بسي يوسف, بن قردي أمين, عنقار مصطفى

معهد الحقوق-المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار- إليزي · الجزائر

المنافسة هي الوضعية التي يكون فيها بائعوا المنتوج أو الخدمات وذلك من أجل زيادة مداخيلهم بصفة ،بحيث يقترحون على الزبون أسعار جد مغرية مقارنة بمنافسيهم ولهذا تعد المنافسة أمر ضروري والزامي لسيرورة النشاط الاقتصادي، لكن قد تنقلب وتصبح عبنا على التجارة وعلى التاجر متى استخدمت فيها وسائل غير مشروعة ومخالفة للقانون ولأ داب وأعراف المهنة وهذا ما يسمى بالمنافسة غير المشروعة. ولذا كرس المشرع الجزائري ومن خلال الأمر 03/03 المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة و أيضا القانون رقم 02/04 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن التجار لهم الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية نشاطهم التجاري، وهو ما يعرف بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي هي وسيلة يلجأ إليها المدعي يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء أعمال المنافسة غير المشروعة ووقف العمل غير المشروع، وتستند هذه الدعوى الى قواعد المسؤولية التقصيرية الخطأ، الضرر، العلاقة السببية ويتم ذلك عن طريق الجهات القضائية .

حمادي عبد السلام, ابراهيم قعيد, سالم شاكر , محمد مسعودي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

" تحتل منطقة الوادي الريادة على المستوى الوطني في مجال إنتاج محصول البطاطا الذي حقق خلال السنوات الأخيرة وفرة كبيرة ترجع الى عاملين أساسيين هما وفرة مياه السقي وسهولة استغلال مياه الطبقة السطحية من جهة وتوفر الدعم الحكومي لاقتناء عوامل الإنتاج كالأسمدة،هذه الأخيرة كان لها الأثر الواضح على مردودية ونوعية الإنتاج.وتهدف دراستنا هاته لقياس درجة استخدام الأسمدة الطبيعية بجميع أنواعها دون العضوية في التأثير على مردودية إنتاج محصول البطاطس من جهة وكذلك على استدامته من جهة الحفاظ على استخدام التربة الزراعية والمياه المستغلة للسقي، فضلا على الجوانب الطبيعية والصحية للمحصول في حد ذاته

أبو رضوان لؤي محمود محمد, حسين الدراويش

كلية الآداب-جامعة القدس · فلسطين

شهيناز قروج, طويلب محمد

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير-جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط · الجزائر

الملخص : تسعى المؤسسة الاقتصادية إلى تحقيق الربح وتعزيز مركزها المالي في السوق، وزيادة ميزاتها التنافسية في ظل المنافسة الشديدة ولبلوغ هذه الأهداف يجب على المؤسسة تسيير مختلف أخطارها بصفة جيدة حتى لا تتعرض إلى تكاليف إضافية،تعتبر الأخطار الجبائية من أهم الأخطار التي تواجه المؤسسة والتي قد تهدد حتى استمراريتها.ومن خلال دراستنا نسعى إلى إبراز دور التدقيق الجبائي في تحسين تسيير الأخطار الجبائية على مستوى كل من مؤسسة أوريدو ومؤسسة ألفا حيث يعتبر التدقيق الجبائي من أهم الأدوات التي يلجأ اليها مسيرو المؤسسات بهدف تقليص التكاليف الجبائية إلى أقصى حد ممكن.وتوصلت الدراسة إلى أن التدقيق الجبائي يسمح بتحقيق الامتثال للقوانين الجبائية وذلك من خلال اكتشاف الأخطار الجبائية وتقييمها ومحاولة معالجتها بتطبيق مختلف توصيات المدقق الجبائي من جهة ومحاولة استغلال المزايا والفرص الممنوحة من التشريعات من جهة أخرى.

Claude Fintz, فيروز سلطاني

كلية الاداب والعلوم الانسانية و الاجتماعية-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

Au lendemain de l’Indépendance, la littérature maghrébine de langue française a pris une nouvelle orientation. Elle a changé sa thématique et sa structure formelle en s’interrogeant sur les réalités sociopolitiques et culturelles des sociétés post-coloniales afin de suivre le mouvement de la modernité. La nouvelle littérature maghrébine a donné naissance au nouveau roman algérien d’expression française pour lequel nous avons opté en s’intéressant particulièrement au roman algérien des années 70 et 80. Le Fleuve détourné de Rachid Mimouni est un exemple très représentatif de cette littérature. Ainsi, ce travail propose une étude sémiotique et analytique du personnage principal du récit traité en tant que signe extratextuel pour dégager la dimension sémantique, symbolique et idéologique du texte en donnant la primauté aux éléments formels et fondamentaux sous-jacents à la composition de l’oeuvre.L’analyse sémiotique du protagoniste narrateur du récit permet d’envisager l’écriture du personnage chez l’auteur et de jeter un faisceau de lumière sur les aspects sociopolitiques et culturels de la société algérienne moderne. Ces aspects sont dissimulés par la symbolique du personnage principal du récit et les techniques du modernisme textuel. Mimouni a voulu par cette écriture présenter les aspects flous de l’Algérie indépendante en un tableau critique de la société à l’époque des années 70 et 80. Il a voulu transmettre au lecteur algérien un message qui éveille sa conscience afin de le pousser à réagir contre le malaise vécu.

أدهم صولي, فاطمة يوسف المطوع

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية-معهد الدوحة للدراسات العليا · قطر

تعتمد أغلب الدساتير في الدول العربية على إقرار مبدأ المساواة للرجل والمرأة، ولكن غالباً ما يكون الواقع مختلف عن ما هو مكتوب، ودولة قطر تعتبر مثال على هذه الحالة. تنص دولة قطر على المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس في دستورها الدائم، ولكن فعلياً هناك نصوص دستورية تناقض ما هو موجود في الواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود نصوص في القانون تناقض نفسها، وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. حيث تفترض الدراسة بأن مواطنة المرأة تعتبر أسباب وعوامل أثروا على نقصان مواطنة المرأة، وهي ٣أقل من مواطنة الرجل في قطر، نتيجة لنقصان حقوقها ووجود قوانين تمييزية ضدها. تفترض الدراسة أيضاً بأن هناك أسباب سياسية واجتماعية ودينية، والتي استنتجتها من خلال تحليلها للبنية الاجتماعية والسياسية لدولة قطر، وتحليل النص الدستوري والخطاب السياسي بالاعتماد على المنهج النسوي التحليلي، الذي يحلل بالاعتماد على المجهر الجندري، وتقصي توزيع الأدوار ومسببات هذا التوزيع، للذكور وللإناث. من أهم القوانين التي يتميز بها الرجل عن المرأة في قطر هو قانون الجنسية، حيث يسمح للمواطن بأن يمرر جنسيته لأبنائه وحتى لزوجته الأجنبية ولا يجيزه للمرأة القطرية، بل يفرض عليها شروط لتجنيس أولادها وأهم هذه الشروط هو أن يكونون مقيمين في دولة قطر أكثر من الأهلية، ٢٥سنة، بدون استثناء لهم، مع وجود امتياز وحيد لهم وهو الأولوية في التجنيس. والقانون الآخر هو فهناك مجموعة من القوانين التي تعتبر فيها أهلية المرأة أقل من الرجل، مثل الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تكون ولي على أبنائها، وشهادتها تعتبر أقل من شهادة الرجل، إضافة إلى طلب توقيع ولي أمرها على العمل، وتحديد سنها في إصدار مأذونية للسفر، وجميع هذه القوانين تتناقض مع قوانين الدستور. وتتحفظ دولة قطر على مجموعة بنود من اتفاقية "سيداو" التي تقر بمساواة المرأة والرجل، بحكم إنها تخالف الدين، حيث تعتمد دولة قطر على الشريعة الإسلامية في إقرارها للقوانين وتستشهد بها في العديد من النصوص خاصة قانون الأسرة (الأحوال الشخصية). فتعتمد الدراسة على نظرية النسوية وما بعد الحداثة لتفكيك هذه المعتقدات الجندرية، وتسعى إلى تسليط الضوء على هذه القضية ليتم إعادة النظر فيها من قبل السلطات المعنية، وفتح المجال للتغيير والتعديل مواكبة عصر ما بعد الحداثة الذي نعيش فيه.

فاطمة عويمر, مريم قطيع

كلية الاداب واللغات-جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية · الجزائر

عمران محمود الخوام, محمود نعساني

كلية طب الأسنان-جامعة حلب · سوريا

علي عطايا, غفران حسين الطقش

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية-الجامعة اللبنانية · لبنان

Rayane Shili, Mustapha Bakli

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

Incontestablement, la pandémie de coronavirus est l'un des événements les plus marquants du 21e siècle et de l'histoire. La Covid-19 est d'une ampleur unique et constitue un mélange de plusieurs catastrophes et crises. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs crises (crise socio-politique, crise économique…). L'impact économique est également considérable : les petites entreprises souffrent, les travailleurs indépendants perdent leurs revenus et les marchés boursiers s'effondrent. Cette crise sanitaire a clairement un impact mondial énorme. Ce virus a affecté la santé de millions de personnes et a causé des pertes de vies humaines.Le virus a également eu un impact immédiat sur le transport maritime, et a mis en évidence l'importance de ce secteur et également celle des ports.Dans ce contexte, cette étude vise à explorer les capacités de résilience des entreprises portuaires face à la crise sanitaire. Elle opte pour une approche quantitatives basée sur des analyses fournit par des agents portuaires qui contribue à atteindre les résultats voulu et ainsi notre objectif.