Asma Mossab, Fatma Zahra Matouk , Oussama Sadok, Sana Aroussi

كلية العلوم-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

عبدالله شعشوع, عبد القادر بومسجد , محمد لعسال

معهد التربية البدنية والرياضية-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

زهوة خلوط, علي زیان محند و اعمر

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس · الجزائر

Sulaiman Al-Khattaf , عمرو عبدالله إبراهيم عبدالله

كلية الهندسة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن · السعودية

Higher olefin cracking is investigated to produce propylene as on-purpose propylene technology in order to meet the growing global demand of propylene. Surface modification of ZSM-5 catalyst was carried out by silica deposition using chemical liquid deposition (CLD) method as well as core shell silicalite composite material by hydrothermal method. The modified ZSM-5 catalyst was characterized using variousphysiochemical methods such as XRD, TPD, N2 adsorption-desorption and SEM analysis. Catalytic cracking of 1-butene was carried out using modified ZSM-5 catalysts. The propylene yield was higher for core-shell silicalite composite as compared to silica deposition through CLD method. Silica deposited using CLD method showed propylene-to-ethylene (P/E) ratio of 1.7, whereas core-shell silicalite composite resulted in P/E ratio of 3.0. The higher catalytic activity of core-shell silicalite composite can be attributed to weak acid sites and effective control of external acid sites, which reduces the hydrogen transfer reactions that form alkanes and aromatics. The effective external surface passivation was verified using catalytic cracking of triisopropyl benzene. The core-shell silicalite composite showed excellent stability over 50 hours for the cracking of 1-butene stream. Kinetic modeling was developed for the ZSM-5 with SiO2/Al2O3 of 1500 based on experiments performed in fixed bed reactor at a temperature range 250-400 oC. MATLAB program used power law model to estimate the kinetic parameters.

آمال شانق, فاطمة الزهراء فيرم

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

إن الجزاء التأديبي هو إجراء عقابي، وبالتالي يتوجب أن يتم تنظيمه وفق قواعد تجد أساسها في الواقع الوظيفي الذي يعايشه الموظف هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ضرورة توفير المناخ الديمقراطي بين الرئيس الإداري والمرؤوس، وإشاعة روح التعاون والثقة المتبادلة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات، كلجوء بعض الرؤساء في إحالة موظفيهم إلى إجراء الوقف الاحتياطي ومباشرة التحقيق معهم لأسباب قد تكون مبنية على أساس تافه لا يستدعي مثل هذا الإجراء. من خلال ما تطرقنا إليه من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أنه بالرغم من أن المشرع قد منح للإدارة حق تأديب الموظف العام، غير أنه قد منح في الوقت ذاته ضمانات لهذا الموظف تعتبر بمثابة قيد على ممارسة السلطة التأديبية لهذا الحق وتحول دون تعسف هذه الأخيرة وهي بصدد مساءلة الموظف المذنب عن الخطأ المقترف، حيث نجد أن المشرع قد نص على الكثير من الضمانات الهامة التي تسيطر على جميع المراحل الإجرائية والتي تضمن مساءلة عادلة لجميع الموظفين المعنيين، ومن أهم هذه الضمانات إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه ومنحه الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي وتقديم دفاعه والاستعانة بمدافع إلى غير ذلك من الضمانات الأخرى التي تطرقنا إليها. إن انتهاج المشرع للنظام الشبه قضائي والذي يقوم على أساس تقييد السلطة التقديرية للإدارة وذلك عن طريق إشراك هيئات أخرى في هذا المجال، مما يجعل هذا النظام يحقق قدر أكبر من الضمان، ذلك لأنه يحاول التوفيق بين المصلحة العامة وهي تمتع الإدارة بقدر من حرية التقدير وبين مصلحة الموظفين المتمثلة في حماية حقوقهم. غير أن هذه الضمانات الإجرائية تشوبها بعض الثغرات نوردها كما يلي: 1/ غموض النصوص القانونية المنظمة لبعض الإجراءات التأديبية وعدم وضوحها، كتلك المتعلقة بإعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه وحق الاستعانة بمدافع...الخ، مما يؤثر سلبًا على هذه الضمانات الفعالة. 2/ حدود فاعلية اللجان المتساوية الأعضاء بسبب تبعيتها للإدارة، والذي التمسناه في العديد من النصوص القانونية كتلك المتعلقة بتشكيلة هذه اللجان وبرئاستها وكذلك بتحديد عضويتها. 3/ سكوت المشرع عن النص على حق الموظف في رد العضو المحقق وذلك في حالة توفر أي سبب من أسباب عدم صلاحية هذا الأخير في إجراء التحقيق، وذلك درءًا لأي شبهة يمكن أن تؤثر على إجراء التحقيق. 4/ يعاب على المشرع أنه نص على وجوب استشارة السلطة التأديبية للمجالس التأديبية بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة دون العقوبات من الدرجة الأولى والثانية، مما ينقص من مبدأ الضمان المقرر لمصلحة الموظف العام، وذلك بسبب تخويل السلطة التأديبية صلاحية توقيع هذه العقوبات بمفردها ودون أي قيد. ومن هنا فإن أهم استنتاج يمكن الخروج به في هذا الصدد يتمثل في أنه يتوجب إعادة النظر في قانون الوظيفة العامة الجزائري، وذلك على غرار نظيره الفرنسي، من خلال استحداث تشريع وظيفي تأديبي مستقل لتحقيق أكبر قدر من الضمانات التأديبية، إذ لا تزال تلك الضمانات غير مفصلة ومحددة على النحو الذي يفرضه واقع النظام التأديبي، خاصة إذا علمنا بأن قطاع الوظيفة العامة يمثل نسبة كبيرة من الموظفين العموميين. إن كفالة المساواة في الضمانات التأديبية لكافة طوائف الموظفين أمر ضروري من دون التفرقة بين الموظف العادي وبين شاغلي الوظائف العليا في الدولة. فالموظف مهما كان مركزه الوظيفي هو بحاجة ماسة إلى الضمانات في كل مراحل الإجراءات التأديبية. وهنا نرى بضرورة استحداث هيئة إدارية مستقلة تضم ممثلين عن مفتشية الوظيفة العامة إلى جانب ممثلي الموظفين وكذا جهة الإدارة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق مع الموظف المتهم فيما يخص عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة، تفاديًا لأية خروقات قد تقع من جهة سلطة التأديب، للحيلولة دون الجمع بين سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة، ووضع حد للضغوطات التي قد تفرضها جهة الإدارة على أعضاء المجالس التأديبية، خاصة إذا علمنا بأن واقع النظام التأديبي في الجزائر يشهد مثل هذه السلوكيات وتصفية حسابات ضد موظفين قد يكونون أبرياء من تهم قد تنسب إليهم أو قد تكون تلك التهم واهية لا تمت بالعلاقة الوظيفية في شيء. ولعل أهم ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة، بالإضافة إلى كل ما سلف ذكره، أن النظام التأديبي لم يحظ بنفس الاهتمام الذي حظي به النظام الجزائي، على الرغم من أن العديد من الأحكام قد تجد أساسها في القانون الجنائي. كما أنه يشوبه العديد من النقائص والثغرات، إضافة إلى التقسيم غير المنطقي للعقوبات التأديبية دون الاستناد إلى الدراسة. وإذا كان قانون الوظيفة العامة الجزائري الحالي قد حاول تفادي النقائص التي اتسمت بها القوانين السابقة عليه، فإن الباحث يعتقد بأن مسألة الضمانات التأديبية هي في غاية الأهمية، وأن مستقبل الموظف مرهون بمدى فاعليتها وتكريسها على الواقع الوظيفي. فالنظام التأديبي السليم لا يكتفي بمجرد الوقوف على الأخطاء، ومعاقبة مرتكبيها، بل لا بد من دراسة أسباب هذه الأخطاء للوقوف عليها، ومن ثم معالجتها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً. إن مسألة توفير الضمانات التأديبية خاصة في النظام القانوني الجزائري مرتبطة أكثر بمدى تقيد جهة الإدارة بالجانب الأخلاقي والإنساني، مما يشكل حصنًا منيعا لأية محاولة لتجاوز الحدود، والحد من الخصومات والنزاعات بين الموظف والإدارة.

Azeddine Belhoul, Hafid Titouah , Madjid Hadjou

كلية التكنولوجيا-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Dans cette étude, nous avons élaboré un plan de maintenance préventive pour untour à commande numérique Emco 55, afin d'aider le responsable de maintenance enmatière de choix optimal de la période de maintenance préventive.Il s’agit de planifier et d’organiser les interventions de maintenance, afin de réaliserun meilleur compromis entre les coûts à dépenser et les risques de panne à consentir.Lors de l'élaboration du PMP, nous avons pris en compte un maximum de donnéesde constructeur et un minimum d'hypothèses restrictives en rapport avec le contexteindustriel.

شواكري منير, مكيوي محمد

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

L'objectif de cette étude est d'examiner les principaux bases fondées d'Etat dans le Moyen-âge, avec notre prise du modèle almohad’s, nous avons constaté que le tribalisme a un grand rôle dans cette construction, mais certains pays nécessité la religion pour appeler une civilisation ; suite à la parité relative entre ces divers ASSABYATS, exemple l’état almohadine a sollicité un appel religieux de mehdi Ben Toumert afin de réunir Almassamidah, qui non pas pu établir un Etat par le passé.

خاتمة لواتي , محمد حمزة بن قرينة

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

التغيير كلمة صغيرة إلا أنها كبيرة المعنى ندعي أننا نعرف خصائصها و مكوناتها و آثارها الإيجابية إلا أننا نبتعد عنها و نخشاها فهي سنَة كونية لا مجال لمنعها أو رفضها أو مقاومتها بل من المجدي استيعاب مزاياها و الاستفادة من القيمة المضافة و العمل على التقليل من آثارها السلبية من خلال دعمها بطريقة فعالة، لدى يجب إبراز مدى أهمية تبني نظام تخطيط الموارد كأداة للتغيير الحقيقي لنمط وأسلوب التسيير العتيق للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية الذي تجاوزه الزمن ولم يصبح ذو فائدة أو جدوى لسير الأعمال في ظل التوجه الجديد للجزائر نحو اقتصاد السوق. لقد رأينا من خلال دراستنا النظرية والتطبيقية لهذا الموضوع كيف أنّ عملية دعم و تسيير التغيير تلعب دوراً مهمّاً في نجاح أي مشروع ، وبالخصوص مشاريع نظم المعلومات مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة، حيث تمّت دراستنا التطبيقية على واحدة من أهم المؤسسات الوطنية ؛ وهي الشركة الوطنية للتنقيب ، وقد توصّلنا إلى أنّ هذه الشركة تحوز على نظام تخطيط موارد المؤسسة من نوع SAP، يمكن القول أنّه فعّال جدّا، وذلك من خلال مساهمته في توفير المعلومات الملائمة التي تُمكّن من إنجاز مختلف الوظائف والأنشطة الإدارية على أحسن وجه، ومن ثمّ التمكّن من تحسين اتخاذ القرارات بشأنها، و يعود نجاح تطبيق هذا النظام إلى نجاح المؤسسة في دعم و تسيير هذا التغيير.

إيمان قلول, حياة عابدي, فاطمة حباش

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

Lounis Si Fodil , Lyes Belkadi, Marzouk Ferrat

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

Les Technologies numériques sont en train de créer une nouvelle révolution industrielle à l'échelle planétaire, aussi importante que celles du passé. C’est une révolution basée sur l'information, qui est elle-même l'expression de la connaissance humaine. Les progrès technologiques permettent de collecter, traiter, stocker et diffuser l'information sur différents supports et sous différentes formes : parlée, écrite, visuelle, sans contrainte de distance, de temps ou de volume. Cette révolution constitue l'élément favorisant le changement dans la façon de travailler et le mode de vie en société. En effet, les TN permettent la création de nouvelles applications de meilleure qualité à haute valeur ajoutée. S’agissant des impacts de l'émergence des TN sur les entreprises, ces technologies entraînent des modifications profondes dans l'organisation des entreprises à plusieurs niveaux. Nous avons constaté que l'ENIEM possède des structures consacrées à l'informatique, dirigées par un personnel expérimenté qui possède des connaissances en management, puisqu’ils ont reçu plusieurs formations en management d'entreprise. Cela leur permet de collaborer avec les cadres de l'entreprise afin de leur proposer des solutions informatiques qui les aident dans la gestion de leurs activités.