Karima Bendimia, Mohamed Amine Ben Moustefa, Mohammed Bousmaha

معهد الآداب واللغات-المركز الجامعي صالحي أحمد - النعامة · الجزائر

أمال بهنوس , صبرینة دحام , ليديا حميدي

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية من النظريات الهامة و المعقدة في نفس الوقت وترجع أهميتها إلى تعلقها بالإجراءات الجنائية التي تمس حياة الأفراد . أما وجه التعقيد في نظرية البطلان يكمن في تناثر أحكامها، و كثرة الاجتهادات الفقهية والقضائية. بحيث يجد الباحث للمسألة الواحدة أكثر من حل. لذا قدمنا في هذا البحث دراسة تحليلية على ضوء الفقه و القضاء و ذلك في النقاط التالية مفهوم البطلان ؛مفهوم الانعدام ، السقوط و عدم القبول ،الإجراء الجوهري و غير الجوهري ، البطلان القانوني ،البطلان الذاتي، البطلان النسبي ،حالات البطلان، و إجراءات تقرير البطلان؛ كيفية تقرير البطلان و الأطراف التي لها حق طلب البطلان أو التنازل عليه ،الجهات التي تقرر البطلان ، وأخيرا كيفية تصحيح البطلان

راضية بداع, بن شويحة بشير

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

جامعة قاصدي مرباح - ورقلةكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرقسم علوم التسيير

صياغ أحمد رمزي , عبيدي سعد مصطفى

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

جامعة قاصدي مرباح- ورقلة- الجزائركلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسييرقسم العلوم التجارية

صفاء تقي عبد نور العيساوي, ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري

كلية القانون -جامعة بابل-جامعة بابل · العراق

لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة رسم حدود ومعالم النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باعتباره واحداً من العقود التجارية الدولية المهمة في الوقت الحاضر والذي يسهم وبشكلٍ فعال في عملية التنمية الاقتصادية متوخين في ذلك العرض والتحليل وبيان أهم القواعد القانونية التي تحكم العقد المذكور ، مستندين في ذلك على القواعد القانونية المختلفة والاتجاهات الفقهية والقضائية . وقد تمخضت هذه الدراسة عن نتائج معينة لابد من بيانها ، وتوصيات نرى ضرورة الأخذ بها وفيما يأتي بيان ذلك :أولاً : النتائج أسفرت دراستنا للنظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة عن جملة نتائج يمكن أن نجملها بالآتي :1- اتضح لنا من خلال البحث ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو اتفاق بين مالك العلامة (المرخِص) وشخص طبيعي أو معنوي (المرخص له) بموجبه يتنازل المالك بصورة جزئية عن حقه الاستئثاري في العلامة التجارية بحيث يسمح للمرخص له من استعمالها على كل أو بعض بضاعته أو خدماته مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك ، لمدة محددة من الزمن وفي نطاق جغرافي معين ولقاء أجر متفق عليه . وقد طرح الواقع العملي ثلاث صور لهذا العقد فقد يكون عقد الترخيص باستعمال العلامة استئثارياً وفيه يحرم المرخِص من حقه في استعمال علامته التجارية داخل الإقليم ألاستئثاري للمرخص له فضلاً عن حرمانه من حقه في منح تراخيص أخرى للغير باستعمال العلامة ذاتها ، أو يكون غير استئثاري وفيه يبقى للمرخِص كامل حقوقه من استعمال هذه العلامة أو منح تراخيص أخرى للغير بهذا الاستعمال أو يكون الترخيص ترخيصاً عادياً وفيه يبقى للمرخِص الحق في استعمال علامته التجارية ومنافسة المرخص له دون أن يكون له الحق في منح تراخيص أخرى باستعمال العلامة ذاتها.2- يمتاز عقد الترخيص باستعمال العلامة بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود أو التصرفات الأخرى التي ترد على العلامة التجارية ، أهمها إنه من العقود الرضائية التي تنعقد دون حاجة إلى استيفاء شكلية معينة ومن العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي ومن العقود المستمرة التنفيذ والتي يحتاج تنفيذها إلى مضي مدة من الزمن ، فضلاً عن ذلك لا يؤثر هذا العقد على حق المرخِص في ملكيته للعلامة التجارية محل الترخيص فعقد الترخيص باستعمال العلامة يمنح المرخص له حقاً شخصياً يخوله حق استعمال العلامة التجارية المرخص له باستعمالها فقط ، فهو يرد على منفعة الشيء لا رقبته ، فضلاً عن ذلك يمتاز عقد الترخيص باستعمال العلامة بخاصيتين مهمتين باعتباره عقداً يستند على مشروع تجاري وهما الرقابة والإشراف التي يمارسها المرخص على أعمال المرخص له والاستقلال المالي والإداري والقانوني للمرخص له عن المرخِص . وبذلك فعقد الترخيص باستعمال العلامة يختلف عن التصرفات الأخرى التي يمكن أن ترد على العلامة التجارية كالتنازل والرهن والحجز، كما يختلف عن غيره من العقود التجارية الدولية التي ترد على أموالٍ معنوية كعقود نقل التكنولوجيا وعقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) على الرغم من اشتراكهما في كثير من الخصائص والجوانب القانونية ، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى أن عقد الترخيص باستعمال العلامة يرد على العلامة التجارية فقط بمعزلٍ عن حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، خلافاً لهذه العقود التي ترد على أكثر من حقٍ من حقوق الملكية الفكرية فضلاً عن المعرفة الفنية (Know How) .3- عقد الترخيص باستعمال العلامة من العقود التجارية التي تبرم بين أطراف تمارس النشاط التجاري على وجه الاحتراف وتنتمي في الغالب إلى دول مختلفة وبذلك فهو من العقود التجارية الدولية ، فضلاً عن ذلك فهو عقد ذو طبيعة خاصة وبالتالي لا يمكن إرجاعه إلى أحد العقود المسماة ، وهذه الطبيعة الخاصة متأتية من الطبيعة المعنوية لمحله المتمثل بالعلامة التجارية وكذلك بما تخوله هذه العلامة من حق استئثاري لمالكها في احتكار استعمالها واستغلالها ، وإن كان هذا العقد يقترب في كثير من أحكامه القانونية مع عقد الإيجار إلا أنه وبسبب الطبيعة المعنوية لمحله (العلامة التجارية) يبقى محتفظاً بطابعه الخاص ، وبذلك فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود التجارية الدولية ذات الطبيعة الخاصة .4- تلعب المفاوضات التمهيدية في عقد الترخيص باستعمال العلامة دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل متفق عليه يحافظ على مصالح الأطراف المتعارضة، إذ تؤمن هذه المفاوضات لأطراف العقد الإطلاع على التفصيلات الخاصة بشروط العقد و المواصفات الأساسية المتصلة بالمحل المتفاوض بشأنه وبالتالي تمكن من الاتفاق على العناصر المهمة واللازمة لإبرام هذا العقد كالعلامة التجارية المرخص باستعمالها والمدة والمقابل ونوعية المنتجات التي ستستخدم العلامة في تمييزها وغير ذلك ، والتراضي في عقد الترخيص باستعمال العلامة هو ثمرة هذه المفاوضات ولذلك فالإيجاب والقبول وهما اللذان يشكلان عنصر التراضي يمتازان بخصوصية معينة في هذا العقد تتمثل بأنهما ولِدا من رحم المفاوضات التمهيدية ، وعليه فالإيجاب والقبول يكونان مشتركين مادام كل منها هو وليد الإرادة المشتركة لأطراف التفاوض لذلك أُصطلح على تسميتهما بالإيجاب المشترك والقبول المشترك .5- المحل في عقد الترخيص باستعمال العلامة مزدوج فهو بالنسبة لالتزامات المرخِص يتمثل بالعلامة التجارية والتمكين من استعمالها ، وبالنسبة لالتزامات المرخص له يتمثل بدفع المقابل وتُعد المدة المعيار الذي يقاس به مقدار الانتفاع وبالتالي الأساس في تحديد المقابل ، لهذا فالمحل في عقد الترخيص باستعمال العلامة يتمثل بالعلامة التجارية والمقابل والمدة . وتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن العلامة التجارية تعرف بأنها رمز أو سمة أو شارة مميزة يضعها المنتج على منتجاته أو التاجر على بضائعه أو مقدم الخدمة على خدماته لتمييز هذه المنتجات أو البضائع أو الخدمات عن مثيلاتها، ويشترط لإسباغ الحماية القانونية على هذه العلامة التجارية أن تكون الأخيرة مميزة وجديدة ومشروعة . أما المقابل فيجب أن يكون موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً ولا يشترط به أن يكون من طبيعة معينة فقد يكون مبلغاً نقدياً أو عينياً أو ذو طبيعة مختلطة. وفيما يتعلق بالمدة فإن الأصل في تحديدها يرجع إلى إرادة الأطراف المتعاقدة ومع ذلك فإن بعض التشريعات قد ربطت مدة عقد الترخص باستعمال العلامة بمدة الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية المرخص باستعمالها حفاظاً على حقوق المرخص له .6- يشكل عقد الترخيص باستعمال العلامة استثناءاً من الخضوع للقواعد العامة في الإثبات التجاري حيث أشارت أغلب التشريعات المقارنة إلى ضرورة كتابة هذا العقد كشرط لإثباته ونفاذه في حق الغير بل ان هذه التشريعات لم تكتفِ بذلك بل اشترطت أن تكون هذه الكتابة بقالب رسمي بأن يكون العقد مصدقاً أو موثقاً من موظف رسمي، ويترتب على عدم كتابة العقد وتسجيله في سجل العلامات التجارية عدم نفاذه في حق الغير .7- يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية التزامات مهمة في ذمة المرخِص يهدف من خلالها إلى تمكين المرخص له من استعمال العلامة بصورة نافعة وهادئة طيلة مدة الترخيص ، وتتمثل هذه الالتزامات بالتزامه بنقل الحق في استعمال العلامة التجارية محل الترخيص إلى المرخص له ليتمكن الأخير من استعمالها دون أن يعتبر متعدياً أو مغتصباً لهذه العلامة ، وكذلك يلتزم المرخِص بتقديم المساعدة الفنية إلى المرخص له فالأخير لا يستطيع الانتفاع بالعلامة التجارية المرخص له باستعمالها إلا إذا كانت مقرونة بهذه المساعدة الفنية وهذا الالتزام تفرضه طبيعة العقد لذلك فالمرخِص ملزم بتقديمها سواء ورد نص يشترط ذلك أم لم يرد ، فضلاً عن ذلك يلتزم المرخِص بأن يمكن المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية محل الترخيص بصورة هادئة ونافعة من خلال ضمانه لتعرضه الشخصي سواء أكان تعرضاً مادياً أم قانونياً وضمان التعرض القانوني الصادر من الغير فضلاً عن ضمانه للعيوب الخفية التي قد تحرم المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية أو تحد من هذا الانتفاع ويلتزم المرخص أخيراً بعدم إنهاء العقد أو تجديده إلا لسبب مشروع .8- فضلاً عن ذلك يرتب هذا العقد التزامات في ذمة المرخص له تتمثل بالتزامه باستعمال العلامة التجارية محل الترخيص إذ يشكل هذا الاستعمال حقاً للمرخص له وواجباً عليه في الوقت نفسه ويلتزم المرخص له أيضاً بدفع المقابل فعقد الترخيص باستعمال العلامة من عقود المعاوضات التي يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه للطرف الآخر سيما وأنه من العقود التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح ، فضلاً عن ذلك يلتزم المرخص له بالحفاظ على العلامة التجارية محل الترخيص والذي يتم من خلال استعمالها بصورة صحيحة ووضعها على بضائع أو خدمات تملك الجودة ذاتها والكفاءة التي تتمتع بها البضائع أو الخدمات المصنعة أو المقدمة من قبل المرخِص فضلاً عن قيامه بإخطار المرخِص بكل عملية قرصنة أو اعتداء على هذه العلامة ، ونتيجة للاعتبار الشخصي الذي يستند عليه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فإن المرخص له يلتزم أخيراً بعدم النزول عن هذا العقد إلى الغير أو الترخيص لهم من الباطن إلا بعد موافقة المرخِص صراحة على ذلك .9- اتضح لنا ومن خلال هذه الدراسة بأن هنالك مجموعة من الشروط المقيدة التي أشارت إليها غالبية التشريعات الوطنية والدولية وجرى العمل على إدراجها في بعض العقود التجارية الدولية ومنها عقد الترخيص باستعمال العلامة وتعرف هذه الشروط بأنها قيود إرادية ترد على الحقوق الناشئة عن العقد ، وهذه الشروط ليست على وتيرة واحدة فبعضها مشروع وبعضها الآخر غير مشروع والتي أشارت أغلب التشريعات الوطنية والدولية على بطلانها وفي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تعتبر هذه الشروط مشروعة متى ما كانت الغاية من إدراجها هي تحقيق الرقابة والإشراف وضمان درجة الجودة والكفاءة للمنتجات أو الخدمات المصنعة أو المقدمة من المرخص له وبالتالي تسعى إلى الحفاظ على مصالح المرخِص المشروعة وضمان تحقيق المنافسة المشروعة في ما بين طرفي العقد (المرخِص والمرخص له) ومن أبرز هذه الشروط المشروعة هو شرط القصر المكاني والنوعي وشرط الشراء الإجباري وشرط توحيد المظاهر الإعلانية وشرط التحكيم .

Ibrahim Alameddine, Rana Hussein Tarhini

كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان

Population growth and urban development are often associated with increased water shortages as demand exceeds supply. Coastal areas, where population centers tend to concentrate, are particularly susceptible to these shortages with many coastal communities overexploiting groundwater resources to meet the demand, causing seawater intrusion to vital coastal aquifers. Climate change impacts in the form of sea level rise, increased temperature, and decreased precipitation are expected to exacerbate an already difficult situation particularly in arid and semi-arid regions. In turn, the salinization of groundwater in urban centers will invariably be translated into a social economic burden manifested through the purchase of water, damage to household appliances, and treating brackish groundwater. In this study, a coastal pilot area experiencing chronic water shortages was considered to assess the direct and indirect household economic burden associated with water shortages and the use of brackish groundwater. For this purpose, socio-economic characteristic data collected through field surveys were coupled with measured salinity levels and empirical models to quantify the incurred societal burden in the form of purchase of water, reduction in the lifespan of household appliances, and the proliferation of building-level brackish water treatment systems. Groundwater samples highlighted the magnitude of saltwater intrusion, with total dissolved solids reaching up to 31,000 ppm. Economic burdens were found to increase as a function of salinity levels with a median expenditure on water reaching 5.1percent of a household’s income, a percentage significantly higher than worldwide average household expenditure on water. The study concludes with city adaptation measures towards minimizing future impacts associated with increased coastal salinization induced by an accelerated urbanization rate coupled with projected climate change impacts.

عبير شتاوي, اسماء بن علي, سهام زيمي, صفاء بوعافية, منال رضواني

كلية علوم الطبيعة والحياة-جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي · الجزائر

Notre étude est basée sur la collecte de l’ensemble des données et d'études menées par plusieurschercheurs sur le système immunitaire du lezard en particulier Scincus scincus, afin d’approfondirnos connaissances sur sa biologie, sa morphologie et ses mécanismes impliqués dans lapathogénicité. L’identification et la description de certains globules blancs nous mène à mettre enévidence les caractéristiques immunitaires de cette espèce.Selon l’étude précédente sur le système immunitaire chez l’espèce Scincus scincus dans la régiond'El Oued, nous avons pu mieux percevoir et faire ressortir la difference entre le systemeimmunitaire chez les deux sexes :Pour analyser ces observations ; nous avons envisagé l’interaction de la variable propres al’espece : sa taille et son poids.Les dénombrements de cellules du système immunitaire qui servent ainsi d‘indicateurs de laréponse immunitaire montrent le pourcentage des globules blancs chez le male est élevé parrapport à la femelle, avec 8% contre 3%.Chez le male nous avons illustré la prédominance des lymphocytes (4%) viendront par la suite lesles éosinophiles (2%), les monocytes et les neutrophiles réunissent chacune (1%).Chez la femelle la prédominance des lymphocytes (1%) viendra par la suite les éosinophiles (1%)et les monocytes compte eux même (1%).Ces résultats indiquent une relation entre un niveau élevé de lymphocytes et l‘infection, parplusieurs parasites.

Abdelaziz Raji, هاجر حوفاظي

كلية الطب والصيدلة - مراكش-جامعة القاضي عياض · المغرب

عبد الستار قاسم, محمد عارف محمد عبد الله

كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين

تبحث هذه الدراسة في الدور الذي لعبته قناة الجزيرة الفضائية في عملية التغيير السياسي الجارية في الوطن العربي آخذة حالة الثورة المصرية كنموذج وحالة بحثية، وفي تأثير القناة أثناء وبعد الثورة المصرية على مسارها وعلى الفعاليات اليومية التي حفلت بها، وذلك بالنظر إلى أن الإعلام بات يمثّل في الوقت الراهن أحد أهم القوى المؤثرة في السياسة بشكل عام وفي عملية التغيير السياسي بصفة خاصة.انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن "قناة الجزيرة الفضائية لعبت دوراً هاماً في دعم الثورة المصرية ونجاحها عبر تغطيتها للحدث بصورة مكثفة وعميقة، وهي بذلك ساهمت في إحداث تغيير سياسي هام في الساحة العربية"، وهي الفرضية التي أثبتتها وعززتها النتائج التي خرجت بها الدراسة.ونظراً لطبيعة الدراسة، فقد اعتمد الباحث بشكل رئيسي على المنهج الوصفي التحليلي، حيث عمل على وصف وتحليل دور قناة الجزيرة الفضائية في الثورة المصرية من خلال تغطيتها وتناولها لها، وبالتالي قياس تأثيره على التغيير السياسي في الوطن العربي بشكل عام، واعتمدت الدراسة كوسيلة للبحث على أداة الاستمارة الاستقصائية "الاستبيان" لقياس دور القناة في الثورة المصرية وفي نجاحها، كما اعتمدت على عينة مكونة من 100 شخص من الصحفيين والسياسيين وأساتذة الجامعات المصريين تم اختيارها بطريقة عينة كرة الثلج.تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول. تناقش الدراسة جدلية العلاقة بين قناة الجزيرة الفضائية والثورة المصرية ونجاحها من خلال التغطية التي حظيت بها الثورة من قبل القناة، وهي تغطية كثيفة وعميقة، حيث فرّغت القناة نفسها وبثها والعاملين معها وقت الثورة بشكل شبه كامل لتغطية الثورة وأحداثها الميدانية والرؤية السياسية المتصلة بها.وبدا دور القناة المتصل بالثورة المصرية جدلياً في ظل رؤى عديدة ومختلفة وجدت بعضها في دور القناة دوراً مهنياً ومبدئياً يتفق ورسالة القناة ومبادئها ومبادئ العمل المهني، ووجدته دوراً مؤثراً وهاماً ساهم مع عوامل أخرى في نجاح الثورة، بينما وجدت أخرى أن القناة في تغطيتها للثورة المصرية خرجت عن حدود المهنية الصحفية وكانت طرفاً فاعلاً وصانعاً للحدث ومشاركاً فيه وليس فقط مهتماً بتغطيته إعلامياً، كما رأى آخرين أنه من المبالغة الحديث عن دور للقناة في نجاح الثورة حيث لا يعدو دورها الدور الإعلامي الاعتيادي.وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج التي تؤكد على أن الجزيرة لعبت دوراً هاماً جداً في الثورة المصرية من خلال تغطيتها لها، وأنها أسهمت في تشكيل رأي عام مصري وعربي مؤيد للثورة ومعارض للنظام المصري السابق، وأنها استخدمت مجموعة من القوالب التحريرية والفنية: "الكلمة، المصطلح، الألوان، الموسيقى، الصورة وغيرها" والتي كانت تتماهى مع الثورة ومطالبها، وكانت تثير الإحساس والشعور الوطني في الوعي المصري مما أدى لدعم الثورة والثوار.كما خرجت الدراسة بنتيجة أن الثورة المصرية حصلت على زخم ساعدها على الاستمرار والنجاح جرّاء التغطية المكثفة التي حظيت بها من الجزيرة، وجرّاء صورة ميدان التحرير التي لم تفارق شاشة القناة لعدة أيام خلال الثورة مما أسهم في صمود الثوار ونقل صوتهم وصورتهم وتشجيع غيرهم على الانضمام لهم أو تأييدهم، ومنع النظام السابق من ارتكاب مجازر أو عمليات قتل كبيرة في الميدان لخوفه من نقل صورها للعالم أجمع، في حين كانت مهنية وموضوعية القناة محل شك جرّاء انحيازها للثورة.

أحمد بوسعيد, تهامي شيباني, باأحمد خليلي

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية-جامعة أحمد دراية - أدرار · الجزائر