إيمان رقيبي, صالح شنين

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

سارة بن عيسى, محمد علي بلحسن

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر

BENKELFAT Djelloul

جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

L’idée a été de concevoir un équipement à usage éducatif, dans lequel la nouvelle technologie pourrait servir un grand public au quotidien. Nous savons que les écoles ont vocation de pôles d’excellence, qui formeront des ingénieurs, des managers, des cadres supérieurs de haut niveau. Et l'Algérie ne possède qu'une seule école d'architecture au niveau d'Alger et notre objectif est de créer une seconde de la même envergure permettant ainsi de participer dans la multiplication de ce genre de lieux où la formation et les conditions de travail sont-elles mêmes inscrites dans le contexte architectural représentatif du type de formation destinée aux étudiants.Notre école a été conçue selon les normes des écoles internationales de point de vue architectural, fonctionnel et pédagogique avec l'introduction de la touche locale et de la notion du respect de l'environnement et avec en perspective la réalisation d'un projet minimisant au maximum la consommation énergétique

BENADDA Mohamed, BOUZIDANE Ahmed, Moulayat younesse

كلية العلوم التطبيقية-جامعة ابن خلدون – تيارت · الجزائر

L’objectif principal de ce travail consiste à étudier le comportement dynamique non linéaire d’un arbre flexible en matériau composite en régime transitoire soumise à des excitations de type balourd.L’arbre est supporté par deux paliers rigides et contrôlé par un palier flexible. L’étude est basée sur l’effet de la position du disque, de l’épaisseur des plis, le nombre des plis et de l’angle d’orientation des plis sur les amplitudes des vibrations du rotor et les forces transmises. Les résultats obtenus montrent l’effet du choix du matériau composite sur le comportement vibratoire.Les résultats semblent très intéressants et pouvant être publiées dans des journaux scientifiques.

أحمد بن احمد, صدارة محمد

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

من خلال معالجتنا لموضوع طرق استعمال واستغلال الأملاك العامة , نخلص إلى أن المشرع الجزاارر وض أحكام تطبق على الأملاك الوطنية العامة وذلك من خلال قواعد قانون الأملاك الوطنية , فقد أولى أهمية كبيرة وحاول بسنه لهاته القواعد ضبط تسيير هذه الأملاك وذلك ضمانا لاستغلالها واستعمالها بالوجه الذ يمكن من توظيفها ولعب دورها في تحريك ونمو الاقتصاد الوطني , وفي نفس الوقت إلى ضمان المحافظة عليها , وذلك بتقرير مسؤولية كل من الإدارة المخصصة لها أو الجمهور المستفيد مباشر منها , والإشارة إلى إلزاامية ووجوب صيانتها والحفاظ عليها . والمشرع أيضا وض نظام حماية جزااري يقوم على نظام التجريم والعقوبة , ولم يتوانى المشرع في تدعي هذه المنظومة بوض طرق وكيفيات لاستعمال الأملاك العامة وكذلك حمايتها بمناسبة استعمالها . وبالتالي نحن نرى بان استعمال الأملاك العامة ليس حكرا على أشخاص القانون العام , بل هو مخصص أيضا لاستعمال الأفراد والجمهور ولكن وفق ضوابط وقواعد وضعها المشرع وذلك من اجل المحافظة عليها . لان الاستعمال المفرط والغير شرعي للأملاك العامة يؤد حتما إلى اندثارها وإتلافها لأنها ملك للمجموعة الوطنية ككل الغاية منها هي خدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة لجمي الأفراد . وان من أه التوصيات التي نراها: العمل على ترشيد استعمال الأملاك العامة , وذلك بالقيام بعمليات تحسيسية على صعيد الإعلام والإعلان من اجل الاستغلال الأنسب لهاته الأملاك خاصة الاستعمال الجماهير لها,وكذلك وض قواعد وتنظيمات من اجل استعمالها وذلك بما يتوافق م بنية المجتم الجزاارر ,لان طبيعة الأملاك العامة تقتضي ذلك لأنها موجهة للصالح العام.

فؤأد رحوي , نورية نحال

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

مــلخص مذكرة الماستر المحكمة الجــنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة أنشئت بإرادة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وجاءت لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية مبنية على ركائز مستمدة من هيئة الأمم المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان وتجسد القانون الدولـي العام من حيث أجهزتها وخاصة مجلس الأمن ،لذلك فان الموضوع سيتضمن مــظاهر مدى تفعيل الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بدراسة تدعيم إحالة مجلس الأمن لنشــاط محكمة الجنائية الدولية ، أين سنتطرق إلى ضرورة منح مجلس الأمن سلطة الإحالة وتــباين الآراء الدولية بين المؤيد والمعارض لهذه الإحالة و تداعيات منح المجلس سلطة الإحالة، كما سنتناول فيه صلاحية مجلس الأمن في الإحالة بالإضافة إلى مناقشة تكريس الأمم المتحدة لمبدأ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، والتي تكمن في أوجه التـعاون بين الأمم المتـــحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومدى ضمان إحالة مجلس تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وعلاقة الإحالة بتعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة والجدل الفقهي في هذه العلاقة بين المؤيد والمعارض. لنختم هذه الدراسة بعرض مجمل النتائج التي توصلنا إليها مع طرح بعض الاقتراحات بغية معالجة الثغرات و النقائص التي تخللت القانون الدولي للوصول إلى عدالة جنائية دولية شاملة في ظل سلام دولي

Owen Williams, Thomas Skouteris

كلية الشئون الدولية والسياسات العامة-الجامعة الأمريكية بالقاهرة · مصر

The struggle to curtail environmental degradation and enhance local control over resource use in the Niger Delta region provides a context to examine the role of international human rights law in supporting the goals of social movements. Oil exploitation has done incredible damage to the Niger Delta since the mid 20th century. Regular oil spills and constant gas-flaring have wreaked havoc on the ecosystem and destroyed the livelihoods and lifestyles of the peoples that inhabit the Delta, engendering a variety of resistance from these peoples. The resistance to oil exploitation in the Delta included both the ongoing local social movement for autonomy and environmental control, and a groundbreaking case before the African Commission on Human and Peoples Rights, SERAC V. NIGERIA . The SERAC case led to a communication in which the Commission enumerated environmental and peoples rights in new ways and for the first time insisted on state responsibility for the right to environment. The case is widely commented on for opening new ground in environmental and human rights activism. The coincidence of the social movement in the Delta and the SERAC case allows for a study examining the usefulness of international human rights law in supporting the goals of social movement activism. Following a survey of the history of oil in the Delta, the SERAC case, and the social movement, the present work will argue that in this case and similar struggles, international human rights law has a limited role to play supporting a broad, local, ongoing social movement standing in complex relation to the state, holding it responsible and recognizing its limitations. This framing reduces the possible limitations of the use of human rights law. Anti-black global biases, replicated in human rights, undermine international solidarity in favor of a local/regional focus and language of legal disputes limits articulation of social movement goals requiring a broad ongoing movement to push full aspirations of peoples for autonomy and local environmental control.

Ghobrini

كلية العلوم التكنولوجية-جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم · الجزائر

Actuellement, ce secteur est de plus en plus, sujet à une préoccupation dans toutes réflexions sur la problématique du développement et particulièrement dans les pays du tiers-monde, en raison de la cherté de l’acquisition des ressources financières et de leurs implications socio- économique et politique. L’activité touristique avant qu’elle ne soit l’un des biais d’équilibre de l’économie nationale extérieure, c’est d’abord une activité de détente et de loisirs pour l’ensemble de la population, elle est aussi un moyen important de mise en valeur des richesses naturelles. Le tourisme constitue un phénomène très important dans notre société contemporaine, il représente un maillon fort dans l’aspect économique d’un pays. Aussi le tourisme offre à l’individu :- Une nouvelle attitude spirituelle et sociale.- Une nouvelle manière de penser et de vivre.- Une nouvelle culture touristique.L’Algérie, à l’instar de bien d’autres pays, a commencé à s’intéresser à ce secteur et à leconsidérer comme un appui majeur pour son développement économique et surtout enconstatant l'épuisement des ressources d’hydrocarbures pour les 20 années à venir.L'objectif de notre démarche est de proposer à une région du pays, possédant des sitestouristiques qui reflètent les atouts et les richesses de notre pays, un aménagement touristique avec toutes les commodités de confort et de luxe, tout en respectant l’environnement. Le cas de la willaya de Mostaganem par rapport à celles de l’Ouest Algérien présente un aspect touristique qui lui confère une place de choix, notamment par la beauté et la diversité des paysages, reliefs, climat…)

BESSEDIK MADANI, BOUKLI HACENE.C, TOUATI Tawfiq

كلية التكنولوجيا-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

Cette étude présente une application de méthodes standards utilisées en milieu industrielsur une station d’épuration des eaux usées à boues a activées de Ain El Houtz (Tlemcen,Algérie). Une analyse structurelle et fonctionnelle avec une vision Ingénierie système par lelangage Sysml, une analyse de PARETO et une analyse des modes de défaillance, de leur effetet de leur criticité (AMDEC) et une analyse par arbre de défaillances ont été appliquées sur lesous-système traitement biologique de la STEP. Elles ont permis d’établir des élémentscritiques de la station (aérateur, digesteur) conduisant à une non-conformité des rejets (sortieDe station).

حساين أسماء, شيبي عبدالرحيم, علوش نسيمة

الملحقة الجامعية - مغنية-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

ملخص المذكرة:تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير مختلف متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر (1970-2014)، وذلك باستخدام طريقة الانحدار المتعدد. النتائج الرئيسية للدراسة كانت كالتالي:مستوى الدين العام، ورصيد ميزانية الحكومة لهما علاقة عكسية مع مؤشر النمو الاقتصادي مما ينعكس سلبا على النشاط و النمو الاقتصادي.النفقات الكلية، و نفقات التسيير لهما أثر ايجابي معنوي على مؤشر النمو الاقتصادي ،ونفقات التجهيز ليس لها دلالة معنوية احصائية.الايرادات الكلية لها تأثير ايجابي معنوي على النمو الاقتصادي لأنها تمول الانفاق العام، بينما لم يكن للضرائب المباشرة و غير المباشرة أي تأثير.الجباية البترولية ليس لها معنوية احصائية وذلك لعدم توظيفها بشكل سليم في إنتاج الثروة مما يتفقد مع نظرية لعنة الموارد. Résumé :Cette étude analyse l’impact des différentes instrumentes de la politique budgétaire sur la croissance économique en Algérie durant la période (1970-2014), en utilisant la méthode de régression multiple. Les résultats principaux de l'étude sont les suivants:• le niveau de la dette publique, et le solde du budget du gouvernement ont une relation inverse avec l'activité et la croissance économique.• les dépenses totales, et les dépenses de fonctionnements ont un impact positif significatif sur la croissance économique, mais les dépenses d’équipement n’ont aucun impact statistique significatif.• Les recettes totaux ont un impact positif significatif sur la croissance économique, parce qu’elle finance les dépenses publiques, alors que les impôts directs et indirects ont vraiment aucun effet sur l'activité.• La fiscalité pétrolière n’a pas de signification statistique afin de ne pas les employer correctement dans la production de la richesse, qui inspecte avec la théorie de la malédiction des ressources.Abstract :This study analyzes the impact of different instrumented of fiscal policy on economic growth in Algeria during the period (1970-2014), using the multiple regression method. The main results of the study are:• Level of public debt and the balance of the government budget have an inverse relationship with the activity and economic growth.• Total and current expenditure have a significant positive impact on economic growth, but capital expenditure have no significant statistical impact.• Total revenues have a significant positive impact on economic growth, because it finances public spending, while direct and indirect taxes have any effect on the economic activity.• The oil tax has no statistical significance in order not to use them correctly in the production of wealth, which inspects the theory of the resource curse