تقييم السياسات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز العراق: حالة دراسية
سرمد عبدالجبار هداب الخير الله, عدنان محمد علوان عبد الحسين
كلية الادارة والاقتصاد-جامعة كربلاء · العراق
توصل البحث إلى أن السياسة النفطية في العراق مرت بتغيرات كبيرة إذ إن بداية استغلال الثروة في العراق يعود إلى عقد العشرينيات من القرن الماضي من خلال عقود الامتيازات للشركات النفطية، إذ كان لمحدودية الإنتاج والفوائد حنها العامل الرئيسي الذي جعل القطاع النفطي يراوح محله إلى أن قانون رقم 80 لسنه 1961م الذي تم بموجبه استبعاد معظم الأراضي غير المستغلة تحت امتياز الشركات النفطية وشكل نحو 95 % من مساحة العراق إلا أن صدور قانون تأميم شركة نفط العراق بداية السبعينيات بعد انتقاله إيجابية لاستغلال الثروة النفطية من قبل شركة النفط الوطنية أو الوضع لم يتم على ما يرام أن دخول العراق بحروب عبثية وما يتبعها من عقوبات ومضار اقتصادية ثم احتلال البلد في عام 2003 حدد كل إمكانيات القطاع النفطي المادية والبشرية مما أدى إلىتراجع كبير وبعد تغيير النظام البائد وتطبيق النظام الديمقراطي في العراق عاد التركيز والاهتمام بوضع سياسة نفطية تحقق أكبر المنافع والفوائد للبلد من هذه الثروة ولذلك تم استثمار من خلال جولات التراخيص وعلى رغم السلبيات التي رافقها إلا أنها النمط الاستثماري المناسب حاليا في العراق ومن أجل استشراق سياسة نفطية يتطلب توسعت استغلال حقول النفط الحالية ناهيك انها ناجحة في العراق في ريادة الاستكشافات المستقبلية واعتماد سياسة نفطية ديناميكية. من حيث الاعتماد على الشركات الأجنبية وتطوير شركة النفط الوطنية العراقية يضاف إلى ذلك يتطلب الاهتمام بثروة الغاز وعدم هدرها، لأنه يشكل خسارة كبيرة للبلد وعليه يجب تطوير صناعة الغاز فضلاً عن تطوير صناعة التكرر البتروكيميائيات والحد من استيراد المشتقات النفطية وان من أولويات السياسة النفطية توسعت منافذ التصدير مع البلدان المجاورة واتباع سياسة تسويقية ناجحة للتعامل مع مختلف دول العالم بما يحقق أكبر المنافع الاقتصادية من الثروة النفطية في العراق.وقد تعددت العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لأي اقتصاد ويتوقف ذلك على تكامل مجموعه من العوامل المترابطة فيما بينها إذ إن بعض هذه العوامل تكون اقتصادية أو تسويقية من حيث يعود بعضها الآخر إلى البيئة الاستثمارية وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والقدرة على استخدام التكنولوجيا المتطورة فضلا من المناخ القانوني والتشريعي وعوامل ترتبط بتوفير المناخ الأمني للاستثمارات ولا يتحقق ذلك لا من خلال بيئة تنافسية تقدم التحفيزات والتسهيلات بشكل يفوق المقدمة بالدول الأخرى. وأن النفط العراقي بحكم احتياطاته الضخمة وإنتاجه المستقبلي وحجم الصادرات المتوقعة لدول العالم سيؤدي دوراً مهماً في مستقبل العراق المنظور وعلى المسرح النفطي العالمي، فأن قيام هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة هي التي ستؤهله ليتصدر الدول النفطية المصدرة للنفط على مدى العقدين ولا يمكن تحقيق ذك إلا بمشاركة فعالة من الشركات النفطية العالمية يتم ضخ رؤوس الأموال المطلوبة والخبرات والتكنولوجيا على اتفاقيات متزنة ولا تزيد من خلالها العبء على العراق بل يجب أن تهدف الشركات من وراء تحقيق سياسة متوازنة بين الأرباح وعملية البناء لاستكمال المشاريع الافقية والعمودية في آن واحد للصناعة النفطية ،كما بينت الدراسة أن الاقتصاد العراقي يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية كاختلال الهيكل الإنتاجي واحتلال هيكل الموارد المالية وهيكل التجارة، الخارجية وغيرها فضلا عن الفقر والبطالة التضخم وانتشار الفساد وانهيار البنى التحتية وغيرها فهو يعتمد على النفط بالدرجة الأولى.