique (sel de l’acide polyacrylique, APA) et deux types de tensioactifs, l’un anionique (laurylsulfate de sodium, SLS), l’autre cationique (Bromure de , CATB). Les interactions physicochimiques dans ces mélanges binaires en solutions aqueuses ont été évaluées à l’aide de quelques propriétés physiques facilement accessibles:· La tension superficielle;· La conductivité électrique;· La turbidité;· La viscosité. Les résultats expérimentaux montrent que les interactions sont assez complexes et qu’il n’est pas aisé d'interpréter tous les résultats enregistrés lors de nos mesures.

اكرم داود, سائد وحيد كامل حمد الله

كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين

تعتبر الدعوى المدنية الوسيلة القانونية لحماية الحقوق والمطالبة بها. ويعرّف بعض الفقهاء الدعوى بكونها: "سلطة الالتجاء للقضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته " أو" سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى تطبيق القانون"وتمارس الدعوى من كل شخص يعتقد ان له حقاً يفترض حماية القانون، أو ان له حقاً يرغب بالكشف عنه باستعمال حقه في التقاضي، وتنشا بذلك المطالبة القضائية باتباع صاحب الحق مجموعة من الاجراءات التي يتطلبها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، واولها تقديم لائحة الدعوى للمحكمة للحصول على حكم نهائي في الدعوى وتنفيذه.وتعرّف الخصومة بانها "مجموعة من الاجراءات التي تبدا من وقت اعلان صحيفة الدعوى إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكم بالموضوع"ويعرف بعض الفقهاء: "الخصومة المدنية انها: ظاهرة متحركة، ومن خصائصها التتابع عن طريق الاعمال الاجرائية المتتابعة، والمتسلسلة زمانياً، والمترابطة فنياً بهدف التوصل إلى حصول الحماية القضائية الموضوعية أو الوقتية للحقوق المتنازع عليها"الا انه قد تطرأ على الدعوى المدنية مجموعة من العوارض تجعلها عرضة للزوال احياناً وللتوقف مؤقتاً في احيان اخرى وتتمثل تلك العوارض بالآتي ذكره:-اولاً:- انقطاع سير الدعوى الذي يلحق بسير اجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة والتقدم فيجعل منها اجراءات راكدة لا يمكن تجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدت إلى ذلك.ثانياً:- وقف السير بالدعوى ويكون ذلك بناء على اتفاق الخصوم حيث تنص المادة (127/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على ما يلي: "1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عاماً بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك" وللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها وقف الدعوى، وهذا ما تنص عليه المادة 126 من ذات القانون،"1- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت ان الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، 2- يحق لاي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف"، من هنا نجد ان انقطاع سير الدعوى يكون خارجاً عن ارادة اطراف الدعوى والمحكمة في حين أن الوقف هو بارادة الاطراف ومن تلقاء نفس المحكمة.ثالثا:- ترك الدعوى، والذي يكون من جانب المدعى وهو على نوعين: ترك مبرئ للذمة، وترك غير مبرئ للذمة، وفي النوع الثاني فان المدعى بامكانه اقامة دعوى جديدة.رابعاً:- سقوط الخصومة، اذ ان للمدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة اشهر اعتباراً من آخر اجراء اتخذ بالدعوى ولم يتم السير بها بعد ذلك بفعل المدعى أو امتناعه، كما تنقضي الخصومة في جميع الاحوال بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها.وانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية يعتبر أهم تلك العوارض التي تلحق بسير اجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة، ويعوقها عن التطور فيجعل منها اجراءات راكدة لا يمكن تحريكها وتجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدت إلى ذلك.نستنتج من ذلك ان انقطاع السير في الدعوى المدنية يجعل اجراءات الدعوى المدنية تتوقف عن السير بسبب حدوث امر يعيق تقدمها يكون خارجاً عن ارادة اطراف الدعوى والمحكمة اذ لا تستطيع المحكمة متى تحققت اسبابه التغاضي عنهوقد تطرق المشرع الفلسطيني إلى موضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية في الباب الثامن الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 تحت عنوان عوارض الخصومة".ويرجع موضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية إذا تحقق احد الأسباب التي حددها المشرع على وجه الحصر في المادة 128/ 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني مما يؤدي إلى شل فاعلية حقوق الدفاع.إنَّ لموضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية أهمية معتبرة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك للغاية التي يقوم على حمايتها، فهو مقرر لحماية اطراف الدعوى المدنية بما يخولهم ممارسة كافة اجراءات الدعوى المدنية بصورة تكفل للمتقاضين حقوقهم القضائية، بحيث لا ينتقص من حق الدفاع المقدس، ويأمن سير العدالة على الوجه الاكمل.وينقطع سير الدعوى المدنية امام محكمة الدرجة الأولى بصفتها محكمة موضوع وبصفتها محكمة طعن بالنسبة للطعن بالاعتراض والطعن باعادة المحاكمة وامام محكمة الاستئناف وهذا ما هو مستفاد من نص المادة 128/1 المشار اليها سابقاً، ومن نص المادة 224 من ذات القانون والتي جاء فيها: "تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالاجراءات والاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".الا ان عارض الانقطاع الذي يلحق بالدعوى المدنية لا ينطبق على الاجراءات امام محكمة النقض، وذلك للطبيعة الخاصة للاجراءات لديها، فهي لا تعتمد بالاصل على مبدأ المواجهة بين الخصوم، بل ان هؤلاء ليس لهم فرصة الحضور امام تلك المحكمة وكذلك الامر لمحاميهم، الا إذا طلبوا ذلك كتابة، وللمحكمة سلطتها التقديرية في ذلك. كما ان أسباب الطعن بالنقض التي حددها المشرع حصراً في المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 هي أسباب تهدف إلى التحقق من مدى احترام محكمة الموضوع لتطبيق القانون.ولا بد من الاشارة إلى ان عارض الانقطاع غير وارد على الدعوى التنفيذية امام قاضي التنفيذ اذ تنص المادة 12 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 على ما يلي: "1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. 2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) اعلاه على جميع الحالات التي يطرأ عليها عارض يحول بين الدائن والاستمرار في متابعة الاجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله"، كما تنص المادة 14 من ذات القانون "1- إذا فقد المدين اهليته أو توفي يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه أو ورثته بعد عشرة ايام من تبلغهم الاوراق المتعلقة بالتنفيذ. 2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في اخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم الشخصية وصفاتهم ويكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث".