سلطة القاضي في تقدير نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني

الموضوعات

قانون

الملخص

القاضي بحسب الأصل لا يجوز له تعديل شروط العقد الواضحة والمحددة باتفاق الطرفين ولو كان ذلك بحجية منافاة هذه الشروط للعدالة، غير ان هناك بعض العقود لا يتم تنفيذها فوراً وإنما تنفيذ بعد فترة من انعقادها، وفي خلال هذه الفترة التي تفصل بين انعقاد العقد وبين تنفيذه قد تتغير الظروف التي أبرم العقد في ظلها على نحو يهدد أحد الطرفين لخسارة كبيرة إذا نفذ التزامه على النحو المتفق عليه.في هذه الحالة لا شك أن العدال تقتضي تعديل العقد على نحو يخفف من خسارة الطرف المهدد بالخسارة الفادحة إذا ما نفذ التزامه فيه، لكن القوة الملزمة للعقد تبدو حائلاً دون ذلك، وللتوفيق بين هذين الاعتبارين جاء التشريعات العربية المدنية ومنحت القاصي سلطة تقديرية في تعديل العقد إذا ما طرأ ظروف استثنائية عامة ترتب عليها الاخلال بالتوازن بين التزامات الطرفين.وهذا يعني أن نظرية الظروف الطارئة جاءت كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وعلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك لحماية المدين الذي أصبح تنفيذ التزامه يلحق به ضرر وخسارة فادحة بسبب ظرف طارئ لم يكن بالحسبان عند ابرام العقد.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ffbd4c49-2a31-410c-b63f-f209a6b45a7c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

945383_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Authority of Judge to assess the Theory of Exceptional Circumstances in Civil Law

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حنين سليمان سليم شويكي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عبد الناصر الشريف","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

سلطة القاضي في تقدير نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The principle says that the judge does not have the right to modify the terms of the contract that were specified by the parties who agreed on the contract, even if the contract conditions are not compatible with the justice system. However, some of the contract terms are not executed immediately but are performed after a while, and during this period between the performance of the contract and the execution of its terms, the conditions of the contract may change in a way that would pose a risk to one of the two parties of the contract. In this situation, justice requires changing the contract terms in a way that would protect the party to the contract who would face a significant loss if they performed the contract terms. However, the binding force of the contract would make this change impossible. In order to reconcile these two considerations, the legislator gave the judge a wide margin of discretion to change the contract terms in certain situational circumstances. This means that the theory of emergency circumstances is an exception to the main rule of the binding force of the contract between its parties, in order to protect the debtor from the serious loss they may be exposed to.

كلمات الباحثين

سلطة القاضي، نظرية الظروف الطارئة، القانون المدني

إشراف وإعداد

الإشراف

عبد الناصر الشريف

الإعداد

حنين سليمان سليم شويكي

الاقتباسات الببليوغرافية