Fatiha Ali Ahmed, Katia Ait Mouloud, M. Kanane

كلية العلوم البيولوجية والزراعية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

Notre étude est réalisée au niveau de la commune de Mekla dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, elle s’inscrit dans le domaine de la protection de l’environnement et dans le cadre d’un programme national sur la gestion des déchets ménagers et faisant suite à d’autre travaux déjà réalisés dans ce domaine.A travers les résultats obtenus, nous avons conclus que la gestion des déchets ménagers dans la commune de Mekla éprouve des grandes difficultés et lacunes dans la collecte, le transport, et le traitement des déchets ménagers. Les moyens de gestion existants (humains équipement et infrastructure) mis en disposition par les services locaux sont insuffisants et ne sont plus en mesure de faire face aux quantités croissantes des déchets produits quotidiennement.

قصي عبدالمجيد السامرائي, ماجد عبدالله فاضل السبع

كلية التربية -جامعة تكريت-جامعة تكريت · العراق

Allard J.F, Laribi Sid Ahmed

كلية العلوم‎-جامعة الاخوة منتورى - قسنطينة 1-جامعة الاخوة منتورى - قسنطينة 1 · الجزائر

Amina Gathal, Kenza Alili, S. Akli-Djaaboub

كلية علوم الطبيعة والحياة-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

Notre travail est axé sur l’étude de la végétation, (principalement aquatique), du lac de Réghaïa qui représente l’unique zone humide de la région algéroise. L’objectif est de mettre en évidence la richesse phytocénotique du lac. Après avoir présenté un aperçu sur la le site d’étude et une fois le choix de la méthodologie générale arrêté, le traitement des données a été abordé.L’échantillonnage systématique qui a été appliqué a permis la réalisation de 42 relevés floristiques dans 09 transects.L’analyse des données, a permis, en premier lieu, de dresser une liste floristique englobant 54 espèces végétales et en second lieu, l’AFC et la CAH ont dégagé 03 ensembles floristiques, correspondant à 03 groupements végétaux ainsi que la mise en évidence d’un gradient écologique (la profondeur de l’eau) conditionnant la répartition de nos groupements au niveau du site d’étude.

E. H. Oldache, Nessrine Mohammadi

كلية علوم الطبيعة والحياة-جامعة سعد دحلب - البليدة · الجزائر

Cette étude ethnobotanique des plantes médicinales et aromatiques a été réalisée dans la région de Bordj Bou Arreridj (Forêt domaniale Ouled Hanneche/ Forêt domaniale Ouled Khelouf). Elle a été faite dans le but d’établir le catalogue des plantes médicinales et aromatiques et de réunir toutes les informations concernant les usages thérapeutiques pratiqués par la population locale dans la région étudiée.Une série d’enquêtes ethnobotaniques auprès des utilisateurs des plantes, des herboristes et tradipraticiens a été réalisée sur le terrain entre Mars et Juin 2013. Par la suite, ce travail a été complet par l’identification de certains échantillons à l’aide des flores et des herbiers disponibles afin de traduire ce savoir populaire traditionnel en un savoir scientifique.Les résultats obtenus ont permis de recenser 107 taxons qui se répartissent en 47 familles parmi les quelles six sont les plus dominantes, notamment les Composées, Labiées, Ombellifères, Papilionacées, Liliacées et Graminées. Ils montrent que le feuillage et le fruit constituent les parties les plus utilisées et la majorité des remèdes est préparée sous forme de décoction et d’infusion. Sur le plan des maladies traitées, les troubles respiratoires occupent la première place, suivie des affections digestives, métaboliques et des affections dermatologiques.Les résultats obtenus constituent une source d’informations précieuse pour la région étudiée et pour la flore médicinale nationale. Ils constituent un apport pour une base de données pour les recherches ultérieures dans des domaines de la phytochimie et de la phytopharmacologie ainsi que pour la recherche de nouvelles substances naturelles.

تيتي حمزة , مرداوي كمال

جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي · الجزائر

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنشيط القطاع السياحي، وذلك مع الانتشار الهائل والتنوع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث أن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبح ضرورة حتمية في القطاع السياحي نظرا لما توفره هذه التكنولوجيا من مزايا وتسهيلات لمختلف المنشآت السياحية.ومن أجل دراسة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنشيط القطاع السياحي تم اختيار تطبيق الدراسة على ولاية أم البواقي من خلال تقييم كثافة وطرق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبالأخص التكنولوجيات المرتبطة بالأنترنيت على مستوى الوكالات السياحية العاملة بها والبالغ عددها ثماني وكالات وهذا باعتبار أن الوكالات السياحية تلعب دورا كبيرا في تنشيط قطاع السياحة، ومن خلال الملاحظة وتحليل استمارة البحث تم الوصول إلى النتائج التالية:"أن الوكالات السياحية تستخدم المكونات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسيير أعمالها."تستخدم الوكالات السياحية مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي من أجل تنشيط القطاع السياحي سواء في الجزائر أو في الولاية التي تقع بها الوكالة."تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عرض الخدمات المقدمة من طرف الوكالات."تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إتمام الإجراءات مع الشركاء وتساعدهم على تسيير أعمال الوكالة."نظرا للفوائد التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصال للوكالات إلا أنها اصطدمت بكثير من العوائق في استخدامها أهمها عائق نظام الدفع الالكتروني وعدم توفر نظام قانون يحمي المعاملات الإلكترونية في الجزائر وهذا ما قد يؤثر سلبا في عمل الوكالات خاصة والقطاع السياحي عامة

BENAMEUR Benamar, MAFTAH Khouane

كلية التكنولوجيا-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر

La modélisation numérique du phénomène de solidification à l’échellemacroscopique a une importance considérable dans la conception virtuelle desprocédés d’élaboration des matériaux. Ce phénomène de solidification est caractérisépar la formation d’une frontière mobile qui sépare les deux phases liquide et solide aucours de changement de phase, ce qui nécessite des techniques appropriées pour suivrele mouvement de front et localiser sa position.Dans ce mémoire et afin de modéliser le phénomène de solidification sans sesoucier de la position du front, nous avons utilisé la méthode d’enthalpie. Notremodèle basé sur la méthode des éléments finis utilise une approche itérative proposéepar Nedjar. Notre modèle permet de traiter des problèmes en 2D (cartésien etaxisymétrique) dans le cas stationnaire et non stationnaire, avec changement de phaseiso-thermique et non iso-thermique. Pour palier aux problèmes des instabilitésnumériques, dans le cas de la convection dominante, nous avons utilisé le schémaSUPG.Le programme a été fait dans un environnement MATLAB et validé sur différents castests.

Nabil Kamal Riziq Al Farra, يوسف الخطيب

كلية العلوم-جامعة الإمارات العربية المتحدة · الامارات

Financial derivatives are very important tools in risk management since they decrease uncertainty. Moreover, if used effectively, they can grow the income and save the cost. There are many types of financial derivatives, for instance: futures/forwards, options, and swaps. The present thesis deals with the pricing problem for Asian options. The main aim of the thesis is to generalize the Asian option pricing Partial Differential Equation (PDE) in order to handle post-crash markets where the volatility is high. In other words, we seek to extend the work on the Asian option pricing PDE under the well-known Black-Scholes model to a high volatility model. To this end, we first set up a model that accounts for high volatile situations and we solve the Stochastic Differential Equation (SDE) of the underlying asset price. Our illustrations confirm the high volatile behavior of the model. We then derive the Asian option PDE for the suggested model. The resulting PDE is reduced from two-dimensional space to one-dimensional space using a change of variable. Moreover, we derive a relationship between the Asian option prices of the Black-Scholes model and our high volatility model where the increase in volatility is a deterministic function of the interest rate. Keywords:

أحمد مزكي, ديوي حميدة, رزكا ساري

كلية الدراسات العليا-الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج · اندونيسيا

في عملية التعليم، يعد التقويم زخرفة ملحة للغاية ويحدد نجاح الطالب، حيث يعتبر التقويم من قبل بعض المدرسين مجرد إجراء شكلي وليس جزءًا من عملية التعلم التي سيكون لها آثار على نقص فعالية التعلم. بالإضافة إلى ذلك، من المفهوم أن التقييم يقتصر على إعطاء القيمة. حدث في عالمنا اليوم الوباء العالمي لفيروس كورونا الجديد، المسمی کوفيد ۱۹. أصدرت الحكومة السياسية بهذه الحالة في قطاع التربية لتعطيل التعليم المباشر وبديلا من ذلك أن يكون التعليم عن البعد باستخدام الإنترنت في المناطق المصابة بفيروس کوفيد-19. من هذه المقدمة، يطرح الباحث سؤالين ، وهما: (1) كيف استخدام جوجل فورم (Google Form) في تطوير أداة الاختبار لمهارة الاستماع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الأهلية "المدينة" مالانج؟، (2) وما مدى فعالية استخدام جوجل فورم (Google Form) في تطوير أداة الاختبار لمهارة الاستماع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الأهلية "المدينة" مالانج؟. استخدم هذا البحث هي البحث والتطوير مع نموذج "Borg and Gall" الذي يتكون من 10 خطوات. استخدمت أدوات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والاستبيانات والاختبارات بحيث كانت البيانات التي تم الحصول عليها بيانات نوعية وكمية. نتائج البحث: 1) استخدمت الباحثة جوجل فورم في تطوير أداة الاختبار لمهارة الاستماع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الأهلية "المدينة" مالانج والتي تعتمد على احتياجات الطلاب، بما في ذلك: (أ) يحتاج الطلاب إلى أداة الاختبار لمهارة الاستماع القائمة على الإنترنت، (ب) تحتاج المدارس إلى تطوير وسيلة أداة الاختبار لمهارة الاستماع خلال جائحة. (2) استنادًا إلى قيمة التحقق من صحة المنتج بواسطة مدقق تصميم الوسيلة وتقويم اللغة، فإن وسيلة أداة الاختبار التي تم تصنيعها يمكن أن تزيد من فعالية نتائج تعلم الطلاب. وهذا بناء على النتيجة التائية 1.967 للدراجة المستقلة 28 أكبر من الجدول التائي في الخمس من المائة 1،753 ( to 1.967> tt 5%= 1.753).

عزوز مزهود , والي عبد اللطيف

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر

بعد الانتهاء من التحليل و المناقشة لهذه الورقة البحثية تبين لنا أن المشرع الجزائري بمناسبة التعديل الدستوري2016 اعتنق و تبنى جملة من التعديلات اعتبرت وثبة حقيقة اختزلت كثيرا من التأخر الذي كان يطبع التشريع الجزائري.و لقد كانت هذه التعديلات و الإضافات جوهرية، مست بالأساس مواضيع هامة لها علاقة بفكرة تعزيز دولة القانون و دعم حماية الحقوق و الحريات، وكان نص المادة 188 المقرة لدسترة الحق في الدفع بعدم الدستورية، هي إحدى هذه الإضافات التي وسمت بالثورة الحقوقية و النقلة النوعية في النظام الدستوري الجزائري.و يعتبر مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة البعدية ، ستمكن كل من له صفة الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق عليه في النزاع المعروض أمام المحكمة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، و بذلك فحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد حكرا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضا، مما يشكل ثورة حقوقية و خطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري.و تنص المادة 188 من التعديل الدستوري2016 على آلية الدفع بعد دستورية القوانين، و بموجب صدور القانون التنظيمي 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق لـ 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط و إجراءات تطبيق هذه المادة.و بناءا على ما تقدم من محاولة لدرئ كثير من النقائص التي أبانها تطبيق نظام الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري استئناسا بالتشريع الفرنسي نورد جملة من التوصيات:1-نعتقد أن المشرع الدستوري الفرنسي قد أصاب حين تجنب اسم الدفع بعدم الدستورية التي أوردها المشرع الدستوري الجزائري في المادة 188 لأن الأمر لا يتعلق بشكل دقيق بمسألة دفع بعد الدستورية الذي يفترض فيه أن القاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى الأصلية مختص أيضا بالبث في الدعوى الدستورية كما هو الحال في التجربة الأمريكية الذي نقترح إعادة النظر في تسمية الآلية حتى تتوافق مع مضمونها.2-إننا نتمنى على المشرع الدستوري الجزائري حين الإقدام على إصدار التشريعات المنظمة للمادة 188 أن لا يجاري المشرع الفرنسي و أن يجعل من الدفع بعدم الدستورية من النظام العام و ذلك بالسماح لقاضي الموضوع أن يدفع بشكل تلقائي بعدم الدستورية كل تشريع أنه مخالف للدستور يصادفه حين الفصل في القضايا المنظورة أمامه، و ذلك صونا لمبدأ سمو الدستور الذي يمثل ركيزة دولة القانون ، حيث وبصدور القانون العضوي 18-16 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر أكد وبشكل قطعي أنه لا زال يجاري المشرع الفرنسي إلى يومنا هذا.3-لقد ورد في نص المادة 188 من التعديل الدستوري الجزائري16/01 على أن النص الذي يدفع بعدم دستوريته يجب أن يتوقف عليه ما آل النزاع، و هذا التعبير تضييق لدائرة الدفع الذي أشارت إليه المادة2 من القانون العضوي 18-16 سنة 2018 و ذلك على غرار ما أقدم عليه المشرع الفرنسي في المادة23/2 من القانون الأساسي رقم2009-1523 حيث نصت المادة 23/2 على أن يكون النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطبقا على النزاع المطروح أو يعد أساسا للملاحقة القضائية.4-لقد اشترط المشرع الفرنسي جدية الدفع كشرط لقبوله من أجل تحييد الدفوع الكيدية ، إلا أنه لم يحدد معايير مضبوطة لتقديرها و عدم الحسم في هذه الجزئية قد يفتح باب التأويل و لتوحيد التعامل مع هذا الشرط و لسد منافذ الانحراف في استعماله، حيث حسم المشرع الجزائري في نص المادة 8 من ذات القانون العضوي التي اشترطت الجدية في الدفع بعدم الدستورية دون ذكر المعايير بدقة.5-إن القضايا المرتبطة بالدفع بعدم دستورية القوانين تتطلب سرعة البث، مما سيفرض على المحكمة العليا أو مجلس الدولة أن يخصه بأولوية على حساب الكم الهائل من القضايا المعروضة عليها، لذا نقترح على المشرع الجزائري استحداث هيئة صلب المحكمة العليا و مجلس الدولة للنظر في وجاهة الطعن.6-القرارات الصادرة عن مجلس الدولة أو محكمة النقض بعدم إحالة المسألة الأولية الدستورية غير قابلة لأي طعن ، و بذلك لا يمكن لمجلس الدستوري تقدير أو مراقبة التصفية الشيء الذي سيجعل دوره سلبيا في مجال مراقبة دستورية القوانين، لذا ننتظر من المشرع الجزائري و لتجاوز هذا الإشكال الكبير إحداث غرفة للتصفية ثالثة بالمجلس الدستوري يحضر على قضايا المشاركة في البث في الدفع بعدم الدستورية.